بانک ها در گسترش کسب و کار کارت های اعتباری توفقی نداشتند
یادداشتی از مجید شکوهی :مدیرعامل شرکت پیشگامان پویا
هنوز در دو حوزه کارتهای اعتباری و استقرار سیستمهای اعتبارسنجی، نظام بانکی از آنچه در دنیای بانکداری میگذرد بسیار فاصله دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،شاید بتوان جریان صحیح پول در جامعه را به جریان خون در بدن تشبیه کرد. رشد و سلامتی اعضای بدن به جریان خون تمییز بستگی دارد و خون تمییز منبع تامین غذا و انرژی است و شبکه دفاعی بدن نیز از طریق خون علیه بیماریها یا ترمیم نقایص اعضا بدن عمل میکند. جریان شفاف پول تمییز نیز میتواند علاوه بر تامین منابع مالی بخشهای مختلف جامعه اعم از صنعت و کشاورزی و نظامی و بازرگانی و خدماتی و بهداشتی و امثال آن، به تداوم زندگی و همچنین رشد بخشهای مختلف جامعه کمک کرده و آن را در مقابل ناملایمات و مشکلات حفظ کند.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اگر نگوییم بانکها عامل اصلی مدیریت و گردش پول هستند میتوان ادعا کرد که از عوامل اصلی آن به شمار میروند و برای اینکه بتوانند تمییز و شفاف و سریع و صحیح عمل کنند نیازمند بکارگیری ابزارهای جدید و مدرن بانکداری هستند.
خوشبختانه در بیست سال گذشته عزم بانکها بر بکارگیری ابزارهای جدید نتایج مناسب و مورد پسندی را در بخشهای اصلی تجهیز به نرم افزارها و سخت افزارهای روزآمد به دنبال داشته و اکنون همه بانکهای کشور با بهره گیری از سیستمهای بانکداری متمرکز و نرم افزار مدیریت کارت و بانکداری اینترنتی و موبایلی و امثال آن خدمات مناسبی را به مشتریان خود ارائه میکنند. این تلاش در حوزه پرداختهای الکترونیکی با ایجاد شبکههای شتاب و شاپرک و استفاده از ابزارهای کارت و ATM و POS و اینترنت و موبایل نیز قابل تحسین و موثر بوده است.
مع الوصف، اگر بانکداری مدرن را مبتنی بر سه پایه اصلی بانکداری متمرکز، پرداخت الکترونیکی و اشاعه کسب و کار کارت اعتباری بدانیم، میتوان گفت به رغم پیشرفتهای قابل توجه در دو حوزه اول، نظام بانکی کشور در حوزه سوم یعنی گسترش کسب و کار کارت های اعتباری توفیق درخور توجهی نداشته است.
هنوز در دو حوزه کارتهای اعتباری و استقرار سیستمهای اعتبارسنجی، نظام بانکی از آنچه در دنیای بانکداری میگذرد بسیار فاصله دارد به طوری که در بخش اعتبارسنجی بجز چند مورد معدود همچنان مبنای تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات، مبتنی بر روشهای دستی و سنتی و اخذ تضمین و وثیقه است و نشانی از استقرار سیستمهای اعتبارسنجی مبتنی بر رفتار مشتریان (behavioral credit scoring) خصوصا در حوزه تسهیلات خرد و به اصطلاح unsecured loans دیده نمیشود. در حوزه کارت اعتباری نیز در شرایطی که در کشورهای پیشرفته سهم تراکنشهای کارتهای اعتباری بیش از یک سوم تراکنشهای بانکی است در کشور ما این نسبت با اغماض در حدود نیم درصد (0.5%) است. این در حالی است که کارت اعتباری به جهت ویژگیهای خاص هم در شرایط رکود و هم در شرایط رشد اقتصادی، ابزار بسیار مناسبی برای ارایه خدمات اعتباری به اقشار متوسط جامعه بوده و بواسطه الکترونیکی بودن و شفافیت ناشی از آن، نقش به سزایی در ارایه خدمات سالم و فراگیر اعتباری به مردم ایفا مینماید.
اهم فواید صنعت کارت اعتباری را که در مجموع اثرات مثبت و ارزشمندی را بر اقتصاد کشور دارد میتوان در سه بخش فایده رسانی به سیستم بانکی؛ ارایه خدمات بهینه به مشتریان بانک؛ و انتفاع فروشندگان کالا و خدمات دسته بندی نمود.
در بخش ارایه خدمات بانکی؛ تمرکز بر ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی به جای خدمات دستی و سنتی و اصلاح روشهای سنتی اعطای تسهیلات خرد و جلوگیری از استفاده از فاکتورهای صوری و مستندات غیرواقعی برای اخذ تسهیلات، افزایش درآمدهای حاصل از تسهیلات به دلیل گردان بودن اعتبار در کارتهای اعتباری و سرعت گردش منابع اعتباری، افزایش درآمدهای کارمزدی به خصوص درآمدهایی که به طور اختصاصی از صدور کارتهای اعتباری قابل حصول اما از طریق اعطای تسهیلات سنتی غیرقابل حصول است مثل کارمزد آبونمان سالانه کارت اعتباری و کارمزد قابل دریافت از فروشندگان کالا و خدمات، جایگزینی تراکنشهای کارتهای اعتباری به جای تراکنشهای کارتهای نقدی و رسوب نقدینگی و افزایش منابع ارزان قیمت برای بانک، کاهش هزینههای تراکنشهای نقدی و کاهش استفاده از اسکناس به دلیل منتفی بودن دریافت وجه نقد با کارت اعتباری، متمرکز شدن تسهیلات خرد در اعطای کارتهای اعتباری با اعتبار گردان به جای وامهای خرد، سیستمی شدن اعطای اعتبار و فراهم شدن امکان تجزیه و تحلیل اعتبارات مصرفی و ارزیابی رفتار مشتریان و مصرف کنندگان اعتبار و اعمال سیاستها یا جهت دهی و مدیریت مصرف اعتبارات خرد، به کارگیری سیستمهای اعتبارسنجی و جایگزین نمودن آن با روشهای سلیقهای شعب، اعطای اعتبار بر اساس رفتار اعتباری مشتریان و حذف روشهای سنتی اعتباردهی مبتنی بر اخذ وثیقه و ضامن، کاهش مراجعات مکرر مشتریان به شعب برای درخواست تسهیلات خرد، نفوذ در مناطقی که امکان استقرار شعبه در آنها مشکل و یا مقرون به صرفه نیست و کاهش هزینه راه اندازی شعب جدید، کاهش هزینههای نیروی انسانی، استفاده از توان نیروی کار جوان و ایجاد اشتغال واقعی و مرتبط با تکنولوژیهای جدید، افزایش سطح خدمت رسانی و جلب رضایت مندی مردم و مشتریان بانکها، ارایه خدمات وفاداری سازی، سوق دادن درآمدهای بانکی از سود تسهیلاتی (بهره) به درآمدهای کارمزدی و در نتیجه افزایش درآمدهای کارمزدی و کاهش نرخ بهره و هزینه استفاده از اعتبار بانک و پول برای مردم، ایجاد فضای رقابتی بین بانکها برای کاهش هزینهها و ارایه خدمات بهتر، کاهش مطالبات غیرجاری با نظر داشت این واقعیت که بر اساس آمار موجود عمده مطالبات غیرجاری بانکها عموما متوجه بخش تسهیلات کلان بوده و نسبت مطالبات غیرجاری در بخش تسهیلات خرد کمتر از ده درصد است؛ و آماده سازی سیستم بانکی برای اتصال به سیستم های کارت و پرداخت منطقهای و بین المللی (ویزا و مسترکارت و امثال آن) از اهم فواید توسعه خدمات کارتهای اعتباری شمرده میشود.
در بخش ارایه خدمات بهینه به مشتریان نیز میتوان به افزایش قدرت خرید مشتریان و به اصطلاح تحریک تقاضا، ارزان کردن ارایه خدمات بانکی و اعتباری و تسهیلات خرد، کاهش هزینههای ناشی از بهره بانکی برای مردم، برخورداری از خدمات بانکی الکترونیکی و عدم نیاز به مراجعه حضوری به شعب، استفاده از سیستمهای اعتبارسنجی مبتنی بر رفتار اعتباری مشتری و کاهش نارضایتی آنان از تصمیم گیری و برخوردارهای سلیقهای شعب، بهرهمندی از خدمات وفادارسازی که توسط بانکها یا فروشندگان کالا و خدمات ارایه میشود و در نهایت بهرهمندی از امکانات اعتباری ارزانتر و خرید کالا یا خدمات بهتر و ارزانتر اشاره نمود.
در بخش انتفاع فروشندگان کالا و خدمات میتوان از افزایش فروش از محل اعتبارات اعطایی بانک، افزایش تقاضای مصرف و تحریک تقاضا و کمک به خروج از رکود بازار و در نتیجه به راهافتادن چرخه تولید، پخش، عرضه و فروش و بالمآل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و پخش کنندگان کالا و فروشندگان کالا و خدمات که عموما خرد یا متوسط (SME) هستند، کاهش نیاز واحدهای تولیدکننده یا فروشنده به تامین مالی از محل اخذ مستقیم تسهیلات مالی و کاهش هزینههای مالی آنان، کمک به بازگشت بازار به شرایط رقابتی از طریق افزایش فروش توام با کاهش هزینههای مالی، کمک به براه افتادن کسب و کارهای نوین الکترونیکی و ایجاد کسب و کارهای جدید و اشتغال واقعی برای نیروی کار جوان و تحصیل کرده کشور و فراهم کردن جو رقابتی در بین تولیدکنندگان و فروشندگان در جهت بهبود کیفیت کالا و خدمات به عنوان اثرات مثبت گسترش صنعت خدمات کارت اعتباری یاد کرد.
گرچه رسیدن به این اهداف به زمانی حدود سه تا پنج سال نیاز دارد اما به راحتی میتوان دریافت که استقرار این صنعت جدید میتواند بخشی از نگرانیها و مشکلات اقتصادی را به راحتی و بدون نیاز به ایجاد یا افزایش مطالبات از دولت و از طریق واگذاری کارها به بخش خصوصی و ایجاد رقابت در بازار مرتفع نماید. اشاره به وضعیت بازار کارتهای اعتباری و نسبت تراکنشهای کارتهای اعتباری به تراکنشهای کارتهای نقدی در اروپا و امریکا و کشور همسایه ترکیه که به ترتیب در اروپا حدود 30% و در امریکا بیش از 55% و در ترکیه بیش از 40% میباشد و اشاره به وضعیت کنونی کشورمان که نسبت تراکنشهای کارتهای اعتباری به تراکنشهای کارتهای نقدی کمتر از نیم درصد (0.5%) است میتواند قرینهی مثبتی برای این استنباط بوده و نشانگر نیاز جدی صنعت بانکداری بر افزایش سهم بازار کارت اعتباری در کشور است.
می توان موانع اشاعه کسب و کار کارت اعتباری در سه دسته اصلی قرارداد. اول تفکر سنتی مدیران بانکی و نیاز به عزم و اراده آنها برای جایگزین نمودن روشهای سنتی اعطای تسهیلات خرد با روشهای جدید سیستمی و شفاف اعطای کارتهای اعتباری. این شفافیت وقتی پر رنگ تر و نمایان تر خواهد شد که سیستمهای مبتنی بر ارزیابی رفتار مشتریان استفاده شود. به نظر میرسد به رغم بکارگیری ابزارهای مدرن در بخشهای مختلف بانکداری متمرکز و ارائه خدمات الکترونیکی بانکی، مدیریت نظام بانکی کشور و خصوصاً بانکهای قدیمیتر، همچنان نیازمند رهایی از تفکرات سنتی که از هشتاد سال پیش شکل گرفته به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات و مخصوصاً تسهیلات خرد است. برای مثال بررسیهای به عمل آمده در سال 95 نشان داده است بکارگیری یک سیستم درخواست اینترنتی و اعتبارسنجی آنلاین کارت اعتباری موجب افزایش دقت اعتبار سنجی مشتریان به میزان 140 % نسبت به اعتبار سنجی غیرسیستمی در شعب یکی از بانکها شد که البته بعد از مدتی اجرای آن متوقف گردید.
دومین مانع برای گسترش خدمات کارتهای اعتباری در کشور را میتوان به درآمدزدایی آن منعطف نمود. گرچه این بحث در بسیاری از بانکها به عنوان مانعی برای ورود به ارائه کارتهای اعتباری عنوان میشود اما با دستورالعملی که درسال 95 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد با ارائه راهکار جدید مبنی بر اجازه بانکها بر اخذ سود از روز تراکنش عملاً این مانع برطرف گردیده است. البته این راه حل را فقط می توان یک راه حل موقت قلمداد نمود چرا که کارت اعتباری را از کارتهای اعتباری بین المللی متفاوت میکند. در کارتهای اعتباری که در کشورهای پیشرفته اعطا میشود برای دوره خرید ماهانه هیچ سود در نظر گرفته نمیشود. در شرایط کنونی اجرای روش بین المللی مقدور نیست چرا که پذیرندگان کارت هیچ گونه کارمزدی به بانک اعطا کننده اعتبار پرداخت نمیکنند. این در حالی است که افزایش فروش آنان ناشی از افزایش قدرت خریدی است که بانک اعتبار دهنده برای مشتری ایجاد کرده و طبیعی است بخش کوچکی از سود پذیرندگان به عنوان درصد کارمزد پذیرندگی به اعطا کنده اعتبار پرداخت شود. نتیجه اینکه گرچه براساس تجربه، کارت اعتباری با اجرای مقررات کنونی نیز محصولی خوش بازده و سود ده برای بانکها به شمار میرود اما استقرار نظام کارمزد پذیرندگی برای تراکنش های کارتهای اعتباری میتواند اولاً راه را برای کاهش سود و ارزان سازی محصول کارت اعتباری برای مشتریان از یک سو و ثانیاً جایگزین نمودن درآمدهای کارمزدی بجای درآمدهای تسهیلاتی که از اهداف بانکداری اسلامی شمرده می شود از سوی دیگر کمک موثری نماید.
سومین مانع برای اشاعه صنعت و کسب وکار کارت اعتباری را باید در محدودیت تامین منابع اعتباری جستجو کرد. در یک نگاه کلان به آمار تراکنشهای بانکی، سهم تراکنشهای نقدی و اعتباری و ظرفیت و محدودیتهای اعتباری بانکها به سادگی میتوان نتیجه گرفت که منابع بانکی به تنهایی قادر به تأمین اعتبار مورد تقاضا نخواهد بود. به طور مثال در خصوص طرح "یارا کارت" که متضمن اعطای کارت اعتباری به یارانه بگیران است با عنایت به وجود 23 میلیون خانوار یارانه بگیر در کشور اعطای کارت اعتباری 5 میلیون تومانی به هر خانوار نیازمند تخصیص اعتبار بیش از 115 هزار میلیارد تومان است در شرایط کنونی اجرای آن از توان نظام بانکی خارج است و اقدام برخی بانکها برای صدور اینکارتها را می توان یک حرکت نمادین تلقی نمود.
بررسیهای انجام شده در سایر کشورها نشان میدهد که منابع بانکی تنها یکی از منابع تأمین اعتبار برای کارتهای اعتباری شمرده میشود و مؤسسات اعطا کننده اعتبار از دو منبع دیگر اعتباری برای گسترش خدمات کارتهای اعتباری بهره میگیرند. یکی از منابع تأمین کنندگان کالا و خدمات میباشند نظیر فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای هواپیمایی که رأسا در قالب فروش اقساطی یا ارایه خدمات وفادارسازی به مشتریان خود اعتبار میدهند. در حال حاضر روش فروش اقساطی و ارایه خدمات وفادارسازی در حد بسیار نازل و عمدتاً به صورت سنتی و دستی یا غیر متمرکز در کشور صورت میپذیرد و از فقدان یک چارچوب سیستمی در قالب کارتهای اعتباری رنج میبرد.
دومین منبع تأمین اعتبار صندوقهای سرمایهگزاری بورسی هستند که در قالبهای تعریف شده نظیر "وجوه اداره شده" نسبت به تأمین اعتبار کارتهای اعتباری اقدام مینمایند. در این خصوص تاکنون اقدامی صورت نگرفته و شاید برای اولین بار به دلیل چالشهای موجود در نظام بانکی مطرح شده است. گرچه در حال حاضر چارچوب قانونی برای این طرح در قالب "وجوه اداره شده" در کشور موجود است اما طبعاً به جهت اینکه برای اولین بار باید به منصه اجرا درآید از سوی مدیران ذیربط با نگاهی محتاطانه و محافظه کارانه مواجه و در صورت نبود حمایت قانونی و اجرایی منجر به فرصت سوزی خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه این طرح مورد حمایت مقامات محترم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرارگیرد میتواند با ایجاد تحول در صنعت کارت اعتباری کشور در مدت کوتاهی خلأ ایجاد شده در سالهای گذشته را به سرعت پر کند.
پیشنهاد خاص در این خصوص اینست که شبیه مراکز مشابه در کشورهای پیشرفته، در ایران نیز اجازه داده شود مراکز ارایه خدمات کارت اعتباری (Credit Card Processing Centers) تأسیس و مشابه شرکتهای بزرگ بین المللی نظیر ویزا و مسترکارت و JCB نسبت به ارایه خدمات کارت اعتباری اقدام نمایند. این مؤسسات قادر خواهند بود با انعقاد قرارداد با بانکها، فروشندگان کالا و خدمات، و صندوقهای سرمایه گذاری بورسی عهدهدار ارایه خدمات کارتهای اعتباری در کشور باشند.
بی شک با ارایه خدمات شفاف پولی و اعتباری میتوان به شریان حیاتی گردش پولی کشور رونقی تازه بخشید.