تاوان یارانه های نقدی را چه کسی می پردازد؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ازخبرآنلاین؛ در سال 1393 پس از بهروی کار آمدن دولت یازدهم، دولــت جدید ناچار به اجــرای فاز دوم اصلاح قیمــتحامل های انرژی، بر اســاس قانون هدفمندکردن یارانه ها بود .از همین رو در ابتدایسال 1393 قیمــت حامل های انرژی افزایــش پیدا کرد. طبق تبصره 21 قانون بودجه ســال1393 کل کشــور، ســقف درآمد حاصل از اجــرای قانون مذکور برای دولــت تا مبلــغ48 هزار میلیــارد تومان از محل اصلاح  قیمــت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 همان قانون، تکلیف شــد که 10 هزار میلیارد تومانبرای کمک به بخــش تولید و حمل و نقل و بهینه ســازی انرژی، 4.8 هزار میلیــارد تومانبرای بهبود نظام سلامت و 4.3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی وغیرنقدی و 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده بود.

 این در حالی بود که دولت حتی در پرداخت یارانهنقدی و غیرنقدی و بهبود نظام سلامت که از پرداخت های غیرقابل اجتناب به حســاب می آید،در چالش بود. بنابراین ثبت نام دوباره برای مشــخص کردن افرادمشــمول دریافت یارانه انجام شد که برخی از افراد به توصیه دولت وقت از دریافتیارانه نقدی انصراف دادنــد. ولی این انصراف رقم قابــل توجهی نبود و در نهایت اینافزایش قیمتها بود که می توانســت بخش بزرگی از منابع لازم برای مصارف موجود درمواد 7 و 8 قانــون هدفمندکردن یارانه ها را تأمین کند. براســاس مصوبه دولت درتاریخ 12/7/1393  شــرکت ملی پالایش و پخشفرآوردههای نفتی ایران، شــرکت ملی گاز ایران و شــرکت توانیر به عنوان فروشندهداخلی و خارجی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعــی و برق و به عنوان تأمین کننده منابعقانون هدفمندکردن یارانه ها به ترتیب سالانه مکلف به واریز 312051 میلیــارد ریال،94552 میلیارد ریال و 23389 میلیارد ریال به حســابی نزد خزانه شدند.

همچنین دولت از ردیف های بودجه مربوط بهقانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1393 مقرر کرد تا 113000 میلیارد ریال به اینامر اختصاص یابد که در مجموع، کل منابــع مربوط به اجرای قانون هدفمندکــردنیارانه ها معــادل 542992 میلیــارد ریال می شــد. در نتیجه دولت در نیمه اولســال مشکل چندانی در پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مشمولین دریافت یارانه رانداشت.

مشکل از کجا شروع شد؟

 مشکل اصلی دولت در نیمه دوم ســال از زمانیشــروع شد؛ قیمت جهانی نفت خام شــروع بــه کاهش کرد و از 100  دلار تــا 40 دلار کاهش یافت. ایناتفاق سبب شد تا منابع حاصل از فروش خارجی فرآوردههای نفتی ، تسویه حساب نقدیشــرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با پالایشگاه های خصوصی و دولتی که براســاس قیمت فوب خلیج فارس صورت می گیرد، را تحت تأثیر قرار دهد.در نتیجه مبالغواریزی تکلیفی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با 22 درصد کاهــش که باید معادل68552 میلیارد ریال مقرر می شد، به 243529 میلیارد ریال رسید.این عدد یعنی دولت یکسوم از منابع یارانه نقدی را نداشت.

 همچنین بــه دلیل افزایش کارمزد جایگاهداران CNG به موجب قانون، مبالغ تکلیفی شــرکت ملی گاز ایرانبــا کاهش 4552 میلیارد ریالی به 90000 میلیارد ریال رسید .در نتیجه این کاهش ها،کل منابــع دولت از 542992 میلیارد ريال به 469888 میلیاردریال (معادل 12.6 درصد) کاهش یافت که در واقع تنها می توانست هزینه یارانه نقدی وغیرنقدی و بهبود نظام سلامت را تحت پوشش دهد.

از این رو دولت در خصوص پرداخت کمک به بخشتولید به مشــکل برخورد و نتوانست به طور کامــل به تعهدات خود در خصوص کمک به بخشتولید و حمل و نقل که براســاس مصوبه دولت در سقف 60277 میلیارد ریال بود عمل کند.

براساس ترکیــب منابع ســال 1393 ، مشــخصاســت به رغم اینکه دولت یازدهم برای تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدیمجبور به افزایش قیمت ها شد، 106 هزار میلیــارد ریال معادل 23 درصــد از کل منابعرا از محل بودجه عمومی تأمین کرد. ولی با این حــال در مصارف مربوطه نتوانست کمکیبه بخش صنعت، آموزش و پرورش، وزارت کشور کند.

اگر کمکی هم به سایر بخشهای تولیدی شد، بسیاراندک بود .در واقع حجم اعظم منابع کشور ،صرف پرداخت یارانه نقدی شد. قوانین موجود به صراحت نشان می دهد که پرداخــتیارانه نقدی بــا این حجــم، مغایر قانــون هدفمندکردن یارانه ها است. در واقع براســاس ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه ها، دولت مجاز اســت حداکثر تا پنجاه درصد (50%)خالص وجوه حاصل از اجرا این قانــون را در قالب پرداخت نقدي و غیرنقدی، اجرای نظامجامع تأمــین  اجتماعی، کمک به تأمین هزینهمسکن، مقاوم سازي مسکن و اشتغال، توانمندسازي و اجرای برنامه هاي حمایت اجتماعیهزینه کند، این در حالی است که بر اساس آمار، پرداخت یارانه نقدی که از آذر ماه1389 دولت خود را مجبور به پرداخت آن کرده اســت، معادل 417 هزار میلیارد ریال ویا 90 درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها است.  پرداخت یارانه نقدی با این میزاندر دولت دهم خلاف قانون هدفمندکردن یارانه ها بوده که دولت یازدهم را با چالششــدیدی مواجه کرد و این چالش همچنان ادامه دارد. در مــاده 8 همان قانون مقرر شدهاست 30 درصد از کل منابع حاصله باید برای کمک به بخش تولید اختصاص یابد که با فشارناشــی پرداخت یارانه نقدی، عملا تحقق این ماده قانونی امکان پذیر نیست.

سال سخت 94

ســال 1394 بی تردید سال سخت تری برایدولت یازدهم است. چرا که منابع حاصل از فروش داخلی و خارجی فرآورده های نفتی ایراندر سال 1393 به طور متوسط بر اساس نفت خام 82 دلاری به ازای هر بشکه تنظیم شده است.این در حالی است که در  نیمه اول سال اینرقم به 52 دلار (در حدود 36.5 درصد کاهش) یافته است. این درحالی است که در ابتدایسال 1393 قیمت نفت خام به طور میانگین 100 دلار به ازای هر بشــکه بود و در نیمهدوم ســال با تنزل قیمت جهانی آن میانگین کل ســال به 82 دلار رسید. اما ســال1394 در حالی آغاز شد که قیمــت نفت خام بین 40 تــا 50 دلار به ازای هر بشــکهنوسان داشــت. دولت در سال جدید بر اســاس آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجهســال 1394 منابع حاصل از فــروش فرآوردههای نفتــی، گاز و برق را به ترتیــب247626 میلیارد ريــال، 90000 میلیارد ريــال و 22000 میلیارد ريال پیش بینیکرده،که با احتســاب ردیف بودجه 63000 میلیــارد ریالیبــرای هدفمندی یارانه ها، در مجموع منابع قانــون هدفمندکردن یارانه ها را 422626 میلیارد ریال تخمین زده اســت. این در حالی است کهدولت در سال 1393 به طور تقریبی 417 هــزار میلیاردریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقــدی صرف کرد و همچنین دولت، پرداخت 48000 میلیارد ریال به بهبود نظام سلامت را نیز الزامــیمی داند.

 در واقــع 465000 میلیارد ریال هزینه غیرقابلاجتناب دولت (پرداخت یارانه نقدی و بهبود نظام سلامت) حتی با کل منابع جدید نیزامکان پذیر نیســت. از سوی دیگر تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مجموعیارانه نقدی و غیرنقــدی را از 425000 میلیارد ريال در ســال 1393 به 390000 میلیارد ریال در ســال 1394 تقلیل دادهکه به موجب این قانون دولت در ابتدای ســال موظف به حذف 6.4 میلیون نفر یارانهبگیر است.

 اما این حذف با اما و اگرهایی روبه رو بوده، کهدر نهایــت تصمیم بر حذف تعــدادی از یارانه بگیران که شرایط دریافت یارانه راندارند به صورت مرحله ای شــده است. حذف مرحله ای نیز دارای ایراداتی نظیر پرداختیارانه نقدی برای افراد غیرمشمول تا زمان حذف است و هزینه یارانه نقدی پرداختی تازمان حذف این افراد، بر عهده دولت خواهد بود.

.با اصلاح قیمت حاملهای انرژی از ابتدای خرداد ماهسال 1394، قانون هدفمندکردن یارانه ها به هدف اشاره شده در مواد 1 و 3 قانون مذکورنزدیکتر شد. به موجب این قانون، قیمت فرآوردههای نفتی می بایستبه 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی به 75 درصد قیمت ســبد صادراتی وقیمت برق به 100 درصد قیمت تمام شــده خود برسد.

گزارش های نیمه اول سال جاری نشان می دهدکه  بنزین بیشــترین درصد تحقق (83.4 درصد)و نفت سفید کمترین درصد تحقق (13 درصد) را داشته است. حال آنکه با وجود افزایشقیمت ها در دو سال اخیر،دولت نه تنها به قیمت هدف (قیمت اشاره شــده در قانونهدفمندکردن یارانه ها) نزدیکتر نشــده ، بلکــه در اکثر موارد قیمت ها در ســال1389 نسبت به سال 1394 به قیمت هدف نزدیکتر بوده اســت. این ناهماهنگی در رونــدقیمتها به دلیل عــدم کنترل بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز در ســالهای اخیربوده است.

 در واقع دولت با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه هابه دلیل ارتباط مســتقیم این قانون با نرخ ارز، لازم است بازار ارز را تحــت کنترلخود در آورد. ولی متاسفانه به دلیل تحریم های یکجانبه غــرب و عدم توانایی دولتوقت در کنترل بازار ارز، مسیر دستیابی به اهداف این قانون نیز دچار تزلزل شد. درحال حاضر این مصرفکنندگان داخلی هســتند که هزینه این عدم کنترل داخلی بازار ارزتوسط دولت را می پردازند.

 به عبارت دیگر اگر دولت نوسانات شــدید بازارارز را کنترل می کرد، اکنون شــاهد شــکاف زیادی بین قیمت فروش داخلی حاملهایانرژی و قیمت هدف آنها به موجب قانون بودیــم. در واقع در صورتی کــه دولت کنترلیبر بازار ارز داشت، با فرض قیمت های فعلی حامل های انــرژی، بنزین تقریبا دوبرابــر قیمت هدف و نفت کوره، سیانجی و گاز طبیعی خوراک پتروشیمی ها کمی بیش ازقیمت هدف بوده است و تقریباً سایر حاملها به یک دوم قیمت هدف رسیده بود. هرچند کهقیمت فرآوردههای نفتی و نفت خام در سال 1393 تقریبا نصف شده است.

تامین پول یارانه به بدترین شیوه ممکن

نتایج اجرای قانون هدفمندکردن یارانه هابررسی آمارها نشــان می دهد که به دلیل بار مالی مــازاد ناشــی از پرداخت یارانهنقــدی و عیدانه و تأمیــن آن به بدترین شــیوه یعنی اســتقراض از بانک مرکزی (ازابتدای اجرای قانون تا پایان ســال 1392 واز طرفی افزایش تقاضای مصرفکنندگان به واســطه دریافت یارانه نقدی )در کنار آثارناشی از تحریم های یکجانبه غرب منجر به تشدید تورم بعد از ســال 1390 شــد.

نتیجه ای که می توان در کل از اجرای اینقانون گرفت این اســت که تورم جــز جدایی ناپذیر اجرای این قانــون بوده که اینخــود منجر به کاهش دســتمزد واقعی نیروی کار شــده است. علاوه بر آن با افزایش بیرویه ســهم انرژی در بودجه خانــوار، هزینه های خانوار علی الخصوص قشــر ضعیفجامعه را افزایش داده اســت. در کل توزیع درآمد بر اســاس ضریــب جینی هرچند درســال 1390 و 1391 بهبود یافــت ولی دوباره در سال 1392 به مقدار ســابق و حتی کمیبیش از مقدار سابق رسید که نشان از عدم تغییر در ضریب جینی کشور بود.

 دلیل بروز چنین روندی به دلیل تورم ناشی ازاجرای قانون و اثر آن بر کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف اســت. در واقع تورم،اثرات توزیع درآمدی قانون هدفمندکردن یارانه ها را خنثی کرده است.

از سویی به دلیل پایین بودن قیمت ســوختدر کشور نســبت به کشورهای همسایه به خصوص کشورهایی که از منابع نفتی بی بهره اند،اجرای این قانون کمکی به حل معضل قاچاق ســوخت نکرده است. مشــکل حمل و نقل وترافیک همچنان باقی است و دولتها بــه دلیل بالا بودن هزینه پرداخت یارانه نقدینتوانســتند کمک چندانی به بهبود حمل و نقل عمومی به خصوص در شهرهای بزرگ کنند. با توجه به بی کشــش بودن تقاضای انرژی نسبت بهقیمتها در ایران، مصرف انرژی کشــور نه تنها بهینه نشــد، بلکه روند معمول خود راتقریباً ادامه دادند. در واقع با افزایش قیمت بنزین و پایین بودن قیمت سی ان جیتنها تبدیل مصرف صورت گرفت و مصرف از بنزین به سمت سی ان جی حرکت کرد. دو نرخی بودن بنزین در ســالهای گذشته، باعث بروزفساد در فروش این حامل انرژی شد. به طوری که بازارهای پنهانی برای فروش بنزینسهمیه ای در کشور شکل گرفت.

بنابراین دولت راهی جز حذف افراد ثروتمند از لیســت 76میلیــون نفری افراد یارانه بگیــر ندارد؛ یا در نهایت تنها از قشــر ضعیف و بی بضاعتجامعه، آن هم از طریق ســازوکارهای مربوطه حمایت کند ندارد تا بتواند با مشــکلتأمین منابع قانون هدفمندکردن یارانه هــا کنار بیاید، تابتواند منابع آزاد شــدهرا در جهــت تقویت صنایع بزرگ و کوچک، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه ســازی مصرفانرژی، کاهش گازها و مواد آلاینده محیط زیست و از همه مهمتر حمایت از اشــتغالجوانان مصرف کند .

 قبلاز ســالهای 1384، قیمت حاملهای انرژی به طور متوســط 10 تا 20 درصد افزایش می یافتکه با اجرای قانون تثبیت قیمت حاملهای انرژی، قیمتهای مذکور ثابت مانده و روندافزایش سالانه آنها عملا متوقف شده است. پس از تصویب و اجرای قانون هدفمندکردنیارانه ها از سال 1389 با توجه به رویه دولت مبنی بر واقعی کردن قیمت حامل ها، بهیکباره شوک اقتصادی بزرگی بر اقتصاد وارد شد که اثرات این تکانه به دلیل نظامتثبیت قیمتها در ســالهای قبل از قانون هدفمندی، بسیار شدیدتر شــد. همچنین هزینهگزاف پرداخت یارانه نقدی نیــز بر دولت تحمیل شد.

با وجود همه مشکلات چه باید کرد؟!

دولت راهی جز حذف افراد ثروتمند از لیســت76 میلیــون نفری افــراد یارانه بگیر ندارد تــا بتواند با مشــکل تأمین منابعقانون هدفمندکردن یارانه ها کنار بیاید تــا بتواند منابع آزاد شــده را در جهتتقویــت صنایع بزرگ و کوچک، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش گازهاو مواد آلاینده محیط زیست و از همه مهمتر حمایت از اشــتغال جوانان مصرف کنــد ودر قبال حذف یارانه حاملهای انرژی به طور غیرمســتقیم (بدون پرداخت یارانــه نقدیبه همه افــراد) از خانوارها حمایت کند.

 بر اساس اعلام رسمی وزیر کار، تعاون و رفــاهاجتماعی از ابتــدای فروردین ماه تا انتهای مرداد ماه سال 1394 دومیلیون نفر ازلیست یارانه بگیران حذف شــده اند، که این میزان حذف تقریبا 8300 میلیــاردریال از منابع هدفمنــدی را آزاد خواهد کرد. بدیهی اســت با تداوم حذف مرحله ای براین مبلغ افزوده خواهد شد.

کارشناسان به شدت توصیه می کنند  که دولت باید بازار ارز را تحت کنترل قرار دهدو از افزایش نرخ ارز به شدت جلوگیری کند. هرچند کاهش نرخ ارز به نرخ ارز قبل ازتکانه وارد شــده در سالهای 1390 تا 1392 چندان سودمند نیست و تبعات اقتصادی زیادیدارد ولی دولــت می تواند با کنترل بازار ارز حداقل از زیانهای جبران ناپذیر آن کهمستقیماً بر رفاه مردم تأثیر می گذارد، پیشگیری کند.