موج جدید تورم پولی در راه است !

الف– سیاست تسهیل پولی یا کاهش کمی QE   نوعی سیاست پولی است و به طور معمول زمانی از سوی بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد که سیاست های پولی استاندارد از جمله کاهش نرخ سود و فروش اوراق قرضه  برای تحریک اقتصاد, بی اثر و یا کم اثر می شوند .

در این رویکرد بانک های مرکزی  با تزریق نقدینگی به خرید دارایی های بانک های تجاری و دیگر موسسات مالی  اقدام  می کنند که انجام آن پایه پولی افزایش پیدا می کند و ارزش پول ملی نیز تضعیف می گردد و در نتیجه نرخ تورم با افزایش روبرو می گردد.

از جمله برنامه های تکمیلی برای اجرای سیاست  تسهیل دسترسی پولی خرید اوراق قرضه دولتی از سوی بانک های مرکزی با هدف کاهش نرخ بهره کوتاه مدت بانکی و افزایش تمایل سرمایه گذاران به خرید اوراق قرضه بلند مدت دولتی می باشد .

انتظار این است که تسهیل دسترسی به پول , باعث تقویت شاخص های عرضه و تقاضا گردد . از این منظر اجرای صحیح سیاست مذکور باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی و البته شاخص اشتغال خواهد شد .

نزدیکترین تجربه سیاست تسهیل دسترسی پولی پس از بحران بزرگ مالی بین المللی  8 -2007 نخست در ایالات متحده آمریکا سپس در ژاپن,  بریتانیا و در نهایت در حوزه پولی یورو مشاهده می شود؛ در حال حاضر  آمارهای موجود از موفقیت نسبی این سیاست در زمینه نرخ رشد و اشتغال در کشور های مذکور حکایت دارند.

ب-  به دنبال امضای قرارداد جامع هسته ای بین ج.ا.ایران و گروه 1+5  و پیش بینی آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور که رقم آن بین 25 الی  150 میلیارد دلار برآورد می شود, بانک مرکزی ج.ا.ایران سیاست تسهیل دسترسی به منابع پولی را با هدف خروج از رکود و بهبود نرخ اشتغال مورد توجه قرار داده است . ابوالفضل اکرمی  – مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی  25 ام تیر ماه 94 از اتخاذ تصمیم برای اجرای سیاست تسهیل مقداری به منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داد.

ایشان استدلال کرده اند که اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سالهای 92-1391 و تورم بیش از 40 درصد ، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق ، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست.

این مقام بانک مرکزی تصریح کرده که هدف کاهش تنگنای اعتباری است.

پ- در ارتباط با رویکرد جدید بانک مرکزی ج.ا.ایران چند نکته زیر قابل توجه است:

1-    مهمترین ابزارسیاست تسهیل , تزریق نقدینگی به بازارها است و این در حالی است که بدون اجرای این سیاست نیز نرخ رشد نقدینگی کشور یکی از بالاترین نرخ ها در جهان است و طبق آخرین آمار بانک مرکز, نرخ نقدینگی موجود در کشور نزدیک به 800 هزار میلیارد تومان می باشد ؛ از این منظر چگونه می توان پذیرفت که مشکل رکود در کمبود نقدینگی است .

2-    در بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی  علی طیب نیا – وزیرامور اقتصادی و دارایی در “نشست الزامات سیاستی و نهادی تورم تک رقمی” با بیان اینکه در شرایط تورمی ، بی ثباتی و عدم اطمینان در بازار های مختلف حاکم و امکان سرمایه گذاری از سرمایه گذار سلب  می شود, تاکید کرد که تصور رایج در کشور مبنی بر اینکه عدم تحرک تولید ریشه در کمبود نقدینگی دارد‌، درست نیست , زیرا  تجربه چند دهه اخیر نشان می دهد علیرغم اینکه در مقطعی با افزایش نقدینگی رو‌به‌رو شدیم اما مشکل عدم رونق تولید حل نشد . نکته این که پیشتر محمود بهمنی – رئیس کل وقت بانک مرکزی ج.ا.ایران نیز بارها از تزریق بی نتیجه کامیونی پول به شرکت های تولیدی شکایت کرده بود ؛ دیگر این که نباید تجربه شکست خورده تزریق عظیم نقدینگی به بنگاه های کوچک را در دولت قبل از نظر دور داشت ؛ از این منظر سیاست تقویت طرف عرضه در بخش تولید با تزریق نقدینگی بدون ایجاد تغییرات اساسی در شیوه تولید از جمله در بهره وری تجربه ای شکست خورده به نظر می رسد .

3-    یکی از ابزارهای اجرایی سیاست تسهیل کاهش نرخ سود است حال این که در کشور ما نرخ سود همچنان دو رقمی است و چشم انداز کاهش آن نیز با توجه به نرخ تورم موجود متصور نیست تحقق موفق این سیاست را در برابر علامت سوال قرار می دهد.

4-    وجود بازار اوراق قرضه پیشرفته و قدرتمند یکی از نیازهای اجرای سیاست تسهیل است  مشخص نیست که بازار مالی کشور که تنها در سال جدید با اوراق قرضه اسلامی آنهم در حجم محدود تجهیز شده چگونه از سیاست تسهیل حمایت خواهد کرد .

5-    در حال حاضر نرخ تورم در کشور یکی از بالاترین ها در جهان به شمار می رود و مسئولین بارها بر لزوم کنترل و کاهش این نرخ تاکید کره اند, بر اساس تجربه جهانی , اجرای سیاست تسهیل دسترسی پولی در کوتاه مدت باعث تقویت نرخ تورم خواهد شد و این نه تنها مخالف سیاست های از پیش تعیین شده دولت خواهد بود بلکه طرف تقاضای سرکوب شده را هر چه بیشتر در تنگنا قرار خواهد داد .

6-    از مشکلات عمده بازار موجود, کاهش تقاضا است. در حال حاضر انبارهای بسیاری از تولیدی های کشورکه حتی با ظرفیت پایین به فعالیت ادامه می دهند از کالا لبریز است و خریدار اندکی دارد, ظرف سالهای گذشته  به صورت آگاهانه وهمراه با اجرای سرکوب مالی, طرف تقاضا به شدت محدود شده است و حال افزایش این متغییر نیازمند واقعی کردن دستمزد ها و تقویت عدالت توزیعی در بخش مالی است, در ماه های اخیر با کاهش نرخ تورم سرکوب مالی کاهش نشان می دهد با این حال بخش کارفرمایی ( خصوصی و دولتی ) به شدت در مقابل افزایش دستمزد ها مقاومت نشان داده است که این به معنای ادامه کنترل تقاضا است .

7-    مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرده اند که سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد , اما سخنی درباره شیوه مدیریت تزریق منابع پولی که به احتمال زیاد بر اساس منابع آزاد شده ارزی کشور صورت گرفته است, نداده اند. منابعی که بر اساس اعلام رئیس کل وقت بانک مرکزی یک بار فروخته شده و پول آن نیز هزینه شده است! منابع خارجی که یکی از دلایل وجود و استمرار تورم مزمن ساختاری در اقتصاد کشور در طول دوران اقتصاد نفتی بوده است.

ت – شواهد موجود از جمله ادامه حفظ موقعیت ضعیف ریال ایران دربرابر ارزهای خارجی و اعلام در پیش گرفتن سیاست تسهیل پولی نشان از تصمیم برای اجرایی کردن سیاست خروج از رکود با تکیه بر سیاست تزریق بیشتر پول دارد , تزریقی که به نظر می رسد قرار است به پشتوانه گشایش های سیاسی و اقتصادی در صحنه بین المللی کشور صورت بپذیرد .

این درست است که در حال حاضر فعالیت هایی برای بهبود وضعیت بخش واقعی اقتصاد با تخصیص های بودجه های عمرانی و مذاکره با مقام های ارشد اقتصادی دیگر کشورها جهت همکاری به چشم می خورد اما تا به بار نشستن این همه, حداقل یک سال زمان لازم است ( از زمان برداشته شدن عملی تحریم ها و ورود منابع  آزاد شده و سرمایه های خارجی به چرخه اقتصاد و تولید ) اما به نظر می رسد تا آن زمان اجرای سیاست تسهیل دسترسی به پول, امواج تورمی را تقویت خواهد کرد./اخبار پولی مالی

نویسنده: جاوید شیرازی