سطوح یکسان کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی الزام آور است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، محمدرضا پورابراهیمی سه شنبه در این نامه افزود: کاهش قابل ملاحظه و مستمر نرخ تورم در دو سال گذشته که محصول رعایت انضباط در سیاست‌های پولی دولت محترم، انقباض اعتباری و نیز فضای رکودی حاکم بر اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای است، این انتظار را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده است که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نیز به تناسب کاهش تورم، سیر نزولی طی کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: این مهم بی‌شک به کاهش بهای تمام شده منابع بانکی و به تبع آن توان ارایه تسهیلات با نرخ مناسب‌تر برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود می انجامد.
پورابراهیمی اقدام شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای کاهش دوباره نرخ سود سپرده‌های بانکی را همسو با مصوبه اردیبهشت ماه پارسال شورای پول و اعتبار و قابل قدردانی دانست و ابراز امیدواری کرد این روند تا دستیابی به حداقل فاصله میان این نرخ و نرخ تورم انتظاری تداوم یابد و البته مشمول نرخ سود تسهیلات نیز شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد کاهش مداوم نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان نرخ بازده بدون ریسک مستلزم ملاحظاتی است و افزود: در سال‌های گذشته موسسه های مالی و اعتباری بدون مجوز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را جذب خود کرده و تاکنون صدمات بسیاری را در سطح خرد و کلان به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.
پورابراهیمی ادامه داد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی با کنترل و رصد مستمر بازار غیرمتشکل پولی، تکمیل خواهد شد که در کنار التزام سیستم بانکی به همکاری و ارایه نکردن خدمات به این موسسه ها، به ایفای نقش ویژه بانک مرکزی در نظارت موثر بر این موسسات نیازمند است.
وی ادامه داد: بدون نظارت بانک مرکزی، سیستم بانکی برای رقابت با موسسه های غیرمجاز با مشکلات خاص روبرو می شود و شاید بار دیگر ناچار به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شویم.

** بالا بودن نرخ تامین مالی در کشور
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه امروز اقتصاد کشور را دچار چالش اساسی کرده، بالابودن نرخ تامین مالی در کشور است. این نرخ به طور تقریبی چهار برابر نرخ تامین مالی کشورهای منطقه است و به دلیل تاثیر آن بر بهای تمام شده تولید، قدرت رقابت از فعالان اقتصادی سلب و توجیه اقتصادی بنگاه‌های زیادی در سال‌های گذشته از بین رفته است.
پورابراهیمی اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده‌ها با وقفه زمانی قابل قبول باید به کاهش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور منجر شود.
به گفته وی، هدایت تسهیلات با نرخ مناسب به سوی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به امر خروج از رکود سرعت بخشد. بنابراین اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی که فعالیت اقتصادی واقعی را توجیه پذیر کند، در این خصوص موردنظر است.
پورابراهیمی در این نامه نوشت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش نرخ منابع در اختیار شبکه بانکی کند اما توجه به دارایی‌ های غیرمولد، غیرجاری و غیرقابل تخصیص به تسهیلات نیز باید همزمان موردنظر قرار گیرد.
وی افزود: شورای هماهنگی بانک‌ها باید درباره اخذ تعهدهای بالا از بانک‌ها نیز پیشگام باشد؛ در غیر این‌صورت سیاست کاهش نرخ سود سپرده نیز غیر از گشایشی موقت برای سیستم بانکی، ثمره‌ای برای بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بیم آن می رود که در صورت فقدان برنامه ریزی مناسب برای جذب و حفظ منابع با نرخ های جدید، فضای سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد ایجاد شود. بنابراین از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی انتظار می رود مانع از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته شوند.
پورابراهیمی اضافه کرد: تجهیز و هدایت منابع بازار پول به سوی بخش واقعی اقتصاد ضروری‌تر از پیش احساس می‌شود، امری که بوضوح در بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با استقبال از تصمیم بانک ها در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و اعلام آمادگی این کمیسیون برای همکاری در این زمینه تاکید کرد برگزاری نخستین نشست تخصصی این کمیسیون با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس‌کل بانک مرکزی و مدیران بانک های دولتی و خصوصی در دستور کار است.به نقل از ایرنا