ترازوی منهای عدالت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پول های دو کشور زمانی در حالت برابری قدرت خرید قرار دارند که بتوانند با هر واحد پول یک کشور مقدار معینی کالا در داخل یا از خارج خریداری کرد. اما علاوه بر برابری قدرت خرید عواملی چون تراز پرداخت ها، سیاست های مالیاتی و میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر نرخ ارز اثرگذار خواهند بود.  
در بازار نا بسامان ارز ایران عواملی چون تورم، بدهی های دولت، میزان فروش و قیمت نفت، اعمال تحریم ها و بسیاری فاکتورهای دیگر توازن را برهم زده و بازار بی ثباتی را به وجود آورده است. از طرفی سوداگرانی که در بازار ارز، طلا و سکه ایران فعالیت دارند، موجب گسترش شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت شده‌اند. زیرا هرچه دست دلالان و سوداگران در جامعه ای افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی آن به شدت کاهش و عدم توزیع ثروت در جامعه به شدت افزایش می یابد.
نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره در حال افزایش و ارزش پول ملی روزبه‌روز در حال کاهش بوده است. یکی از اثرات این موضوع کاهش رقابت‌پذیری ایران در جامعه بین‌الملل است. همچنین عدم اعتماد سرمایه-گذاران خارجی به دلیل نوسان های به وجود آمده در بازار ارز، موجبات خروج آنان از بازار ایران را فراهم آورده است. علاوه بر آن روزبه‌روز شاهد افزایش نرخ تورم در کشورمان و به دنبال آن کاهش ارزش پولی هستیم. حجم بدهی های دولت نیز عامل دیگری بر افزایش نرخ تورم و در نتیجه کاهش ارزش پولی کشور و افزایش نرخ دلار خواهد بود.
اما ارائه سیاست های لازم جهت خروج از این اوضاع نابسامان ارزی نیازمند بررسی دقیق تر این بازار است. در همین راستا در این گزارش تلاش شده تا میزان ورودی و خروجی ارز و عوامل موثر بر افزایش ورودی ارز بررسی شود.

بازار ورودی و خروجی ارز
در سال ۲۰۱۷ ایران حدود ۷۷۷ میلیون بشکه نفت را به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده است که درواقع روزانه حدود ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز محاسبه شده است؛ اما چشم‌انداز تولید نفت ایران در بازه 20 ساله خبر از تولید روزانه 9 میلیون بشکه در روز می دهد چراکه ایران توان تولید روزانه تا شش میلیون بشکه را نیز در قبل از انقلاب داشته است؛ اما همین افزایش توان تولید نفت چنانچه با مدیریت انجام نگیرد نه‌تنها باعث بهبود اوضاع اقتصادی نمی-شود، بلکه اقتصاد ایران را بیش از پیش با بیماری هلندی مواجه می سازد.

نمودار شماره ۱ مقدار واردات و صادرات نفتی و غیرنفتی ایران را در یک سال گذشته نشان داده است. همان طور که مشاهده می شود میزان واردات در فروردین سال ۹۷ نسبت به ماه مشابه آن در سال ۹۶ حدود ۸ درصد کاهش داشته است. مقدار صادرات غیرنفتی تغییر قابل‌توجهی نداشته است اما مقدار صادرات ۳۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. همچنین می توان مشاهده کرد از آنجا که روند تناژ واردات و صادرات صعودی بوده است، انتظار می رود که این روند در طول سال جاری نیز ادامه یابد.

نمودار شماره ۲ ارزش دلاری واردات و صادرات نفتی و غیرنفتی ایران را در یک‌سال گذشته نشان داده است. همان طور که مشاهده می شود در فروردین سال ۹۷ نسبت به ماه مشابه آن در سال ۹۶ ارزش دلاری کالاهای وارداتی ۸ درصد، صادرات غیرنفتی ۱۵ درصد و سایر کالاها ۳۹ درصد رشد داشته است. ارزش دلاری صادرات پتروشیمی و میعانات گازی در این ماه نسبت به فروردین سال ۹۶، کاهش یافته است. همچنین با توجه به روند صعودی ارزش واردات و صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، چنانچه ایران با تحریم‌های نفتی مواجه نشود، پیش بینی می شود که در ماه های آتی این روند ادامه یابد.

نمودار شماره ۳ متوسط قیمت نفت اوپک را طی ۸ سال گذشته نشان داده است. همان طور که مشاهده می شود بیشترین متوسط قیمت نفت اوپک در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۹ دلار و کمترین آن در سال ۲۰۱۶ به ۴۱ دلار رسیده است. بیش ترین متوسط قیمت نفت اوپک در سال ۲۰۱۸ نیز به ۷۵ دلار به ازای هر بشکه رسیده است.

نمودار شماره ۴ تغییرات قیمت هر بشکه نفت و هر انس طلا را در بازار جهانی در یک سال گذشته نشان داده است. همان طور که مشاهده می شود قیمت هر دو متغیر طی یک سال گذشته افزایش یافته اما میزان تغییرات قیمتی نفت بیشتر بوده است به طوری‌که قیمت هر بشکه نفت اوپک در خرداد ۹۷ نسبت به همین ماه در سال ۹۶ حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است.

نمودار شماره ۵ تغییرات نرخ ارزهای دلار و یورو را از فروردین سال گذشته تا فروردین سال ۹۷ نشان داده است. نرخ دلار در فروردین سال ۹۷ نسبت به همین ماه در سال گذشته ۳۳ درصد و نرخ یورو ۴۹ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ ارز از اواخر سال ۹۶ روندی صعودی یافته و این روند همچنان ادامه یافته است. با توجه به سیاست های بین‌الملل و تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام انتظار بر افزایش مجدد نرخ ارز همچنان ادامه دارد؛ اما چنانچه سیاست های اتخاذی اتحادیه اروپا در راستای سیاست های ایران باشد، می-توان دستکم انتظار ثابت ماندن نرخ ارز را داشت. علاوه بر آن، میزان صادرات نفت نیز تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز خواهد داشت و چنانچه صادرات نفت ایران با محدودیت مواجه شود و یا قیمت نفت اوپک کاهش یابد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت؛ اما چنانچه ایران با محدودیت فروش نفت و یا کاهش قیمت آن مواجه شود، دو سناریو وجود دارد بدین صورت که اگر تهدید ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز مورد توجه جامعه بین‌الملل واقع شود و از تحریم نفتی خلاصی یابد می توان انتظار ثبات در بازار ارز را داشت در غیر این صورت نوسانات و التهابات بازار ارز همچنان ادامه دارد؛ اما آیا تنگه هرمز می توان تهدیدی جدی برای کشورهای صادرکننده نفت به شمار آید؟

تنگه استراتژیک دریایی و انتقال انرژی هرمز
دسترسی به آب های آزاد با قدرت یک کشور رابطه اساسی دارد. تنگه هرمز یکی از کاربردی ترین خطوط بین‌المللی کشتیرانی در جهان به شمار می آید. تنگه هرمز در باریک ترین قسمت ۲۱ مایل عرض دارد ولی پهنای مسیر دریایی آن تنها به دو مایل می رسد. روزانه نزدیک به ۴۰ درصد از کل نفت حمل شده توسط نفت کش ها که ۲۰ درصد مصرف جهانی را تشکیل می دهد، از این تنگه عبور می کند و در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از نفت استخراجی کشورهای حوزه خلیج‌فارس از این آبراه صادر می شود. همچنین حدود ۶۸ درصد ذخایر شناخته شده نفت و گاز طبیعی دنیا در خلیج‌فارس قرار دارد به همین دلیل امنیت این تنگه نقش کلیدی در تامین بی‌وقفه انرژی دنیا دارد. بیشتر این نفت به بازارهای آسیا، ایالت متحده و اروپا صادر می شود و ۷۵ درصد نفت خام ژاپن از این مسیر وارد می شود، در نتیجه انسداد آن می تواند هزینه های انتقال انرژی را به شدت افزایش دهد.
با توجه به موقعیت استراتژیک و ژیوپلیتیک تنگه هرمز و اجرا شدن تحریم نفتی ایران، امکان انسداد این تنگه توسط ایران وجود خواهد داشت و این موضوع بازار نفت جهانی را با نوسانات بسیاری مواجه خواهد کرد، اما با در نظر گرفتن متضرر شدن ایران با بستن این تنگه، این‌که تا چه زمان ایران می تواند از عبور کشتی های نفت کش جلوگیری کند، از ابهاماتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
نمودار شماره ۶ تغییرات میزان و ارزش واردات به ایران را در سه ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۶ نشان داده است. همان طور که مشاهده می-شود میزان و ارزش واردات به ایران در سه ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به همین ماه در سال ۹۶ حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

 از میان کشورهای واردکننده کالا به ایران بیشترین میزان کالا هر ساله از طریق کشور چین انجام گرفته است. نمودار شماره ۷ تغییرات واردات کشور چین به ایران را در سه ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۶ نشان داده است. همان طور که مشاهده می شود ارزش واردات از این کشور در سه ماهه نخست سال ۹۷ حدود ۱۵ درصد افزایش اما مقدار واردات آن کاهش یافته که این موضوع متاثر از افزایش نرخ دلار در ماه های اخیر بوده است.

نمودار شماره ۸ عمده ترین کشورهای واردکننده کالا به ایران را نشان داده است. همان‌طور که مشاهده می شود کشور چین با ۴۲ درصد عمده ترین واردات به کشور ما انجام داده است. امارات متحده عربی نیز با ۲۴ درصد و کره، آلمان، ترکیه و هند هر کدام ۸ درصد از کالاهای موردنیاز را به کشور ما وارد کرده اند.

در سه ماهه نخست سال ۹۷ بیش ترین وزن و ارزش صادرات مربوط به کشور چین است که نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۶ سهم وزنی آن ۱۲ درصد و سهم ارزشی آن ۸ درصد کاهش یافته است. نمودار شماره ۹ تغییرات حجم صادراتی به کشور چین را نشان داده شده است.

پس از چین، کشورهای امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، جمهوری کره و هند عمده ترین مقاصد صادراتی ایران بوده است. نمودار شماره ۱۰ سهم هر یک از عمده ترین مقاصد صادراتی ایران را نشان داده است.

 نمودار شماره ۱۱ حجم و ارزش صادرات ایران به سایر کشورها را نشان داده است. همان طور که مشاهده می شود حجم صادرات در سه ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۶ حدود یک درصد کاهش یافته اما ارزش صادرات آن ۱۳ درصد افزایش داشته است.

بررسی بازار ارز در یک‌سال اخیر نشان داد که از اواخر سال ۹۶ نوسان نرخ ارز آغاز و همچنان ادامه یافته است. اتخاذ سیاست های بین‌المللی دولت آمریکا و واکنش های سیاستی ایران، تشدیدکننده نوسانات بوده است. دولت نیز با استفاده از سیاست های ارزی به دنبال کنترل نرخ ارز است اما اتخاذ سیاست ها ارزی همواره منجر به تعدیل نرخ ارز در کوتاه‌مدت شده اما در بلندمدت سیستم چند ارزی را در جامعه ایجاد می-کند. با توجه به این موضوعات به نظر می رسد چنانچه سیاست شناور بودن نرخ ارز را دنبال کند، در این زمینه موفق تر خواهد بود.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 33 تیر 97