بانک ها در گسترش کسب و کار کارت های اعتباری توفقی نداشتند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،شاید بتوان جریان صحیح پول در جامعه را به جریان خون در بدن تشبیه کرد. رشد و سلامتی اعضای بدن به جریان خون تمییز بستگی دارد و خون تمییز منبع تامین غذا و انرژی است و شبکه دفاعی بدن نیز از طریق خون علیه بیماری­ها یا ترمیم نقایص اعضا بدن عمل می­کند. جریان شفاف پول تمییز نیز می­تواند علاوه بر تامین منابع مالی بخش­های مختلف جامعه اعم از صنعت و کشاورزی و نظامی و بازرگانی و خدماتی و بهداشتی و امثال آن، به تداوم زندگی و همچنین رشد بخش­های مختلف جامعه کمک کرده و آن را در مقابل ناملایمات و مشکلات حفظ کند.

در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اگر نگوییم بانک­ها عامل اصلی مدیریت و گردش پول هستند می­توان ادعا کرد که از عوامل اصلی آن به شمار می­روند و برای اینکه بتوانند تمییز و شفاف و سریع  و صحیح عمل کنند نیازمند بکارگیری ابزارهای جدید و مدرن بانکداری هستند.

خوشبختانه در بیست سال گذشته عزم بانک­ها بر بکارگیری ابزارهای جدید نتایج مناسب و مورد پسندی را در بخش­های اصلی تجهیز به نرم افزارها و سخت افزارهای روزآمد به دنبال داشته و اکنون همه بانک­های کشور با بهره گیری از سیستم­های بانکداری متمرکز و نرم افزار مدیریت کارت و بانکداری اینترنتی و موبایلی و امثال آن خدمات مناسبی را به مشتریان خود ارائه می­کنند. این تلاش در حوزه پرداخت­های الکترونیکی با ایجاد شبکه­های شتاب و شاپرک و استفاده از ابزارهای کارت و ATM و POS و اینترنت و موبایل نیز قابل تحسین و موثر بوده است.

مع الوصف، اگر بانکداری مدرن را مبتنی بر سه پایه اصلی بانکداری متمرکز، پرداخت الکترونیکی و اشاعه کسب و کار کارت اعتباری بدانیم، می­توان گفت به رغم پیشرفت­های قابل توجه در دو حوزه اول، نظام بانکی کشور در حوزه سوم یعنی گسترش کسب و کار کارت های اعتباری توفیق درخور توجهی نداشته است.

هنوز در دو حوزه کارت­های اعتباری و استقرار سیستم­های اعتبارسنجی، نظام بانکی از آنچه در دنیای بانکداری می­گذرد بسیار فاصله دارد به طوری که در بخش اعتبارسنجی بجز چند مورد معدود همچنان مبنای تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات، مبتنی بر روش­های دستی و سنتی و اخذ تضمین و وثیقه است و نشانی از استقرار سیستم­های اعتبارسنجی مبتنی بر رفتار مشتریان (behavioral credit scoring) خصوصا در حوزه تسهیلات خرد و به اصطلاح  unsecured loans دیده نمی­شود. در حوزه کارت اعتباری نیز در شرایطی که در کشورهای پیشرفته سهم تراکنش­های کارت­های اعتباری بیش از یک سوم تراکنش­های بانکی است در کشور ما این نسبت با اغماض در حدود نیم درصد (0.5%) است. این در حالی است که کارت اعتباری به جهت ویژگی­های خاص هم در شرایط رکود و هم در شرایط رشد اقتصادی، ابزار بسیار مناسبی برای ارایه خدمات اعتباری به اقشار متوسط جامعه بوده و بواسطه الکترونیکی بودن و شفافیت ناشی از آن، نقش به سزایی در ارایه خدمات سالم و فراگیر اعتباری به مردم ایفا می­نماید.

اهم فواید صنعت کارت اعتباری را که در مجموع اثرات مثبت و ارزشمندی را بر اقتصاد کشور دارد می­توان در سه بخش فایده رسانی به سیستم بانکی؛ ارایه خدمات بهینه به مشتریان بانک؛ و انتفاع فروشندگان کالا و خدمات دسته بندی نمود.

در بخش ارایه خدمات بانکی؛ تمرکز بر ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی به جای خدمات دستی و سنتی و اصلاح روش­های سنتی اعطای تسهیلات خرد و جلوگیری از استفاده از فاکتورهای صوری و مستندات غیرواقعی برای اخذ تسهیلات، افزایش درآمدهای حاصل از تسهیلات به دلیل گردان بودن اعتبار در کارت­های اعتباری و سرعت گردش منابع اعتباری، افزایش درآمدهای کارمزدی به خصوص درآمدهایی که به طور اختصاصی از صدور کارت­های اعتباری قابل حصول اما از طریق اعطای تسهیلات سنتی غیرقابل حصول است مثل کارمزد آبونمان سالانه کارت اعتباری و کارمزد قابل دریافت از فروشندگان کالا و خدمات، جایگزینی تراکنش­های کارت­های اعتباری به جای تراکنش­های کارت­های نقدی و رسوب نقدینگی و افزایش منابع ارزان قیمت برای بانک، کاهش هزینه­های تراکنش­های نقدی و کاهش استفاده از اسکناس به دلیل منتفی بودن دریافت وجه نقد با کارت اعتباری، متمرکز شدن تسهیلات خرد در اعطای کارت­های اعتباری با اعتبار گردان به جای وام­های خرد، سیستمی شدن اعطای اعتبار و فراهم شدن امکان تجزیه و تحلیل اعتبارات مصرفی و ارزیابی رفتار مشتریان و مصرف کنندگان اعتبار و اعمال سیاست­ها یا جهت دهی و مدیریت مصرف اعتبارات خرد، به کارگیری سیستم­های اعتبارسنجی و جایگزین نمودن آن با روش­های سلیقه­ای شعب، اعطای اعتبار بر اساس رفتار اعتباری مشتریان و حذف روش­های سنتی اعتباردهی مبتنی بر اخذ وثیقه و ضامن، کاهش مراجعات مکرر مشتریان به شعب برای درخواست تسهیلات خرد، نفوذ در مناطقی که امکان استقرار شعبه در آنها مشکل و یا مقرون به صرفه نیست و کاهش هزینه راه اندازی شعب جدید، کاهش هزینه­های نیروی انسانی، استفاده از توان نیروی کار جوان و ایجاد اشتغال واقعی و مرتبط با تکنولوژی­های جدید، افزایش سطح خدمت رسانی و جلب رضایت مندی مردم و مشتریان بانک­ها، ارایه خدمات وفاداری سازی، سوق دادن درآمدهای بانکی از سود تسهیلاتی (بهره) به درآمدهای کارمزدی و در نتیجه افزایش درآمدهای کارمزدی و کاهش نرخ بهره و هزینه استفاده از اعتبار بانک و پول برای مردم، ایجاد فضای رقابتی بین بانک­ها برای کاهش هزینه­ها و ارایه خدمات بهتر، کاهش مطالبات غیرجاری با نظر داشت این واقعیت که بر اساس آمار موجود عمده مطالبات غیرجاری بانک­ها عموما متوجه بخش تسهیلات کلان بوده و نسبت مطالبات غیرجاری در بخش تسهیلات خرد کمتر از ده درصد است؛ و آماده سازی سیستم بانکی برای اتصال به سیستم های کارت­ و پرداخت منطقه­ای و بین المللی (ویزا و مسترکارت و امثال آن) از اهم فواید توسعه خدمات کارت­های اعتباری شمرده می­شود.

در بخش ارایه خدمات بهینه به مشتریان نیز می­توان به افزایش قدرت خرید مشتریان و به اصطلاح تحریک تقاضا، ارزان کردن ارایه خدمات بانکی و اعتباری و تسهیلات خرد، کاهش هزینه­های ناشی از بهره بانکی برای مردم، برخورداری از خدمات بانکی الکترونیکی و عدم نیاز به مراجعه حضوری به شعب، استفاده از سیستم­های اعتبارسنجی مبتنی بر رفتار اعتباری مشتری و کاهش نارضایتی آنان از تصمیم گیری و برخوردارهای سلیقه­ای شعب، بهره­مندی از خدمات وفادارسازی که توسط بانک­ها یا فروشندگان کالا و خدمات ارایه می­شود و در نهایت بهره­مندی از امکانات اعتباری ارزان­تر و خرید کالا یا خدمات بهتر و ارزان­تر اشاره نمود.

در بخش انتفاع فروشندگان کالا و خدمات می­توان از افزایش فروش از محل اعتبارات اعطایی بانک، افزایش تقاضای مصرف و تحریک تقاضا و کمک به خروج از رکود بازار و در نتیجه به راه­افتادن چرخه تولید، پخش، عرضه و فروش و بالمآل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و پخش کنندگان کالا و فروشندگان کالا و خدمات که عموما خرد یا متوسط (SME) هستند، کاهش نیاز واحدهای تولیدکننده یا فروشنده به تامین مالی از محل اخذ مستقیم تسهیلات مالی و کاهش هزینه­های مالی آنان، کمک به بازگشت بازار به شرایط رقابتی از طریق افزایش فروش توام با کاهش هزینه­های مالی، کمک به براه افتادن کسب و کارهای نوین الکترونیکی و ایجاد کسب و کارهای جدید و اشتغال واقعی برای نیروی کار جوان و تحصیل کرده کشور و فراهم کردن جو رقابتی در بین تولیدکنندگان و فروشندگان در جهت بهبود کیفیت کالا و خدمات به عنوان اثرات مثبت گسترش صنعت خدمات کارت اعتباری یاد کرد.

گرچه رسیدن به این اهداف به زمانی حدود سه تا پنج سال نیاز دارد اما به راحتی می­توان دریافت که استقرار این صنعت جدید می­تواند بخشی از نگرانی­ها و مشکلات اقتصادی را به راحتی و بدون نیاز به ایجاد یا افزایش مطالبات از دولت و از طریق واگذاری کارها به بخش خصوصی و ایجاد رقابت در بازار مرتفع نماید. اشاره به وضعیت بازار کارت­های اعتباری و نسبت تراکنش­های کارت­های اعتباری به تراکنش­های کارت­های نقدی در اروپا و امریکا و کشور همسایه ترکیه که به ترتیب در اروپا حدود 30% و در امریکا بیش از 55% و در ترکیه بیش از 40% می­باشد و اشاره به وضعیت کنونی کشورمان که نسبت تراکنش­های کارت­های اعتباری به تراکنش­های کارت­های نقدی کمتر از نیم درصد (0.5%) است می­تواند قرینه­ی مثبتی برای این استنباط بوده و نشانگر نیاز جدی صنعت بانکداری بر افزایش سهم بازار کارت اعتباری در کشور است.

می توان موانع اشاعه کسب و کار کارت اعتباری در سه دسته اصلی قرارداد. اول تفکر سنتی مدیران بانکی و نیاز به عزم و اراده آنها برای جایگزین نمودن روش­های سنتی اعطای تسهیلات خرد با روش­های جدید سیستمی و شفاف اعطای کارت­های اعتباری. این شفافیت وقتی پر رنگ تر و نمایان تر خواهد شد که سیستم­های مبتنی بر ارزیابی رفتار مشتریان استفاده شود. به نظر می­رسد به رغم بکارگیری ابزارهای مدرن در بخش­های مختلف بانکداری متمرکز و ارائه خدمات الکترونیکی بانکی، مدیریت نظام بانکی کشور و خصوصاً بانک­های قدیمی­تر، همچنان نیازمند رهایی از تفکرات سنتی که از هشتاد سال پیش شکل گرفته به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات و مخصوصاً تسهیلات خرد است. برای مثال بررسی­های به عمل آمده در سال 95 نشان داده است بکارگیری یک سیستم درخواست اینترنتی و اعتبارسنجی آنلاین کارت اعتباری موجب افزایش دقت اعتبار سنجی مشتریان به میزان 140 % نسبت به اعتبار سنجی غیرسیستمی در شعب یکی از بانکها شد که البته بعد از مدتی اجرای آن متوقف گردید.

دومین مانع برای گسترش خدمات کارت­های اعتباری در کشور را می­توان به درآمدزدایی آن منعطف نمود. گرچه این بحث در بسیاری از بانک­ها به عنوان مانعی برای ورود به ارائه کارت­های اعتباری عنوان می­شود اما با دستورالعملی که درسال 95 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد با ارائه راهکار جدید مبنی بر اجازه بانک­ها بر اخذ سود از روز تراکنش عملاً این مانع برطرف گردیده است. البته این راه حل را فقط می توان یک راه حل موقت قلمداد نمود چرا که کارت اعتباری را از کارت­های اعتباری بین المللی متفاوت می­کند. در کارت­های اعتباری که در کشورهای پیشرفته اعطا می­شود برای دوره خرید ماهانه هیچ سود در نظر گرفته نمی­شود. در شرایط کنونی اجرای روش بین المللی مقدور نیست چرا که پذیرندگان کارت هیچ گونه کارمزدی به بانک اعطا کننده اعتبار پرداخت نمی­کنند. این در حالی است که افزایش فروش آنان ناشی از افزایش قدرت خریدی است که بانک اعتبار دهنده برای مشتری ایجاد کرده و طبیعی است بخش کوچکی از سود پذیرندگان به عنوان درصد کارمزد پذیرندگی به اعطا کنده اعتبار پرداخت شود. نتیجه اینکه گرچه براساس تجربه، کارت اعتباری با اجرای مقررات کنونی نیز محصولی خوش بازده و سود ده برای بانکها به شمار می­رود اما استقرار نظام کارمزد پذیرندگی برای تراکنش های کارت­های اعتباری می­تواند اولاً راه را برای کاهش سود و ارزان سازی محصول کارت اعتباری برای مشتریان از یک سو و ثانیاً جایگزین نمودن درآمدهای کارمزدی بجای درآمدهای تسهیلاتی که از اهداف بانکداری اسلامی شمرده می شود از سوی دیگر کمک موثری نماید.

سومین مانع برای اشاعه صنعت و کسب وکار کارت اعتباری را باید در محدودیت تامین منابع اعتباری جستجو کرد. در یک نگاه کلان به آمار تراکنش­های بانکی، سهم تراکنش­های نقدی و اعتباری و ظرفیت و محدودیت­های اعتباری بانک­ها به سادگی می­توان نتیجه گرفت که منابع بانکی به تنهایی قادر به تأمین اعتبار مورد تقاضا نخواهد بود. به طور مثال در خصوص طرح "یارا کارت" که متضمن اعطای کارت اعتباری به یارانه بگیران است با عنایت به وجود 23 میلیون خانوار یارانه بگیر در کشور اعطای کارت اعتباری 5 میلیون تومانی به هر خانوار نیازمند تخصیص اعتبار بیش از 115 هزار میلیارد تومان است در شرایط کنونی اجرای آن از توان نظام بانکی خارج است و اقدام برخی بانک­ها برای صدور این­کارت­ها را می توان یک حرکت نمادین تلقی نمود.

بررسی­های انجام شده در سایر کشورها نشان می­دهد که منابع بانکی تنها یکی از منابع تأمین اعتبار برای کارت­های اعتباری شمرده می­شود و مؤسسات اعطا کننده اعتبار از دو منبع دیگر اعتباری برای گسترش خدمات کارت­های اعتباری بهره می­گیرند. یکی از منابع تأمین کنندگان کالا و خدمات می­باشند نظیر فروشگاه­های زنجیره­ای و شرکت­های هواپیمایی که رأسا در قالب فروش اقساطی یا ارایه خدمات وفادارسازی به مشتریان خود اعتبار می­دهند. در حال حاضر روش فروش اقساطی و ارایه خدمات وفادارسازی در حد بسیار نازل و عمدتاً به صورت سنتی و دستی یا غیر متمرکز در کشور صورت می­پذیرد و از فقدان یک چارچوب سیستمی در قالب کارت­های اعتباری رنج می­برد.

دومین منبع تأمین اعتبار صندوق­های سرمایه­گزاری بورسی هستند که در قالب­های تعریف شده نظیر "وجوه اداره شده" نسبت به تأمین اعتبار کارت­های اعتباری اقدام می­نمایند. در این خصوص تاکنون اقدامی صورت نگرفته و شاید برای اولین بار به دلیل چالش­های موجود در نظام بانکی مطرح شده است. گرچه در حال حاضر چارچوب قانونی برای این طرح در قالب "وجوه اداره شده" در کشور موجود است اما طبعاً به جهت اینکه برای اولین بار باید به منصه اجرا درآید از سوی مدیران ذیربط با نگاهی محتاطانه و محافظه کارانه مواجه و در صورت نبود حمایت قانونی و اجرایی منجر به فرصت سوزی خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه این طرح مورد حمایت مقامات محترم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرارگیرد می­تواند با ایجاد تحول در صنعت کارت اعتباری کشور در مدت کوتاهی خلأ ایجاد شده در سال­های گذشته را به سرعت پر کند.

پیشنهاد خاص در این خصوص اینست که شبیه مراکز مشابه در کشورهای پیشرفته، در ایران نیز اجازه داده شود مراکز ارایه خدمات کارت اعتباری (Credit Card Processing Centers) تأسیس و مشابه شرکت­های بزرگ بین المللی نظیر ویزا و مسترکارت و JCB نسبت به ارایه خدمات کارت اعتباری اقدام نمایند. این مؤسسات قادر خواهند بود با انعقاد قرارداد با بانک­ها، فروشندگان کالا و خدمات، و صندوق­های سرمایه گذاری بورسی عهده­دار ارایه خدمات کارت­های اعتباری در کشور باشند.

بی شک با ارایه خدمات شفاف پولی و اعتباری می­توان به شریان حیاتی گردش پولی کشور رونقی تازه بخشید.