حراج ریال ۱۴درصدی بانک مرکزی در بازار بین بانکی/احتمال افزایش تورم در شش ماه دوم سال
نقدی بر بسته دوم خروج از رکود دولت:
/بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد منابع را در اختیار بانکها قرار می دهد و بانکها هم می توانند با نرخ ۱۶ درصد در اختیار تولید قرار دهند.
نتیجه چه خواهد شد؟
معادل ریالی 10میلیارد دلار به معنای تزریق 30 هزار میلیارد تومان منابع پرقدرت بانک مرکزی به بازار است. این میزان نقدینگی با توجه به ضریب فزاینده نزدیک 5 درصدی پول در حال حاضر به معنای تزریق 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصادی است که در حالت رکود کامل به سر می برد. 150 میلیارد تومان معادل 19 درصد 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی حال حاضر کشور است. چنین مبلغی می تواند موجب تحریک تقاضا شود در عین حال اثرات تورمی خاص خود را داشته باشد و موجب پرخوری بازار خواهد شد.
مرور یک تجربه
در آخرین برنامه توسعه ای دوره قبل ازانقلاب رشد شتابان 25 درصدی برای اقتصاد در نظر گرفته شد. مطرح شدن چنین رشدی برای اقتصاد ان دوره که ظرفیت رشد 5 تا 8 درصدی را داشت فشار عظیم تقاضا را به بازار تحمیل می کرد چنین فشاری طبعا پیامدهای تلخی از نظر تورمی ،اقتصادی واجتماعی داشت. در حال حاضر نیز این اتفاق به شکل دیگر در حال وقوع است. اقتصادی که طی چند سال اخیر رشد منفی و نهایتا صفر را تجربه کرده (رشد اقتصادی ناشی از رشد درآمدهای نفتی سال گذشته واقعی نبود) وقتی در یک مدت کوتاه 5 ماهه شاهد 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در درون خود باشد مستعد بیماری های مختلف ناشی از پرخوری و رانت خواهد شد.
تورم 15 درصدی در ایران یعنی تورم صفر
در کشوری که بودجه سالانه دولتش نزدیک نصف نقدینگی کل کشور باشد تورم 15 درصد معادل صفر تا 5 درصد است. بر اساس قانون بودجه هزینه امسال دولت حدود 274 هزار میلیارد تومان است که سالانه دست کم ده درصد کسری را نیز درخود به همراه دارد. بر این اساس هزینه های دولت در سال جاری بر اساس قانون بودجه 300 هزار میلیارد تومان است. در همین حال دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است.از سوی دیگر از حدود 80 تا 90 هزار میلیارد تومانی که بانکها به بانک مرکزی بدهکارند حدود 80 درصد آن متعلق به بانکهای توسعه ای است که صددرصد سهامشان متعلق به دولت است و اغلب بدهی ها ناشی از خطوط اعتباری است که در حقیقت بر اساس خواست و تصمیم دولت انجام شده است. براین اساس هزینه دولت تقریبا عددی معادل 400 تا 460 هزار میلیارد تومان بالغ می شود.در حال حاضر نقدینگی کشور حدود 800 تا 900 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه با وجود چنین دولت بسیار چاقی تورم 15 درصدی کاملا طبیعی وبه نوعی تورم صفر محسوب می شود چون تا مادامی که چنین دولتی در کشور هست تورم خواهد بود و اگر تلاش شود این تورم بدون کاهش وزن دولت به سمت تک رقمی کاهش یابد عملا نیازمند هزینه هایی است که به کاهش رونق اقتصادی منجر می شود. تجربه های رونق اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی نشان می دهد اقتصاد در سالهایی یعنی سالهای 80 تا 83 با تورم بین 14 تا 15 درصد رونق بیشتری داشته است. بر همین اساس به نظر می رسد در شرایط فعلی دولت هدف گذاری تورم را باید از دستور کار خارج کند و به رونقی بدون دخالت مستقیم خود بیندیشد.
رونق با کمترین دخالت
در سالهایی که درآمد نفتی چندان زیاد نبوده دولت تنها از طریق مزیت سازی و تسهیل امور کسب و کار به اقتصاد کمک کرده است و اتفاقا در همین سالها رونق اقتصادی بیشتر از سالهایی بوده که تورم کمتری وجود داشته و درآمد نفتی به اقتصاد تزریق شده است. در این سالها رشد 5 تا 8 درصدی را شاهد بوده ایم. هم اکنون نیز اگر دولت دوستار رونق اقتصادی است باید اجازه دهد بازار بر اساس هوشمندی خود به سمت رونق حرکت کند. دولت کافی است بستر رونق را فراهم کند که اتفاقا تلاش دولت برای فراهم شدن زمینه رفع تحریم ها به معنای ان است که به نحو مطلوب به وظیفه خود عمل کرده و کافی است در ادامه راه با تسهیل امور کسب و کار اجازه دهد بازار مسیر منطقی متناسب با ظرفیت های خود را در پیش گیرد. در شرایط فعلی به نظر می رسد بهترین کار دولت آن است که بدهی خود را به هر اندازه که مقدور است به بانکها بپردازد در چنین صورتی بازار خود قادر است مسیر رشد را از غیر رشد باز شناسد. طبیعی است تعریف بسته هایی که به دخالت دولت منتهی شود تنها زمینه پرخوری بازار را فراهم کرده و بیماری آن را دامن می زند.
ریال 14 درصدی چرا
تزریق ریال با نرخ سود 14 درصد از طریق بازار بین بانکی به اقتصاد به معنای ان است که تعیین این عدد پیرامون عدد تورم پیش بینی شده است تا بازار نیز با نرخ شانزده درصد یعنی عددی بالاتر از نرخ تورم به اقتصاد وام دهد.تجربه نشان داده این محاسبه های ساده در نهایت به پیچیدگی دربازار منجر می شود. بانک مرکزی نمی تواند هم نگران بازگشت سرمایه خود باشد هم به اقتصاد کمک کند. می تواند با افزایش سرمایه بانکها عملا به نقطه مورد نظر خواهد رسید.
مبسوط نشست رونمایی از بسته
حسن روحانی رئیس جمهور چند شب پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: “ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد و برای این کار سیاست‌های کوتاه‌مدت را در 30 بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می‌کنند. البته اجرای بسته سیاست‌های جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاست‌های قبلی دولت کنار گذاشته شده است.”