بانک ها بیش از ۱۰۰ درصد منابع‌شان تسهیلات دادند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اصغر ابوالحسنی در نشستی خبری که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، افزود: با احتساب نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بیش از صد درصد تسهیلات به مردم پرداخت کرده اند.

وی تصریح کرد: روند افزایش ارائه تسهیلات و مانده تسهیلات نسبت به سپرده‌ها در شبکه بانکی در سال گذشته ‪ ۱۸‬درصد و روند افزایش سپرده‌های مردمی ‪ ۲۷‬درصد رشد داشته است.



معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: مانده کل سپرده‌های مردم در بانکهای دولتی و نیمه دولتی در اسفند ‪ ۸۷‬یک میلیون و ‪ ۵۵۵‬هزار و ‪ ۸۱۰‬میلیارد ریال بود که این رقم با ‪ ۲۷‬درصد رشد در اسفند ماه ‪ ۸۸‬به یک میلیون و ‪ ۹۷۵‬هزار و ‪ ۴۷۸‬میلیارد ریال رسیده که نشان از اعتماد مردم به شبکه بانکی داشته است.

ابوالحسنی گفت: مانده کل تسهیلات بانکهای دولتی و سهامدار دولت در اسفند ‪ ۸۷‬به یک میلیون و ‪ ۶۳۹‬هزار و ‪ ۱۳۴‬میلیارد ریال رسید که این رقم در اسفندماه گذشته به یک میلیون و ‪ ۹۳۴‬هزار و ‪ ۲۹۱‬میلیارد ریال رسید که نشان از رشد ‪ ۱۸‬درصدی آن دارد.

وی گفت: تعداد شعب بانکهای کشور به ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۲۶‬شعبه، تعداد کارکنان بانک‌ها ‪ ۱۷۹‬هزار و ‪ ۳۷۱‬نفر، تعداد دستگاههای خودپرداز ‪ ۱۱‬هزار و ‪۶۲۸‬ دستگاه، تعداد کارت‌های اعتباری ‪ ۴۳‬میلیون و ‪ ۱۲۷‬هزار مورد، تعداد پایانه های فروش و پین پدها به ‪ ۴۶۰‬هزار و ‪ ۷۶‬دستگاه در پایان سال ‪ ۸۷‬افزایش یافت که این ارقام در آذر سال ‪ ۸۸‬به ‪ ۱۸۱‬هزار و ‪ ۴۱‬نفر کارکنان بانک، ‪۱۶‬ هزار و ‪ ۴۲۰‬شعبه، ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۹۳۵‬دستگاه خودپرداز و ‪ ۵۵‬میلیون و ‪ ۶۵۸‬هزار و ‪ ۴۲۷‬کارت اعتباری و ‪ ۷۰۷‬هزار و ‪ ۸۲۳‬پایانه فروش و پین پد رسیده است.

ابوالحسنی افزود: تعداد خطوط ارتباطی دیتا و ماهواره‌ای و فیبر زمینی از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۷۸‬خط در سال ‪ ۸۵‬به ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۲۹‬خط در سال گذشته افزایش یافت.

معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: بانک ها برای شناسایی مشتریان، رتبه بندی و اعتبارسنجی انجام می‌دهند و در این زمینه بانک اطلاعات جامع اقتصادی افراد تشکیل شده و ‪ ۹۰‬درصد کار اتاق پایاپای اسناد بانکی در خیابان میرداماد انجام می‌شود.

وی افزود: گواهی سپرده در سال‌های قبل بصورت عام بود که امسال در تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۲‬انتشار گواهی سپرده خاص برای یک پروژه انجام می‌شود و نرخ سود علی الحساب ‪ ۲.۵‬درصد بالاتر نرخ سود متعارف است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: برای نظم شبکه بانکی اگر تخلفی از نظر پرداخت نرخ سود سپرده‌های مدت دار انجام شود بانک مرکزی تا ‪ ۵‬درصد نرخ ذخیره قانونی بانک‌های متخلف را افزایش می‌دهد.

ابوالحسنی تصریح کرد: دولت در راستای حمایت از تولید بیش از ‪ ۷۰‬درصد منابع بانک‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کرده است.

معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، افزود: طبق ماده ‪ ۱۸‬تبصره ‪ ۱‬تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی حداقل به میزان ‪ ۱۰‬برابر سرمایه ثبتی و پرداختی و برای اشخاص حقیقی حداکثر ‪ ۸‬میلیارد ریال پرداخت می‌شود و در صورت افزایش این سقف باید از بانک مرکزی مجور گرفته و صورت های حسابرسی و مالیاتی ارائه شود.

وی افزود: سال گذشته سهام شرکت‌های بیمه البرز و آسیا با اقبال خوب مردم در بازار بورس مواجه شد اما برای واگذاری بیمه دانا، سازمان بورس واگذاری را منوط به شفافیت حساب‌های مالی کرد زیرا بخشی از زمین‌های مرغوب شمال تهران که متعلق به بیمه دانا بوده بعلت وجود اختلاف با یک مجموعه نظامی هنوز تعیین تکلیف نشده، لذا مقرر شد تا در مجمع عمومی این شرکت در سال جاری وضعیت واگذاری آن تعیین تکلیف شده و یا از روش‌های دیگر مانند مذاکره، مزایده و یا فرابورس عرضه می‌شود.

معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد حضور بانکهای خارجی در کشور، گفت: در ماده ‪ ۵‬قانون اجرای سیاست‌های اصل ‪۴۴‬ حداکثر سقف سهام افراد حقیقی ‪ ۵‬و افراد حقوقی ‪ ۱۰‬درصد که با این سقف بانکهای خارجی نمی‌توانند درداخل کشور حاضر شوند و اگر بانک خارجی بیش از ‪ ۴۰‬درصد سرمایه داشته باشد باید از مجلس مجوز بگیرد

معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: شبکه بانکی کشور از مدت‌ها قبل برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده شده است.

وی در مورد آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، گفت: برای اجرای این قانون شبکه بانکی از مدت‌ها پیش آماده شده تا رسالت خود را در دو بخش افتتاح حساب برای واریز یارانه نقدی به مردم و توزیع ‪ ۳۰‬درصد کمک دولت به بخش تولید در قالب تسهیلات مختلف انجام دهد.

وی افزود: ‪ ۳۰‬درصد منابع درآمدی هدفمند کردن یارانه‌ها با منابع داخلی بانک‌ها عجین می‌شود بطوری که منابع بیشتری برای حمایت از تولید، کشاورزی، صنعت و معدن اختصاص خواهد یافت.

وی یادآور شد: بانک‌های دولتی و خصوصی آمادگی کامل را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب بسته سیاست نظارتی ماده ‪ ۹‬در سال جاری را دارند.
معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: روند روبه رشد مطالبات معوق از بهمن ماه سال گذشته متوقف شده و گرچه از نظر عدد مطلق افزایش یافته اما رشد آن کاهش یافته است.

وی افزود: مطالبات معوق سیستم بانکی کشور تا ‪ ۳۱‬شهریور ماه سال گذشته به بیش از ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان مطالبات معوق در بخش‌های سررسید گذشته و مشکوک الوصول است.

وی ادامه داد: طبق بسته سیاست پولی و بانکی مطالبات معوق نسبت به تسهیلات تا شهریور امسال باید به ‪ ۱۰‬درصد کاهش یابد.

وی گفت: یکهزار و ‪ ۱۰۰‬شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داد ه اند که از بین آنها، ‪ ۱۰۰‬شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته اند.

ابوالحسنی مطالبات معوق نظام بانکی کشور را به سه دسته طبقه بندی کرد و گفت: در طبقه بندی اول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها تا ‪ ۶‬ماه پس از سررسید محاسبه می‌شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندی دوم یعنی مطالبات معوق که بین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۸‬ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد، را در برمی گیرد.

 
وی ادامه داد: در سومین طبقه بندی که مطالبات مشکوک الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از ‪ ۱۸‬ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته می‌شود که از حساسیت نیز برخوردار است.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه در اعلام رقم مطالبات معوق، تمام مطالبات طبقه بندی شده منظور می‌شود، تصریح کرد: مطالبات معوق فعلی نتیجه تسهیلات پرداختی در زمان‌های گذشته است.

وی، زمان برخی مطالبات معوق را برای حدود ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۵‬سال پیش که هنوز رایت آف نشده ، اعلام کرد و افزود: برخی مطالبات نیز در بخشهای ارزی و ریالی بویژه در بخش ‪ LC‬سررسید گذشته قرار دارد که در آخرین طبقه بندی ها جای می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هر یک از مطالبات بانک‌ها باید جداگانه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: آنچه برای بانک ها خطرناک است، مطالبات مشکوک الوصول است که دولت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای مختلف، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با تمام قوا سعی در حل این معضل شبکه بانکی که بعنوان ویروس شبکه بانکی مطرح است، حل شود.

وی میزان مطالبات معوق را دینامیک و پویا ذکر و تصریح کرد: ‪ ۲۳‬درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی رقم هدف‌گذاری آن ‪ ۱۰‬درصد در نظر گرفته شده است.

ابوالحسنی با اشاره به اقدامات بانک‌های ملی، ملت و صادرات برای کاهش میزان مطالبات معوق بانکی، افزود: نکته دیگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوین مجرمانه مطرح است که کمتر از ‪ ۱۰‬درصد مطالبات معوق را در برمی گیرد؟ به عبارت دیگر ‪ ۱۰‬درصد مطالبات معوق در بخشهای دیگری غیر از بخش مورد نظر به مصرف رسیده است.

وی با بیان اینکه حکم‌های مطالبات معوق بعنوان مجرمانه نهایی شود تا بتوان رقم آنها را بصورت دقیق اعلام کرد، افزود: یکهزار و ‪ ۱۰۰‬شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند که از بین آنها ‪ ۱۰۰‬شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته اند، یعنی ‪ ۳۷‬درصد مطالبات معوق متعلق به این ‪ ۱۰۰‬شرکت است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد در بین ‪ ۱۰۰‬شرکت مذکور ‪ ۹۹‬درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و ‪ ۲۰‬درصد مطالبات معوق دولتی و ‪ ۸۰‬درصد غیردولتی است.

وی اظهار داشت: حجم مطالبات معوق در بانکهای بزرگ با توجه به حجم فعالیت آنها بالا است به نحوی که بانک ملی بالاترین رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بیشترین وصولی را نیز دارد.

ابوالحسنی گفت: براساس بودجه سال ‪ ۸۹‬نیز قرار است تکلیف بدهی دولت به بانک‌های تجارت، صادرات و ملت تا پایان شهریور ماه امسال مشخص شود که مبنای کار آمار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خواهد بود.

معاون امور بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: شبکه بانکی کشور از مدت‌ها قبل برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده شده است.

وی در مورد آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، گفت: برای اجرای این قانون شبکه بانکی از مدت‌ها پیش آماده شده تا رسالت خود را در دو بخش افتتاح حساب برای واریز یارانه نقدی به مردم و توزیع ‪ ۳۰‬درصد کمک دولت به بخش تولید در قالب تسهیلات مختلف انجام دهد.

وی افزود: ‪ ۳۰‬درصد منابع درآمدی هدفمند کردن یارانه‌ها با منابع داخلی بانک‌ها عجین می‌شود بطوری که منابع بیشتری برای حمایت از تولید، کشاورزی، صنعت و معدن اختصاص خواهد یافت.

وی یادآور شد: بانک‌های دولتی و خصوصی آمادگی کامل را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب بسته سیاست نظارتی ماده ‪ ۹‬در سال جاری را دارند.

ابوالحسنی ادامه داد: دستگاه‌های متولی در قالب وجوه اداره شده درآمد ‪ ۳۰‬درصد هدفمندی یارانه‌ها را با منابع داخلی بانک تلفیق کرده و در اختیار تولید قرار می‌دهند، بنابراین پیش بینی می‌شود شش هزار میلیارد تومانی که از ‪ ۳۰‬درصد کمک به تولید در هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد با منابع بانک به بیش از ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

ابوالحسنی با بیان اینکهشایعه تغییر بهمنی را نشنیدم، گفت: بعید می دانم رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند.

اصغر ابوالحسنی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد تغییر رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکهبعید می دانم رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند، اظهار داشت: شایعه سازی زیاد انجام می شود اما من شایعه تغییر بهمنی را نشنیدم.

وی همچنین در مورد جمع آوری چک پول های 50 و 100 هزار تومانی از سوی بانک مرکزی گفت: جمع آوری این چک پولها در راستای مبارزه با پولشویی انجام می شود؛ رقم چک پولها مهم نیست مهم این است که قابلیت رد گیری وجود داشته باشد.

ابوالحسنی از آمادگی سیستم بانکی برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و گفت: نظام بانکی باید زودتر از مابقی دستگاهها خود را برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها آماده کند که این امر انجام شده است.