خروج آمریکا از برجام و آینده اقتصاد ایران
خروج ایالات متحده از برجام که در واقع توافقی بود بین شش قدرت بزرگ دنیا و جمهوری اسلامی ایران تا در مقابل واگذاری امتیازات هستهای ایران، تحریمها علیه تهران برداشته شوند و اقتصاد ایران بار دیگر سامان بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، خروج ایالات متحده از برجام که در واقع توافقی بود بین شش قدرت بزرگ دنیا و جمهوری اسلامی ایران تا در مقابل واگذاری امتیازات هستهای ایران، تحریمها علیه تهران برداشته شوند و اقتصاد ایران بار دیگر سامان بگیرد، بار دیگر شرایط اقتصادی را برای ایرانیها دشوار میکند، زیرا همین حالا هم که ما داریم این گزارش را مینویسیم تحریمهایی تازهتر علیه ایران اعمال شده است و قرار است که از سه تا شش ماه دیگر نیز تحریمهایی جدیدتر علیه آن دسته از شرکتها اعمال شود که همچنان به روابط تجاری با ایران ادامه میدهند؛ و این به معنای تحقق آرزوی آمریکا برای بازگشت شرایط اقتصاد ایران به دوران پیشابرجام است تا بتواند با وارد آوردن فشارهای خردکننده بر ایران و ایرانیها، به خواستههای سیاسی خود برسد.
وضع کنونی اقتصاد ایران
برخی آمارها نشان میدهند که شرایط کنونی اقتصاد ایران هم چندان جالب نیست: مثلا بنا بر آمار موسسه تریدینگ اکونومیکس، نرخ بیکاری ایرانیها در حال حاضر 11.9 درصد و نرخ تورم 8.3 درصد است:
با این احوال، برخی کارشناسان بر این نظرند که چنین آمارهای دولتیای ممکن است بیش از آنکه واقعی باشند، خواست و آرزوی دولتمردان را بازتاب دهند؛ مثلا همین نرخ تورم را در نظر بگیرید: استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز، میگوید: برآورد من این است که نرخ تورم ایران در تاریخ 8 مه 2018 نزدیک به 71 درصد باشد:
این اقتصاددان همچنین ادعا میکند که بنا به برآوردهای او، ایران سومین نرخ بالای فلاکت را در بین اقتصادهای جهان دارد. این شاخص در واقع مجموع درصد نرخ بیکاری و درصد نرخ تورم است. هرچه این شاخص بالاتر باشد یعنی جمعیت بیشتری در فلاکت به سر میبرند. البته بنا به آمارهای کنونی دولت ایران، چنین چیزی صحت ندارد و اقتصاد ایران فعلا عملکرد خوبی دارد، با این حال، بازگشت تحریمها میتواند اوضاع اقتصادی را در ماههای آینده دچار وخامت کند.
چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران
شرکای اقتصادی ایران در اروپا البته همچنان تمایل دارند که برجام را به هر شکلی که امکان دارد ادامه دهند و در این راه قول انجام اقداماتی هم دادهاند تا شرکتهایشان از تحریمهای آتی آمریکا آسیب نبیند، با این همه بسیار دشوار است که تصور کنیم این شرکتها بازار سودآور و گسترده آمریکا را کنار بگذارند و به بازار کوچک ایران اکتفا کنند، زیرا چنانکه میدانیم میزان رابطه تجاری اروپائیها با آمریکا چیزی حدود 40 برابر رابطه تجاری آنها با ایران است! و همچنین در اقتصادهای آزاد، شرکتها به دولت وابستگی ندارند و در نتیجه موضع و خواست سیاسی اروپائیها، در نهایت نمیتواند شرکتهای اروپائی را به قطع رابطه با آمریکا وادارد و نیز فعالیت اقتصادی دولتهای اروپائی هم در مقایسه با شرکتهای خصوصی آنها بسیار ناچیز است. در واقع، ما حتی بلافاصله پس از خروج آمریکا شاهد خروج تعدادی از شرکتهای اروپایی از بازار ایران بودیم مثل زیمنس و تعدادی دیگر مثل توتال نیز اعلام کردند که اگر از تحریمهای آمریکا مستثنی نشوند، ایران را ترک خواهند کرد.
بدترین اتفاقی که برای ایران خواهد افتاد اما در زمینه فروش نفت است زیرا درآمد حاصل از آن منبع اصلی تهیه ارز برای دولت ایران است. بنا به برآورد موسسه مالیه بینالمللی، صادرات نفت ایران روزانه 300 هزار بشکه کاهش خواهد یافت! البته ایران همچنان خواهد توانست نفت خود را به هند، چین و روسیه بفروشد اما این کشورها با توجه به دشواری ویژهای که ایران در آن قرار گرفته است، خواهان تخفیف قیمت زیادی خواهند شد.
ارزش پول ملی ایران هم به روند نزولی خود که حتی پیش از خروج آمریکا از برجام آغاز شده بود، ادامه خواهد داد که در نهایت موجب گرانی کالاها و خدمات خواهد شد. بنا به گزارش اخیر موسسه مالیه بینالمللی (IIF)، میانگین شاخص بهای مصرفی ایران در ماههای آینده سرعت خواهد گرفت. به یاد داشته باشیم که هنگامی نرخ تورم سالانه سه رقمی (100%) میشود که قدرت مصرفی پول در هر 12 ماه به نصف برسد. در چنان شرایطی، فشار عظیمی به مردم وارد میشود که آن را تنها میتوان از میان نمونههای حاضر در دنیا با ونزوئلا مقایسه کرد. این البته خواست سیاسی مقامات آمریکائی است تا بتوانند شرایط را به آنجا برسانند که مردم ایران به تنگ آیند و واشنگتن میوه سیاسی اعتراضات مردمی ایران را بچیند، در عمل اما ایران از ابزارهایی مناسب برای فرو نغلطیدن در چنان شرایطی برخوردار است.
فرار سرمایه
در چنان شرایطی، سرمایهگذاری خارجی هم بهشدت کاهش خواهد یافت. بنا به گزارش IIF، نا اطمینانی اقتصاد ایران در شرایط پساخروج موجب فرار وسیع سرمایهها از ایران میشود. میدانیم که برای هر کشور در حال توسعه، سرمایهگذاری امری بسیار حیاتی است. پول یا باید از سپردهگذاریهای داخلی حاصل شود و یا حاصل سرمایهگذاریهای خارجی است. بازگشت تحریمها راه ورود پول حاصل از سرمایهگذاریهای خارجی را به شدت میبندد.
عدم دسترسی به سرمایه خارجی نه تنها به رشد اقتصادی آسیب میزند بلکه مانع هر گونه تلاش برای توسعه و نوسازی صنایع داخلی ایران میشود. به زبان ساده، فرار آتی سرمایهها فشار بسیار بیشتری را بر اقتصاد هم اکنون بلازده ایران وارد میکند.
اعمال تحریمها علیه بانک مرکزی نیز یکی دیگر از پردههای حوادثی است که متعاقب خروج آمریکا رخ میدهد. همین اکنون تحریم رئیس بانک مرکزی ایران را میتوان آغاز اجرای این فاز تلقی کرد که هدف اعمال شده آن وارد آوردن فشار به فعالیتهای سپاه پاسداران ایران است که به باور آمریکائیها از طریق بانک مرکزی به انتقال پول نقد به حزب الله لبنان مبادرت میکند. با ادامه اینگونه تحریم، هزینه انتقال پول نقد بسیار دشوار میشود که در نهایت به خالی شدن خزانه دولتی و فلاکت بیشتر اقتصاد میانجامد.
البته با همه اینها، لازم است متذکر شویم که اروپائیها هم تضاد منافع جدی با واشنگتن دارند و اینگونه نیست که بهراحتی تسلیم خواستههای آمریکا شوند. بروکسل اقدامات آمریکا را خلاف نظم تاکنونی بین الملل میداند که نظمی لیبرالی بوده است. ترک برداشتن نظم لیبرال در درجه اول علیه منافع خود آمریکا هم هست و نمونههای آن را میتوان در اعمال تعرفههای آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیم ذکر کرد که صدای اروپائیها را درآورد. اینجا شکافی است که ایران باید بتواند از آن بهره کافی ببرد تا از دامی که آمریکا برایش تنیده است رهایی یابد.
برآورد تردینگ اکونومیکس از اقتصاد ایران تا 1400
در اینجا میخواهیم نگاهی بیندازیم به برآوردهایی که همان موسسه تردینگ اکونومیکس از آینده اقتصاد ایران دارد. همچنان که میبینید، با وجود خروج آمریکا از برجام، دستکم در برآوردهای کنونی شاهد وخامتی جدی برای اقتصاد ایران در چند سال آینده نخواهیم بود:
اقتصاد ایران در 2018
صندوق بینالمللی پول در صفحه مربوط به ایران پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 2018 نسبت به سال پیش از آن افزایش یابد و به 3.8 درصد برسد. این نهاد بینالمللی رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را 3.5 درصد برآورد کرده بود. براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول نرخ تورم ایران در سال 2018 نیز کاهش خواهد یافت و به 10.1 درصد خواهد رسید. نرخ تورم ایران در سال 2017 بالغ بر 10.5 درصد برآورد شده است. بانک جهانی نیز در گزارشی که در دی امسال منتشر شده از افزایش رشد اقتصادی ایران به 4 درصد در سال آینده خبر داده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی اقتصاد ایران در سال 2017 بالغ بر 3.6 درصد رشد کرده و پیشبینی شده است این رقم در سال 2018 به 4 درصد برسد.
منابع:
https://tradingeconomics.com/iran/forecast
https://tradingeconomics.com/iran/indicators
https://twitter.com/steve_hanke/status/993902469758504960
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-france-total/frances-total-says-may-pull-out-of-iran-south-pars-project-idUSKCN1IH1XK
https://www.iif.com/publication/research-note/iran-update-uncertain-prospects
**اسد حیدری / تحلیلگر اقتصاد سیاسی
منبع: ماهنامه بانکداری آِینده شماره 31 اردیبهشت 97