ذینفعان صنعت پرداخت مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند/افزایش تراکنش های صوری در ماه های اخیر/۱۵ هزار تومان متوسط هزینه ماهانه کارمزد

عضو هیأت مدیره بانک ملی:

تا کنون هزینه های مربوط به اجرای سیستم های پرداخت الکترونیک را بانک ها تقبل نموده اند که با توجه به افزایش بسیار زیاد این عملیات و افزایش هزینه سودسپرده ها و ضرورت توسعه این ابزارها لازم است سایر ذینفعان نظیر بانک مرکزی و اصناف نیز مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند./هزینه ماهانه کارمزد دستگاه های پایانه فروش ، حدود 15 هزار تومان خواهد شد /در طی ماه های اخیر تعداد تراکنش های غیر واقعی، خرد و بعضاً جعلی رو به افزایش بوده است/توسعه کارت های اعتباری نقش مهمی در افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش درآمد اصناف دارد،

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران ابراز داشت: تا کنون هزینه های مربوط به اجرای سیستم های پرداخت الکترونیک را بانک ها تقبل نموده اند که با توجه به افزایش بسیار زیاد این عملیات و افزایش هزینه سودسپرده ها و ضرورت توسعه این ابزارها لازم است سایر ذینفعان نظیر بانک مرکزی و اصناف نیز مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند.

سید ولی ا… فاطمی اردکانی گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط خرید ماهانه هر مغازه 150 عدد است،بنابراین کل هزینه ماهانه کارمزد دستگاه های پایانه فروش ، حدود 15 هزار تومان خواهد شد که در مقایسه با سایر هزینه های عملیاتی بسیار ناچیز است.

وی پیشنهاد کرد: برای تشویق افزایش تعداد عملیات خرید با کارت، این هزینه برای دوره محدود به صورت ثابت در حدود 15 هزار تومان در ماه به ازای هر پایانه فروش باشد که با این روش قطعاً تعداد پایانه های موازی در فروشگاه ها نیز کاهش خواهد یافت.

به گفته فاطمی اردکانی در طی ماه های اخیر تعداد تراکنش های غیر واقعی، خرد و بعضاً جعلی رو به افزایش بوده و بر اساس تجربه مدل های جهانی تنها با اخذ کارمزد منطقی از پذیرندگان ، تراکنش ها واقعی خواهند شد.

وی با اشاره به سهم اصناف در توسعه نظام بانکداری الکترونیک و پایانه های فروش، خواستار ایفای نقش همه ذینفعان نظیر بانک مرکزی، بانک های صادر کننده کارت ، PSP ها ، اصناف و دارندگان کارت در فرایند انتقال وجوه الکترونیکی شد و اظهار داشت: ارتقای عملیات پولی و مالی به صورت امن ، سریع، راحت و با کمترین ریسک های مترتبه از جمله نگهداری و حمل پول توسط مردم و فروشگاه ها با توجه به افزایش میزان پول های تقلبی و کثیف، از مهمترین مسئولیت های اجتماعی همه ذینفعان کسب و کار در جامعه بوده و برای توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و گردشگری ضروری می باشد.

به گفته وی براساس تجارب موفق جهانی، توسعه کارت های اعتباری که نقش مهمی در افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش درآمد اصناف دارد، منوط به پرداخت سهم 3 تا 5 درصدی از مبلغ فروش توسط اصناف به بانک ها جهت جبران هزینه های 40 یا 45 روز اعتبار رایگان در اختیار مردم است. در این نوع کارت ها تا زمان سررسید تسویه ماهانه خرید، کارمزد محدودی از دارنده کارت اخذ خواهد شد و در صورت علاقه به صورت ماهانه تقسیط می گردد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

6  ×    =  48