استانداردها را مشخص نکرده ایم/ تداخل در نقشها/ درهای تعامل با ناظر بسته است

/در حال حاضر 20میلیون کارت بلیط در شهرهای مختلف کشور چاپ شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این کارت بلیط ها بی نام است/در این شرایط، دیگر نظام دستوری که بخواهد از بالا رقم کارمزد، تعداد کارت و … را دیکته کند، نمی تواند مشکلاتی را که هم اکنون با آن مواجه هستیم بوجود آورد/پاشنه آشیل کارت خُرد، شارژ آن است و نه استفاده از آن/باید فقط فناوری مد نظر قرار گیرد. مسائل اجتماعی، اقتصادی، اقتصادخرد و بخش های تاثیرگذار بر اقتصاد کلان و بویژه مسائل امنیتی از آن جمله است.

 چالش های «کیف پول الکترونیک» در ایران/تراکنش های آنلاین رایگان مانع ایجاد کیف پول شده است

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک -رامین نعمتی :گروه تلگرامی «اخبار بانکداری و پرداخت الکترونیک» موضوع کیف پول الکترونیک، از گذشته تا آینده» را در اولین نشست اهدای جایزه جمله برتر بررسی کرد. در این نشست اعضا سه محور را مورد بحث قرار دادند:دستور العمل های کیف پول الکترونیک از سال 83 ابلاغ شده است اما چه موانع و چالش هایی مانع تحقق این مهم تا امروز شد است. محور دوم آن است که حدود 50 درصد از تراکنش های خرید به عنوان تراکنش های خرد محسوب می شود که به صورت آفلاین و کیف پول قابل انجام است اما اکنون این تراکنش ها به صورت آنلاین انجام میشود که در نتیجه بار ترافیکی و هزینه مالی قابل توجهی را بر شبکه پرداخت تحمیل می کند. محور سوم آن است که با وجود کیف پول می توانستیم مسایل و مشکلات  اخیر مربوط به USSD را شاهد نباشیم. عبدالحمید منصوری،علی چالنگی، محمدلهراسبی نزاد ومریم صرافیان و دیگر اعضای حاضر در نشست به ارائه دیدگاه های خود در خصوص محورهای مورد اشاره  پرداختند. همچنین دبیرنشست نیز بر عهده محمود فراهانی قرار  داشت.مشروح این اظهارات از پی می آید. لازم به ذکر است در پایان جلسه هدیه و لوح تقدیر جایزه برتر به علی چالنگی توسط عبدالحمید منصوری ،رئیس سنی جلسه، اهدا شد.

*****************************
محمود فراهانی: امروز می خواهیم درباره «کیف پول الکترونیک» صحبت کنیم و خوب است که در ابتدا مروری داشته باشیم بر گذشته تا حال و سپس به دلایل تعلل در اجرایی شدن «کیف پول الکترونیک» بپردازیم.

مهندس منصوری: از جمله پدیده هایی که در نظام پرداخت وجود دارد، بحث پرداخت خُرد است. البته این بحث از قبل وجود داشته و در دوره های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران به دلیل ضعف زیرساخت های مخابراتی، مقولات مشابه کیف پول اجرایی شد ولی نتیجه خوبی عاید نشد. مثلا «کارت ثمین» را داشتیم که با هزینه ای سنگین و در پروسه ای چندساله اجرایی شد، ولی هم اکنون نام و نشانی از «ثمین» یا «سایپا کارت» را نمی بینیم. در آن زمان به دلیل ضعف زیرساخت ها، تمامی تکنولوژیست ها به سراغ تکنولوژی «آفلاین» که اصول آن همچنان پابرجاست، رفتند. وجود بحث «آفلاین پروسسینگ» در «شبکه آنلاین» به مدیریت ریسک بازمی گردد. سیستم بانکی ایران متاسفانه فاقد مدیریت ریسک است و می بینیم که در این سیستم وثایق سنگینی – حتی تا 80درصد مبلغ تسهیلات- از متقاضیان گرفته می شود، هرچند می بینیم که حتی این وثایق هم گاهی تقلبی از آب در می آید و ارزش واقعی برخی از وثایق بسیار کمتر از آن چیزی است که اعلام می شود، ولی به هر حال وثیقه گرفته می شود و ارزش آن نیز توسط کارشناسان بانک در جایی ثبت می شود. به همین دلیل سیستم بانکی ما اگرچه معضلات بسیاری دارد، ولی با مکانیزم «risk ziro» و مکانیزم فاقد ریسک کار می کند و نظام پرداخت نیز باالطبع در همین سیستم قرار گرفته است.
با گسترش نظام پرداخت، بحث کیف پول اندکی کمرنگ شد چون حتی تراکنش های یک تومانی کشور هم در سیستم «آنلاین» انجام می گیرد. الان می بینیم که بحث کیف پول بیشتر در شبکه حمل ونقل -مترو و اخیرا در شبکه تاکسیرانی- مورد توجه قرار گرفته و بر این شبکه متمرکز شده است، اما مشتری باید از قبل پول آن را پرداخت کند. در این بخش زیرساخت هایی بوجود آمده و تراکنش های موفقی هم دارد. در نظام پرداخت فعلی چنانچه سیستم «پردازش آفلاین» را در «شبکه آنلاین» گسترش دهیم، با همین کارت هایی که در دست مردم است، امکان پرداخت تراکنش های خرد نیز وجود خواهد داشت.

بهتر است از زاویه دیگری نیز این موضوع بررسی شود. مثلا اینکه چرا شبکه «کیف پول الکترونیکی» توسعه نیافته است؟ یا اینکه اصولا توسعه شبکه باید چگونه باشد؟

دکتر چالنگی: در هر حوزه ای، فراگیری و عام شمول بودن کارت ها بسیار مهم است. به این معنی که وقتی در تجارت و بیزینس خود، مجموعه و ساختاری را در سطح کلان تعریف می کنید و وقتی این مجموعه، استانداردها و زیرساخت های خودش را مشخص و تعیین کرد، در این شرایط می توانید هر مجموعه و شرکت دیگری را نیز وارد این تجارت بکنید.  به نظر من اگر نهاد متولی، وظایف خودش را به درستی انجام داده بود، هم اکنون مجموعه ای بوجود آمده بود که در آن این امکان وجود داشت که تمامی شرکت ها را بتوان در کنار هم فعال کرد بدون  آنکه مشکلی با هم داشته باشند، مثل شبکه «شاپرک» و «شتاب» که همه بانک ها به آن وصل هستند و با آن کار می کنند. یعنی می توان از یک جهت استانداردهایی را تعریف کرد که تمامی شرکت ها بتوانند از آن استفاده کنند و از جهت دیگر، کارت هایی که در دست مردم است بتوانند به صورت «آفلاین»، قابلیت انجام تراکنش را در تمامی حوزه ها – و نه فقط در حوزه حمل و نقل- داشته باشند. یعنی مصرف کننده با داشتن این کارت ها نه تنها بتواند هزینه ها را در حوزه «آنلاین» کاهش دهد، بلکه بتواند از این کارت ها در حوزه «آفلاین» نیز استفاده کند. چنین وضعیتی فراگیر بودن تجارت و بیزینس را نشان می دهد. من به عنوان یک شهروند باید «کارت آفلاینی» داشته باشم که بتواند در تمامی فعالیت ها سرویس داده و کار کند. نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد، این است که این سیستم بتواند در حوزه اقتصاد، پول های سرد ما را به پول گرم تبدیل کند.
همچنین در هر حوزه ای باید شفافیت وجود داشته باشد. باید زیرساختی فراهم شود که در آن تمامی بانک ها بتوانند به راحتی و نه به شکل رقابتی، با هم فعالیت کنند. چنین سیستمی علاوه بر این که قطعا درآمدزایی خوبی خواهد داشت، مسائل دیگر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مریم صرافیان: در حال حاضر 20میلیون کارت بلیط در شهرهای مختلف کشور چاپ شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این کارت بلیط ها بی نام است، در صورتی که نظر و تاکید بانک مرکزی بر با نام بودن این کارت ها استوار بود. حال باوجود تعداد انبوه این کارت بلیط ها که در شهرهای مختلف کشور در دست مردم است و سرمایه گذاری زیادی هم روی آن انجام گرفته، ولی هنوز بانک مرکزی تکلیف آن را روشن نکرده است. مشکل اینجاست که تا زمانی که تکلیف این موضوع مشخص نشود، مشکلات پروژه «بلیط الکترونیک» و «کارت بلیط» همچنان حل ناشده ادامه خواهد یافت. اگر بانک مرکزی تکلیف را روشن کند و «کارت های آنلاینی» چاپ شود که به قول آقای مهندس منصوری، «دو منظوره» بوده و هم «آنلاین» باشد و هم «آفلاین»، آنگاه به مرور کارت بلیط های فعلی کنار گذاشته خواهد شدو سرمایه گذاری های انجام شده به هدر نمی رود. تاکنون سرمایه گذاری سنگینی در این بخش ها صورت گرفته و اگر قرار باشد تا پروژه «کارت بلیط» کنار گذاشته شود، این امر نیازمند سیاست گذاری مستحکم بانک مرکزی خواهد بود.

فراهانی: در هر یک از این 20میلیون کارتی که صادر شده، ممکن است اعتباری باقی مانده باشد که این امر خود به خود چالشی را بوجود خواهد آورد. بر اساس مطالعات شما، چه راهکاری برای فایق آمدن بر این چالش وجود دارد؟

مهندس صرافیان: این کارت ها چاپ و صادر شده و به دلیل بی نام بودن نیز بانک مرکزی کاری به آن ندارد و در این حوزه ورود نکرده است. چنانچه قرار باشد که کارت های جدیدی صادر و فروخته شود، این امر باید به مرور انجام گیرد تا کم کم در میان مردم جاافتاده و فراگیر شود.

فراهانی: یعنی باید زیرساخت جدید بوجود آید؟ در این صورت تکلیف زیرساخت های قبلی چه خواهد شد؟

دکتر چالنگی: وقتی متولیان امر وظیفه خودشان را بدرستی انجام نداده و استانداردها را تعیین نمی کنند و موضوع را حل ناشده باقی می گذارند، قاعدتا مشکلاتی رخ خواهد داد. در بحث posها نیز با این مشکلات مواجه بوده ایم و می دانیم که چه مشکلاتی برای شرکت ها بوجود آمد. هم اکنون شاهد هستیم که چه بلایی بر سر سرمایه های این مملکت آمده است. مثلا می بینیم که از نزدیک به 4میلیون دستگاه pos فعال در کشور به درستی استفاده نشده و از خدماتی که این دستگاه ها می توانند ارائه دهند استفاده مطلوبی صورت نمی گیرد، در صورتی که سرمایه های فراوانی برای خرید این دستگاه ها از کشور خارج شده است. در اینجا، ابتدا کار شروع می شود و هر شرکتی با استفاده از روش های ابداعی خودش وارد بیزینس می شود و بعد که مشکلات بوجود می آید، تازه به فکر تعیین و تکلیف استانداردها و قوانین میافتیم.

فراهانی: 4سال برای «سپاس» وقت گذاشتیم و 12-10 سال هم از زمانی که  آیین نامه  «کیف پول الکترونیک» ابلاغ شده می گذرد، ولی هنوز موفق نشدیم «کیف پول» داشته باشیم. چالش اصلی کجاست؟

مهندس منصوری: هنوز موفق نشدیم «کیف پول» داشته باشیم چون هنوز نیاز آن احساس نشده است.

فراهانی: در این صورت می توان گفت که به بانکداری الکترونیک هم نیازی نبود، چرا نیاز سازی نشده است؟

مهندس منصوری: می دانیم که از سال 1381 با ورود یکی دو بانک خصوصی یا بهتر است بگوییم تفکر و مدیریت بخش خصوصی، تحولی عظیم در بانکداری الکترونیک کشور رخ داد. تا قبل از سال 81، در نظام بانکی تفکر و مدیریت دولتی حاکم بود، به طوری که مثلا سیستم «سیبا» در بانک ملی به مدت 4 سال درجا میزد و هیچ کسی به فکر آن نبود که آن را گسترش دهد. در آن زمان من در بخش های مختلف «آی تی» کشور کار می کردم و بخاطر دارم زمانی را که می خواستیم 2000دستگاه کارتخوان در شبکه بانکی بفروشیم. برای انجام این کار حدود 9 ماه زمان تلف شد و ناگهان دیدیم که یک بانک خصوصی 60 هزار دستگاه کارتخوان خریده است. همچنین زمانی بسیار طولانی برای فروش 100 عدد دستگاه ATM به یک بانک دولتی سپری شد و در نهایت هم موفق به انجام این کار نشدیم، ولی در همان دوره یک بانک خصوصی 500 دستگاه  ATM خریداری کرده بود. دلیل این امر این بود که چون بانک های خصوصی توان رقابت با شبکه گسترده بانک های دولتی را نداشتند، برای اینکه بتوانند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند مجبور بودند که از تکنولوژی های جدید بهره ببرند و به همین دلیل تشنه سرویس های جدید بودند. اما اینکه چرا در «کیف پول» این امر رخ نمی دهد به این دلیل است که در کشور عزیزمان ایران، هیچگاه حوزه حمل و نقل جدی گرفته نمی شود و فعالان این بخش هیچگاه به دنبال مشتری نیستند، چون به طور معمول تقاضای فراوانی در این بخش وجود دارد و مردم هم یاد گرفته اند که مثلا در شب عید برای تهیه بلیط قطار یا هواپیما به دنبال پارتی بگردند تا بتوانند بلیط مورد نیازشان را تهیه کنند. سازمانی که به دنبال مشتری نباشد، قطعا به دنبال حل مشکل هم نخواهد بود. از سوی دیگر، می بینیم که حاکمیت، بر این اعتقاد است که بهتر از دیگران فکر می کند و به همین دلیل به دیگران حق فکر کردن هم نمی دهد. رشد نظام بانکداری زمانی رخ می دهد که تعاملی سازنده میان عرضه کنندگان خدمات با مصرف کنندگان وجود داشته باشد. همیشه و در همه جا و در هر معامله ای، میان فروشنده و خریدار تعاملی بر سر قیمت و کیفیت محصول یا خدمت ارائه شده وجود دارد، حال اگر کسی بیاید و به فروشنده و خریدار بگوید که شما نمی توانید درک درستی از قیمت و کیفیت محصول داشته باشید و من همه این ها را تعیین می کنم، یعنی یک سیستم دستوری حاکم شود، نتیجه همانی می شود که هم اکنون شاهد آن هستیم.
از سوی دیگر، از همان ابتدا اصول نظام پرداخت به دلیل وجود یک نقص برهم خورد و مسیر آن تغییر کرد، چون قدرت نظارت وجود نداشت و اگرچه آیین نامه های نظام پرداخت تعیین و تنظیم شد، اما به دلیل اینکه واحد مجری قویتر از واحد نظارتی بود، موفق به دور زدن واحد نظارتی شد. یک بانک برخلاف قانون، کارمزد را حذف کرد و بانک دیگر نیز از «کد دوبله» استفاده کرد و هیچکس هم نبود تا جلوی هیات مدیره و مدیران عامل بانک های متخلف را بگیرد. وقتی اولین خلاف صورت بگیرد و با آن برخورد نشود، قاعدتا خلاف دوم نیز صورت خواهد گرفت و نظام پرداختی که باید بر اساس یک استاندارد بین المللی جلو برود، با یک ناهنجاری و آنارشیست مواجه خواهد شد. کسی که قدرت نظارت ندارد، چگونه می تواند گردش پول را کنترل کند؟ همه قوانین را دور میزنند. در صورتی که اگر تمامی این موارد به دست بخش خصوصی واقعی اداره شود، تعامل واقعی میان فروشنده و مصرف کننده بوجود آمده و جامعه خود به خود به تعادل می رسد. در این شرایط، دیگر نظام دستوری که بخواهد از بالا رقم کارمزد، تعداد کارت و … را دیکته کند، نمی تواند مشکلاتی را که هم اکنون با آن مواجه هستیم بوجود آورد. تفکر حاکمیت این است که در بازی نظام پرداخت، بازیکنان به درستی درک نمی کنند و حاکمیت درک بهتری از اوضاع دارد و وجود چنین تفکری موجب شده که نوگرایی در سیستم متوقف شود  به همین دلیل کمتر می بینیم که محصولات جدیدی وارد بازار شود.
بنده اعتقاد دارم که زیرساخت های استفاده از موبایل در شبکه بانکی یا «USSD» که البته شرایط خاصی هم دارد، محکمترین شبکه ارتباطی کشور است، ولی چنین سیستمی نیازمند بازیکنان خاص خودش است. ملاحظه کنید که هم اکنون چندین کد «USSD» در نظام پرداخت کشور وجود دارد. من به عنوان مشتری شبکه بانکی باید با هر بانکی باید به شکل خاص خودش ارتباط داشته باشم. ما از نظر تکنولوژیکی معتقدیم که «USSD» یکی از باوقارترین زیرساخت های ارتباطی است. از این سیستم در نظام «پیمنت» هم خیلی خوب می توان استفاده کرد، اما این نکته که چه کسی و در کجا باید چه نقشی داشته باشد؟ مشخص نیست. وقتی مجوزی نباشد، انحصار نیز بوجود می آید. در این سیستم اپراتور  حضور دارد، بانک مرکزی نیز در بخش مربوط به پرداخت حضور دارد و تمامی این ها باید به شکلی در کنار هم قرار گیرند تا این سیستم توسط مصرف کننده به شکل اصولی مورد استفاده قرار گیرد.
تا همین چند سال پیش امیدوار بودیم که سرانه کارت بانکی در کشور به عدد 3  برسد و این برایمان ایده آل بود، اما در حال حاضر آمارها نشان میدهند که هم اکنون هر خانوار ایرانی بطور متوسط 14 کارت بانکی دارد. الان می بینیم که در شبکه بانکی برای مصرف کننده کارت های متعددی با هزینه 3– 2 هزار تومان صادر می شود و اتفاقا تجارت بدی هم نیست. در حال حاضر نظام پرداخت کشور از جمله صنایعی است که از نظر حجم تراکنش، حجم پذیرش، تعداد سرویس های ارایه شده و … با دنیا رقابت می کند که این امر موجب افتخار ما است، ولی به دلایلی که ذکر شد، می بینیم مشکلاتی ایجاد شده که نمی توان به راحتی آنها را حل کرد.

فراهانی: جناب چالنگی از نظر شما مهمترین چالش های «کیف پول» چیست؟

دکتر چالنگی: چنانچه از دید کلان به این مقوله بنگریم، می بینیم که تفکرات مدیریتی در هر سرویسی حاکم بر خدمات است. باید قبل از آن که فناوری های نوین وارد کشور شود، تعریفی برای این فناوری ها وجود داشته باشد و استانداردها و نحوه تجارت و مدل های آن نیز مشخص شده باشد. هم اکنون شاهد هستیم که چندین شرکت، سرویس «کیف پول» را ارائه می دهند، اما مشخص نیست که برای سرویس های ارائه شده، استانداردی هم وجود دارد یا خیر؟ و این استانداردها اصلا تعریف شده است یا نه؟ دقیق تر که به موضوع نگاه می کنیم می بینیم که استانداردی تعریف نشده و همین نبود استانداردها موجب شده که  ارایه این سرویس ها نیز به صورت جزیره – جزیره و پراکنده باشد. ادامه چنین روندی موجب می شود تا در نهایت، آنقدر پراکندگی بوجود آید که نتوان آن را سامان دهی کرد و دست آخر باید بنشینیم و فکر کنیم که چگونه می توان این همه پراکندگی را نظم بخشید و به تجربه هم می دانیم که معمولا در چنین شرایطی معمولا تبر برداشته و گردن این و آن را می زنیم!
پیش بینی، داشتن پیش فرض و بویژه نگرش بلند مدت نسبت به هر چیزی، از ضروریات است. هر اتفاقی که بخواهد رخ دهد در ابتدا باید در چارچوب مشخص تعریف شود. هم اکنون در حوزه های مخابراتی، این سازمان تنظیم مقررات است که باید شرایط، استانداردها و زیرساخت ها را در این بخش تعریف کرده و بسته به شرایط تعیین شده به اشخاص مجوز فعالیت دهد، اما چنین چیزی را نمی بینیم و آنچه که مشهود است این است که شرکت ها، مجموعه ها و بانک ها به صورت خودجوش و برای درآمدزایی، بدون داشتن هیچ مدلی، سرویس ارائه می دهند. یعنی به نظر می رسد که بانک ها و مجریان جلوتر از مقام ناظر هستند.
نکته دومی که وجود دارد هم این است که با علم به اینکه نیاز یکی از اولویت ها است، می توان این نیاز را در جامعه با ارائه سرویس مشخصی بوجود آورد، اما سرویس ارائه شده باید کامل باشد. مثلا سرویس «ETC» که هم اکنون توسط بانک مسکن در اتوبان ها ارائه می شود، برای اکثریت مردم الزام آور نیست و اغلب مردم می پذیرند که قوانین را زیرپا گذاشته و جریمه آن را بپردازند، چون اصلا معلوم نیست که کارت این سرویس باید از کجا تهیه شده و از همه مهمتر این کارت باید در کجا شارژ شود؟
پاشنه آشیل کارت خُرد، شارژ آن است و نه استفاده از آن، چون استفاده از کارت شرایط خاص خودش را دارد. سرویس پرداخت وظیفه خودش را انجام می دهد، اما امکان شارژ این کارت باید به سهولت و فراوانی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد تا فراگیر شود. اینکه به مردم کارت بدهیم ولی بگوییم که فقط در شعبه بانک مربوطه می توانید آن را شارژ کنید، معنی ندارد. مصرف کننده باید بتواند این کارت ها را در مکان های مختلف و از طریق کانال های متفاوت شارژ کند تا بتواند به بهترین نحو از آن استفاده کند.

مهندس صرافیان: این مشکل هم اکنون در شهر اصفهان که تراکم جمعیتی بالایی هم دارد، بوجود آمده است. در شهر اصفهان علاوه بر دستگاه های بانک ها، 400 دستگاه نیز در خارج از بانک ها برای استفاده و شارژ کارت ها در کل شهر اصفهان و شهرستان های اطراف آن نصب شده است که اصلا کافی نیست. در آنجا پول ها به صورت «آنلاین» به حساب شهرداری واریز نمی شود و این امر موجب شده که سودآوری خرید کارت جدید برای شرکت های تحت نظر شهرداری بیشتر باشد. شارژ کارت تمام می شود و مردم با پرداخت 2000 تومان، یک کارت دیگر تهیه می کنند. این وضعیت در حال حاضر به منبع درآمدی برای شرکت هایی که تحت نظر شهرداری کار می کنند، تبدیل شده است.

دکتر چالنگی: در تعیین زیرساخت ها، زمانی که می خواهیدراجع به مانده اعتبار، نحوه شارژ و …،  استانداردهایی را تعریف و تعیین کنید، می توانید برای شرکت های عرضه کننده خدمات اینگونه تعیین تکلیف کرد که استاندارد تعداد شارژ باید براساس تعداد دستگاه های پذیرنده باشد. مثلا 2000 دستگاه پذیرنده باید 1000 عدد دستگاه شارژ داشته باشد تا اتفاقاتی که در اصفهان رخ داده دیگر تکرار نشده و فروش کارت به تجارت تبدیل نشود.

مهندس منصوری: علاوه بر صنعت حمل و نقل، می توان سرویس ها و خدمات دیگری نیز در استفاده از کارت های بانکی تعیین کرد تا انگیزه لازم در مردم بوجود آید. در حال حاضر خدمات و سرویس های «کیف پول الکترونیک» تنها در شبکه حمل و نقل ارائه می شود در صورتی که خدمات مربوط به پارکینگ ها، سینماها، هتل ها و … را نیز می توان با کارت ها ارائه کرد. اصولا فلسفه «کیف پول» مربوط به سرویس هایی است که مصرف کنندگان هر روز به آن نیازمند هستند. مترو و اتوبوس و بطور کلی شبکه حمل و نقل یکی از این سرویس ها است، ولی خدمات و سرویس های دیگری نیز وجود دارد که می توان در «کیف پول» ارائه کرد.
 
دکتر چالنگی: همچنین باید سقفی برای پول خرد تعریف شود و بر اساس این تعریف، شرکت های ارائه کننده خدمات می توانند، مبالغ کمتر از سقف تعیین شده را در سرویس «کیف پول» خود بگنجانند. پرداخت های یکسان و مشخص، معمولا اعداد ثابتی دارد که عموما بر اساس تعرفه های دولتی، بازرگانی و یا تعرفه های ثابت دیگر تعیین می شود. این ارقام در «کیف پول» نیز می تواند تعیین و تعریف شود، ضمن اینکه چون «کیف پول» نیاز به رمز ندارد، مصرف کننده نباید امکان خرج کردن ارقام درشت را در این سرویس داشته باشند.

مهندس لهراسبی نژاد: در ایران واژه «کیف پول» به انسان احساس هرج و مرج را القا می کند، چون متولی ندارد. به نظر می رسد که چون سرویس «کیف پول» مربوط به پول های خرد و کوچک است، هیچکس متولی آن نشده است و به همین دلیل است که می بینیم در اصفهان یک جور عمل می شود و در شیراز جور دیگر و هیچکدام هم دیگری را قبول ندارد که این امر درواقع یکی از موانع فعلی و موجود است. بطور خلاصه می توان موانع را اینگونه برشمرد که اولا این مقوله متولی ندارد، دوم این که ابزارهای مورد نیاز برای شارژ مجدد در آن کافی نیست، سوم این که کاربرد آن محدود شده به شبکه حمل و نقل و بالاخره مانع چهارم هم همان اصطلاح «ناگهان چه زود دیر می شود» است. «کیف پول» در این هرج و مرج زود دیر شد. چنانچه روند فعلی ادامه یابد، با رفع تحریم ها نیز مردم ترجیح خواهند داد که با «اپل پی» و «اندروید پی»، ریال های خودشان را به دلار تبدیل کرده و پس از ورود «ویزا کارت»، «مستر کارت» و «اسمارت کارت»، سیستم «اپل پی» را بر روی گوشی های هوشمند خود نصب کرده و خیلی راحت از آن استفاده کنند و در آن زمان است که بانک مرکزی از خواب بیدار خواهد شد!
تا اینجای کار، هزینه های انجام گرفته در کشور را می توان گذاشت به حساب هزینه تجربه که باید به صورت منطقی از آن استفاده کرد. از این تجربه باید با استفاده از خِرَدِ جمعی بهره برد. اگر ارکان پذیرندگی، متناسب با کاربردهای آن، در جاهای مختلف تعیین شود، مشکل حل شده و کار به درستی پیش خواهد رفت، وگرنه افراط و تفریط حتی در پساتحریم نیز برای ما مشکل ساز خواهد شد.

فراهانی: هزینه این عقب ماندگی چگونه پرداخت خواهد شد؟ آیا بانک مرکزی به این مسائل آگاه است و عملی انجام نمی دهد؟

مهندس منصوری: زیرساخت فعلی نظام پرداخت متعلق به زمانی است که کارگروهی وجود داشت و تعاملی هم میان این کارگروه و مصرف کنندگان بوجود آمده بود، اما الان این درها بسته است. در حال حاضر، مدیران بانک ها و «PSP»ها در اجرا با مشکلاتی دست به گریبان هستند. وقتی واحد نظارتی، با نگاه از بالا درباره این مشکلات تصمیم گیری می کند، می بینیم که مسائل حل نشده باقی می مانند.
من با اصل «USSD» و سقف تراکنش کاملا موافق هستم. سقف پنجاه میلیون تومانی که در گذشته برای خریدها تعیین شده بود، عمل بسیار خوبی بود. بطور کلی نباید اجازه داد که یک دستگاه  «POS» تا یک میلیارد تومان تراکنش انجام دهد. سیستم فعلی اینگونه است که در یک جایی فضا آنقدر باز و دموکراسیک است که تراکنش های تا چند میلیارد تومانی از یک دستگاه «POS»، که خریدار و فروشنده در آن معلوم نیست، عبور کند و در جای دیگر هم تمامی درها بسته است. این افراط و تفریط ها نشاندهنده عدم تعامل سازنده میان مصرف کننده، واحد میانی و واحد نظارتی است. مقام مسئول ما گمان می کند که از همگان بیشتر و بهتر می فهمد و همگان نیز باید بر اساس آیین نامه ها و روش هایی که وی تعیین می کند کارها را انجام دهند.
زمانی که در نظام پرداخت جزر و مد ایجاد می کنید، منطقی است که «PSP»ها هم برنامه های خود را تغییر داده و در نهایت، ناهنجاری ایجاد می شود. تمامی این تجربیات در دنیا وجود دارد. در هیچ کشوری به یک دکه دار اجازه نمی دهند که مثلا 100هزار دلار تراکنش داشته باشد. شما نمی توانید با سرویس «آنلاین» ماشین بخرید، چون محدودیت های زیادی وجود دارد. برای خرج پول های مشتریان، سقف تعیین می شود و گام به گام جلو رفته و با توجه به اعتبار مشتری، سقف تعیین شده مثلا از 100دلار به 100هزار دلار افزایش می یابد.
سیستم را باید بصورت متعادل رشد داد. وقتی ما این نظام ها را رعایت نمی کنیم و همه چیز برایمان یا صفر است و یا بی نهایت، مشکلات بوجود می آید. باید از تجربیات دیگر کشورها نیز استفاده کرد.

مهندس صرافیان: بسیاری از تکنولوژی ها هنوز به کشور وارد نشده است و دستگاه های فعلی، همان دستگاه هایی است که 10سال قبل هم مورد استفاده قرار می گرفت. حوزه هایی که امروز راجب آن گفت و گو می کنیم، مخصوص «کانتکت لس» است و تا زمانی که چنین دستگاه هایی در کشور وجود نداشته باشد، قاعدتا «اپل پی» و «اندروید پی» و امثال آن نیز در کشور راه اندازی نخواهد شد. بانک مرکزی هم هنوز شرکت ها را موظف نکرده که تجهیزاتشان را به روز کنند.

فراهانی: ظاهرا هر زمان که توجیه اقتصادی برای خرید این تجهیزات بوجود آید، کارها به خودی خود انجام می گیرد!

دکتر چالنگی: مسائل دیگری نیز در حوزه پرداخت وجود دارد و نباید فقط فناوری مد نظر قرار گیرد. مسائل اجتماعی، اقتصادی، اقتصادخرد و بخش های تاثیرگذار بر اقتصاد کلان و بویژه مسائل امنیتی از آن جمله است. دیدگاه های کارشناسانه فناورانه نمی تواند به تنهایی در این زمینه ها تصمیم سازی کند. با مدل های حرکت سریع و تصمیم سریع هم نمی شود برنامه استراتژیک و مشخصی را در حوزه پرداخت برای مدت زمان زیادی طراحی کرد.
ما بطور معمول آنقدر پیش میرویم تا برسیم به جایی که به خود بگوییم همین امروز و همین الان باید تصمیم گرفت. این گونه روش ها خارج از حیطه عقلانیت است و نباید تمامی تصمیمات را در دقیقه 90 گرفت و بهتر است که از جوانب مختلف به قضایا نگاه کرد.

فراهانی: از این که در این گفت و گو مشارکت کردید و به دلیل زمانی که در اختیار ما گذاشتید نهایت تشکر را داریم.