مشروح طرحهای ۵ ساله دولت برای توسعه نفت و گاز تا سال ۹۳

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس این برنامه پیشنهادی، به شرکت ملی نفت اجازه داده شده است که تا سقف تولید اضافی مندرج در بند ج ماده یک این برنامه نسبت به انعقاد قرارداد‌های اکتشافی و توسعه میدان‌ها ضمن تأمین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا صاحبان شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول اقدام کند.
این گزارش حاکیست، در این برنامه به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت، حفظ و ارتقای سهمیه ایران در اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرح‌های اکتشافی کشور شرکت‌ ملی نفت ایران می‌تواند با حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور، عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی، منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، برپایه قیمت روز فروش محصول مناسبات خود نظیر عقد قراردادها را صورت دهد.
بر این اساس، شرکت ملی می‌تواند با پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد، تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری، تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد، حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور دوازدهم اسفند ماه 1375 خدمات مصوب و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی، روند انعقاد قرارداد‌های اکتشافی و توسعه میدان‌ها ادامه دهد.
لازم به توضیح است، طی تبصره‌ای در این بند به این موضوع تأکید شده است که عناوین طرح‌های بیع متقابل موضوع این ماده یک‌‌بار برای سال‌های برنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
بر این اساس، در برنامه پیشنهادی که توسط ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مصوب و برای تصویب نهایی به شورای عالی تدوین برنامه پنجم و هیأت دولت ارائه شده است، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد بند ب ماده یک برنامه پنجم پیشنهادی، برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اقدام کند.
لازم به توضیح است، بازپرداخت تعهدات ایجاد شده از محل تولیدات اضافی همان طرح ها منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.
همچنین در این ماده طی تبصره‌ای، شرکت ملی نفت ایران موظف است به منظور استفاده از تسهیلات بیع متقابل برای توسعه میادین نفت
و گاز، برآورد اولیه انجام فعالیت‌های مختلف را در قالب توجیه فنی و اقتصادی طرح به تصویب شورای اقتصاد برساند.
این گزارش اضافه می‌کند، در ماده یک این برنامه پیشنهادی در قالب برنامه پنجم توسعه به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده است به پیمانکاران مربوطه امکان دهد که ابتدا نسبت به انجام مطالعات مهندسی و تهیه اسناد مناقصه زیر پروژه‌های طرح و سپس انجام مناقصات مربوطه با نظارت شرکت ملی نفت ایران اقدام کرده و پیشنهاد خود را بر مبنای نتایج مناقصات مزبور ارائه کند.
این گزارش حاکیست، چنانچه پیشنهاد مزبوردر سقفی که قبلاً در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، قرار گیرد و یا در صورت طرح مجدد در شورای اقتصاد به تصویب برسد، توسعه میدان مزبور به پیمانکار مربوطه واگذار می‌شود و در غیر این‌صورت هزینه‌های مطالعات مهندسی انجام شده از منابع داخلی شرکت ملی نفت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
بر اساس این گزارش، به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری‌ فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور به استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و‌ کهگیلویه و بویراحمد ، به دولت اجازه داده می‌شود پس از تصویب عناوین طرح‌ها و پروژه‌هایی که در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی لحاظ و در شورای اقتصاد مصوب و مرحله مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدیداز طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب کند.
بر اساس این گزارش، هزینه‌های اکتشافی مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
همچنین مجوزهای صادره دارای زمان محدود و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده که این مجوزها فقط یک بار قابل تمدید خواهد بود.
بر این اساس، در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد منحل و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.
بر اساس این برنامه پیشنهادی، وزارت نفت مجاز است در طول برنامه از محل منابع ناشی از فروش یا واگذای پالایشگاه‌ها ، نسبت به بهسازی ترکیب و ارتقاء کیفیت تولید پالایشگاه‌های موجود، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات، از بخش غیردولتی حمایت کند.
در این برنامه آمده است، آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بر اساس ماده دو برنامه ارائه شده به شورای عالی تدوین برنامه پنجم و هیأت دولت، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه مجاز خواهد بود با رعایت ملاحظات زیست محیطی، از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه و منابع خارجی نسبت به تامین تا 100 درصد منابع سرمایه‌گذاری
پالایشگاه‌های میعانات گازی در بندرعباس و فارس به ترتیب با ظرفیت اسمی 360 و 120 هزار بشکه در روز کند.
بر اساس این برنامه وزارت نفت مؤظف است در هر مرحله از احداث در صورت وجود متقاضی ، نسبت به واگذاری پالایشگاه‌های مذکور به بخش غیردولتی اقدام کند.
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از تمهیداتی که در این برنامه لحاظ شده است کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت است بدین سبب طی چند تبصره‌ در این برنامه، مصرف اعتبارات موضوع ماده یک توسط دریافت‌کنندگان اعتبار در غیر از موارد تعیین شده در قرارداد و موافقت‌نامه مربوط ممنوع بوده و تصرف در وجوه عمومی محسوب می‌شود بر این اساس متخلف و یا متخلفان ملزم به پرداخت جزایی نقدی حداقل معادل دو برابر مبالغ پرداخت شده به دولت هستند.
بر اساس این گزارش در تبصره دوم این ماده به این موضوع اشاره شده که کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده درآمد اشخاص تلقی نشده و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
این گزارش حاکیست، آیین نامه اجرایی این ماده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بر اساس ماده سوم مندرج در این برنامه، خرید کالاها از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات و قانون برگزاری مناقصات توسط دستگاه‌های اجرائی مشمول موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، بلا‌مانع است.
همچنین بر اساس ماده چهار این برنامه، سال مالی معادل یکسال هجری شمسی است که از اول دی ماه هر سال آغاز و به پایان آذر ماه
سال بعد ختم می شود بدین سبب دولت موظف خواهد بود تا پایان خرداد ماه 1389 متناسب با تغییر سال مالی موضوع این ماده نسبت به مقررات قانونی قبلی، زمان‌ها و مهلت‌های مقرر در کلیه قوانین و مقررات عام و خاص را مشخص و به کلیه دستگاه‌های اجرایی برای اجراء ابلاغ کند.
در تبصره پایانی این بند به این موضوع تأکید شده است که؛ دوره مالی در سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ماه سال 1389 شروع و به پایان آذر ماه همان سال ختم می شود.

* چند نکته در خصوص برنامه چهارم

بر اساس این گزارش، برنامه پنجم در حالی برای تصویب نهایی به شورای عالی تدوین برنامه پنجم و هیأت دولت ارائه شده است که در برنامه چهارم نیز دولت مکلف به افزایش سهم اعتبارات با اتکاء به تأمین هزینه‌ها از طریق صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی بود و این برنامه در حالی به پایان رسید که عمده درآمد‌های دولت به سیاق سا‌ل‌های دور از منابع نفتی کشور تأمین و تبعات زیادی را به بار آورد.
از مباحث دیگری که در برنامه چهارم بدان اشاره شده بود این بود که دولت در جهت جبران کسری‌ بودجه حق استقراض از بانک مرکزی را نداشت، اما با رشد ناگهانی قیمت نفت در سال‌های گذشته و تأمین کسری‌‌های بودجه‌ای دولت از این کانال در نهایت ضمن آسیب‌رساندن به ساختار پولی و ارزی کشور تبعات آنرا متوجه بانک مرکزی کرد که از آن جمله می‌توان به رشد نرخ تورم طی سال‌های اخیر اشاره کرد.
انجام اصلاحات اقتصادی، وارد کردن شک به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری در حوزه انرژی، بهینه‌سازی، ارتقاء فناوری در تولید،‌ مصرف، تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی، کاهش هزینه‌های سوختی و کمک به گسترش و بهبود کیفیت انواع ناوگان‌ حمل و نقل عمومی و تولید خودروهای دوگانه‌سوز، کاهش نقاط حادثه خیر جاده‌ها، عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت آزاد از دیگر مباحثی بود که در برنامه چهارم بدان‌ها تأکید شد اما این که در این زمینه تا چه میزان موفق عمل کرده‌ایم نیاز به نظر دقیق کارشناسی دارد.
حفظ کمیت‌ها و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های صاحب صلاحیت به منظور در راستای توسعه میاین نفت و گاز و عقد قراردادهای اکتشافی، تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط طرح‌ها ضمن ایجاد انگیزه برای بکارگیری شیوه‌های بهینه در توسعه اکتشافات و بهره‌برداری از جمله نکاتی بود که در برنامه چهارم به آنها پرداخته شده بود.
این گزارش حاکیست، در یک مقایسه مطالعاتی متوجه این موضوع می‌شویم که عمده برنامه‌های پیشنهادی در برنامه پنجم توسعه برخاسته از دل برنامه چهارم و در بسیاری از بخش‌ها با کمتر تغییری مکررات همان برنامه است و این در حالی است که دولت طی سال‌های گذشته برای محقق کردن بسیاری از طرح‌ای تبیین شده در قالب برنامه چهارم توسعه با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده که به اتکاء قیمت‌ بالای نفت از بحران‌ها گذر کرد.