تيرگي اقتصاد با محرمانگي
دولت احمدي‌نژاد و روحاني و هاشمي و خاتمي ندارد.
مصيبت آنجايي عميق‌تر مي‌شود كه سطح «بااخلاقي»، «اعتقاد به پاك‌دستي»، «خوبي‌ها»، «جوانمردي» و مفاهيمي ازاين‌دست، اندازه‌گيري کردنی نيست. گره كار درست در همين نقطه كورتر مي‌شود؛ چراكه نمي‌توان براي حضور در هيأت دولت و ديگر سطوح دولتي، الزاماً افرادي بااخلاق، مسئوليت‌پذير و… را برگزيد. ازهمين‌رو درجه فساد و روشنگري در همه دولت‌هاي گذشته به نوع نگاه افراد بالادستي آن دولت بستگي داشته است.
بين كارشناسان اين اتفاق‌نظر وجود دارد كه در همه دولت‌هاي پس از انقلاب، دو دوره دولت محمود احمدي‌نژاد ضعيف‌ترين عملكرد را درباره شفافيت اقتصادي و در نتيجه آن شكل‌گيري تباهي و فساد داشته است. سوي مقابل اين عملكرد، دولت ايران زمان جنگ با عراق است که بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه آن دولت، شفاف‌ترين عملكرد را حوزه اقتصاد داشته است؛ هرچند مسلم است که ميان همه دولت‌ها «درجه‌اي از فساد ناشي از نبود شفافيت آماري» وجود داشته است. «اقتصاد ايران در آستانه بن‌بست است»؛ «ريخته‌شدن قبح فساد، نشانه بيماري حاد سيستمي است»؛ «بحران فساد اداري كشور را تهديد مي‌كند»؛ «فساد سياه فضاي اقتصاد كشور را تيره كرده است»؛ «محرمانه‌شدن سمّ اقتصاد است» و… . اينها تنها بخشي از آن چيزي است كه اقتصاددانان نتيجه مصیبت محرمانه‌بودن آمار و قراردادهای اقتصادی مي‌دانند.
مشكل ارقام، آمار، قراردادهاي اقتصادي و مسائلي ازاين‌دست، به «پنهاني‌بودن»، محدود نمي‌شود. موضوع ديگر در همين حوزه «دست‌كاري آمار و ارقام» است. هر دو موضوع از مصاديق «شفاف‌نبودن» است. مواردي كه مقدمه‌هايي منطقي براي «فساد» هستند؛ البته علي ديني‌تركماني، اقتصادداني است كه «نهاد در نهاد»، «ساختار در ساختار»، «دولت در دولت» را عنوان ريشه‌هاي «شكست در هماهنگ‌سازي سياستي» و يكي ديگر از مقدمه‌هاي شكل‌گيري فساد مي‌داند.
هرچند محور اصلي اين گزارش اثر «محرمانگي» يا همان «پنهان‌كاري» بر شكل‌گيري فساد سيستمي است؛ اما كارشناسان حاضر در اين نوشتار، گريزهايي هم به دست‌كاري در آمار زده‌اند.
رانت، تجارت پول و فساد كانون خلق ارزش‌افزوده مي‌شوند
«بين تداوم ساختار رانتي و نبود شفافيت آمار، درهم‌تنيدگي تمام‌عياري ديده مي‌شود». اين را فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایي، به «شرق» مي‌گويد. به گفته او شفاف‌نبودن در هر سطحي به اختلال در فرايند تصميم‌گيري، گسترش فضاي رانتي و در نهايت فساد كمك مي‌كند. در واقع بخش‌هاي نامولد بر بخش‌هاي مولد چيره مي‌شوند و همه انواع نابرابري‌ها را افزايش مي‌دهند؛ اين سخن به اين معنا است كه در شرايط نبود شفافيت آماري، رانت و فساد به كانون‌هاي اصلي خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد تبديل مي‌شوند. در اين شرايط اقتصاد دچار پس‌افتادگي مي‌شود.
مؤمني توضيح مي‌دهد كه اما دور از سطح نظري و در تجربياتي كه ايران از سر گذرانده، در فاصله سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ سطح حيرت‌انگيزي از فساد ناشي از نبود شفافيت بوده است. پس حالا بايد تنها اميدوار باشيم كه در تصميم‌گيري ميان‌مدت براي برنامه ششم توسعه رويكردي واقع‌بينانه به اين موضوع وجود داشته باشد. به گفته اين اقتصاددان رانت‌جويان همواره براي توجيه پنهان‌كاري‌شان «سوءاستفاده مخالفان» را بهانه مي‌كنند. درحالي‌كه روشن است که همه رقبا، مخالفان يا حتي دشمنان ايران در خارج، از مقدرات ايران آگاه‌اند. از همين منظر به نظر مي‌رسد بيش از دشمنان، مردم ايران بي‌خبرند؛ چراكه به نفع منتفعان داخلي نيست. واقعيت اين است كه دست‌كاري و مخدوش‌كردن آمار چيزي جز عقب‌ماندگي براي ايران نخواهد داشت.
٥ دستاورد شفاف‌سازي اطلاعات
به گفته اين اقتصاددان همواره در دوره‌هاي جنگ، فضا و بستر مناسب‌تري براي شكل‌گيري فعاليت‌هاي رانتي وجود دارد اما زمان جنگ با عراق، مديريت وقت اقتصاد توانست به‌آساني دلارهاي نفتي را كه كانون شكل‌گيري فساد است، شفاف كند. اين سخن به اين معنا است كه رئیس وقت دولت در نامه‌اي رسمي از رئیس مجلس خواست تك‌تك هزينه‌ها و ارقام مربوط به دلارهاي نفتي از كانال مجلس شوراي اسلامي عبور كند. دستاورد اين اقدام پنج نكته توسعه‌گرا بود.
به گفته مؤمني نخستين دستاورد اين بود كه همه نظام اجرائي برابر فسادهاي توزيع پنهان‌كارانه رانت نفتي، واكسينه شدند. ديگر اينكه هزينه-فرصت رانت براي رانت‌جويان افزايش پيدا كرد. در واقع فرد رانت‌جو براي آنكه از اين فرصت بهره‌مند شود، ديگر نمي‌توانست پشت درهاي بسته با مقام حكومتي ديدار كند و امتيازهايي از او بگيرد. آنها مجبور بودند در صحن علني مجلس و در حضور ملت ايران براي دريافت رانت مذاكره كنند؛ موضوعي كه روشن است شدني نيست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایي ادامه مي‌دهد: سومين دستاورد اين تصميم آن بود كه اين نوآوري نهادي، كاهنده هزينه مبادله و بزرگ‌ترين نيروي محركه رابطه مردم با دولت باشد؛ يعني دولت مجبور بود برابر تك‌تك دلارهای نفتي به مردم پاسخ گويد. تجربه فاجعه‌آميز سال‌هاي دولت نهم و دهم نشان‌دهنده اين واقعيت است كه كشور با بحران‌هاي گسترده بيروني و داخلي مواجه بود. دولت آن زمان به واسطه شفاف‌نبودن به اين جمع‌بندي رسيده بود كه واردات خودروهاي لوكس و لوازم آرايش بر واردات دارو و مواد اوليه بنگاه‌هاي توليدي مقدم‌تر است. موضوعي كه تاكنون هم هيچ‌كس نتوانسته با آنها برخورد كند.
به گفته مؤمني چهارمين دستاورد اقدام روزهاي جنگ اين بود كه چون تخصيص دلارهاي نفتي شفاف شده بود، ذي‌نفعان و نهادهاي تخصصي مدني امكان مشاركت را در همه سطوح داشتند. در واقع بنيه تصميم‌گيري دولت ارتقا پيدا كرده بود؛ چراكه با اين نظارت مدني تخصيص‌هاي غيرتوسعه‌اي مورد نقد كارشناسانه قرار مي‌گرفت.
پنجمين دستاورد هم به گفته مؤمني اين بود كه با افزايش هزينه-فرصت رانت‌جويان، مهم‌ترين پيام به بازيگران اقتصادي داده شد. آنها فهميدند كه از راه افزايش اطلاعات رانتي نمي‌توانند راه به جايي ببرند. پس توان همه بخش‌هاي جامعه به سوي توليد سفيد كاناليزه شد.
محرمانگي آمار از ٢ منظر
«محرمانگي آمار در ايران مي‌تواند از دو جهت مورد بررسي باشد؛ نخست شفافيت آماري كه دولت‌ها از منابع عمومي مورد استفاده قرار مي‌دهند و به‌راحتي به رانت تبديل مي‌شود، موضوع ديگر هم نبود جريان آزاد اطلاعات براي مردم، رسانه‌ها و احزاب است كه به شكل‌گيري رانت كمك مي‌كند». اينها را حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، به «شرق» مي‌گويد. به گفته او دولت‌ها از منابع عمومي براي مصارف عمومي استفاده مي‌كنند، اما نحوه استفاده از اين منابع كه يا نفتي است يا مالياتي، هرگز شفاف نمي‌شود. نتيجه آنكه دولت‌هاي ايراني هرگز پاسخ‌گوي آنچه انجام داده‌اند، نيستند. موضوع تأسف‌بارتر اينكه با وجود گزارش‌هايي مثل آنچه كه تحقيق‌وتفحص مجلس ارائه مي‌دهد، هرگز به برخورد با متخلفان منجر نمي‌شود. به گفته راغفر، از سوي ديگر نبود جريان آزاد اطلاعات كمك مي‌كند تا از شواهدي كه از فساد در جايي ديده مي‌شود، پيشگيري نشود. هزينه همه اين مصائب را مردم به اشكال مختلف مي‌پردازند و روند شكل‌گيري توسعه هرروز به تعويق مي‌افتد.
نقش پررنگ خلأ قانوني در نبود شفافيت
بهروز هادي‌زنوز، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در توضيح بسط موضوع شفافيت به «شرق» مي‌گويد: «به گمان من خلأ قانوني درباره شفافيت دولت‌ها نقش پررنگي بازي كرده است. به‌اين‌ترتيب ديده مي‌شود كه ابهام در آمارها و نبود شفافيت به پاسخ‌گو نبودن دولت‌ها منجر شده است. واقعيت آن است كه در دولت‌هاي دموكراتيك كه مردم ماليات پرداخت مي‌كنند، انتظار بدنه جامعه اين است كه تك‌تك آمارها، قراردادها، دارايي‌ها و… شفاف و روشن بيان شود تا بتوانند مشاركت بهتري در فعاليت‌هاي اجتماعي داشته باشند». او توضيح مي‌دهد: هرچند در قانون اساسي ايران هم به وضوح آمده كه دارايي‌هاي افراد عالي‌رتبه سه قوه بايد پيش و پس از تصدي‌گري‌شان بررسي شود؛ اما در عمل ديده مي‌شود كه چنين اتفاقي هرگز رخ نمي‌دهد. اين موضوع به خودي‌خود دست هر فردي را براي شكل‌دادن مجموعه‌اي از فساد باز مي‌گذارد. به گفته زنوز، در حوزه‌هاي ديگر مانند تخصيص اعتبار به صنايع كوچك، وام‌هاي مردمي، ارائه سهام عدالت و يارانه نقدي به افراد صلاحيت‌دار، اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت، صنايع پتروشيمي، ميزان دارايي‌هاي ايران در خارج و… هيچ‌كدام با شفافيت عمل نمي‌شود. نتيجه اينها اين است كه پول‌شويي به سهولت هرچه‌تمام‌تر در اقتصاد ايران انجام مي‌شود و شبكه‌ای سيستمي از فساد شكل مي‌گيرد. به بيان اين اقتصاددان بايد هرچه‌سريع‌تر شفاف شود كه منابع درآمدي غيرقانوني كجا در حال شكل‌گيري است؟ نصيب چه كساني مي‌شود؟ صرف چه اموري مي‌شود و در كجا خرج مي‌شود؟ نمونه اين فساد، قاچاق كالا، ارز و… است كه رقمي حدود ٢٥ ميليون دلار براي آن تخمين زده مي‌شود؛ بسیار واضح است كه تنها افرادي كه به رانت اطلاعاتي دسترسي دارند، مي‌توانند ارقام گسترده را اين‌چنين جابه‌جا كنند. اين اقتصاددان توضيح مي‌دهد: متأسفانه مراجع آماري ايران به‌درستي به وظيفه خود عمل نمي‌كنند؛ آنها بايد آمارهاي اصلي درباره عملكرد سالانه كشور، حجم ذخاير ارزي، عملكرد بودجه عمومي دولت‌ها، دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي، صورت وضعیت بانك‌ها و شركت‌هاي حاضر در بورس و… را ادواري و هر سه ماه يك بار به اطلاع عموم برسانند. نتيجه اين روند باعث مي‌شود شفافيت در آمار در دو سطح به كار كشور بيايد. يكي كمك به سياست‌گذاران براي تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي و ديگري كمك به بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري.
زنوز تأكيد مي‌كند: موضوع ديگر درباره تضمين صحت و سقم آماري است كه ارائه مي‌شود. براي آنكه اين موضوع ملموس‌تر شود، به موضوعي كه اقتصاد ايران به‌تازگي با آن دست‌وپنجه نرم كرده است، اشاره مي‌كنم. مسئله حقوق‌هاي نجومي موضوعي است كه به‌تازگي مطرح شده و نتيجه‌اش هم اين بود كه تصميم گرفته شد حقوق‌هاي افراد دولتي و وزيران به رقم مشخصي پرداخت شود؛ اما واقعيت جاي ديگري است. نكته اين است كه درآمدهاي افراد از منابع متعددي به دست مي‌آيد؛ بنابرين در گام نخست بايد روشن شود كه درآمدهاي بالا به چه افرادي تعلق مي‌گيرد. گام بعدي هم اين است كه منابع درآمدي افراد از چه محل‌هايي است. ماليات‌هاي شفاف بر درآمد كل (مجموع درآمد) مي‌تواند گره‌گشاي اين مشكل باشد، نه تعيين سقف حقوقي كه آنها از دولت مي‌گيرند. واقعيت تلخ اين است كه مجموع درآمد افراد، از راه قاچاق كالا عضويت در هيأت‌مديره چندين شركت، كاسبي‌هاي كلان رانتي، دارايي‌هاي حاصل از سپرده‌هاي بزرگ و املاك و… به دست مي‌آيد.
منبع:شرق