« نقشه راه ۱۰ ساله بانك مركزي در هیات دولت ارائه شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از سایت شرکت ملی انفورماتیک ،در جلسه عصر يکشنبه هيئت دولت نقشه راه 10 ساله بانک مرکزي  مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در ابتداي اين جلسه بانک مرکزي گزارشي در خصوص نقشه راه 10 ساله بانک مرکزي به هيئت وزيران ارايه داد.در اين گزارش دلايل تدوين نقشه راه 10 ساله شبکه بانکي؛ مهار تورم ونقدينگي، نظارت موثر بر نظام پولي و مبارزه با فساد ، تحول در مفاهيم بانکداري و فناوري‌هاي نوين بيان شد.

نقشه راه تحول در نظام بانکي از طريق بازآرايي بانک مرکزي مطابق با الگوهاي موفق جهاني ودر چارچوب ساختار حقوقي وملاحظات بومي کشور محقق گرديده و زمينه را براي ايجاد تحول اساسي در شيوه بانکداري و نظارت بر بازار پول و بانکداري مرکزي کشور رقم خواهد زد.

هيئت وزيران پس از استماع گزارش ضمن استقبال از برنامه ريزي انجام شده توسط بانک مرکزي بر اجراي کامل برنامه ها تا نيل به اهداف مورد نظر تاکيد کرد.

ابعاد نقشه

‌پروژه تدوين نقشه راه 1400 بانک مرکزي ،‌ در راستاي لزوم بازنگري فرايندها، سياستها و عمليات اين بانک و همچنين تدوين برنامه درازمدتي جهت نيل به يک نظام بانکي نوين بر پايه استانداردهاي جهاني با همکاري شرکت ملي انفورماتيک تهيه گرديد.

در ادامه ترسيم نقشه راه 10 ساله قبل حوزه نظام هاي نوين پرداخت بانك مركزي ج.ا.ا كه توسط شركت ملي انفورماتيك تهيه و تدوين گرديد و نتايج و دستاوردهاي آن بطور كامل محقق گرديدند، اين شركت با موافقت بانك مركزي ج.ا.ا مسئوليت ترسيم نقشه راه 10 ساله آينده موسوم به "نقشه راه 1400" آن بانك را در كليه حوزه هاي ماموريتي بعهده داشت كه با مشاركت معاونت فناوري اطلاعات بانك مركزي  اين ماموريت در مرداد ماه 1393 با موفقيت به پايان رسيد.

پروژه نقشه راه بانک مرکزي

 موفقيت‌ها و دستاوردهاي شبکه بانکي کشور در حوزه بانکداري الکترونيک طي دهه گذشته اغلب مرهون نقشه‌راه پيشين بانک مرکزي بوده و انجام اموري چون، توسعه خودپردازها، پايانه‌هاي فروش و کارت‌هاي نقدي و همچنين طرح‌هاي ايجاد سامانه‌هاي مختلف و انجام تراکنش‌هاي بين‌بانکي از طريق شتاب، ساتنا، پايا، تابا و نيز طرح‌هاي ديگري از قبيل راه‌اندازي نماد و چکاوک بر اساس همان نقشه‌راه صورت مي­ پذيرد.

اکنون با گذشت بيش از يک دهه و با توجه به شيوه هاي جديد نظام‌هاي پرداخت، ابزارها و فناوري‌هاي نوين و همچنين جايگاه، نقش و ماموريت بانک مرکزي ج.ا.ا در نظام اقتصادي کشور، بانک مرکزي بر آن شد تا بار ديگر نقشه‌راه ده سال آينده شبکه بانکي کشور را با بهره گيري از دانش مشاوران خبره و مشارکت کليه ارکان بانک مرکزي و بر پايه مفاهيم و استانداردهاي حال حاضر دنيا (Basel و FMI) و نه تنها در حوزه ماموريتي "نظام هاي پرداخت" بلکه در کليه حوزه هاي ماموريتي بانک مرکزي تدوين نمايد.

اهداف کلان نقشه راه

بطور کلي اهداف کلان نقشه راه 1400 عبارتند از :

    توسعه و گسترش يکپارچه نظام پولي و مالي کشور مطابق الگوهاي موفق جهاني
    توسعه حاکميت و تحقق استقلال بانک مرکزي
    خروج تدريجي از حوزه هاي اجرايي غيرمرتبط و واگذاري آنها به شبکه مالي و بانک­هاي تجاري
    استقرار ساختار بازارهاي مالي (FMI) يکپارچه بر اساس استانداردهاي جهاني و مدل­هاي موفق
    توسعه و نوسازي نظام جامع اطلاعاتي در بانک مرکزي  با بهره­ گيري از فناوري­هاي نوين
    شکل­دهي به انجمن­هاي بين بانکي به منظور مشارکت شبکه مالي و بانک­هاي تجاري در تصميم سازي و سياستگذاري
    توسعه ابزارهاي لازم براي عمليات و وظايف محوري بانک مرکزي نظير سياست­هاي پولي و ارزي، نظارت و نظام­هاي پرداخت

کليات مراحل انجام شده

پروژه نقشه 1400 در مردادماه سال 1392 با مديريت شركت ملي انفورماتيك آغاز گرديد و مطابق برنامه در طي 10 ماه به سرانجام رسيد. کليات مراحل انجام شده در اين پروژه عبارتند از:

    مرحله صفر : آماده سازي پروژه
    مرحله اول : ارزيابي وضعيت موجود
    مرحله دوم : تجزيه و تحليل مدل آتي
    مرحله سوم : تجزيه و تحليل شکاف موجود بين وضعيت موجود و مدل ارايه شده
    مرحله چهارم : پياده سازي پروژه­ها

در مرحله اول،

جلساتي با حضور نمايندگان کليه بانکها به منظور دريافت نقطه نظرات آنها برگزار شد. در ادامه جهت آشنائي هر چه بيشتر با نحوه ارائه خدمات و همچنين نيازهاي شبکه بانکي پرسشنامه­اي شامل سئوالات متنوع براي بانکها ارسال گرديد. پاسخ­ها دريافت و تجزيه و تحليل گرديدند. در اين مرحله همچنين مصاحبه­هاي متعددي با کليه ادارات بانک مرکزي در تمامي حوزه­ها انجام گرفت و وضعيت جاري آنها و نظرات و نيازهاي آنها شناسايي گرديدند. در اين جلسات سيستمهاي پرداخت و تسويه اعم از معاملات اوراق بهادار، نحوه پاياپاي و تسويه تراکنشهاي کارت و همچنين نحوه تعيين اعتبار، روشهاي پايش تراکنشها و بويژه تراکنشهاي پر خطر، نحوه انتشار و توزيع و کنترل اسکناس و وضعيت وجوه بانکها، نحوه اجراي سياست پولي و ارزي، عمليات بازار باز و ابزار تامين نقدينگي، نحوه انجام تحقيقات اقتصادي و تحليل داده­هاي آماري، مديريت ريسک، مديريت حسابهاي دولتي، مديريت صندوقهاي سرمايه گذاري ارزي، سطح استفاده از فناوري اطلاعات در نظام بانکي و زير ساختار و سياست ايجاد امنيت در سيستم­هاي بانکي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين مرحله نه تنها نظام بانکي بلکه عملکرد کليه شرکتها از جمله اپراتورهاي تلفن همراه، بيمه، بورس، مخابرات، وزارت اقتصاد، تعاوني­ها، صرافيها و ليزينگ­ها و نحوه ارتباط آنها با بانکها نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.

در مرحله دوم،

فهرستي از خدمات جديد بانکي تهيه و ساختار نويني جهت ارائه خدمات گسترده تر تهيه و مدلي واقع بينانه از بازار مالي در ايران ارائه گرديد. مراحل مختلف تحقيق، تجزيه و تحليل وظايف اصلي و بنيادي بانک مرکزي بر اساس روش PEST يعني تحليل وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فني انجام و نهايتاً عوامل کليدي جهت گذار به وضعيت مطلوب آتي با توجه و مقايسه با بانک­هاي مرکزي پيشرفته جهان بدست آمد. نقش بانک مرکزي ج ا ا در مقايسه با بانکداري مرکزي مدرن کنوني و نقش آن در مديريت بازارهاي مالي بررسي شد. در اين مرحله مسئوليت­ها و فعاليت­هاي اصلي، حاکميت و استقلال و ساختار سازماني مطلوب و ساختار اصلي حوزه فناوري اطلاعات در نظام بانکي و بانک مرکزي شناسايي شد. سند منتشر شده در اين مرحله شامل مدل پيشنهادي بازار مالي آتي، مدرنيزه کردن نظام و خدمات بانک مرکزي و ارائه ساختار سازماني نوين بانک مرکزي است. بخش ديگر اين سند شامل هستي­شناسي عمليات بانکداري مرکزي با توجه به استانداردهاي بين المللي در حوزه­هاي اصلي ذيل مي باشد:

    حوزه سياست پولي و ارزي
    حوزه نظارت و ثبات مالي
    حوزه نظام­هاي پرداخت

اين سند حاوي جزئيات بيشتر از جمله مدل ارزيابي هزينه­ها و کارمزدها و فهرستي از سيستم­هاي فناوري اطلاعات براساس اصول تعريف شده از سوي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ميباشد (جزئيات بيشتر اين مرحله در سند "گزارش خلاصه مستند تجزيه و تحليل الگوي مناسب آتي" موجود است).

در مرحله سوم،

شکاف و فاصله­هاي موجود بين نظام­ها و خدمات فعلي در حيطه بانکداري از جمله نظام پرداخت، سياست پولي، نظارت بانکي، خدمات بانکي، نحوه پشتيباني از نظام بانکي و تحليل فاصله موجود در زير ساخت فناوري اطلاعات و شبکه و امنيت سيستم­ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و با سيستم­ کشورهاي ديگر و استانداردهاي بين المللي مقايسه و مستند نهائي در اين مورد تهيه گرديد.

در اين مستند نمونه­اي از سيستم­هاي مطلوب در کليه حوزه­ها ارائه گرديده که با پياده سازي آنها مي­توان به وضعيت مطلوب نزديک تر گرديد (جزئيات بيشتر اين مرحله در سند "خلاصه گزارش تجزيه و تحليل شکاف موجود ميان وضعيت فعلي و مدل آتي" موجود مي باشد).

در مرحله چهارم،

يعني مرحله پياده سازي طرح، کليه خدمات و سيستم­هاي پيشنهادي به شش حوزه مختلف تقسيم گرديد و در هر حوزه پروژه­هاي خاصي جهت پياده سازي تعيين شدند. شش حوزه مذکور عبارتند از:

    حوزه سياست پولي
    حوزه پايداري مالي (نظارت بانکي)
    حوزه نظام­هاي پرداخت
    حوزه خدمات بانکي
    حوزه خدمات فناوري
    حوزه خدمات پشتيباني

تعداد پروژه هاي شناسايي شده در هر يک از حوزه ها به شرح ذيل است

    حوزه خدمات پشتيباني 9 پروژه
    حوزه نظام­هاي پرداخت 16 پروژه
    حوزه سياست هاي پولي 6 پروژه
    حوزه خدمات بانکي 3 پروژه
    حوزه خدمات فناوري 12 پروژه
    حوزه پايداري مالي 8 پروژه