پیش‌بینی بهبود شاخص کسب و کار کشور در سال ۲۰۱۶

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شاپور محمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به هفت مکاتبه رسمی وزارت اقتصاد با بانک جهانی در راستای انعکاس اقدامات ایران برای بهبود فضای کسب و کار، اظهارداشت: در سال 2015 رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت که ناشی از تلاش‌های وزارت نیرو و گمرک، ادراه کل ثبت شرکت‌ها بود.

وی افزود: برای سال 2016 مکاتبات ادامه یافت و مسائلی که به درستی منعکس نمی‌شد را به بانک جهانی انتقال دادیم،کارشناسان بانک جهانی در آخرین مذاکره برخی اصلاحات را پذیرفته‌اند و امیدواریم رتبه کسب و کار ایران برای سال 2016 هم بهبود پیدا کند، البته میزان بهبود رتبه به تلاش سایر کشورها هم ارتباط دارد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتظار ما بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران در سال 2016 است، گفت:‌ کاهش زمان فرایند ثبت مالکیت، مجوز برق و آب، ساخت و ساز و حمایت از حقوق سهامداران خرید توسط بانک جهانی پذیرفته شده انشاالله بهبود زیرشاخص‌ها در فضای کسب و کار را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: برای سال آینده هم برخی اصلاحات در حوزه گمرک و مالیات را منعکس کرده‌ایم اما بانک جهانی این موارد را منوط به پرسش از فعالان بخش خصوصی کرده است که امیدواریم در سال‌های آینده هم این اصلاحات در بهبود فضای کسب و کار اثر خود را نشان دهد.

محمدی با اشاره به هدفگذاری برنامه ششم برای بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران به زیر 100 افزود: تلاش ما این است که زودتر از پایان برنامه این هدف محقق شود.

* مجوزهای زائد حذف می‌شوند

وی با بیان اینکه فرایند صدور مجوزها اصلاح می‌شود، گفت: 2150 مجوز را در سایت ایران مجوز شناسایی شده است و امیدواریم برخی مجوزهای زائد را با همکاری دستگاه‌ها حذف کنیم.

محمدی افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی توسط دستگاه‌ها انجام شده و در آینده حذف برخی مجوزها را شاهد خواهیم بود. با زمان و هزینه کمتر و الکتروینکی کردن در یک فضای سهل و آسان‌تر اعطای مجوز انجام شود.

 در رتبه‌بندی بهبود فضای کسب و کار از سوی بانک جهانی در میان بیش از 190 کشور دنیا در سال 2014 جایگاه 152 را داشته که با انجام برخی اصلاحات این رتبه به 130 ارتقاء یافته است.