موسویان : عملکرد بانکها در عقود مشارکتی خلاف قانون بانکداری بدون رباست

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سید عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار  فارس با بیان اینکه بانک مرکزی بدون توجه به هزینه تمام شده سپرده در بانک‌های خصوصی و دولتی نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را کاهش داد، اظهار داشت: به دلیل بالا بودن هزینه‌های سپرده‌گذاری در شبکه بانکی برخی از بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی با نرخ‌های سود بالا حرکت کردند.
وی با تاکید بر اینکه سهم سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه در بانک‌های خصوصی و برخی بانک‌های دولتی قابل توجه‌ نیست، افزود: بخش عمده سپرده‌ها در این بانک‌ها بلندمدت است و به آنها سود تعلق می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به صورت ذخایر قانونی در بانک مرکزی بلوکه می‌شود و با در نظرگرفتن مجموع این عوامل، قیمت تمام شده پول در بانک‌ها به 18 درصد خواهد رسید.
موسویان خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه سپرده‌ها و ریسک بازپرداخت تسهیلات در بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات مبادله‌ای با نرخ 12درصد وجود ندارد.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه مجموع شرایط مذکور باعث گرایش بانک‌ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی نرخ سود معینی را برای عقود مشارکتی تعیین نکرده است و بانک‌ها حجم بیشتری از منابع خود را به پرداخت تسهیلات مشارکتی اختصاص داده‌اند.

* تضاد در عملکرد فعلی بانک‌ها با ماهیت مشارکت

موسویان با بیان اینکه طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا نمی‌توان نرخ سود معینی را برای عقود مشارکتی در نظر گرفت، افزود: طبق این قانون براساس قرارداد مشارکت مدنی یا حقوقی، در پایان دوره مالی و پس از محاسبه سود عملکرد، سهم بانک‌ها در قراردادهای مشارکتی تعیین می‌شود.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها به دلیل مفاد بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود انتظاری برای بازدهی یک پروژه را به عنوان نرخ سود تسهیلات قرار می‌دهند که این اقدام آنها خلاف قانون بانکداری بدون ربا است.
به گفته وی، نرخ سود انتظاری پس از بررسی بازدهی پروژه محاسبه می‌شود و مبنای قرارداد نیست؛ این نرخ فقط موجب تصمیم‌گیری برای اقدام بانک به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، تصریح کرد: ضوابط عقود مشارکتی در حال حاضر همان عقود مبادله‌ای است که به اسم مشارکت انجام می‌شود.

* منطقی کردن نرخ سود، عقود مشارکتی را متعادل می‌کند

موسویان با بیان اینکه بانک مرکزی باید با توجه به شرایط موجود اقتصادی و با بهره‌گیری از کارشناسان خبره و نظرات کارشناسی نرخ تعادلی سود را کشف کند، گفت: در آن صورت زمینه تعادل واقعی بین عقود مبادله‌ای و مشارکتی به وجود خواهد آمد.
این کارشناس بانکی در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات با توجه به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته، انتظار طبیعی کاهش نرخ سود است اما اگر این نرخ به صورت تحمیلی و دستوری باشد دوباره عدم تعادل در بازار پولی را بین عقود مشارکتی و مبادله‌ای به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر شرایط مهیا شود، حتی اگر عده‌ای مخالف کاهش این نرخ باشند، مکانیزم‌های بازار نرخ سود تسهیلات را کاهش خواهد داد.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم در ماه‌های اخیر،‌ مدتی زمان برای تثبیت این نرخ نیاز است تا فعالان اقتصادی و مردم به این باور برسند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

* نمایان شدن علائم کاهش نرخ سود در بازار

وی ادامه داد: در این شرایط بدون نیاز به دستورالعمل و قانون نرخ سود کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه هم‌اکنون علائم کاهش نرخ سود در حال پدیدار شدن است.
به گفته موسویان، یکی از علائم حرکت بازار به سمت کاهش نرخ سود، استقبال چشم‌گیر مردم نسبت به اوراق مشارکت منتشر شده با نرخ 16درصدی در روزهای اخیر است.
وی گفت: این در حالی است که در گذشته نیمی از اوراق منتشر شده حتی با تمدید مدت زمان خرید به فروش نمی‌رسد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین نرخ سود توسط بانک‌های مرکزی در تمام کشورها با بیان اینکه نرخ تعیین شده در این کشورها مربوط به معاملات بانک مرکزی با بانک‌ها است، افزود: دو نوع معامله در سیستم بانکی وجود دارد که یک بخش آن مربوط به بانک و مردم می‌شود و نوع دیگر معاملات بانک مرکزی با بانک‌ها است.
موسویان ادامه داد: یکی از انواع معاملات بانک مرکزی با بانک‌ها تنزیل مجدد است که این ابزارها شامل اسناد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌ها می‌شود.
وی افزود: بانک‌ها برای تبدیل اوراق مذکور به نقدینگی آنها را نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد می‌کنند و بانک مرکزی در قبال وجه پرداختی سود دریافت می‌کند.
به گفته این عضو کارگروه بانگداری بدون ربا، بانک‌های مرکزی در کشورهای دنیا فقط برای معاملات تنزیل مجدد نرخ سود معینی را در نظر می‌گیرند و با توجه به نرخ سود معاملات بانک مرکزی با بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تعیین می‌شود.