بازتعریف نقش بانک مرکزی در اصلاح نظام کارمزد

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در نظر دارد طی سلسله گزارش هایی اولویت های دولت دوازدهم در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک را بررسی کند و در نهایت برنامه هایی که طی چهارسال آینده دولت جدید می تواند در حوزه بانکداری و پرداخت اتخاذ کند را از زبان کارشناسان تحلیل و پیشنهاد کند.

در گزارش اول به یکی از مباحث اصلاح نظام کارمزد در صنعت پرداخت اشاره کردیم. در این گزارش سازمانهای آشکار و پنهان این صنعت و نحوه برنامه ریزی برای آینده مورد تحلیل قرار گرفت. منظور از سازمان های آشکار صنعت پرداخت همان شرکت شاپرک و شرکت های متعدد PSP در صنعت پرداخت است . همچنین سازمان های پنهان بسیاری نیز در صنعت پرداخت ایجاد شده است . به عنوان مثال وجود پایانه های اضافی در فروشگاه ها از این نوع سازمان ها هستند که باعث شده تا جشنواره ها و جوایز متعدد برای پذیرندگان برگزار شود. این جشنواره ها علاوه بر اینکه هزینه های زیادی را بر دوش صنعت پرداخت می گذارد در عین حال باعث تخلفات و انحراف در صنعت پرداخت شده است. حال در این گزارش به نقش بانک مرکزی در اصلاح نظام کارمزد می پردازیم.

بانک مرکزی در سال 91 در یک حرکت بدون مطالعه، تلاش کرد تا نظام کارمزد را به گونه ایی اصلاح کند که پذیرندگان کارمزد بین نیم درصد تا سقف 200 تومان را پرداخت کند این حرکت چون بدون مطالعه لازم انجام شده بود تمام بازیگران این حوزه هماهنگ نبودند و باعث شکست این حرکت شد و حتی باعث شد که تعلیق چند ساله در این فرآیند ایجاد شود.

شاید اگر سال 91 اصلاح نظام کارمزد قرار بود که با مطالعه لازم انجام شود، شرایط به گونه ایی پیش می رفت که اصلاح نظام کارمزد به سالهای بعد موکول می شد، و از سوی دیگر هر گونه تصمیم با هماهنگی کلی با دیگر مجریان طرح و بازیگران صورت می گرفت. با توجه به اینکه نقش آفرینی بانک مرکزی یک بار با شکست سنگین مواجه شده لذا اگر قرار است که بار دیگر به سمت اصلاح نظام کارمزد برویم ضروری است که نهاد ناظر در ایفای نقش خود بازنگری جدی انجام بدهد.

مشخصه های بازنگری

اگر بخواهیم بگوییم که بانک مرکزی و شاپرک در نقش آفرینی خود چه نوع بازنگری می بایست داشته باشند، باید به نحوه بازنگری در نقش آفرینی بانک مرکزی اشاره کنیم که این بازنگری نیازمند توجه به شاخص هایی است. به عنوان مثال می بایست پاسخ بسیار صریح به این معقوله داده شود که بانک مرکزی در کدام نقطه از نقشه اصلاح نظام کارمزد قرار دارد . آیا در چرخه کسب و کار باید حضور پیدا کند یا به عنوان ناظر عمل کند، اگر قرار است مانند گذشته در چرخه کسب و کار حضور پیدا کند خود به خود تداخل بین ناظر و مجری ایجاد می شود. در این حال این سوال مطرح می شود که آیا بانک مرکزی به خاطر منافع خود به دنبال اصلاح نظام کارمزد است یا در پی تحقق منافع کلان صنعت پرداخت است. اما اگر قرار است به عنوان ناظر و خارج از صنعت پرداخت عمل نماید سوال این است که نقطه آغاز برای اصلاح نظام کارمزد چه کسی خواهد بود طبعا در این راستا شاپرک و بانک مرکزی به عنوان ناظر نمی توانند در قامت ذینفع مادی حضور پیدا کنند و می توانند به عنوان آغازگر فرآیند اصلاح نظام کارمزد به ایفای نقش بپردازند. در چنین شرایطی باید دید که بهترین گزینه برای شروع اصلاح چه بخشی می باشد. به نظر می رسد تشکل صنفی pspها بهترین نهادی است که می تواند پس از تشکیل در راستای اصلاح نظام کارمزد مرکز سقل این امر باشد. در نتیجه در این راستا تشکیل تشکل صنفی شرکت پرداخت ضروری است.

نقش بانک مرکزی چه خواهد بود

نقش بانک مرکزی در تکمیل فرآیند اصلاح نظام کارمزد در دو حوزه اصلاح مقررات و کمک به همگرایی نهادهای فعال در اصلاح نظام کارمزد مطرح است.به دلایل جایگاه بانک مرکزی، این نهاد می تواند در همگرایی نهادهای مرتبط با این موضوع از جمله اصناف، بانک ها و شرکت های پرداخت در کمک به تشکل صنفی شرکت های پرداخت نقش ایفا می کند. همچنین در حوزه دوم می بایست مقررات لازم را در صورت نیاز با کمک و مشورت شرکت های پرداخت اصلاح کند. حال با مرور نقش بانک مرکزی در اصلاح نظام کارمزد قصد داریم که در بخش بعدی گزارش به نحوه تشکیل و چگونگی ایفای نقش شرکت های پرداخت در اصلاح نظام کارمزد اشاره کنیم. انتهای پیام