اما و اگرهای اصلاح قیمت ارز
اینروزها راهبردهای دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان در حوزه ارز، موردتوجه فعالان صنعتی، کسبوکارها و همچنین تجار قرار گرفتهاست. تکنرخیشدن ارز در ماههای اخیر و بهدنبال شدتگرفتن فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و ارز در بازار آزاد، طرفداران بسیاری یافته است. صادرکنندگان اجرای این سیاست را بازگشت دولت از مسیر اشتباه گذشته عنوان میکنند؛ در همینحال به کاهش و حتی حذف رانت ناشی از دلار چند نرخی تاکید دارند. بااینوجود نباید فراموش کرد که حذف ارز چند نرخی زوایای متعددی دارد و بیتوجهی به ابعاد پنهان آن، چالشزا خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از دنیای اقصاد،هفته گذشته عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به تشریح راهبردهای وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم پرداخت. همتی بخشی از کسریبودجه را ناشی از اختلاف میان دلار ترجیحی و ارز آزاد دانست و وعده تکنرخیکردن ارز با همکاری بانکمرکزی را مطرح کرد. وی خاطرنشان کرد اصلاح ارز ترجیحی بهمعنای بالا رفتن قیمت دلار نیست، چراکه با رشد قیمت دلار نیمایی، بهای ارز در بازار آزاد ارزانتر خواهد شد. البته وزیر اقتصاد بر پرهیز از تحمیل شوک در اقتصاد چه در ارز ترجیحی و چه قیمت بنزین تاکید کرد. نگاه همتی به تنظیمبازار ارز با استقبال فعالان حوزه تجارت و بهخصوص صادرکنندگان روبهرو شدهاست. درهمینحال بسیاری از صنعتگرانی که تولید صادراتمحور دارند نیز از این وعده استقبال کردهاند. فعالان اقتصادی تخصیص ارز چند نرخی را عامل بروز رانت و فساد در اقتصاد عنوان میکنند. رانتزایی ناشی از نرخ چندگانه ارز در گذر زمان اثبات شده بااینوجود باید خاطرنشان کرد؛ رفع این چالش باید در زمان درستی انجام گیرد تا خسارات ناخواسته و بهمراتب جدیتری را بهدنبال نداشتهباشد. در همینحال اصلاح قیمتی برای هرکدام از کالاهای مشمول ارز مرجع باید براساس برنامه دقیقی اجرایی شود تا آثار مثبت ناشی از آن، در سایر حوزههای اقتصادی نمایان شود.
اصلاح سیاستگذاری ارزی
حسین رجبپور پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورایاسلامی در گفتوگو با دنیایاقتصاد اظهار کرد: چند نرخیبودن ارز یکی از عوامل ایجاد بروز فساد و رانت در اقتصاد است. در همینحال بهدنبال توزیع ارز چند نرخی شاهد اختلال در روند توزیع ارز و انحراف منابع از هدفگذاری آن خواهیم بود. این استدلال صحیح است اما نباید فراموش کرد که ایران در شرایط تحریم قرار دارد و محدودیتهای بسیاری در مسیر فعالیتهای تولیدی، تجاری و ارزآوری برای کشور وجود دارد. در چنین فضایی این سوال مطرح میشود که آیا از اساس امکانی برای تکنرخیکردن ارز وجود دارد؟
وی افزود: در سالهای گذشته بارها اقداماتی با هدف تکنرخیکردن ارز انجامگرفته که عموما هم نتیجه مثبتی را بهدنبال نداشتهاند، چراکه این سیاست صحیح و رانتزدا در موقعیت اشتباهی انجامگرفته که به ناکارآمدی آن منتهی شدهاست. بررسی تجربههای پیشین حکایت از آن دارد که سیاست کاهش تعداد نرخ ارز یا تکنرخیکردن ارز در مواردی به نتیجه مطلوب منتهی میشود که بانکمرکزی از منابع ارزی لازم برخوردار باشد.