گره ریسک های سیاسی و اقتصادی بر اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بعدها که دولت روحانی آمد نرخ رشد دولت قبلی را رونمایی کرد؛ منفی 6.8 درصد در سال 91 که اوج تحریم های ظالمانه علیه ایران بود. این رشد به مدد برجام و دیپلماسی ژنرال دولت یعنی زنگنه مثبت شد؛12.6 درصد در پایان 95. برجام این امکان را به ما داد که فروش یک میلیون بشکه ای نفت را به حدود 4 میلیون بشکه در روز برسانیم. اما پیش بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال 96 و 97چندان خوشبینانه نیست. محمدهادی زنوز می گوید : " ظرفیت تولید و صادرات نفت در سال 95 تکمیل شده بنابراین نباید انتظار داشت که سال آینده از این محل، رشد بالایی تجربه کنیم." اوج سخنان زنوز زمانی است که آینده ایران در درازمدت را پیش بینی می کند؛ این تصویر چندان هم خوشایند نیست.

*وضعیت اقتصاد جهان در سال 2018 را چطور می‌بینید؟ به نظرتان بحران‌های منطقه‌ای تا چه حد می‌تواند بر قیمت نفت تأثیرگذار باشد؟
آخرین گزارشی که در مورد رشد اقتصادی سال 2017 توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، نشان‌ دهنده‌ آن است که رشد اقتصادی درسال‌های 2017 و 2018 نسبت به 2016 و قبل از آن بهبود خواهد داشت. پیش‌بینی صندوق این است که رشد اقتصاد جهان در سال 2017 3.6درصد و در 2018، 3.7درصد خواهد بود. به هر ترتیب اقتصاد اروپا، ژاپن، چین و ایالات‌متحده آمريكا در سال جاری میلادی بهتر از یک سال ‌و‌ نیم قبل عمل کرده است و به نظر می‌رسد بازارهای مالی نیز در افق کوتاه ‌مدت افت و خیز زیادی نداشته باشند. دلیل اين مسئله هم سیاست پولی ایالات‌متحده آمريكا در بالا بردن نرخ بهره‌ بانکی در آن کشوراست.

*آیا رقم مشخصی برای بالا‌بردن نرخ بهره مدنظر بانك مركزي آمريكا است؟
رقم آن بسیار میلی‌متری است شايد 0.25درصد. البته هر رقمی که باشد در کوتاه‌مدت بیشتر از یک درصد نخواهد شد؛ مگر اینکه در طولانی‌مدت محقق شود. اکنون در آمریکا نرخ بهره کمتر از نیم درصد است. این مسئله به طور مستقیم روی ارزش دارایی‌ها اثر می‌گذارد. قرار است رییس جمهوری شخص جدیدی را برای ریاست فدرال رزرو (Federal Reserve) معرفی کند.

*آيا مشخص است كه این شخص كيست و چه مشی‌ای دارد؟
شخص مورد نظر ترامپ آقای جروم پاول است. انتظارات ترامپ از این شخص هر چه باشد، و فدرال رزرو (Federal Reserve) دارای استقلال است و تصمیمات آن فارغ از فشار سیاسی دولت اتخاذ خواهد شد. تصور می‌کنم آقای پاول نیز خط مشی خانم يلن را مبنی بر بالا بردن نرخ بهره توسط سیاست‌گذار پولی دنبال خواهد کرد. مسلما در کشورهایی مانند اروپا و آمریکا یا هر جای دیگری که نرخ بهره به صفر نزدیک شود برای بانک مرکزی جای مانور در سیاستگذاری پولی باقی نمی‌ماند و نمی‌تواند سیاست‌های پولی خود را دنبال کند. به همین دلیل فدرال رزرو پیگیر افزایش ملایم و تدریجی نرخ بهره است تا ضمن حفظ رشد اقتصادی مجددا ابزار پولی خود را در اختیار داشته باشد و از آن در عملیات بازار باز استفاده کند. این مطلب که با معرفی فرد جدید به جای خانم یلن از طرف ترامپ شاهد افت شاخص قیمت در بازارهای بورس بوده ایم، نشان از آن دارد که این شخص نیز نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

*آیا این چشم انداز مثبت توام با ریسک خواهد بود یا خیر؟
مسئله این است که سودآوری دارایی‌ها با رشد نرخ بهره حقیقی کمتر می‌شود و چنانچه دقیق‌تر نگاه کنیم پیش‌بینی‌های موجود نشان‌دهنده‌ آن است که ضمانت کامل در اقتصاد وجود ندارد زیرا خطرات ناپایداری در بازارها همچنان در اقتصاد به چشم می‌خورد. یک نکته در خور توجه این است که تمام کشورها در این رشد اقتصادی سهیم نیستند. کشورهایی که 75درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند ــ که تعداد آنها زیاد هم نیست ــ وضع مناسبی از نظر رشد اقتصادی پیدا کرده اند. اما عملکرد کشورهای دیگر که 25درصد تولید ناخالص داخلی جهان را ــ در ‌آمریکای لاتین، آسیا، خاورمیانه و آفریقا ــ دارند، خیلی خوب نخواهد بود. مهم‌تر آن است که کشورهای نفت‌خیز بخت مناسبی برای افزایش قیمت نفت ندارند و با وضع خوبی روبه‌رو نخواهند بود. به دلیل ضعیف بودن رشد تقاضا، تورم مورد انتظار در حدی نیست که سیاست‌گذار برای خروج از رکود مدنظر دارد و پایین آمدن تورم را به قوی نبودن رشد دستمزدها نسبت می‌دهند. هنگامی که رشد دستمزدها خیلی قوی نباشد توسعه‌ تقاضای کل امری‌ دشوار است و چنانچه تقاضای کل رشد کمی داشته باشد تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات بنگاه‌ها نیز کم شده و فشار روی قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

*در کشورهای دیگر موضوع دستمزد مسئله‌ مهمی ا‌ست که در ایران شاهد آن نیستیم، دلیل این امر چیست؟
سهم عامل مزد در درآمد ملی کشورهای پیشرفته بیش از 60درصد است، اما در ایران این رقم به حدود 18 درصد می‌رسد. در کشورهای در حال گذار بخش مهمی از نیروی کار در واحدهای دهقانی کوچک و کارگاههای کوچک برای خود کار می‌کنند و یا در اقتصاد غیر رسمی به کار اشتغال دارند. در هر صورت چشم‌انداز میان‌مدت برای بسیاری از کشورهای جهان نویدبخش نیست و بهبود اقتصادی در معرض انواع ریسک‌ قرار دارد. بازارهای مالی‌ای که ریسک‌ها را در نظر نمی‌گیرند ناگزیر خواهند بود به تغيیرات ویرانگر قیمت‌ها تن دهند. سیاست‌گذارانی که از فرصت‌های موجود برای اصلاح ساختاری و اصلاحات مالی استفاده نمی‌کنند، بعدا مجبور خواهند شد در اثر فشار مضیقه‌ مالی و مشکلات به این مسائل بپردازند. بنابراین واکنش آنها با تأخیر همراه خواهد بود. به این ترتیب ریسک عمل نکردن به موقع دولت‌ها و ریسک بازار که روی اقتصاد جهانی سایه انداخته است، همچنان در چشم انداز کوتاه مدت وجود دارد.

*دلیل این میزان اهمیت بازارهای مالی در اقتصادها چیست؟
در اقتصادهای جهانی‌شده‌ تراکنش‌ها و نقل‌وانتقالات مالی چندین و چند برابر تولید ناخالص کشورهاست. بنابراین نقل و انتقالات مالی تنها به منظور خرید و فروش سهام انجام نمی‌شود بلکه اوراق بدهی، ارز و سایر ابزارها و مشتقات مالی را نیز در بر می‌گیرد. هر نوع پیش‌بینی راجع به تحولات قیمت دارایی‌ها به جابه‌جایی‌های عظیمی در مبادلات ارزی، خرید و فروش اوراق بهادار ــ ازجمله اوراق بدهی و… ــ می‌انجامد. لذا با توجه به تنش‌های سیاسی در جهان، بلاتکلیفی‌ در بازار نفت، رشد نسبتا ضعیف اقتصاد مبتنی بر نابرابری توزیع درآمدها و نرخ‌های پایین، نگرانی پدید خواهد آورد و تضمین نیست که نرخ‌های رشد بالا دوام زیادی داشته باشند. در چشم‌انداز جهانی می‌توان گفت صندوق بین‌المللی پول نگاهی همراه با خوشبینی محتاطانه دارد. اهمیت ماجرا از این قرار است که در کشورهای پیشرفته همچنان نرخ‌های رشد کمتر از دهه‌ گذشته ــ قبل از بحران 2007 ـ 2008 ــ است. به عنوان مثال سال‌های پس از بحران اخیر، رشد اقتصادی کل اتحادیه‌ اروپا بسیار اندک بود. بنابراین می‌توان گفت رشد کمتر از روند معمول، ناپایدار و در معرض ریسک قرار دارد و تمام کشورها را در بر نمی‌گیرد و در جمع‌بندی اجمالی می‌توان پیش‌بینی خوشبینانه توأم با احتیاط را برای آن متصور شد.

*در رابطه با خاورمیانه از این منظر چه پيش‌بيني دارید؟
طبق پیش‌بینی‌ صندوق بین‌المللی پول، کشورهای نفت‌خیزی که صادرات اصلی‌شان در منطقه نفت است، از سال 2014 دچار کسری بودجه شدند و رشد اقتصادی‌شان به‌شدت تنزل پیدا کرد. عربستان یکی از کشورهایی ا‌ست که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادي سال آينده آن را یک درصد پيش‌بيني كرده است.
به طور كلي مشکلات کشورهای خاورمیانه سه دلیل عمده دارد؛ ابتدا کاهش قیمت نفت است که اثر مهمی بر موازنه بازرگانی خارجی کشورها و بودجه دولت‌ها دارد . دوم خشکسالی درازمدت که پیامدها و هزینه‌های اقتصادی بسیار بالایی دارد تا جایی که بسیاری از تحلیل‌گران بخشی از علل ظهور داعش را با خشکسالی مرتبط می‌دانند زیرا سبب بی‌کاری و بی‌خانمانی کشاورزان سوریه و عراق شده است و از آنجا که این افراد نیازمند پول و تامین معاش خانواده خود هستند، شاهد پیوستن جوانان بیکار شده به صفوف داعش و ناامنی‌های منطقه هستیم. البته نمی‌توان دلایلی مانند انحلال ارتش بعث، دخالت‌ بی‌جای آمریکا در منطقه و حمایت تسلیحاتی آن از برخی گروه‌های تروریستی، حمایت‌ مالی عربستان از این گروه‌ها و… را نادیده گرفت. اما خشکسالی و بيكاری نسل جوان از دلایل بسیار مؤثر در وخامت اوضاع سیاسی منطقه بوده است. بنابراین می‌توان گفت خشکسالی، ناامنی به وجود آورده و به واسطه‌ سیاست‌های خصمانه برخی کشورهای عربی علیه ایران ــ خصوصا عربستان سعودی ــ که سال‌هاست نگران نفوذ ایران در منطقه هستند عدم امنیت در منطقه افزایش یافته است. در حال حاضر اتفاقات داخلی عربستان بسیار قماربازنه است و ریسک این کشور را بالا می‌برد. عربستان شاهزاده‌ جوان و بی‌تجربه‌ای دارد که قصد دارد یک‌شبه از اقتصاد نفتی به غیرنفتی و از سنت‌گرایی به مدرنیته گذر کند. آن هم با توهم قدرت بالا و امر و نهی به کشورهای عربی و غیر عرب منطقه.

*پیش از انقلاب اسلامی حکومت قصد داشت یکباره رشد اقتصادی شتابانی داشته باشد. آیا ممکن است همان اتفاقات در عربستان نیز رخ دهد؟
واقعیت این است که عربستان خیلی روی آمریکا و اتحاد با اسرائیل حساب باز کرده که منجر به قمار بزرگی در عرصه سیاست داخلی آن کشور شده است. همان‌طور که می‌دانید حرکات عربستان تاکنون محکوم به شکست بوده است. ابتدا در تحريم قطر شکست خورد و ماجرا مسکوت ماند. از همان زمان قطر در حال نزدیک‌شدن به ترکیه و ایران است. سپس مساله لبنان مطرح شد تا جایی که سعد حریری را گروگان گرفتند. اما تحت فشار کشورهای عربی و اروپایی مجبور شدند او را رها کنند. با این اقدام عربستان تمایل داشت وضع لبنان را بی‌ثبات کند و اسرائیل را برای جنگ نیابتی با حزب‌الله برانگيزاند. اما اسرائیل به دلیل اینکه از قبل بازیگر این میدان بوده، امتحانش را پس داده و شکست خورده بود، وارد این قمار نظامی نخواهد شد. بنابراین تیر عربستان در لبنان به سنگ خورد. نزدیکی عربستان به امریکا و بدست گرفتن رهبری کشورهای عربی توسط این کشور را به رژیم صهیونیستی و ایالات‌متحده این فرصت را داد تا قدس را به عنوان پایتخت آن کشور اعلام کند. اما این سیاست نیز موجب بر هم خوردن توازن قوا در منطقه به زیان عربستان و تقویت مواضع کشورهای ترکیه و ایران در منطقه شد . اگر ما سياست عاقلانه‌اي داشته باشیم رفتار خصمانه عربستان علیه کشور ما نیز محکوم به شکست خواهد بود. در هر صورت انتقال عربستان به اقتصاد غیرنفتی همچنان محال و در میان مدت غیرقابل تصور است.

*آیا می‌توان گفت در چنین شرایطی جنگ با ایران برای عربستان سودی نخواهد داشت؟
بله. گرچه جنگ می‌تواند برای ما عقب ماندگی اقتصاد کشور و خسارات مادی و جانی بزرگی بدنبال داشته باشد، اما آنها هرچه دارند را در این جنگ خواهند باخت. به‌هر‌حال در منطقه شاهد سه تهدیدِ خشکسالی، حمله‌ سیاسی و کاهش قیمت‌ها هستیم. طبق اعلام وزیر نفت عربستان، آنها برای سال 2018 به توافقی که با روسیه داشته‌اند، پایبند خواهند بود اما نکته‌ اصلی وجود عراق به عنوان شاخی بزرگ در مقابل عربستان و ایران است که اکنون تولید نفت آن به 5 میلیون بشکه در روز رسیده که از ما خیلی بیشتر است. از طرف دیگر نااطمینانی در مورد بازگشت گسترده شرکت‌های تولید کنند نفت شِل به بازار جهانی است. برآوردهای کارشناسان از میزان تولید این شرکت‌ها حاکی از آن است که توان انها را کمتر از واقع ارزیابی کرده اند، ممکن است آنها به تولید دو میلیون بشکه نفت در روز برسند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا سهم صادرات کشورهای منطقه به آمریکا کم می‌شود و اوپک هم بخشی از سهم خود را در بازار جهانی از دست خواهد داد. ضمنا قیمت نفت چندان افزایشی پیدا نمی‌کند. مگر شوک سیاسی ـ نظامی جديدي در منطقه‌ ايجاد شود که خطر توقف یا کاهش صدور نفت را در پی داشته باشد. در‌ مجموع به نظر می‌آید خوشبینی زائد الوصفی راجع به قیمت نفت وجود ندارد و وقتی این خوشبینی وجود نداشته باشد رشد اقتصادی و بودجه‌ کشورهای صادر کننده نفت تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.

* آیا احتمال وقوع جنگ را در منطقه خاورمیانه پایین می‌دانید؟
دقیقا همین‌طور است. اما باید توجه داشته باشیم که همواره عقلانیت بر رفتار کشورها حاکم نیست. همان‌طور که می‌دانید شروع جنگ‌ها بسیار راحت و اتمام آنها بسیار دشوار است. در رفتارهای محمد بن‌سلمان شباهت عجیبی به ترامپ وجود دارد که نشان می‌دهد آدم سیاسی و پخته‌اي نیست. او با چنین تفکراتی می‌تواند به امید مداخله نظامی امریکا در منطقه به چنین تنش‌هایی دامن بزند. اما بر خلاف تصورات واهی او امریکا به سادگی تن به این کار نخواهد داد. اگر ترامپ قصد آغاز جنگ در منطقه را داشته باشد با وجود کنگره‌ جمهوری خواهی که با او اختلاف نظر دارد نمی‌تواند به مقصود خود برسد و هرچه از تروریست بودن ایران بگوييد این وصله آنطور که به عربستان می‌چسبد به ما نخواهد چسبید.

*بنابراین معتقدید جنگ نخواهد شد مگر اتفاق دیگری بیفتد؟
مگر اینکه عربستان روندی ادامه‌دار در پيش گيرد. نکته‌ مهم‌تر این است که به نظرم کنفرانس اخیر آقای پوتین که از آقایان روحانی و اردوغان درخواست کرده بود در آن شرکت کنند، بیشتر هدفی متقاعدکننده داشت تا در سوریه دست به عصا راه بروند. به این وسیله قصد داشت چراغ سبزی به آمریکا نشان دهد تا مشکلاتش در ازای دادن امتیاز در سوریه با آمریکا حل شود. چنانچه سیاست پوتین پیشروی داشته باشد، ایران قطعا به خواسته‌های خود در سوریه نخواهد رسید و این خطر جنگ ایران و اسرائیل را در سوریه کاهش خواهد داد. اما چنانچه افسار کار از دست پوتین در رود و ایران اصرار به ايجاد پایگاه در سوریه داشته باشد، قطعا اسرائیل به پایگاه ایران در آنجا حمله خواهد کرد و این مسئله می‌تواند علت آتش‌افروزی جدیدی در منطقه باشد. به این ترتیب امكان درگیری مستقیم ایران و عربستان و درگیری ایران بر سر لبنان و سوریه با اسرائیل وجود دارد. اما به نظر می‌آید اتحادیه‌ اروپا، روسیه و آمریکا دنبال جنگ جدید نیستند.
* در این میان مسئله به رسمیت شناختن قدس غربی به عنوان پایتخت اسرائیل هم بر چالش‌های منطقه خواهد افزود. تفسیر شما در این باره چیست؟
اتفاقا این سیاست می‌تواند به زیان عربستان و متحد اسراییلی او در منطقه باشد. آنها همراه با متحد اصلی خود یعنی امریکا در منطقه منزوی خواهند شد و اتحاد موجود سران عرب علیه ایران سست خواهد شد و دولتمردان عرب در واکنش به خواست توده‌های مردم خود ناگزیر خواهند شد سیاست رادیکاتری علیه اسراییل و امریکا اتخاذ کنند.

*اثر عدم تغییر قیمت نفت در بودجه منعکس خواهد شد در این صورت ایران چه شرایطی پیدا می‌کند؟
سال 1395 در صادرات نفتی و تولید آن به نحو اکمل رشد داشته‌ایم. بنابراین انتظار نداریم سال آینده از محل تولید و صادرات نفت، رشد بالایی تجربه کنیم و ممکن است رشد تولید نفت بسیار کمتر از سال 1395 خواهد بود. قیمت محاسباتی هر بشکه نفت در بودجه سال 1397حدود 55 دلار و نرخ هر دلار 3500 تومان پیش‌بینی شده است. میزان صادرات نفت خام و میعانات نیز در حدود 2400 هزار بشکه در روز پیش بینی شده است. به نظر نمی‌آید در عمل قیمت نفت از سقف 60 دلار بالاتر رود. مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد. در هر حال 14 درصد از عایدات دولت از محل فروش نفت به وزارت نفت اختصاص می‌یابد و 32 درصد به صندوق توسعه‌ ملی واريز مي‌شود. بعید است دولت در سال آینده بتواند در واريز سهم صندوق توسعه ملي به این الزام قانونی پایبند باشد و ممکن است طبق حکم حکومتی آن را به 20درصد کاهش دهد یا از طریق تبصره‌های بودجه مجوز قانونی لازم را از مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی کسب کند تا بتواند کسری بودجه خود را تراز کند. به طور دقیق‌تر مصارف بودجه‌ دولت در سال آتی بدون در نظر گرفتن مصارف از محل منابع صندوق توسعه ملی در حدود 347 هزار میلیارد تومان برآورد شده که طبق معمول 270 هزار میلیارد تومان آن به بودجه‌ جاری تخصیص پیدا می‌کند و 45.5هزار میلیارد تومان در بودجه عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و 31.4 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت اصل و فرع بدهی‌های دولت می‌شود. اما دولت مجبور است از مبلغ 270 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری خود به میزان 66هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بدهد که پرداخت این رقم برای دولت بسیار سنگین و کمرشکن خواهد بود.

*آیا این روند هر سال اتفاق افتاده است؟
بله و سال به سال نیز افزایش می‌یابد. البته عملکرد سال‌های اخیر خصوصا 6 ماه اول سال گواه این است که تحقق 40هزار میلیاردی بودجه‌ عمرانی فرضی محال به نظر می‌رسد. البته دولت در نظر دارد برخی از پروژه‌های عمرانی خود را از طریق مشارکت عمومی- خصوصی و همچنین از محل وجوه صندوق توسعه ملی تامین مالی کند که در جداول منابع و مصارف بودجه درج نشده است.

*سابق بر این حدود 10 تا 15 سال پیش دولت در پایان سال لایحه‌ای ارائه می‌داد که علت کسری بودجه تا حدودی شفاف می‌شد اما با وجود اینکه دولت‌ها دچار کسری‌های بیشتری هستند اکنون سال‌هاست چنین لایحه‌ای ارائه نمی‌شود، به نظر شما چطور این کسری بودجه را می‌پوشانند؟
قبل از موضوع کسری بودجه احتمالی سال 1397 لازم است توضیحاتی در مورد عملکرد بودجه سال 1396 در نیمه اول سال عرض کنم. معیار سنجش عملکرد شش ماهه عبارت است از عملکرد شش ماهه بودجه تقسیم بر نصف اعتبار سالانه پیش بینی شده در بودجه مصوب. با این شیوه عملکرد دریافت‌های دولت در 6 ماه اول سال 36درصد و عملکرد پرداخت‌های آن 65 درصد بوده است. همچنین عملکرد عایدات نفتی 68.8 درصد برآورد شده. بدیهی ا‌ست انتظاری که از این اعداد در وضع مطلوب می‌رود 100درصد است و زمانی که عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی به 32درصد می‌رسد یعنی اوضاع بسیار بد است. به معنای آنکه واگذاری‌ دارایی‌های مالی؛ شامل فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از تسهیلات خارجی دچار کسری شده‌اند، البته دولت کسری‌ها را پیش‌بینی کرده، اما منابع تأمین کسری تحقق پیدا نکرده‌اند. ماجرای اصلی از آنجا آغاز خواهد شد که ما دولتی داریم و این دولت مشتریانی دارد. بنابراین علاوه بر دستگاه‌های اجرایی دولت اعم از قوه‌ قضائیه، نیروهای مسلح، برخی بنیادها، حوزه‌هایی مانند مدارس علمیه، مذهبی و فرهنگی و… تماما خود را به‌نوعی به بودجه‌ دولتی متصل کرده‌اند. نکته‌ جالب آنجاست که ارگان‌هایی که نسبت به دولت دست بالا را دارند و از بودجه‌ دولتی استفاده می‌کنند از دادن مالیات امتناع کرده و پاسخگو نیستند. بنابراین با دولتی طرف هستیم که بودجه‌اش محل تلاقی منافع متعارض است که این منافع متعارض و نهادهای متعارض در سطح سیاسی شکل گرفته‌اند. دولت نیز در نقش مقسم، منابع کشور را به مصارف تقسیم می‌کند. اما در این تقسیم‌بندی براساس بهینه‌یابی عمل نمی‌شود زیرا بودجه سندی صرفا فنی نیست و جزو تصمیمات بخش عمومی ا‌ست که بدون شک ماهیتی سیاسی دارد. به همین علت کسانی که در قدرت و سلسله‌مراتب آن نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند، سهم بیشتری خواهند برد. در این میان مردم و بخش خصوصی نیز از دولت طلبکار هستند، البته مقصود از طلبکاری انتظار است. مردم انتظار یارانه دارند. تولیدکننده انتظار دارد دولت مشوق‌های صادراتی را افزایش دهد. مصرف‌کننده انتظار دارد مواد خوراکی اساسی، دارو و درمان و انرژی را به قیمت‌های یارانه‌ای و ارزان دریافت کند. سازمان‌های مرتبط با بازنشستگان معتقدند بدون کمک دولت نمی‌توانند حقوق بازنشستگان را بدهند. سازمان‌های نظامی از امنیت منطقه یاد می‌کنند و خواهان افزایش بودجه هستند تا بتواند با تهدیدات بین‌المللی مقابله کنند. حوزه‌های مذهبی از اسلامی بودن کشور صحبت می‌کنند و اعتقاد دارند که از آنها حمایت شود. نمایندگان مجلس هم انتظار دارند به حوزه انتخابیه آنها رسیدگی شود. به این ترتیب همه این نهاد در خود را محق می‌دانند که سهم خود را از منابع عمومی دریافت دارند و تمایل به وصول حق خود دارند. لذا ریشه‌ کسري بودجه در نحوه تعامل قوای سیاسی نهفته است و در این میان تکنوکرات‌ها هم قادر به انجام اقدام موثری نیستند. تنها کاری که قادرند انجام دهند بزک کردن بودجه و موازنه‌ ظاهر آن است اما همان‌طور که گفتید کسری‌ها باید از محل مشخصی تأمین شود. تجربه‌ تاریخی ما در مورد نحوه تامین مالی کسري بودجه گویای ان است که دولت‌ها در طول زمان راه‌های متعددی را در این زمینه آزموده اند. در ده اول انقلاب منبع اصلی تامین کسری بودجه بانک مرکزی بود. مثلا در دوره‌ جنگ، بودجه‌ دولت از طریق پولی‌کردن بدهی تأمین می‌شد. اما وقتی که قانونگذار دولت را از این کار منع کرد دولت به جای تامین کسری شرکت‌های زیان ده خود در دوره سازندگی این شرکت‌ها را مکلف به استقارض از بانکهای دولتی کرد. و در ضمن از طریق تبصره‌های تکلیفی در بودجه‌های سنواتی خود، اقدام به تأمین مالی کسری‌های بودجه خود کرد. اما موفق به بازپرداخت به ‌موقع این بدهی‌ها به بانک‌ها نشد. به همین علت بانک‌ها براي تامين منابع اجبارا به سراغ بانک مرکزی رفتند. راهکار سوم دولت خصوصی سازی بود که دولت دست به فروش دارایی‌هایش زد. در واقع خصوصی‌سازی در ایران ــ نه به عنوان دادن نقش بزرگ‌تر به بخش خصوصی اقتصاد بلکه ــ به منظور رد دیون و مرتفع‌کردن گرفتاری‌های مالی دولت انجام شد. به قول يكي از همکاران بنده اگر دوره‌ احمدی‌نژاد را یک ساعت در نظر بگیریم دو سوم واگذاری‌ها در 3 دقیقه‌ آخر آن ساعت انجام شد. البته این‌جا کاری به ماهیت خصوصی‌سازی و زیرساخت آن نداریم اما این روند بسیار وحشتناک و عجولانه بوده است. بنابراین دولت ابتدا از طریق بانک مرکزی اقدام كرد، سپس دست به دامن بانک‌ها شد و از این طریق در ورشسکستگی بانک‌ها نقش پیدا کرد. انگاه به خصوصی سازی به قصد رد دیون و تامین مالی اقدام کرد. صندوق ذخیره ارزی را تخلیه کرد و حالا می‌خواهد همین کار را با صندوق توسعه ملی بکند. دولت همچنین وقتی به استیصال مالی رسید، بدهی خود به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان کالاها و خدمات دولت را به موقع نپرداخت. دولت همواره اعتبار بودجه عمرانی را بیش از واقع تخمین میزند و در عمل بخش بزرگی از آن را به زخم کسری بودجه خود میزند . اخیرا نیز دو ابزار دیگر را در نظر دارد که یکی اوراق بدهی ا‌ست ــ که در هیچ‌جای دنیا دیده نشده دولت‌ها برای رد دیون خود با نرخ بهره‌ 20درصد اوراق بدهی صادر کنند. براي نمونه آمریکا را در نظر می‌گیریم که اوراق بدهی 20هزار میلیارد دلاری دارد اما باید توجه داشت که نرخ بهره‌ آن نیم‌درصد است و پولش نیز جهان‌ رو است. اما اوراق بدهی ما توسط کشورهای دیگر خریداری نمی‌شود و اگر خریداری شود نرخ بهره‌ آن 20درصد است. نباید از نظر دور داشت که ظرفیت بازار بدهی‌مان محدود است همين موضوع سبب می‌شود که از یکسو دولت جای بخش خصوصی را در بازار سرمایه بگیرد و در عین حال بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها برای بودجه‌ دولت بار اضافی ایجاد می‌کند. پس تا زمان بالا بودن نرخ بهره این راه‌حل خوب نیست و دولت نمی‌تواند از این مخمصه رهایی یابد. به استناد کتابی که راجع به ثروت ملت‌ها و دولت‌ها منتشر شده اخیرا راه‌حل دیگری پیدا کرده‌اند به این صورت که دارایی‌هایی مانند زمین، مستغلات ، شرکت‌های دولتی، و دیگر اموال دولتی ارزش‌گذاری شود چنانچه بهره‌وری این املاک و دارایی‌ها یک درصد هم بالا رود پول هنگفتی عاید دولت خواهد شد. اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی برای احصاء این نوع دارایی‌ها و درآوردن‌شان از تاریک‌خانه، مأمور شده‌ است تا بتوانند بعد از اقدامات مدنظر، طرح‌های عمرانی خود را به فروش برسانند. هنگامی‌ که قیمت نفت پایین است و هزینه‌های نظامی بالا، صندوق‌ها هم ورشکسته هستند و دولت در مضیقه ‌مالی قرار دارد کسری بودجه دولت به بانکها و بخش خصوصی زیان میرساند و این کسری‌ها بالاخره سر از تراز نامه بانک مرکزی سر در میاورد و نهایتا سیاست پولی مقهور سیاست مالی می‌شود و تورم دوباره بازمی‌گردد. در این صورت بدیهی ا‌ست انبساط مالی اتخاذ شده توسط دولت مسیری خطرناک را دنبال می‌کند.

*آیا این پیش‌بینی وجود نداشت که امسال با بازگشت تورم روبه‌رو می‌شویم؟
شکی در این نیست که امسال تورم در حد سال 1395نخواهد ماند. در حال حاضر از مجرای نرخ ارز می‌توان شاهد افزایش تورم بود. نرخ ارز در سه ماه اول سال 3هزار و 500 تومان و اکنون 4هزار و 200 تومان است که قطعا در زمستان بیشتر خواهد شد. این افزایش نرخ دور باطلی ایجاد می‌کند که اثر آن در کالاها نمایان خواهد شد. در چنین حالتی پیش‌بینی می‌شود بودجه‌ دولت برای سال آینده ماهیتا نامتوازن باشد. ابزارهای موجود برای توازن بودجه کفایت نمی‌کند، بی‌انضباطی پولی و مالی تشدید می‌شود، هزینه‌های عمرانی بودجه قابل تحقق نخواهد بود و دولت نقش مثبتی در توسعه‌ اقتصادی کشور ایفا نخواهد کرد.

*هنگامی که بودجه‌ عمرانی تخصیص داده نمی‌شود طرح‌ها نیمه‌تمام می‌مانند و بازار مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. در واقع كل اقتصاد ايران تحت تاثير عدم تخصيص بودجه عمراني قرار مي‌گيرد. به نظر شما در این شرایط چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟
از جهات مختلف می‌توان به این موضوعات پرداخت، کاهش عایدات ناشی از صادرات نفت یکی از فشارهایی ا‌ست که به اقتصاد ایران وارد می‌شود. بنابراین باید اقتصاد ایران را مشمول آزادسازی کرد. اگر بخواهیم از کل به جزء ورود کنیم طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران امسال 3.5درصد است. اين رقم در سال 2018 به 3.8 درصد بالغ مي‌شود. البته طبق گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران عملکرد اقتصادی ایران در 3 ماه اول سال نسبتا خوب بوده اما در ادامه امکان تغییر وجود دارد. سال 95 این رشد اقتصادی 12.5درصد برآورد شده که 9.7 واحد درصد آن متعلق به بخش نفت بوده است. با توجه به اینکه امسال رشدی در اقتصاد نفتی نخواهیم داشت نمی‌توانیم انتظار رشدِ بیش از 3.5درصد را داشته باشیم.

*معنای اقتصادی رشد 3.5 درصد چیست؟
کشور ما قصد دارد از نرخ رشد جمعیت را بیشتر از نرخ جایگزینی کند. بنابراین رشد 3.5درصد برای اقتصادی که قرار است جمعیت آن ــ طبق سیاست رسمی ــ سالانه بيش از 2درصد افزایش پیدا ‌کند به معنای آن است که با ادامه این وضعیت در درازمدت نه تنها فاصله‌ ما با کشورهای پیشرفته کمتر نخواهد شد، بلکه این فاصله بیشتر هم خواهد شد. واقعیت این است که ما درسال‌های اخیر برای چندین سال رشد منفی در اقتصاد داشته‌ایم. در سال 94، منفي 1.6درصد، سال 93، منفي 0.3‌درصد، سال 92، منفي 0.3‌درصد و سال 91، منفي 7.7درصد. در مقایسه‌ سال 95 با 90 تفاوت چندانی مشاهده نمی‌شود اما تا جایی که به مسائل از رشد ‌ماندگی مربوط است باید گفت یکی از مسائل مطرح در ایران تجارت خارجی ا‌ست. در تجارت خارجی ما ریسک‌های زیادی ازجمله ریسک نرخ ارز ــ که به‌طور شتابان بالا می‌رود ــ و بعد ریسک تحریم‌ وجود دارد که حتی نفت را هم شامل می‌شود. سپس اگر به آزادسازی تجارت خارجی بپردازیم خیلی زود با کسری موازنه‌ کالایی روبه‌رو می‌شویم، کما اینکه در 6، 7 ماه اول سال موازنه‌ تجاری ایران منفي 3.1درصد بود. دولت نیز از روي اجبار ورود برخي کالاها را ممنوع کرده و تعرفه‌ تعدادی دیگر را افزایش داده است. پیگیری این روند توسط دولت پیامدهایی را به دنبال دارد. یکی از این پیامدها بالا بردن تعرفه‌های شرکای تجاری ما ازجمله عراق و سوریه است که در این صورت اجازه نمی‌دهند وارد بازارشان شویم. این مسئله اخیرا درباره یکسری کالاها انجام شده است. سوریه اکنون محل یکه‌تازی کالاهای قاچاق ترکیه شده و عراق نیز آرام‌آرام نیازی به ایران ندارد و شانه‌ خود را به سمت عربستان داده و از ایران فاصله می‌گیرد. این مسئله برای صادرات غیرنفتی ما خطر ایجاد می‌کند. دولت هم که قصد دارد از تراز منفی بازرگانی اجتناب کند، تعرفه و محدودیت‌هایی را برای واردات قرار می‌دهد. ایجاد محدودیت در زمینه‌ واردات، قيمت ارز را بالا برده و اين موضوع سبب گران شدن واردات می‌شود. در اینجا از تولید داخلی حمایت شده اما نمی‌توان نادیده گرفت که 90درصد کالاهای سرمایه‌ای به صورت وارداتی، واسطه‌ای و تجهیزات سرمایه‌ است. این مسئله سبب عدم رشد ظرفیت‌های صنعتی خواهد شد و بالاخص نگرانی مهمی در رابطه با افت سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش رو به وجود می‌آورد. در سال 94، منفي 12درصد و در سال 95، منفي 3.7درصد تشکیل سرمایه‌ ناخالصی داخلی داشتیم، در ماشین‌آلات نیز این رقم برابر منفي 15.2درصد است ولی در سال 95 در اين بخش با اندکی رشد روبه‌رو شدیم. همچنین بخش مسکن سالها‌ست که دچار رکود شده و همین‌طور باقی خواهد ماند. با توجه به ریسک‌های اقتصادی و بدهی بالای بنگاه‌ها به بانک‌ها، بانك مركزي به دنبال اين است كه بانک‌ها فقط سرمایه‌ در گردش‌ واحدهاي توليدي را تأمین کنند. به همين دليل آنها را برای تامین نیازهای سرمایه‌ای به بازار اولیه بورس اوراق بهادار حواله می‌دهد. اما راه همواری در بورس وجود ندارد زیرا بازار اولیه ضعیف است و نمی‌تواند منابع مالی را در مقیاس مطلوب تجهیز کند. همچنین به دلیل بالا بودن ریسک‌های آتی ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی چشم‌انداز بلندمدت مناسبی دیده نمی‌شود و چنانچه سرمایه‌گذاری کنند این بزرگ‌ترین تهدید نهفته‌ای‌ است که برای رشد بلندمدت در ایران وجود دارد و از طرفی وضعیت ارز یکی دیگر از عوامل تهدید است. در شرایط واقعی، مزدها روند نزولی دارند و سهمشان زیاد نیست. نرخ بالای بیکاری و نرخ مشارکت پایین ــ که به عنوان یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان شناخته می‌شود ــ فقرآور است و نارضایتی بیشتری به همراه دارد. بنابراین رشد به تنهایی مهم نیست بلکه باید دید ثمرات رشد 3.5درصدي عاید چه کسانی خواهد شد. با همه اينها متأسفانه توزیع ثمرات رشد بسیار نابرابر است.

*بانک‌ها در این اوضاع چه شرایطی خواهند داشت؟
بنده راجع به بانک‌ها کتابی نوشتم که در سال 95 منتشر شد. وضع بانک‌های ما مانند باقی مسائل بغرنج است و این گفته دقیقا برای بانک‌ها صدق می‌کند که «خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج». بعد از انقلاب قوانین بانکداری اسلامی برای بانک‌ها معرفی شد‌ و در عمل اصل مشارکت را در اعطای تسهیلات بانکی و سود سپرده‌ها پذیرفته‌ایم. اصل مشارکت به این معناست که بانک در ریسک سرمایه‌گذاری تجاری به هر چیزی ورود پیدا می‌کند و نام سودی که می‌دادیم را نیز سود علی‌الحساب گذاشتیم در‌صورتی‌که این روند کاملا اشتباه است و عملی نخواهد شد. پس از آن ابزار نرخ بهره برای سیاست‌گذاری پولی از دست سیاستگذار گرفته شد، یعنی قادر به انجام عملیات بازار باز نیست. اجازه ندادیم اوراق بدهی توسط دولت‌ها منتشر شود و اوراق مشارکتی منتشر شد که سود ثابت آن به صورت کوپن پرداخت می‌شد. چون بازار اوراق بدهی در کشور شکل نگرفته بود. در برخی از مقاطع زمانی بانک مرکزی بر آن شد که از طریق انتشار اوراق مشارکت بازار پول را کنترل کند. اما به دلیل سود اسمی بالای این اوراق بانک مرکزی نمی‌توانست خود راسا هزینه بازپرداخت سود این اوراق را بر عهده گیرد. بدین ترتیب این سیاست نا موفق از کار درآمد. از طرف دیگر سیاست مالی ما بر سیاست پولی سلطه دارد و بانک مرکزی مستقل نیست. بنابراین سیاست پولی اعمال نمی‌شود. اگر خاطرتان باشد دولت احمدی‌نژاد به واسطه‌یمصرف بی‌رویه دلارهای نفتی به تورم دامن زد و در همان حال به شیوه دستوری نرخ بهره‌ اسمی سود تسهیلات بانکی را چنان کاهش داد که در دوره او نرخ بهره حقیق منفی شد. منفی شدن نرخ بهره‌ حقیقی به معنای آن است که منابع مالی استقراضی به صورت یارانه‌ای توزیع شود که ایجاد صف می‌کند و وجود صف عامل فساد است. متاسفانه ما در کشور مکانیزم سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها رانداریم و کسی به آن توجهی نمی‌کند. در این وضعیت سهامداران عمده بانک‌ها به این فکر افتادند که یارانه نرخ بهره خود استفاده کنند . بنگاهداری بانکها و ورود آنها در حوزه مستغلات موجب جذب بخش مهمی از اعتبارات بانکی توسط شرکتهای وابسته به بانکها شد. از طرف دیگر بیماری هلندی و سوق پیدا کردن بانکها به سمت ساخت‌و‌سازمشکلات دیگری به وجود آورده است. شرکت‌های ساخت‌وسازبه محض اینکه نهادها همه مشتری می‌شوند دست به تأسیس بانک می‌زنند و اگر اجازه تأسیس بانک نباشد قطعا به سمت صندوق‌های قرض‌الحسنه خواهند رفت. به این ترتیب 25درصد بانکداری از شمول بانکداری یا نظارت خارج می‌شود. سپس به سمت ایجاد هولدینگ‌هایی می‌روند که در ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری ‌کنند و خودشان به خودشان وام ‌دهند و اینجاست که مخاطرات اخلاقی پدید می‌آید. هنگامی که درگیر این مسئله هستند که به بنگاه‌های تحت مالکیت خود وام دهند مجبور به ادامه‌ راهی هستند که شاید منجر به ورشکستگی شود. امروز نیز شاهد این هستیم که بانک‌ها وام‌های بدی اعطا کرده‌اند که غیرقابل وصول مانده و برای آن ذخیره نگرفته‌اند. در این میان یکسری از دارایی‌ها به علت معوقات و یکسری دیگر به دلایل نامعقول منجمد شده و ارزش آن افت کرده است و به محض اینکه بخواهند ترازنامه را از حالت بزک‌شده خارج کنند با زیان مواجه می‌شوند و این مدیران موفق در این صورت تبدیل به مدیرانی شکست‌خورده می‌شوند. سهامداران ناراضی چنین مسئله‌ای را برنمی‌تابند و مدیران موافق موضوع نیستند به این ترتیب فعلا در حال کلاه‌ گذاشتن بر سر یکدیگر هستیم.

*در این میان نظام بانکی چگونه از نظام مالی اثر می‌پذیرد؟
به دلیل اینکه نظام مالی در ایران بانک‌محور است بانکها در تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه گذاری ثابت بنگاهها نقش بزرگی ایفا می‌کنند. بنابر این بحران بانکی اخیر که به شدت از توان اعتبار دهی بانکها کاسته و موجب افزایش نرخ بهره اسمی شده است موجب شده تا بنگاه‌های متوسط و کوچکی که صاحب نفوذ نیستند در مضیقه مالی شدید قرار گیرند و مکانیزم تامین مالی برای سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و سرمایه ثابت رو به زوال نهاده است. با این اوصاف نظام بانکی ما نمی‌تواند در خدمت تولید باشد. حتی صورت‌های مالی بانک‌ها قابل اعتماد نیستند و تماما با حساب‌سازی ظاهر آراسته به خود گرفته اند. بنابراین با وجود چنین نظام مالی‌ای رشد پایدار درازمدت میسر نخواهد شد و ادامه این وضعیت می‌تواند به بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران دامن بزند و منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شود. کما اینکه اگر بانک مرکزی به بانک‌ها فشار وارد کند که سپرده‌های دراز مدت نپذیرند و به سپرده‌های یک ساله 15 درصد بهره اختصاص یابد، در چنین شرایطی فی‌الفور سرعت گردش پول افزایش پیدا می‌کند و سپرده‌های بانکی به سایر بازارها ی دارایی سوق پیدا می‌کند. اکنون در بازار ارز شاهد همین ماجرا هستیم که نتیجه‌ آن شوک ناشی از سیاست بانک مرکزی است. بازی در پیش‌گرفته شده توسط بانک‌ها که به هر قیمتی می‌خواهند سپرده را نگاه ‌دارند از استیصال‌شان ناشی شده که به آن بازی‌ پانزی می‌گویند؛ این بازی برنده ندارد.

*نظرتان درباره کلان روند سال 2018 چیست؟
در 2018 هزینه ورشکستگی بانک‌ها باید توسط یک عده پرداخت شود که آن عده می‌توانند سهامداران، سپرده‌گذاران، دولت یا بانک مرکزی باشند. در بحران کشورهای صنعتی این دولت و بانک مرکزی بودند که این هزینه‌ها را پرداخت کردند. اما در اینجا هیچ‌یک از ‌آنها قصد ندارد زیر بار چنین مسئله‌ای برود.

*پولی وجود ندارد که این هزینه‌ها پرداخت شود.
بانک مرکزی می‌توانست از طریق چاپ پول این کار را انجام دهد، اما این مسئله به تورم‌های وحشتناک دامن می‌زند. البته شواهد موردی گویای ان است که خیل عظیم سپرده‌گذاران خرده‌پا نیز زیر بار آن نخواهند رفت. بنابراین با شرایطی وارد سال 2018 می‌شویم که سیستم بانکی ما درمانده است و دولت و بانک مرکزی راه حل روشنی برای خروج آن از بحران ندارند.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 27 اسفند 96 و فروردین 97