آئیننامه صندوقهای قرضالحسنه در دستور کار شورای پول و اعتبار
بهمنی اعلام کرد:
ایبنا – رییسکل بانک مرکزی در مراسم افتتاح صندوق قرضالحسنه پسانداز ملی گفت: از بخش خصوصی دعوت کردهایم تا برای تاسیس بانک و صندوقهای قرضالحسنه درخواستهای خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و در همین راستا در دومین جلسه شورای پول و اعتبار در سهشنبه هفته آینده موضوع تصویب آییننامه فعالیت صندوقهای قرضالحسنه در دستور کار است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی با اشاره به اینکه آغاز به کار این صندوق با فعالیت بانک قرضالحسنه مهر ایرانیان مغایر نیست اظهار داشت: با تشکیل هیات امنای این صنوق، اختصاص تشهیلات قرضالحسنه به مردم برای کارهای ضروری و در مرحله بعد برای اشتغال آغاز میشود.
وی گفت: کل منابع قرضالحسنه سیستم بانکی 125 هزار میلیارد ریال است که بیش از 32 درصد این منابع به مصارف دیگری غیر از وام قرضالحسنه اختصاص پیدا کرده است.
بهمنی درباره مبانی قانونی این صندوق اظهار کرد: بانک ملی در سال 1307 سه مجوز بانک کارگشایی، صندوق پسانداز و بانک ملی را داشت، بنابراین برای اینکه منابع قرضالحسنه به مصرف قرضالحسنه برسند این تفکیک انجام شد و بانکهای دیگر هم همین روند را دنبال میکنند و در این مرحله تفکیک منابع قرضالحسنه را در درون خود انجام میدهند.
وی گفت: بانک ملی در زمینه منابع قرضالحسنه 22 هزار میلیارد ریال جذب کرده و از این میزان، 19 هزار و 500 میلیارد ریال پس از کسر 10 درصد سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات اختصاص یافته است.
بهمنی تاکید کرد: منابع قرضالحسنه صرفا باید در این بخش مصرف شوند؛ اما در سیستم بانکی39 درصد منابع قرضالحسنه در بخشهای دیگری به کار گرفته شده که درست نیست؛ با این حال بانک ملی 100 درصد منابع قرضالحسنه را قرض داده است.
وی گفت: در قرآن بر قرضالحسنه تاکید شده و کسی که قرض میدهد در واقع به خدا قرض داده و پاداش آن را از خدا میگیرد و این یکی از آزمونهای الهی است بنابراین تصور دریافت پاداش که بین سپردهگذاران رایج شده درست نیست.
رییسکل بانک مرکزی همچنین درباره دو پیشنویس قانون عملیات بانکی بدون ربای وزارت امور اقتصادی و دارایی و قانون پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: این پیشنویس از سه سال پیش با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه است و هم اکنون این پیشنویس برای اظهار نظر به بانکها، وزارت اقتصاد، اساتید دانشگاهها ارائه شده است و پس از اصلاحات مورد نظر به صورت لایحه ای به دولت ارسال میشود.
دعوت از بخش خصوصی برای اخذ مجوز بانک و صندوق قرضالحسنه