“رکیش” افزایش ۳۳درصدی سود برآوردی را ثبت کرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شرکت کارت اعتباری ایران کیش با سرمایه یک هزار و 310 میلیارد ریالی به تازگی اصلاحیه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مال منتهی به 29 اسفند ماه 95 خود را منتشر کرده و طی آن از افزایش 33 درصدی سود برآوردی نسبت به گزارش قبلی منتشر شده، خبر داده است.

 این مجموعه که طی 20 اسفند ماه سال 94 اولین بودجه سال مالی 95 خود را با پیش بینی سود هر سهم 285 ریالی ارائه کرده بود طی روزهای گذشته اقدام به اصلاح این گزارش نمود و گزارش جدیدی را روی سامانه کدال منتشر کرد که از برآورد سود 379 ریالی حکایت دارد و نسبت به سود هر سهم در گزارش قبلی حدود 33 رشد داشته است.

بر این اساس سود عملیاتی هر سهم برآورد شده در گزارش جدید با افزایش هشت درصدی از 498 میلیون ریال به 538 میلیون ریال تعدیل یافته و در کنار آن درآمد ارائه خدمات حدود چهار درصد افزایش یافته است. در مقابل نیز هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی از 348.968 میلیون ریال به 360,194 میلیون ریال صعود کرده که دلایل اصلی این تغییرات به شرح ذیل آمده است.

درآمد حاصل از اجاره ماهيانه پايانه هاي فروش تماماً مربوط به قراردادهاي في مابين اين شرکت با بانک ها و موسسات مالي و اعتباري مي باشد که مطابق صورت وضعيت ها، ماهيانه بعنوان درآمد در دفاتر شناسايي مي گردد. در اين خصوص اطلاعات ارسالي در بودجه اصلاحي با توجه به فرآيند اطلاعات و پيش بيني ها انجام پذيرفته است وليکن با توجه به ابهامات موجود در قراردادهاي في مابين با کارفرمايان که در حال مذاکره بوده و نهايي نگرديده است. هرگونه تغيير در مفاد آن و بالطبع تاثير تغييرات بر EPS اعلامي پس از نهايي شدن درصورت لزوم اعلام خواهد گرديد.

لذا از جمله دلايل عمده افزايش پيش بيني درآمد ارايه خدمات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- افزايش نصب پايانه هاي فروش در سال 1395 نسبت به سال 1394 به ميزان 189,000

2-افزايش حاصل ازدرآمد و پذيرندگي(درآمد شاپرکي) عمدتاً مربوط به ابلاغ بخشنامه شماره 94.260243 مورخ 1394.09.10 بانک مرکزي در خصوص تامين کارمزد يک درصدي تراکنش هاي خريدبا کسر 250ريال سهم عوامل اجرايي تسويه با پذيرندگان مي باشد.لازم به توضيح است از تاريخ مذکور کارمزد 206 ريالي تراکنشهاي خريد سهم شرکت ارايه دهنده خدمات در سال 1395 مطابق بخشنامه ياد شده حذف گرديده است.

از جمله دلايل عمده افزايش بهاي تمام شده ارايه خدمات مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- افزايش هزينه هاي استهلاک به دليل پيش بيني خريد و نصب 189,000 دستگاه پايانه فروش و همچنين خريد تجهيزات وداراييهاي سرمايه اي مرتبط با موضوع عمليات شرکت در سال 1395 مي باشد.

2- افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد و هزينه هاي کارکنان بر مبناي رشد هزينه هاي ساليانه و تورم .

3- افزايش هزينه هاي خريد آداپتور ،رول و ساير ملزومات مصرفي پايانه هاي فروش با توجه به حجم پايانه هاي منصوبه و برنامه آتي شرکت جهت نصب پايانه و افزايش بهاي خريد ملزومات ياد شده در موارد فوق مي باشد.

همچنين از از دلايل عمده افزايش هزينه هاي اداري و عمومي مي توان به افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد و هزينه هاي کارکنان ،هزينه اجاره ، هزينه هاي سفر و اقامت ،هزينه آب برق و تلفن و ساير هزينه ها از اين قبيل اشاره نمود.

شرکت با توجه به وضعيت نقدينگي نياز مبرم به تامين متوسط مبلغ 800,000 ميليون ريال اخذ تسهيلات از بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دارد .که طبق برآورد به عمل آمده هزينه مالي قابل تحمل براي تأمين منابع مالي فوق مبلغ 83,001 ميليون ريال بوده که بر اساس نرخ سود تأمين مالي در پيش بيني لحاظ شده است. با توجه به مفروضات تعيين شده مانده تسهيلات شرکت در پايان سال به مبلغ 600,000 ميليون ريال افزايش خواهد يافت.

بر اساس این گزارش، بررسی اصلاحیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری شرکت کارت اعتباری کیش و مقایسه آن با آخرین سود برآوردی در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 94 بیانگر این امر است که این مجموعه در حالی سود 379 ریالی را برای امسال برآورد کرده که این رقم نسبت به آخرین سود هر سهم در گزارش عملکرد 9 ماهه “رکیش” با افزایش 56 درصدی همراه بوده است.

بر این اساس به نظر می رسد با ارائه گزارش جدید از سوی مدیران ارشد شرکت کارت اعتباری ایران کیش، نماد معاملاتی این مجموعه که از 23 فروردین ماه امسال متوقف شده آماده بازگشایی شده است. حال باید منتظر ماند و دید که با ارائه گزارش قابل قبول از سوی مدیران “رکیش” که نوید دهنده سالی سرشار از رونق و سودآوری برای این شرکت و سهامدارانش است، بازگشایی نماد معاملاتی آن چگونه خواهد بود و با توجه به عملکرد مثبت مدیران “رکیش” در انعقاد قراردادهای جدید و اثرگذار بر توسعه فعالیت های شرکت، این روند رو به رشد سودآوری در مجموعه مذکور تا کجا ادامه خواهد یافت؟