کاهش نرخ سود بانکی بدون رفع تنگناهای مالی ممکن نیست

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علی طیب نیا، در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک گفت: ‌حل و فصل مشکل بدهی و نظام بانکی در پساتحریم اولویت اول کشور خواهد بود.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک وی با بیان اینکه دولت مصمم به سامان دهی بدهی ها است گفت:‌ ایجاد بازار بدهی و تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار با قدرت نقد شوندگی بالا از رویکردهای جدی دولت در برنامه ششم است.
طیب نیا افزود: در پسا تحریم و برنامه ششم باید توجه ویژه ای به تنگناهای اعتباری داشته باشیم و اولویت اول کشور پرداختن به این موضوع باشد زیرا دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار بدون توجه به این عوامل امکان پذیر نیست. وزیر اقتصاد در این همایش همچنین از بدهی های به ارث گذاشته شده برای دولت سخن گفت. طیب نیا با بیان اینکه بدهی گسترده ای برای دولت به ارث گذاشته شده است گفت:‌ تا امروز ساختار و سازمانی برای احصا و مدیریت این بدهی ها در کشور وجود نداشته است.

وی افزود: سال گذشته دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد تا بدهی دولت را احصا کند ولی هنوز عدد نهایی را محاسبه نکرده ایم. وی گفت:‌ اما برآوردها نشان می دهد دولت و شرکتهای دولتی حداقل 380 هزار میلیارد تومان بدهی دارند . طیب نیا افزود:‌ اگر بدهی 160 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت ایران را به آن اضافه کنیم این عدد واقعی تر می شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد گفت : کاهش نرخ سود بدون توجه به این عوامل امکان پذیر نیست.