پولشویی دوهزار میلیاردی ۳ نفر در بوشهر

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل ازایران، سه گرداننده اصلی پرونده سودهای مضاربه‌ای که به عضوگیری زنجیره‌ای در استان بوشهر دست زده و ثروت میلیاردی را روانه حساب‌های بانکی‌شان کردند، دستگیر شدند. به‌گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان بوشهر، بازپرس پرونده سودهای مضاربه‌ای در بوشهر گفت: اقدام متهمان میلیاردی بوشهری که در قالب قراردادهای صوری مضاربه‌ای پول مردم را دریافت کرده‌اند مصداق قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور و پولشویی است.

بازپرس «محسن مقدس» افزود: تاکنون سه متهم در این خصوص دستگیر و دو پرونده بررسی شده و یک پرونده دیگر باقی مانده است. اقدامات هرسه متهم منطبق با قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی و مبارزه با پولشویی است که قانونگذار مجازات‌های سنگینی را در این خصوص پیش‌بینی کرده که البته این موضوع نیازمند برگزاری دادگاه است. در پرونده نخست 6هزار و 54 نفر و در پرونده دوم نزدیک به 2 هزار نفر پول‌هایی را پرداخت کرده‌اند و برآورد اولیه از پرونده سوم نیز این است که کمتر از 500 نفر دیگر وارد این پرونده شده‌اند. بازپرس پرونده سودهای مضاربه‌ای در بوشهر اضافه کرد: بخشی از اموال متهمان شناسایی شده و مقادیری هم که سعی در کتمان آن داشتند، با همکاری ضابطان قضایی شناسایی و توقیف شدند تا به پرونده رسیدگی شود.

بازپرس پرونده سودهای مضاربه‌ای در بوشهر ادامه داد: متهم پرونده، نخست در قالب قرارداد مضاربه صوری یک هزارو782میلیارد و350 میلیون ریال وجه مردم را دریافت کرده بود، اما اکنون موجودی حساب‌های وی 140 میلیارد ریال است و با احتساب سایر اموالش که توقیف است به 350 میلیارد ریال می‌رسد. بازپرس مقدس با اشاره به این‌که افراد معدودی که از این طریق سودهای کلانی کسب کرده بودند با دامن زدن به برخی موضوعات بی‌پایه در جهت تشویش اذهان عمومی عمل می‌کنند، یادآورشد: تضعیف قوه قضائیه جرم است و کسانی که به هر دلیل چنین اقدامی کنند تحت تعقیب قضایی و برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی گفت: مسئولیت انتشار نظرگذاری درسایت‌های خبری با مسئولان آن‌ها است که هر گونه تشویش اذهان عمومی و اظهارنظرهای غیر کارشناسی و دفاع از متهمان و قانونی و صحیح جلوه دادن اقدامات آن‌ها علیه دستگاه قضا است که این اقدام‌ها جرم است و پیگرد قانونی دارد. فقط ردیف اول زنجیره‌های انسانی در این پرونده‌ها سودهای کلانی دریافت کرده‌اند که هویت آن‌ها برای دستگاه قضایی، سیستم امنیتی و قضایی استان مشخص است.

وی اضافه کرد: به این افراد هشدار داده می‌شود پیش از دستگیری، سودهای بادآورده‌ای که به آن‌ها تعلق گرفته است را تسلیم سیستم قضایی کنند تا با رأفت اسلامی مواجه شوند و در احکام آن‌ها تخفیف داده شود وگرنه تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. بازپرس شعبه دوم دادسرای بوشهرتصریح کرد: به دلیل منتفع شدن این افراد که شمارشان اندک است، بیشترین جوسازی علیه سیستم قضایی، امنیتی و انتظامی استان توسط این افراد انجام می‌شود. وی یادآورشد: دستگاه قضایی نگران این جوسازی‌ها نیست، رئیس کل دادگستری و دادستان بوشهر در کنار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی استان به‌دنبال پیگیری حقوق مردم و جلوگیری از زیان و پیشگیری تعدد بیشتر مردم در این پرونده هستند.

بازپرس مقدس با اشاره به تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصان در دادگستری استان بوشهر گفت: مالباختگان می‌توانند با تکمیل فرم‌هایی که توسط این کارگروه تبیین شده و روی سایت دادگستری استان قابل دریافت است اقدام به پیگیری حق خود کنند. این کارگروه تخصصی برای شناسایی املاک متهمان و چگونگی برگشت اموال مردم شکل گرفته و دادن فراخوان به مالبختگان برای پر کردن این فرم‌ها در راستای اولویت بندی نحوه پرداخت پول مالباختگان است.

بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده متهمان میلیاردی بوشهری با اعلام مهلت یک ماه برای تکمیل فرم‌ها عنوان کرد: کسانی که پول‌هایی در هر کدام از سه پرونده و نزد هر کدام از سه شخص جلب شده در قالب مضاربه، سپرده یا هر عنوان دیگری دارند با پر کردن این فرم‌ها می‌توانند به دستگاه قضا برای برگشت پول‌هایشان در حد موجودی فرد متهم کمک کنند. وی با اعلام اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان برای بازگرداندن وجوه تحت یک مدیریت به نفع مالبختگان گفت: همه اموالی که از متهمان گرفته می‌شود در یک فرایند در اختیار مالباختگان قرار می‌گیرد.

بازپرس مقدس افزود: هر چند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و مردم اقدام به ارائه شکایت از متهمان این پرونده نکرده‌اند اما با توجه به مطرح شدن بحث‌هایی در خصوص عملکرد افرادی در جامعه با دادن سودهای نامتعارف، دادستان به عنوان مدعی العموم به این قضیه ورود و دستورهای لازم به دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی استان صادر کرد. با بررسی‌های محسوس و نامحسوس مشخص شد هیچ گونه فعالیت اقتصادی و معامله به جز فروش تعداد اندکی خودروی خارجی انجام نمی‌شد.

بازپرس مقدس یادآورشد: سه متهم با پرونده‌های جداگانه که جمعاً اقدام به جلب اعتماد بیش از هشت هزار نفر کرده بودند بدون هیچ گونه فعالیت اقتصادی و معامله مشروع و معقولی، پول نفرات آخری از زنجیره انسانی تشکیل داده شده را به عنوان سود به نفرات اول و قدیمی می‌دادند. وی اظهارکرد: از بیش از هشت هزار نفر مالباخته در سه پرونده، بیش از چهار پنجم این افراد بدون گرفتن هیچ گونه سودی متضرر شدند که در کارگروه تخصصی دادگستری در صورتی که فرم پر کنند در رده و اولویت نخست پرداخت پولشان بر اساس میزان موجودی کشف شده از متهمان قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: افراد متضرر باید قدردان دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی استان باشند که سبب شد بیش از این اموال آن‌ها هدر نرود و گروه‌های جدیدی به این پرونده اضافه نشوند. مقدس درباره شیوه پرداخت وجوه مالباختگان گفت: افرادی که هیچ گونه سودی دریافت نکرده‌اند و فقط سرمایه خود را از دست داده‌اند در ردیف اول دریافت وجه و افرادی که سود دریافت کرده‌اند اما معادل وجوهی نیست که به متهمان داده‌اند در ردیف دوم قرار می‌گیرند. کسانی که سود بیشتری نسبت به‌سرمایه‌شان دریافت کرده‌اند نه تنها در اولویت گرفتن پولشان قرار نمی‌گیرند بلکه از آن‌ها خواسته می‌شود اضافه سود را برگردانند و فقط معادل وجه‌شان در اختیار داشته باشند.

بازپرس مقدس خطاب به تمامی مردم استان بوشهر گفت: کسانی که به نوعی با زنجیره انسانی اقدام به کار مشابه متهمان این سه پرونده کرده‌اند عمل آن‌ها غیرقانونی است و مردم در هر جایی از استان که با این افراد روبه رو شده‌اند و اموال و وجوه آن‌ها به هدر رفته است می‌توانند فرم‌های موجود در سایت دادگستری را پر کنند تا به وضعیت آن‌ها نیز رسیدگی شود. بازپرس مقدس در خصوص آزادی متمهان گفت: تا زمانی که متهمان حقوق مردم را پرداخت نکنند آزاد نمی‌شوند و در صورتی که وثیقه‌ای به میزان بدهی‌هایشان به مردم نیز ارائه کنند دستگاه قضایی برای آزادی موقت آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی درباره استفاده متهمان از نظر مراجع عظام برای قانونی جلوه داده فعالیت‌هایشان اظهار کرد: دستور مراجع در این زمینه صحیح است به شرط این که افراد بر اساس استفتائاتی که کرده بودند فعالیت اقتصادی می‌کردند، در حالی که آن‌ها اعتراف کرده‌اند هیچ گونه فعالیت اقتصادی مشخصی به غیر از فروش چند خودرو خارجی آن‌هم خرید با قیمت بالا و با چک و فروش با قیمت پایین به منظور افزایش نقدینگی نداشته‌اند.

بازپرس مقدس به کسانی که قصد ایجاد تجمع و تحصن برای حمایت از متهمان دارند، گفت: هرگونه تجمع دراین زمینه غیر قانونی است و مردم فریب آن‌ها را نخورند. وی افزود: دستگاه قضایی، اطلاعاتی و انتظامی استان اجازه نمی‌دهد افرادی که خود بیشترین سود را دریافت کردند به تشویش اذهان عمومی بپردازند. بازپرس شعبه دوم دادسرای بوشهر با اشاره به حمایت نکردن هیچ کدام از مسئولان استان از سه متهم این پرونده‌ها گفت: افراد ذی نفع با انتشار شایعات به‌دنبال تبرئه خود با انتشار و القای این مسأله در افکار عمومی هستند. وی افزود: متهمان در بازجویی، اقرار کرده‌اند متوجه شده بودند که در گردابی قرار گرفته‌اند که روز به روز از سرمایه‌های مردم که نزد آن‌ها بود کاسته می‌شد.