بخشنامه ضمانت خانوادگی همچنان پابرجاست
بخشنامه بانک مرکزی موسوم به ضمانت خانوادگی برای تسهیلات بانکی که در زمستان گذشته با انتقادات صریح بخش خصوصی مواجه شد، همچنان پابرجاست و لغو این بخشنامه به نتیجه بررسی‌هایی نهایی کمیته ویژه دولت موکول شده است.
ماجرا از کجا آغاز شد در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرد که براساس آن، تولیدکنندگان برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند. در پی ابلاغ این بخشنامه به بانکهای تجاری، فعالان بخش خصوصی پیاده سازی آن را باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی در استفاده از تسهیلات بانکها دانستند. ابراز نگرانی بخش خصوصی در ادامه یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز ابلاغیه بانک مرکزی به بانکهای تجاری برای اخذ ضمانت از اعضای خانواده تولیدکنندگان را قفلی جدید بر پای سرمایه گذاری های صنعتی دانست و گفت: با رئیس کل بانک مرکزی در این مورد مذاکره خواهم کرد. پارلمان بخش خصوصی بهمنی را فراخواند پس از ابلاغ تصمیم جنجالی بانک مرکزی برای تغییر رویه سیستم بانکی در اخذ ضمانت و کشاندن پای خانواده متقاضیان دریافت تسهیلات به این فرآیند، رئیس کل بانک مرکزی به پارلمان بخش خصوصی فراخوانده شد. در این جلسه که زمستان سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده بود، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای کشور به اعتراضهای بخش خصوصی در خصوص این بخشنامه پاسخ دادند. محمود بهمنی رقم مطالبات معوق بانکها وتسهیلات بازگردانده نشده را نگران کننده اعلام کرده و گفته بود: چاره ای نداریم جز اینکه برای اعطای تسهیلات سخت گیری بیشتری داشته باشیم. البته بانک مرکزی در پی انتقادات صریح بخش خصوصی یک گام به عقب گذشت و ابلاغیه موسوم به ضمانت خانوادگی برای دریافت تسهیلات بانکی را اجرای مصوبه هیئت وزیران دانست. وی با بیان اینکه هنوز اصلاح بخشنامه مذکور نهایی نشده است، افزود: به دلیل اینکه بخشنامه مذکور مصوبه هیئت وزیران بوده است، اصلاح آن پروسه ای طولانی مدت خواهد بود. بدین ترتیب باید به انتظار ماههای آینده نشست و دید سرانجام بخشنامه ضمانت خانوادگی برای دریافت تسهیلات بانکی لغو می شود یا اجرای این بخشنامه بدون توجه به انتقادات صریح بخش خصوصی ادامه می یابد.
در ادامه محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز به مهر گفته بود: سیستم بانکی ابهامات این بخشنامه را رفع می‌کند. البته این مصوبه حاصل کار موسسات مختلف و دستگاههای اجرایی است که با این موضوع سروکار دارند.
وی با بیان این مطلب که ایراداتی در این زمینه وجود دارد که در پی رفع آن هستیم، اظهار داشته بود: برخی از افراد ممکن است از طریق ایجاد شرکتهای خانوادگی برای دریافت تسهیلات تضمین‌هایی را داده باشند.