برای ۴۷ سالگی تنها بیمه مرکزی جهان

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، امروز چهل و هفتمین سالروز تصویب قانون بیمه مرکزی ایران است ، نهادی که قرار بود در قالب رگولاتور وظیفه تعمیم و هدایت صنعت بیمه را بر عهده بگیرد اما اکنون با گذشت 47 سال تبدیل به سازمان عریضی و طویل دولتی شده که با وجود گذشت حدود نیم قرن  همچنان با قوانین نخ نما شده 47 سال پیش روزگار می گذراند.

بیمه مرکزی که می خواست طبق قانون با هدف تعمیم و هدایت شرکتهای بیمه حافظ حقوق بیمه گزاران باشد، تبدیل به نهادی دولتی شد که با دریافت اتکائی اجباری نه تنها به شریکی برای شرکتهای بیمه تبدیل شد که عملا به دلیل تداخل نظارت و اجراء نتوانست وظیفه حمایت از بیمه گزاران را نیز به خوبی به انجام رساند و شاهد این مدعا روزگار سختی  بود که طی این سالها بر  زیان دیدگان بیمه توسعه گذشت و البته شرکتهای بیمه دیگری که به دلیل کسری شدید ذخائر و مطالبات معوق مشکوک الوصول و لا وصول با سطح توانگری پایین عن قریب است که به سرنوشت توسعه گرفتار آیند.

اما در اینجا این سوال مطرح می شود که اگر اتکائی اجباری ابزار نظارتی قوی برای بیمه مرکزی محسوب می شود پس چرا در ماجرای بیمه توسعه  نارکارآمد بود در حالیکه بنابر شواهد این حق بیمه به حساب بیمه مرکزی پرداخت نشده بود.

 واکاوی این موضوع شاید بار دیگر برای دولتمردان ثابت کند که دنیا تغییر کرده ، صنعت بیمه در جهان متحول شده ، قانون 47 ساله دیگر پاسخ گوی نیاز جریان موجود نیست ، جهان توسعه یافته مدتهاست که پایه های بیمه گری را بر نظارت پیشیگیرانه استوار کرده  ؛بنابراین  اگر قرار بود حق بیمه اتکائی اجباری که نمائی واقعی از تصدی گری بیمه مرکزی است کاری از پیش ببرد ، بیمه توسعه ای با این شرایط زاده نمی شد.

آیا اینکه ما قادر نیستیم نظارت بیمه مرکزی را بر بنیان های علمی و بروز جهان بنا نهیم ، توجیه درستی برای تصدی گری است؟

اگر چه در برنامه ششم توسعه حذف تدریجی اتکائی اجباری با هدف کاهش تصدی بیمه مرکزی مورد تاکید قرار گرفته اما حداقل در دو سال اخیر و در زمان  ریاست همتی ، اراده چندانی بر این قرار داده نشد و حتی عبدالناصر همتی صراحتا عنوان کرد که تا زمان وجود یک ابزار جایگزین نمی توانیم از این آب باریکه نظارتی بگذریم.

اما نگاهی به وضعیت اخیر شرکتهای بیمه و ماجرای بیمه توسعه نشان می دهد که این آب باریکه نظارتی نتوانسته صنعت بیمه را سیراب کند که چه بسا به دلیل تصدی گری دولت و تداخل نظارت و اجراء گاها خود ناقض نظارت واقعی شده است.

از سوی دیگر نگاهی مطالعاتی به نهادهای نظارت بیمه ای در جهان مانند کره جنوبی ، انگلیس ، امریکا ، استرالیا ، کانادا و هنگ کنک و … نشان می دهد در کمتر جائی از جهان ساختاری مانند بیمه مرکزی در ایران وجود دارد که ضمن شراکت با شرکتهای بیمه بر آنها نظارت هم می کند این ساختار حتی در کشورهای در حال توسعه ای مانند هند و ترکیه نیز دیده نمی شود.

علاوه براینکه در این کشورها اساسا ساختار نظارت بر قوانین پیشگیرانه استوار است بدون اینکه نهاد رگولاتوری دارای ساختار عریض و طویل دولتی باشد این در حالی است که بیمه مرکزی ایران از زمانی که کارمندانش را ار بیمه ایران استخدام می کرد تا کنون تبدیل به یک نهاد نظارتی دولتی عظیم الجثه شده اما از نظارت پیشگیرانه و مبتنی بر مدیریت ریسک همچنان خبری نیست.

به هر روی وضعیت فعلی شبکه بیمه ای کشور نشان می دهد مدتهاست که از زمان بازنگری در قانون تاسیس بیمه مرکزی گذشته اما در هیچ کدام از دولتها عزمی برای عملیاتی ساختن آن وجود نداشته است.

ساختار منسوخ بیمه مرکزی در ایران سبب شده روسای کل نیز نتوانند اثر گذاری قابل قبولی داشته باشند و حتی گاها با دخالت بیشتر در اجرا سبب وضع قوانین و آیین نامه های دست و پا گیر هم شده اند.

متاسفانه بازنگري در قانون تاسيس بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه  كه چندين سال پيش جهت بررسي و تصويب به كميسيون اقتصادي رفت اما همچنان با دخالت برخی جریانات دولتی و بیمه ای به جايي نرسيده و یا اصلاح قانون بیمه که دوبار اقدام شده ولی همچنان مسکوت مانده است.

منبع: ریسک نیوز