روند توسعه مالیه اسلامی در جهان

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همه کارشناسان توافق دارند که هدف توسعه نه‌تنها رشد اقتصادی بلکه تقسیم رفاه در میان تمامی بخش‌های جامعه به کمک توزیع منصفانه درآمد و ثروت است. رویکرد نشت تدریجی (trickle-down) مدعی است که پیشرفت صنعت و تولید به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) منجر می‌شود که موجب رفاه تمام بخش‌های جامعه شامل فقرا و حاشیه‌نشینان می‌شود. با این‌حال، تجارب اخیر نشان داده است که تاثیر فوری چنان سیاست رشدپایه‌ای به شکل تمرکز ناخواسته ثروت در دستان تعداد کمی از مردم ظاهر می‌شود، و اما مزایای رشد اقتصاد تنها پس از سپری شدن یک دوره طولانی‌مدت، به اقشار پایینی مردم نشت می‌کند. بلافاصله در دوران پس از بحران مالی سال‌های 2007 الی 2009 میلادی، میزان نابرابری در لایه‌های مختلف جوامع بشری افزایش چشمگیری پیدا کرد. چند نکته برجسته که در زیر آورده‌ایم نشانگر اهمیت و جدیت این موضوع است:

•    هم‌اکنون تقریبا نیمی از ثروت دنیا در اختیار تنها یک‌درصد مردم است.
•    10 درصد ثروتمند مردم دنیا 86 درصد ثروت دنیا را در اختیار دارند و یک درصد بالایی به تنهایی مالک 46 درصد دارایی‌های جهان‌اند.
•    در آمریکا، یک درصد ثروتمند مردم از آغاز سال 2009 تاکنون 95 درصد مزایای رشد اقتصادی را به جیب خود سرازیر کرده‌اند، درحالی‌که 90 درصد پایینی فقیرتر شده‌اند.

درک فزاینده‌ای شکل گرفته است مبنی بر اینکه به‌رغم نیات خوب، سیاست‌های توسعه به نابرابری ناخواسته در توزیع درآمد و ثروت منجر شده است. با توجه به شواهد چشمگیر نابرابری فزاینده، تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی پیامدش، در میان دیگر تاثیرات منفی متنوع، بحثی در میان کارشناسان درگرفته است که چگونه می‌توان نابرابری‌های شدید را کاهش و رفاه همگانی را افزایش داد. البته درباره خساراتی که نابرابری درآمد و ثروت به جامعه می‌زنند، حرف‌های زیادی زده شده است: اعتماد از بین می‌رود، مانع تحرک اجتماعی در بین نسل کنونی و آینده می‌شوند، نفرت اجتماعی را افزایش می‌دهند، حکمرانی کارآمد را تضعیف می‌کنند، جامعه‌ای می‌آفرینند که برنده صاحب همه‌چیز می‌شود و بازندگان به خاک سیاه می‌نشینند، و همبستگی اجتماعی را سست می‌کنند. درحالی نابرابری درآمد و ثروت باعث تضعیف عملکرد اقتصادی می‌شود، رفاه همگانی و عملکرد اقتصادی پشتیبان همدیگرند؛ هیچ کم‌فروشی‌ای در این زمینه وجود ندارد.

در این رابطه چندین آژانس جهانی شامل سازمان ملل، نه‌فقط بر توسعه اقتصادی صرف که بر توسعه پایدار و همه‌جانبه تاکید می‌کنند.
بانک جهانی برای اولین‌بار در 30 سال اخیر در ماموریت خود بازبینی کرده است و «ارتقاء رفاه همگانی» را به علاوه «کاهش شمار کسانی که در فقر شدید به سر می‌برند»، جزو دو هدف اصلی خود اعلام کرده است. به طرزی مشابه، راهبرد 10 ساله نوین بانک توسعه اسلامی (2016 الی 2025) نیز هدف خود را ارتقای توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار و همه‌جانبه در میان کشورهای عضو، با ایفای نقش راهبری در ارتقاء مالیه اسلامی در سراسر دنیا، اعلام کرده است.

هرچند که نگرانی جامعه توسعه درباره افزایش نابرابری و عدم توازن در توزیع ثروت، به این درک منجر شده است که تسهیم برابر رفاه بسیار ضروری است، اما درباره رویکردهای رسیدن به این هدف اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. اقتصاد و مالیه اسلامی یک چشم‌انداز و راهکار متفاوت در این زمینه پیش پا می‌گذارد. با توجه به نقش بالقوه مالیه اسلامی در توسعه اقتصادی، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی بر موضوع «مالیه اسلامی و رفاه مشترک» تمرکز کرده‌اند تا سه هدف زیر را مورد واکاوی قرار دهند:

•    فهم خود را از مبانی نظری مالیه اسلامی و رفاه همگانی افزایش دهند.
•    تحولات و گرایشات اخیر در بخش‌های گوناگون مالیه اسلامی را مثل بانکداری، بازارهای سرمایه، و مالیه اجتماعی مرور کنند.
•    تشخیص دهند که سیاستگذاران چه نوع مداخلات و ابزارهای سیاستگذاری مناسبی در دست دارند تا بدان‌وسیله بتوانند فقر شدید را ریشه‌کن سازند و توزیع منصفانه ثروت را تضمین کنند.

چارچوب نظری برای تجزیه و تحلیل پیشرفت اقتصاد و مالیه اسلامی بر چهار ستون اصلی استوار است: یک چارچوب نهادی و سیاست عمومی با هدف توسعه پایدار و رفاه همگانی که در راستای اهداف وسیع‌تر دین اسلام‌اند؛ حکمرنی محتاطانه و راهبری پاسخگویانه؛ ارتقای اقتصادی بر پایه تسهیم ریسک و کارآفرینی؛ و شمول مالی و اجتماعی همگانی، ترویج توسعه، رشد، و رفاه مشترک. سرشت تسهیم ریسک و تامین مالی دارایی محور مالیه اسلامی و مشارکت بالقوه آن در رشد و رفاه همه‌جانبه مزیت چشمگیری دارد، به‌ویژه در پرتو افزایش شواهد تاثیرات منفی بدهی و اهرمی‌سازی بر اقتصاد. برای نمونه، دو پژوهش اخیر رابطه قوی بدهی اهرمی خانوارها با بحران و بی‌ثباتی مالی و تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی را مستند کرده‌اند.

اصول اساسی مالیه اسلامی برابری، انصاف، و توزیع منصفانه درآمد و ثروت طی چرخه تولید است و سازوکارهایی برای بازتوزیع دارد تا هر نوع عدم توازن را چاره کند. رویکرد مالیه اسلامی به بازتوزیع بر پایه ترکیب متوازنی از بازتوزیع درآمدمحور از طریق ابزارهای بازتوزیع، و بازتوزیع دارایی‌محور از طریق مفهوم تسهیم ریسک (انتشار مالکیت) است. رویکرد بازتوزیع درآمدپایه صرفا یک راهکار جزئی ارائه می‌کند زیرا توزیع کنونی درآمد را مسلم فرض می‌کند و هدف خود را توزیع منصفانه تر تولید ناخالص داخلی (GDP) در آینده قرار می‌دهد. اما نکته این است که بازتوزیع دارایی پایه اساسا یک رویکرد تسهیم ریسک است؛ و گروه‌های درآمدی پایین جامعه را در سرمایه‌ها مشارکت می‌دهد. همه هم در پاداش‌ها شریک‌اند و هم در مخاطرات. این رویکرد با تبدیل فقرا به دارندگان مستقیم دارایی‌های واقعی در بخش واقعی اقتصاد، باعث کاهش مخاطرات می‌شود. همچنین، با طرح قراردادهایی که تفاوت بین اصول و عوامل را کاهش می‌دهد و افزایش منافع همه طرفین قرارداد را در نظر دارد، انگیزه‌های مثبتی برای عوامل رفتاری (مثل اعتماد، راستگویی، و سختکوشی) پدید می‌آورد که موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.

مالیه اسلامی برای اهداف توسعه پایداری مناسب است که در دستورکار توسعه جهانی بین سالیان 2015 الی 2030 است و محتاج بسیج بی‌سابقه منابع برای پیاده‌سازی آن اهداف است. به دلیل سرشت پایدار و انتقالی دستورکار توسعه جدید، اگر دنیا می‌خواهد در برآوردن اهداف‌اش موفق شود، تمامی منابع ممکن باید بسیج شوند. با توجه به اصول مالیه اسلامی که حامی فعالیت‌های همه‌جانبه اجتماعی و ترویج توسعه است، بخش مالیه اسلامی بالقوه می‌تواند در رسیدن به اهداف توسعه اجتماعی سهیم باشد. به‌ویژه در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) که سطوح بالای نابرابری و بدهی شدید خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها برای سیاستگذاران چالش‌آفرین است، راهکاری که مالیه اسلامی ارائه داده است می‌تواند به توسعه پایدار و افزایش رفاه همگانی بینجامد. بسیج نهادهای مالیه اسلامی، بازارهای سرمایه و بخش اجتماعی در ترویج رشد قدرتمند اقتصادی، افزایش شمول مالی، واسطه‌گری، کاهش ریسک آسیب‌پذیری فقرا، و بیش از همه مشارکت در ثبات و توسعه مالی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار در کشورهایی که پایبندی جدی به مالیه اسلامی دارند، از نقشی بسیار حیاتی برخوردار خواهند بود.

به‌رغم تحولات امیدوارکننده و مبانی نظری غنی، از جنبه‌های زیادی به مداخلات سیاستگذارانه و پیشرفت کارآمدی سیاستگذاری‌ها نیاز هست تا مالیه اسلامی به منظور افزایش رفاه همگانی گسترش یابد. بدین‌منظور، لازم است که هماهنگی‌ها افزایش یابد، به اجرا توجه شود، و مقررات ضروری وضع شود تا نهادهایی ایجاد شود که فراهم‌کننده اعتبار و دیگر اطلاعات باشد و به نوبه خود حامی مالیه سهام پایه به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) و بنگاه‌های خُرد باشد؛ نیز توسعه بازارهای سرمایه و صکوک (قرضه اسلامی) برای کمک به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بزرگ؛ و تطبیق مقررات برای ورود محصولاتی که از حوزه‌های قضایی دیگر می‌آیند تا بتوان بازارها را به کمک تراکنش‌های فرامرزی گسترش داد.برای غلبه بر چالش‌ها و متحقق کردن همه پتانسل‌های مالیه اسلامی ضروری است که سهامداران تلاش‌های هماهنگ و جدی صورت دهند.

فراتر از بانکداری
بخش بانکداری اسلامی عنصر مسلط در صنعت مالی اسلامی است. در دو دهه گذشته این بخش رشد سرسام‌آوری داشته و دارایی‌های آن حدودا 1.9 تریلیون دلار رشد کرده و در بین 50 کشور اسلامی و غیراسلامی در سراسر جهان گسترش یافته است.

نمودار 1) دارایی‌های جهانی بانک‌های اسلامی (2015)

واسطه گری مالی به کمک قراردادهای تسهیم ریسک و نیز شمول مالی از جانب بانک‌های اسلامی در رفاه همگانی سهم دارد – به شرطی که بانک‌های اسلامی واسطه‌گری به شکل تسهیم ریسک را ادامه دهند و اختصاص اعتبار به بخش بنگاه‌های خُرد، کوچک، و متوسط (MSME) را افزایش دهند. البته بانکداری اسلامی با بانکداری معمول سنتی فرق دارد؛ بیش از هر چیز، حالتی از واسطه‌گری مالی است که خدمات بانکی و مدیریت دارایی ارائه می‌کند. اقدامات کنونی تحقق پتانسیل کامل آن را محدود می‌کنند زیرا به تکرار اقدامات بانکداری سنتی رو آورده است.

بانک‌های اسلامی برای تداوم ایده آل‌های مالیه اسلامی با چالش‌های زیادی روبرو هستند که طیفی است از شکاف میان رواج ابزارهای بدهی پایه و تمایل اساسی به تامین مالی از طریق تسهیم سرمایه و ریسک گرفته تا نیاز به افزایش سرمایه اجتماعی، و چالش ایجاد و توانمندسازی چارچوب‌های نظارتی. بخش بانکداری اسلامی برای مشارکت در رفاه همگانی باید بر شش حوزه کلیدی تمرکز کند و بهترین شیوه‌ها را اتخاذ کند که شامل موارد زیر هستند:

1.    ایجاد و تواناسازی محیط نظارتی با پشتیبانی از مقررات سازگار با موضوع؛ تضمین پیاده‌سازی مداوم قوانین بازل3 و چارچوب‌های هیات‌مدیره خدمات مالی اسلامی (IFSB)، تضمین جلوگیری از ریسک‌های سیستمی در نظام‌های دوگانه بانکی (سنتی و اسلامی)؛ و اجرای نظارت فرامرزی.
2.    ارائه محصولات و خدمات تسهیم ریسک نوآورانه، به جای رونوشت محصولات سنتی انتقال ریسک
3.    ایجاد هماهنگی در حاکمیت شرعی با کوشش برای یکپارچه‌سازی قوانین شرعی فرامرزی مالیه اسلامی که موجب تسریع رشد این صنعت خواهد شد.
4.    افزایش حجم و دسترسی به مالیه اسلامی تا اقشار کم‌درآمد نیز منتفع شوند.
5.    بهبود نقدینگی و تضمین ثبات
6.    افزایش سرمایه انسانی و دانش در بخش مالیه اسلامی
  
نمودار 2) روند رشد دارایی‌های بانکی اسلامی (رنگ‌ها از پایین ستون به بالا: 1. شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC)/ 2. خاورمیانه و شمال آفریقا (به جز شورای همکاری)/ 3. آسیا/ 4. آفریقا (به جز شمال قاره)/ 5. دیگر کشورها)
                                                                

انتهای پیام