لایحه هدفمند کردن یارانهها به خط پایان رسید
نمایندگان مجلس درحالی روز گذشته با ایجاد سازمان هدفمندسازی یارانهها موافقت کردند که دولت همچنان اشکالاتی را به این مصوبه وارد کرده است. اگرچه مجلس لایحه هدفمند کردن یارانهها را پس از اعمال نظرات شورای نگهبان به تصویب نهایی رساند، اما نحوه تصویب ماده 15 لایحه که به ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانهها منتهی شد، در نهایت با مخالفت معاون پارلمانی دولت مواجه شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا محمدرضا میرتاجالدینی پس از تصویب ماده 15 لایحه درحالی صحن علنی مجلس را ترک کرد که به خبرنگار ما گفت: مطلبی که روی آن توافق شده بود، مدیریت وجوه در اختیار سازمان بود که در متن آمده بود که مدیریت وجوه در راستای قانون در اختیار سازمان قرار بگیرد و این کلمه یعنی مدیریت وجوه یکی از عناصر پیشنهادی بود و بار حقوقی داشت و مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته بود. در هنگام رایگیری دوستان در مجلس لفظ مدیریت وجوه را حذف کردند در صورتی که قبلا در مورد آن توافق صورت گرفته بود و بدون اینکه به اطلاع نماینده دولت برسد، این اقدام را انجام دادند.
وی افزود: ما قبلا در مورد کلیات این پیشنهاد به صورت موافق صحبت کرده بودیم و اطلاع نداشتیم که قرار است لفظ مدیریت وجوه حذف شود و وقتی حذف شد به هیات رییسه نیز اعلام کردیم که دولت مخالف است؛ چراکه در این مورد قبلا توافق صورت گرفته و آخر رایگیری نیز با حذف این موضوع صورت گرفت.
با تصویب نهایی این لایحه، دولت موظف شد ظرف مدت یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها با استفاده از منابع موجود جهت اجرای این قانون و با لحاظ کردن قانون برنامه یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس کند. دیوان محاسبات نیز نظارت خود را بر روی این سازمان خواهد داشت.
مصوبه روز گذشته مجلس مورد تایید رییس مجلس و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس قرار گرفت.
علی لاریجانی پس از تصویب نهایی این ماده اظهار امیدواری کرد که تصویب این لایحه حل مسائل و اجرای کار را روانتر کند و اجرای درست این لایحه را باعث رونق اقتصادی کشور و بالا رفتن بهرهوری دانست.
او اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها را نیازمند دقت دولت در اجرای آن دانست و با تشکر از کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و نمایندگان، اظهار کرد: کمیسیون ویژه نهایت تلاش خود را بهکار بست تا آنچه به تصویب مجلس میرسد در چارچوب قانون اساسی باشد و نیز روند اجرای کار را تسهیل کند.
رییس مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان در تصویب لایحه دقت و علاقه خود را بهکار گرفتند تا لایحه جامعی به تصویب برسد، گفت: این لایحه مهم نیازمند دقت در اجراست و اجرای درست آن باعث رونق اقتصادی و بالا رفتن بهرهوری میشود.
باید اجرای این لایحه با ظرافت لازم همراه باشد و اجرای نادرست موجب رکود در بخش اقتصادی، کشاورزی و صنعت میشود و خدای نکرده باعث فقر، قاچاق و تورم نیز میگردد، لذا دولت باید با دقت در اجرای لایحه تلاش کند.
غلامرضا مصباحیمقدم هم با اشاره به اینکه براساس گفتوگوها و آخرین اقداماتی که درخصوص لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس انجام شد، خواست دولت صد درصد تامین شده است، درباره تورم ناشی از اجرای این طرح گفت: تغییر قیمت حاملهای انرژی تاثیری مستقیم و غیرمستقیم بر تورم دارد و موجب اضافه شدن یازده تا پانزده درصد به تورم موجود منهای کسر بودجه حاصل از درآمد دولت میشود، چون بخشی از تورم موجود ناشی از کسر بودجههاست و با وجود درآمدهای جدید دولت تا حد زیادی از این تورم کاسته خواهد شد. تورم انتظاری هم نوع دیگری از تورمی است که با اجرای لایحه هدفمندسازی یارانهها به تورم موجود اضافه میکند، البته اگر افکار عمومی در این زمینه به درستی مدیریت شود میتوان این تورم را کاهش و یا از وقوع آن جلوگیری کرد، چون مدل اقتصادی برای پیشبینی تورم انتظاری وجود ندارد.
در همین زمینه، معاون پارلمانی رییسجمهوری ضمن اینکه از نمایندگان و هیات رییسه مجلس برای تصویب پیشنهاد مشترک و مورد توافق دولت و مجلس در مورد لایحه هدفمند کردن یارانهها تشکر کرد، اما اعلام کرد که دولت برخی ملاحظات و نقطه نظرات را در مورد کل لایحه مصوب دارد؛ چراکه ممکن است برخی مشکلات در مقام اجرا آشکار شود که میتوان در مورد اینها با طرح یا لایحه دوفوریتی یا در قالب بودجه فکری کرد.
بهنظر میرسد پس از مدتها بحث بر روی این لایحه، در نهایت مصوبه مجلس بهطور کامل نظر دولت را تامین نکرده و دولت هم از احتمال ارائه لوایحی دیگر برای تکمیل یا از بین بردن نواقص مصوبه مجلس خبر داده است. این در حالی است که مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد. با زمان تعیینشده در مصوبه مجلس، تصور میشود پیش از پایان سال جاری، باید شاهد تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانهها باشیم.