بخش تکمیلی بخشنامه اخذ کارمزد تراکنش کارتخوان ازبانکها/کارمزد بانکهای صادرکننده کارت حدف شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بخش تکمیلی  بخشنامه جدید بانک مرکزی که بر اساس آن  از اول دی‌ماه کارمزد تراکنش‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌‌ها پرداخت می‌شود.منتشر شد.

در این نامه آمده است:پیرو  نامه مورخ دهم آذر 13994 موارد ذیل را به استحضار می رساند:

1-    از تاریخ اول دی ماه سال جاری کارمزد شتابی سهم شرکت های ارئه دهنده خدمات پرداخت به مبلغ 206ریال که از صادرکننده کارت دریافت می شد حذف می شود.

2-از تاریخ فوق روش تسهیم کارمزد برداشت وجه از خودپردازها به حالت قبل از راه اندازی شاپرک (اسفند 1390) تغییر می یابد و بدین ترتیب سهم پذیرندگی بانکها در خصوص تراکنش مزبور مجددا  1.1 درصد رقم برداشت وجه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

  در این نامه تاکید شده است  از تاریخ مذکور کارمزد برداشت وجه از خودپردازها طبق روال اولیه 1.15درصد رقم به اضافه 1013 ریال از بانک صادرکننده اخذ و 1.1 درصد به بانک پذیرنده نیم درصد به صندوق مشا و1013ریال به شتاب تعلق خواهد گرفت.

بنابراین گزارش روز 30آذر سال جاری بانک مرکزی روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی  از اول دی‌ماه کارمزد تراکنش‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌‌ها پرداخت می‌شود.، این کارمزد که یک درصد از مبلغ خرید را شامل می‌شود، حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال تعیین شده است که باتوجه به رسوب وجوه حساب پذیرندگان، از بانک‌های پذیرنده دریافت می‌‌شود و منابع حاصله از آن، در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) بابت خدمات، تجهیز و نوسازی زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد.

پیش از این مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) خبر اخذ کارمزد توسط دارندگان دستگاه‌های کارتخوان را اعلام کرده بود که با نظر معاون اول رئیس جمهور، این تصمیم مورد بازنگری قرار گرفت.این بخشنامه به شماره 260243 مورخ 1394.9.10 به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شد.

نگاهی به گذشته

در دهم بهمن سال 84 بانک مرکزی طی اطلاعیه ای در خصوص خرید و فروش توسط پایانه های فروشگاهی می نویسد:درحال حاضر نصب پايانه فروش هزينه ای در بر ندارد و به صورت رايگان انجام می شود و انواع کارت های بانکی در پایانه فروشی که از طرف هریک از بانکها  نصب می شود پذیرفته می شوند. بدین لحاظ  ازفروشگاهها، مراکز خدماتی و…. انتظار دارد، هنگامی که نمایندگان بانک ها یا شرکت های طرف قرارداد آنها برای نصب پایانه فروش مراجعه می کنند، پذیرای آنها باشند.

 تعيين محدودة کارمزد پايانه‌هاي فروش
در تاریخ نهم اسفند 1385 بخشنامه« تعيين محدودة کارمزد پايانه‌هاي فروش» از سوی اداره نظامهای پرداخت به بانکها ابلاغ شد: در این بخشنامه آمده است:

به منظور تسهيل در اجراي بند (4) از ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به اختيارات موضوع بند (4) مادة (14) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 و بند (4) مادة (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي، ماده (2) آيين‌نامه گسترش بهره‌برداري از خدمات پول الكترونيكي مصوب 5/5/84 هيات وزيران و بند (4) از صورتجلسه مورخ 2/12/77 شوراي پول و اعتبار و به منظور ايجاد بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري گسترده در زمينة تدارك، راه‌اندازي و راهبري شبكه پايانه‌هاي فروش، پرهيز از سلب اعتماد پذيرندگان كارت و همچنين جلوگيري از بروز پديده بازارشكني و رقابت‌هاي ناسالم اقتصادي، كه براي استقرار نظام پرداخت الكترونيكي در كشور ضروري است، موارد ذيل جهت ابلاغ به واحدهاي ذيربط آن بانك به استحضار مي‌رسند:

1. با توجه به اين كه نصب و راهبري پايانه‌هاي فروش براي پذيرندگان كارت به صورت رايگان انجام مي‌گيرد، كليه بانك‌ها مكلفند طي قراردادهاي منعقد شده خود با فروشندگان و ارايه‌دهندگان خدمت، بابت ارايه خدمات پرداخت الكترونيك كارمزد دريافت كنند.

2. ميزان و مبلغ كارمزد اخذ شده از فروشندگان و ارايه‌دهندگان خدمت مستقل از نوع كارت و صادركنندة آن بوده و نبايد بسته به نوع كارت كارمزدهاي متفاوتي از فروشندگان دريافت شود.

3. فروشندگان نبايد بابت پرداخت از طريق پايانة فروش وجه اضافي از دارندة كارت دريافت كنند. اين امر بايد به صراحت در قراردادهاي تنظيمي بانك با فروشنده ذكر گردد.

4. محدودة كارمزدها به شرح زير تعيين مي‌گردد:

4-1. حداقل نسبت كارمزد به مبلغ تراكنش براي فروشگاه‌ها و مراكز خدماتي عادي به ازاي هر تراكنش موفق پايانه فروش معادل 5/0 (نيم) درصد مبلغ تراكنش. در خصوص فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي حداقل مزبور معادل 25/0 (بيست و پنج صدم) درصد تعيين مي‌گردد.

4-2. حداكثر مبلغ كارمزد قابل اخذ از فروشنده به ازاي هر تراكنش موفق پايانه فروش بايد بر اساس توافق بين بانك و فروشنده در قرارداد في‌ما‌بين درج شود. اين مبلغ نبايد از 15،000 (پانزده هزار) ريال تجاوز نمايد.

5. بانك‌ها مجاز به اخذ كارمزد از فروشنده بابت تراكنش‌هاي ناموفق نيستند.

6. بانك‌ها مجاز به اخذ كارمزد از فروشنده بابت تراكنش‌هاي مانده‌گيري دارندگان كارت نيستند.

7. ضوابط فوق در مورد قراردادهاي منعقد شده بين بانك و ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت نيز مرعي است.

8. بانك‌ها مكلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين ضوابط، نسبت به تجديد و اصلاح آن دسته از قراردادهايي كه خارج از چارچوب اين ضوابط منعقد شده اقدام نمايند.

امضا:اداره نظام‌هاي پرداخت/مهران شريفی/ ناصر حکيمي

یازده سال بعد:سی آذر 1394

از اول دی‌ماه کارمزد تراکنش‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌‌ها پرداخت می‌شود.، این کارمزد که یک درصد از مبلغ خرید را شامل می‌شود، حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال تعیین شده است که باتوجه به رسوب وجوه حساب پذیرندگان، از بانک‌های پذیرنده دریافت می‌‌شود و منابع حاصله از آن، در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) بابت خدمات، تجهیز و نوسازی زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد.

امضا:اداره نظام‌هاي پرداخت/داوود محمد بیگی/

ریل شکسته پرداخت
ابلاغیه بانک مرکزی را همانطور که در بالا می بینیم حتی نمی توان رجعت به گذشته دانست. همچنین  دلیل مشخصی برای این کار ذکر نشده و  تجربه های جهانی نیز هیچگاه شبیه این مدل رفتار نکرده اند.
با این حال ابلاغیه اخیر در خصوص اخذ کارمزد تراکنش های خرید از بانکها به نظر می رسد قصد دارد چند هدف را دنبال کند:
1-  بستر اخذ  کارمزد فراهم شود
 2-  کسری هزینه فعالیت شرکت های پی اس پی رابانکها متقبل شوند و شاپرک توزیع درآمد بین پی اس پی ها را بر عهده داشته باشد

4- از صادرکننده کارت کارمزدی کسر نشود
    
اما آیا اهداف مورد نظر محقق خواهد شد؟
هدف اول نقض شده است. قبل از ایجاد شاپرک، بانکها هزینه های فعالیت شرکت های پی اس پی را متقبل می شدند  و بعد از تشکیل شاپرک قرار بر این شد که شرکت های پرداخت قراردادهایشان با بانکها تمدید نکنند. هدف از این کار حرکت به سمت مسیری بود که درنهایت فروشنده کارمزد خدماتی را که دریافت می کند را  بپردازد. حالا پس از سه سال نه تنها قراردادها مجددا تمدید شدند بلکه بانکها باید هزینه کارمزد تراکنش ها را نیز پرداخت کنند. لذا دو هزینه بر دوش بانکها قرار گرفت یکی هزینه قراردادی که به واسطه آن بابت هر پایانه فروش 25 هزار تومان پرداخت می کنند و حالا نیز  هزینه بابت کارمزد هر تراکنش افزوده شد.

به نظر می رسد اهداف دوم و سوم محقق شده باشند.هدف سوم از جمله اهدافی بود که بانکها از سال 87 برآن تاکید داشتند.