نامه روحانی به مردم ایران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رئیس‌جمهوری در این نامه با توضیح برخی مسایل و ریشه‌های حقوق‌های نامتعارف، دستورهایی درخصوص ساماندهی این مساله صادر کرد. بنابر دستور رئیس جمهوری لایحه نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه می‌شود و دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری هستند. رئیس جمهور به مردم قول داده است مبارزه با فساد اداری ادامه خواهد یافت.

حسن روحانی پس از دریافت گزارش کمیته ویژه رسیدگی به پرداخت‌های غیرمتعارف، در نامه‌ای 9 بندی نتایج کار این کمیته را با مردم در میان گذاشت. رئیس‌جمهوری در این نامه با توضیح برخی مسایل و ریشه‌های حقوق‌های نامتعارف دستورهایی درخصوص ساماندهی این مساله صادر کرد. بنابر دستور رئیس جمهوری لایحه نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه می‌شود و دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری هستند. رئیس جمهور به مردم قول داده است مبارزه با فساد اداری ادامه خواهد یافت.

روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأ‌های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند» تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.

 
ملت شریف ایران؛
چند هفته‌ای است که موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مساله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج‌‌آور است که صرفنظر از کم و کیف، ابعاد و زمینه‌‌های آن، می‌تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه‌‌های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه‌‌دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت‌ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض‌ورزی‌‌های سیاسی غیرعدالت‌خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برای سه هدف:

1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده

2- انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف

3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی

تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت کردم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می‌دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.

این گزارش با اشاره به نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌داند که متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به‌دنبال داشته است. من کاملا دریافته‌ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم‌توجه یا عدم‌اجرای دقیق قانون، کم‌‌کاری و عدم‌توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی با دایره شمول وسیع، تمایزات و تفاوت‌های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت‌ها و در نتیجه نوعی بی‌انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم‌تشکیل شورای مذکور گردید که آثار آن هنوز پابرجا است. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسوولیت می‌‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی‌‌تواند به این جایگاه ضربه وارد کند؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می‌دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:

1- هوشیاری مردم و حساسیت قابل‌ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می‌کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تاکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت‌گزاری کشور ریشه‌کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت و علاوه‌بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.

2- از وزراء خواسته‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به‌ویژه حقوق و مزایا، از بیت ‌المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه‌‌های تعمیق شده بی‌انضباطی مالی و رانت‌ خواری مجددا از گوشه‌‌ای سربرنیاورد و تخلف، توجیه نشود. همه مسوولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسوول هستند.

3- وزراء، معاونان، مسوولان و مدیران دستگاه‌ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت ‌المال استفاده می‌کنند نسبت به اعمال دقت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسوولند و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام کنند؛ بنابراین ضرورت دارد علاوه‌بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم‌گیری ذی‌نفعان و ممنوعیت دوشغله بودن مدیران و کارمندان تاکید می‌کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.

4- از هیات دولت و وزرای محترم خواسته‌ام تا علاوه‌بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا کنند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به‌شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد شد.

5- کلیه دستگاه‌های اداری، به‌ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل یا خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات‌مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می‌شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.

6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسوولیت بررسی و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجا که در سال 1395 پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ کرده و موافقت آن را اخذ کنند.

7- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

8- از دستگاه‌های ذی‌ربط، مطبوعات و رسانه‌‌های جمعی می‌خواهم تا درخصوص مواردی که به‌صورت نادرست و تحت عنوان فیش‌ حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده، ولی ماهیت متخلفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل‌آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت‌جویانه دولت نگردد و برخورد با موارد تخلف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه‌های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.

9- دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسوولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.

وزراء و مسوولان دستگاه‌های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش کنند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.

خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت‌ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.

دنیای اقتصاد