اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت به نظر مجلس در خصوص تفسیر از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها احترام می‌گذارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدشمس‌الدین حسینی در دومین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در خصوص سوالات بی‌شمار خبرنگاران درباره آخرین وضعیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار داشت: جمع‌بندی از سوی مجلس با وجودی که 130 نماینده طرحی را به صورت خودجوش آماده کرده بودند این بود که قانون فعلی ظرفیت‌های بالایی دارد و دولت می‌تواند با تفسیر قانون محدودیت‌ها را پشت سر بگذارد به همین منظور دولت هم تقاضا کرد که با توجه به اینکه تفسیر قانون وظیفه مجلس است این تفسیر انجام و نتیجه آن به دولت اعلام شود.
وی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان معتقدند آنچه که در کمیته مشترک دولت و مجلس برای تعیین و تکلیف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب می‌شود به معنای تایید کامل مجلس نیست، گفت: صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
حسینی همچنین در خصوص زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نیز گفت: اجرای این قانون آغاز شده و تصویب اساسنامه آن و فعال شدن کارگروه مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای شروع این قانون است اما اینکه واقعی شدن قیمت‌ها چه زمانی انجام خواهد شد منتظر تفسیر مجلس می‌مانیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نامه لاریجانی رئیس مجلس تا چه اندازه به تصمیم دولت برای اجرای قانون مرتبط خواهد بود، تصریح کرد: دولت محتوای نامه آقای لاریجانی به‌عنوان مصوبات قانون اجرا خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موارد اصلی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حجم عملیات بر می‌گردد آنچه در جلسات مختلف مطرح شده اثربخشی قانون حفظ قدرت خرید و پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدی و اصلاح ساختارهای تولید به منظور افزایش بهره وری مورد تاکید قرار گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه جمع بندی دولت این بود 20 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس در بودجه هدف نهایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال‌جاری محقق نمی‌کند گفت: اگر اصلاح قیمت و بازسازی طی یک سال صورت بگیرد بازهم عدد 20 میلیارد تومان کافی نخواهد بود. البته پاسخ نمایندگان در خصوص درخواست دولت که اصلاح قانون مالیات‌ها بود منوط به تفسیر این قانون خواهد بود.
وی ادامه داد: عوارض و مالیات انرژی بالاست اگر پایه واردات آنها بالا برود مالیات آنها هم بیشتر می‌شود یکی از سوالات اساسی دولت برای اجرای این قانون که قرار است در تفسیر پاسخ داده شود این است آیا می‌توان مالیات‌های ناشی از افزایش واردات را به جامعه بازگرداند و بازتوزیع کرد؟
دبیر کارگروه تحولات اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نرخ تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها که از سوی نهادها و کارشناسان متفاوت مطرح می‌شود اظهارداشت: فرق متغیرهای اقتصادی با متغیرهای طبیعی این است که اجرای یک متغیر اقتصادی در قالب یک سیاست مطرح می‌شود و کیفیت اجرای آن با متغیر طبیعی فرق دارد به طوری که امروز می‌شود راجب به مسائل طبیعی در سال 89 با توجه به متغیرهای سال قبل پیش‌بینی کرد اما آیا نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که یک سیاست است را می‌توان با توجه به متغیرهای طبیعی پیش‌بینی کرد.
وی ادامه داد: آنهایی که نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند بفرمایند چه تفسیری از قانون دارند.
حسینی تاکید کرد: لذا همه این مباحث گمانه هست ما به دنبال بازتوزیع تولید و مصرف متناسب با منابع موجود هستیم و هر منبع و یا درآمدی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را به جامعه باز می‌گردانیم.
خبرنگاری از سخنگوی اقتصادی دولت پرسید که شما پاسخ روشنی درباره نرخ تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت شفاف بیان نکرده اید که حسینی در پاسخ گفت: در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
وی ادامه داد: اگر کارشناسان مهمترین عامل افزایش نرخ تورم را نقدینگی اعلام می‌کند ملاحظه کردید ما آن را در سال گذشته کنترل کردیم.
عدد مخارج دولت در گذشته قابل توجه بود دولتی که 60 درصد بودجه جاری خود را صرف حقوق و دستمزد می‌کرد در سال 88 با وجود اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مخارج جاری دولت تنها دو درصد رشد داشت این یعنی آنکه نظم و انضباط پولی در دولت اجرایی شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه اخیرا برخی رسانه‌ها خبر از خروج سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تحریم‌ها به خصوص تحریم بنزین مطرح می‌کنند و واکنش دولت به این خبرها چه خواهد بود گفت: هرکجا فراخوان سرمایه گذاشته ایم با استقبال مواجه شده ایم شاخص بارز آن شاخص بورس و رشد سرمایه‌گذاری خارجی است ما امروز شاهد چنین جریانی هستیم ممکن است یک یا دو کشور فرصت سودآوری را از شرکت هایشان بگیرند ما نگرانی نداریم.
وی ادامه داد: به تحریم‌کنندگان هم دست مریضاد نمی‌گوییم اما دست هایمان نیز بسته نیست سال 89 را باآغاز خوب که همان واکنش منفی به این نوع درشت گویی هاست آغاز کرده ایم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره جایگزین صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی گفت: صندوق توسعه ملی یک شخصیت حقوقی است در حالی که حساب ذخیره اینگونه نبود آنچه که در قانون بودجه تصویب و ابلاغ شد این بود که دولت لایحه تاسیس صندوق توسعه ملی را به مجلس ارائه کند.
وی افزود: به همین منظور این لایحه آماده شده و در فروردین ماه به مجلس ارائه می‌شود.
وی درباره میزان منابع حساب ذخیره ارزی نیز گفت: اجازه بدهید به رشد 10 درصدی ذخایر خارجی در سال گذشته برای منابع این حساب اکتفا کند.
وی همچنین از رونمایی اسکناس 10 هزار تومانی در بهار سال 89 خبر داد: و درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال‌جاری نیز گفت: این افزایش باید توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و در قالب ضابطه اجرایی بودجه تصویب شود که متناسب با آن در سال‌جاری اجرایی خواهد شد.
حسینی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تحولات نرخ ارز در سال‌جاری و این سوال که آیا نرخ ارز براساس طرح تحول اقتصادی تغییر خواهد یافت کشور ما با مازاد درآمد ارزی مواجه است این یعنی اینکه عرضه ارز بالاتر از تقاضاست و برای نرخ ارز کنترلی وجودندارد.
وی ادامه داد: نرخ ارز را باید بازار تعیین کند اما براساس قانون نظام عرضه ما شناور مدیریت شده است قانون به ما اجازه می‌دهد دولت در بازار ارز مدیریت کند و نظام شناور ارزی را مدیریت کند به همین دلیل معتقدم نرخ ارز همان 1000 تومان است.
خبرنگاری در خصوص هزینه‌های انتقال کارکنان دولت از تهران براساس مصوبه اخیر هیات وزیران پرسید که حسینی در پاسخ گفت: برای اجرای این کار دو یا چند دلیل اصلی داریم اول اینکه توازن و تبادل منطقی باید متناسب با رشد توسعه در کشور هماهنگ شود گسیل داشتن تمام امکانات و تمرکز آنها در پایتخت هم اکنون مشخص شده است و موجب اتلاف زمان و منابع می‌شود.
وی افزود: مجموعه بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمال وقوع زلزله در تهران وجود دارد به همین دلیل حالا که فرصت داریم باید برنامه‌ریزی کنیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: امکانات مهاجرت معکوس را باید فراهم کنیم اما اینکه چه مقدار بار مالی داشته باشد باید دید چقدر از این سیاست استقبال می‌شود.
وزیر اقتصاد درباره محل منابع یک میلیون تومانی که قرار است دولت امسال به نوزادانی که متولد می‌شود بپردازد عنوان کرد 500 میلیارد تومان در بودجه امسال پیش‌بینی شده واز برخی از مشارکت‌ها در بخش‌های مالی هم استفاده می‌کنیم.
وی افزود: بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به نظام تامین اجتماعی بر می‌گردد که این مصوبه تحت عنوان تامین آتی مهر در جهت ایجاد آرامش و خاطر برای تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن، اشتغال، تحصیل، درمان بیماری‌های صعب العلاج و تشرف به عتبات عالیات تامین خواهد شد.
حسینی همچنین درباره نظر کارشناسان مبنی بر حبابی شدن بازار بورس که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد نیز گفت: اساسا تحول و گسترش بازار بورس در کشور ما بالارفته است امروز بورس تهران 39 شرکت را در خود جای داده و مدیریت این بازار بر صحت معاملات و شفافیت تاکید دارد.
وی افزود: بنابراین به هیچ وجه قبول ندارم بازار حبابی است لذا با توجه به اینکه شاهد تقاضاهای جدید در بازار هستیم عرضه هایدولتی نیز با روند ملایم و مداوم پیگیری خواهد شد.
منبع:مهر