کارت های جدید کارت اعتباری نیستند/یک نوع از وام و کارت خرید در قالب تسهیلات و قرارداد هستند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سید بهاء الدین حسینی هاشمی اظهار داشت: سیاست عرضه کارت های اعتباری از سوی بانک ها به مردم به منظور پوشش نیازهای خرد و مصرفی آنها بسیار مناسب است از این رو اگر بانک ها منابع لازم به منظور اجرای این طرح را در اختیار داشته باشند موجب تحریک تقاضا در اقتصاد می شود.

مدیرعامل اسبق برخی بانکهای دولتی و خصوصی تصریح کرد: مهمترین مسئله در کارت های اعتباری که با نرخ ۱۸ درصد و دوره تنفس یک ماه ارائه می شوند موضوع تامین منابع با توجه به تنگنای اعتباری موجود در بانک ها است.

حسینی هاشمی ادامه داد: اعتبار این کارت ها در صورتی که بعد از یک ماه تسویه نشود به صورت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد با دوره باز پرداخت ۶ الی یک ساله درمی آید و برای آن یک ماه دارند کارت متحمل پرداخت جریمه نمی شود که با توجه به قیمت تمام شده بالای پول در شبکه بانکی توسعه و استمرار این طرح نیازمند مشارکت بانک مرکزی است.

این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه ممکن است با شرایط فعلی بانک ها از این طرح استقبالی که مورد نظر دولت است را نکنند، یادآور شد: از آنجایی که شبکه بانکی با تنگنای اعتباری مواجه است و همچنین قیمت تمام شده پول در بانک ها نزدیک به ۲۲ درصد است تامین اعتبار این طرح با توجه به نرخ ۱۸ درصد و با دوره تنفس یک ماه شاید سخت باشد.

وی اذعان داشت: تقاضا برای دریافت های کارت های اعتباری جدید که در اصل کارت خرید بر پایه عقد مرابحه و فروش اقساطی است زیاد است و باید منابع کافی در اختیار بانک ها به منظور پوشش این طرح قرار گیرد.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه این کارت های اعتباری با آنچه در دنیا رواج دارد متفاوت است، اظهارداشت: کارت های اعتباری در دنیا به منظور خرید رواج دارد و بعد از یک دوره تنفس یک تا یک و نیم ماه باید اعتبار آن تسویه شود و در صورتی که تسویه نشود نرخ جریمه ان بسیار سنگین است.

مدیر اسبق برخی بانک های دولتی و خصوصی افزود: در اروپا که نرخ سود بانکی چیزی در حدود دو الی سه درصد است نرخ جریمه کارت های اعتباری در صورت که در زمان سررسید آن تسویه نشود ۳۰ درصد است به همین خاطر با این شکل از اجرای کارت های اعتباری در ایران تامین منابع آن شاید با پیچیدگی های همراه شود.
وی با اشاره به اینکه کارت های اعتباری بهترین جایگزین تسهیلات خرد در سیستم بانکی است، اظهارداشت: در این طرح برای متقاضیان پرونده اعتباری تشکیل می شود و بانک با شناسایی و ارزیابی ریسک متقاضیان و اخذ وثایق و تضامین کافی به وی اعتبار تخصیص می دهد.

حسینی هاشمی ادامه داد: این اعتبار به مرور زمان استفاده و با تسویه دوباره می تواند به دفعات در اختیار متقاضی قرار گیرد که این روند راهکار خوبی برای افزایش تقاضا در بازار است.

وی با تاکید بر اینکه این کارت های جدید در اصل کارت اعتباری نیستند و یک نوع از وام و کارت خرید در قالب تسهیلات و قرارداد هستند، گفت: نرخ سود این کارت های متناسب با قدرت خرید عمومی مردم و به خصوص قشر ضعیف جامعه که قادر به خرید نقدی نیستند پیش بینی شده است.

وی در خاتمه گفت: بانک مرکزی نیز در این بخش باید بانک ها را یاری و منابع لازم به منظور استمرار طرح و به تبع آن تحرک اقتصادی را در اختیار آنها بگذارد.

منبع: ایبنا