بانکداری در ایران/تسهیل تولید و تجارت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از آنجا که نظام بانکداری زیرسیستمی از سیستم بزرگ اقتصادی یک کشور است بدیهی است تا زمانی که سیستم مادر اسلامی نشود هرگز قادر نخواهیم بود زیر سیستم های آن را اسلامی کنیم و در فاز دوم مقوله تسهیل تجارت به معنای واقعی خود تحقق پیدا کند.پس پیش نیاز بانکداری اسلامی و تسهیل تجارت داشتن اقتصاد اسلامی و تکیه بر توانمندسازی اقتصاد ملی است.

در اقتصاد کشوری که دارای تورم سرسام آور(به جز موارد خاص مثل تورم در هنگام رونق اقتصادی یا موارد خاص بحرانی) است و قیمت ها هر روز رو به افزایش است این ابهام مطرح است که چرا پول در حساب قرض الحسنه قرار گیرد و سال آینده همان پول که اکنون قدرت خرید آن به اندازه میزان تورم کاهش یافته است، پس گرفته شود. این تفکر ایجاب می کند که با توجیه ارزش زمانی پول، ربا دریافت کنیم. در حالی که مضمون آیات و روایت بیانگر آن است که تحت هیچ شرایطی جواز گرفتن اضافه در قرض وجود ندارد.(پیامبر اکرم(ص) در زمان قحطی و خشکسالی نیز این جواز را صادر نفرمودند).

جهت تعیین نرخ سود شناور (به جای سود قطعی در ابتدای دوره) باید دستگاه های نظارتی قوی و به روزی موجود باشند تا مشارکت به صورت واقعی صورت گرفته و میزان سود یا زیان(که طبق بانکداری اسلامی طرفین باید در آن شریک باشند)به صورت دقیق در معاملات محاسبه شود.

 به نظر می رسد بانکداری فعلی کشور خالی از این دستگاه ها است در حالی که کشورهایی مثل مالزی طرح پیاده سازی سود شناور و PLS (محاسبه سود در پایان دوره مالی با نظارت دقیق بر معاملات و محاسبه دقیق میزان سود و زیان در پایان دوره قرار داد) را به خوبی پیاده می کنند.

نکته قابل توجه آنکه محبوس شدن نظام اعتباری بانک‌ها با ارائه بسته‌های اعتباری از سوی دولت و الزام‌آور نبودن دستورالعمل‌های بین‌المللی سبب به چالش کشاندن نظام بانکی کشور شده است. آنچه امروزه بانکداران ما را با بانکداران موفق بین‌المللی متفاوت می‌کند علاوه بر تحریم‌های مقطعی از سوی برخی از دشمنان کشور، وجود مطالبات معوق و عدم رعایت استانداردهای مطلوب جهانشمول و رشد بسیار کند اقتصادی می‌باشد که سبب بدبینی و بی‌اعتمادی افکار بخشی از آحاد جامعه به نحوه عملکرد بانک گردیده است. اطلاعات آماری موجود در این مجموعه بهترین مسیر شناخت جایگاه نظام بانکی کشور با بانک‌های منطقه بوده که منجر به نگرانی صاحب نظران و فرهیختگان علوم بانکی شده است. نویسنده: شهریار کوثری

 شبهات و چالش های بانکداری فعلی
    1- صوری بودن برخی از معاملات
    یکی از مشکلات بانکداری کنونی، عملکرد صوری و غیرواقعی بسیاری از بانک ها است. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می شود، در حالی که بانک، که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند؛ بنابراین این اقدام واقع به جعاله نیست. در خصوص وام های خرید خودرو(کالای با دوام) نیز موضوع به همین شکل می باشد. در بانکداری اسلامی، باید مشتری و بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند. در غیر این صورت، عقد باطل شده و ممکن است آمیخته به ربا نیز گردد.
    2- شبه ربوی بودن معاملات بانکی
    صوری بودن بخشی از معاملات، رشد کمی عقود مبادله ای که ماهیت شبیه وام و اعتبارات ربوی دارند، اعلام نرخ سود علی الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته، اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از متقاضی تسهیلات، صحبت از بالا(یا پایین) بردن سود سپرده های سرمایه گذاری، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده ها تابع سود دهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخص می شود، اعلام اعطای یک درصد سود اضافی بانک مسکن برای سپرده گذاران و مسائلی از این قبیل باعث می شوند تا مشتریان بانک و عموم مردم اعتماد لازم برای رویداد تحول بانکداری را نداشته و به عملیات بانکی به دیده ربوی یا شبه ربوی نگاه کنند. ضمن آنکه اولاقبح و حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود و خواهند گفت که اگر واقعا ربا حرام است، پس چرا بیشتر داد و ستدهای بانک براساس رباست، ثانیا موجب می شود افراد باایمان جامعه با بانک ها همکاری نکنند.

    از سوی دیگر توجه به این نکته نیز ضروری است که روزی که قانون بانکداری بدون ربا در ایران به تصویب رسید بازار سرمایه در کشور تعطیل بود. بورس اوراق بهادار فعالیتی نداشت. بانک‌ها در آن موقع به اجبار وظایف بازار سرمایه را به عهده گرفتند.بخش خصوصی منسجمی در آن زمان وجود نداشت، شرایط کشور جنگی بود و مسایل دیگری که ناچارا بانک‌ها را به این سمت سوق داد. قانون بانکداری بدون ربا براساس معامله طرفین شکل گرفته است. به این معنی که بانک وقتی می‌خواهد تسهیلاتی بدهد باید آن را به یک معامله تبدیل کند. در این معامله سودی حاصل می‌شود و این سود بین مشتری و بانک تقسیم می‌شود.

به هر حال توسعه اقتصادی و رشد پایدار نیازمند هماهنگی همه جانبه بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های مالی اقتصاد هر کشور است و ثبات در استراتژی‌های اتخاذ شده هر یک از بخش‌های مرتبط مهم‌ترین عاملی است که به شرکت‌ها و صنایع اجازه می‌دهد در بودجه‌های عملیاتی، برنامه ریزی آینده تولید محصولات یا خدمات را مد نظر داشته باشند. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در حوزه سیاست‌های پولی باید به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای رشد، نرخ سپرده‌های بانکی و به تبع آن نرخ اعتبارات اعطایی به صنایع را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصادی بودن تولیدات داخلی مد نظر داشته باشد.

اهمیت توجه به این موضوع زمانی مشخص می‌شود که دامنه وسیع متقاضیان تامین منابع مالی را در نظر داشته باشیم: صنایع نیازمند اجرای طرح‌های توسعه‌ای، صنایعی که به دلیل عدم وصول به موقع مطالبات برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده اند به گونه‌ای که عملیات جاری آنها تحت تاثیر قرار گرفته است و شرکت‌های دیگری به دلیل ضرورت تسویه بدهی‌های معوق با فشار کسری نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. رفع نیازهای نقدینگی شرکت‌ها، در سایه تامین مالی با نرخ مطلوب و متناسب با ساختارهای مالی آنها قابل دسترس است تا در سایه مدیریت کارآ و اثر بخش و توجه به سایر فاکتورهای تاثیرگذار که در مجال این نوشتار نیست، مسیر بهبود عملکرد را به سلامت طی کنند/مجمع واردات