قانون انتشار اوراق برای بدهی پیمانکاران تغییر کند

علی آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، تصریح کرد: دولت در طول ماه‌های گذشته سخن از برنامه‌هایی گفته که می‌تواند به بهبود اوضاع پیمانکاران در وصول طلب‌هایشان منجر شود و حتی صحبت از در نظر گرفتن 7500 میلیارد تومان بودجه برای این موضوع مطرح شد. امیدواریم با مشخص شدن جزییات دقیق برنامه‌های این بسته شرایط کار پیمانکاران نیز مشخص شود.

وی با بیان این که استقبال پیمانکاران از دریافت اسناد خزانه اسلامی برای بدهی‌هایشان یک شرط مهم دارد، تصریح کرد: در حال حاضر قانونی که اجرایی می‌شود بدهی به پیمانکاران را از زمان اثبات طلب تا تاریخ انتشار اوراق خزانه شامل می‌شود. این در شرایطی است که زمان وصول این اوراق می‌تواند یک، دو یا سه سال باشد.

دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ادامه داد: از این‌رو پیمانکاران این انتظار را دارند که با تغییر در قانون مربوط به این اوراق، مبلغ بازپرداخت از زمان اثبات طلب تا زمان وصول اوراق افزایش پیدا کند تا حداقل پیمانکاران در زمانی که سرمایه‌هایشان شامل بدهی‌های دولت شده بتوانند معادل تورم رسمی کشور سود دریافت کنند.

آزاد با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای ایجاد این تغییر در مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: مکاتبه این موضوع بعد از مذاکره با وزارت راه و شهرسازی با معاون سازمان برنامه‌ریزی صورت گرفته و با توجه به استقبال آنها از این پیشنهاد احتمال آن وجود دارد که در آینده نزدیک این امر تحقق پیدا کند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر ارزش راه‌های کشور بسیار زیاد بوده و نمی‌توان آن را تخمین زد، ابراز امیدواری کرد: در قالب برنامه‌ریزی برای خروج از رکود سهم راه‌های کشور از بودجه افزایش پیدا کند و توجه بیشتری به این بخش صورت گیرد. پیمانکارها بارها اعلام کردند نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری آمادگی دارند اما این به شرط آن خواهد بود که دولت تکلیف بدهی‌های گذشته را مشخص کرده و در قرار‌داد‌های جدید نیز نحوه‌ی سررسید طرح را مشخص کند.

انتهای پیام