استفاده از خرد جمعی فعالان صنعت پرداخت الکترونیک، پیش شرط موفقیت طرح مگاپی‌اس‌پی‌ها
مدیرعامل ایران کیش در گفتگوی تفضیلی با «بانکداری الکترونیک» مطرح کرد:
سید مجید میرکبیری معتقد است جامع نبودن مقررات، فقدان نگاه تخصصی به نظام پرداخت الکترونیک و نگاه سلیقه ای بانک ها به سامانه پایانه های فروشگاهی، از جمله علل اصلی مشکلات موجود در بخش خدمات پرداخت است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مدیرعامل ایران کیش در این حال از تشکیل کارگروهی خبر می‌دهد که در قالب آن یک شرکت پی اس پی برای اولین بار در کنار نمایندگان بانک ها قرار است مشکلات این حوزه را بررسی و راه حل ارائه کنند. میرکبیری استفاده ازخرد جمعی و تشکیل نهاد صنفی شرکت های پی‌اس‌پی را در راستای تحقق اهداف کارگروه و اجرای طرح تشکیل شرکت های مگاپی‌اس‌پی، پیش شرط موفقیت طرح مذکور می‌داند. بر اساس این طرح قرار است سه کنسرسیوم از شرکتهای فعال در حوزه پرداخت الکترونیک (پایانه های فروشگاهی)تشکیل و در قالب ساختار حقوقی مشخصی که بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد کرد هر یک از این کنسرسیوم‌ها به شکل یک مگاپی‌اس‌پی مستقیما به شبکه شتاب متصل شوند.
******************************************
اولین مقررات
سید مجید میرکبیری ،مدیرعامل ایران کیش در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه در سال 84 مقررات ناظر بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مصوب و اعلام شد، گفت: «بعد از ابلاغ این مقررات حیطه کاری شرکتهای psp مشخص و با شکل گیری فعالیت شرکتهای خدمات پرداخت الکترونیک رقابت روز افزون شد.»
میرکبیری عنوان کرد: «برخی از راهکارهای ارایه شده در این مقررات به گونه ای بود که امکان اجرای آن وجود نداشت (مثلا این که در هر فروشگاه نباید بیش از یک pos باشد)، و قانون به گونه ای نبود که بتواند ساز وکار مناسب برای اجرای این بخش از مقررات را مهیا کند و عملا بسترسازی درستی برای آن انجام نشد.»
یک میلیون و 300 هزار پایانه در 400 هزار فروشگاه
به گفته وی «در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و 300 هزار دستگاه pos در کل کشور نصب شده و در صورت تصحیح سازوکارهای توزیع پایانه های فروش با توجه به سیاستی که در زمینه خدمات پرداخت الکترونیک اتخاذ شده، این تعداد کافی است.»
مدیر عامل ایران کیش اظهار داشت: «پیش بینی می شود که این تعداد pos تنها در نزدیک به 400 هزار فروشگاه توزیع شده (یعنی بیش از سه posدر هر فروشگاه) و باید بستری فراهم شود تا این سرمایه ملی حداکثر بهره‌وری را داشته باشد.»
وی یکی از راهکارهای افزایش بهره وری را اجرای طرح فراپذیرش دانست که بر اساس آن یک PSP بتواند با چندین بانک مستقیما در ارتباط باشد.
* نزدیک به یک میلیون و 300 هزار pos در نزدیک به 400 هزار فروشگاه توزیع شده است؛ یعنی بیش ازسه posدر هر فروشگاه
اصلاح مقررات
میرکبیری در خصوص نیل به هدف از طریق تصویب قوانین خدمات پرداخت الکترونیک عنوان کرد: «با توجه به اینکه در آن زمان تجارب کنونی وجود نداشت، تصویب این آیین‌نامه در زمان خود فی نفسه کار خوبی بود اما نقاط ضعفی داشت که درحال حاضر بیشتر احساس میشود.»
وی افزود: «با وجود اینکه فراز و نشیب های بسیاری را پشت سرگذاشته ایم، این مقررات به تناسب شرایط زمان تصحیح نگردیده است به عنوان مثال دراین مقررات، اتصال PSPها به سوییچ ملی شتاب و از طرف دیگر شیوه اجرای آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته نشده است.»
مدیر عامل ایران کیش با اشاره به عدم اجرای قانون محدودیت تعداد PSPها، خاطر نشان کرد: «در آن زمان شرکتهای PSP در سازمان نظام‌های صنفی رایانه‌ای اقدام به تشکیل کمیسیون پرداخت الکترونیک کردند ولی علی‌رغم نامه‌نگاری‌های متعدد با بانک مرکزی، به دلیل عدم ایجاد فضای ذهنی مناسب در این زمینه، شرایط برای حضور شرکتهای psp به طور رسمی مهیا نبود.»
* مقررات به تناسب شرایط زمان تصحیح نشده از جمله اینکه( در این مقررات) اتصال PSPها به سوییچ ملی شتاب پیش بینی و ضمانت اجرای آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته نشده است
مواردی از مقررات که قابل اجرا نبود
میر کبیری محدودیت تعداد pspها را یکی از اصلی‌ترین مسایلی دانست که درباره آن دقت نظر لازم اعمال نشد و دراین خصوص عنوان کرد: «اگر ساختار مناسبی برای ایجاد تعداد محدودی از شرکت های psp تعریف می شد، بانکها نیز بر اساس مقررات ناگزیر بودند با تعداد محدود شرکتها بر طبق چارچوب تعیین شده و نظارت بانک مرکزی همکاری نمایند اما در حال حاضر می‌بینیم که این نهاد ناظر، در خصوص تعامل pspها و بانکها تا حدی دچار ضعف شده و در اعمال سیاستهای خود موفق نبوده است.»
وی خاطر نشان ساخت: «البته نباید فراموش کرد که هدف بانک مرکزی فراهم نمودن بستر لازم برای توسعه هر چه سریعتر زیرساخت ها و فرهنگ پرداخت الکترونیک با نصب هر چه بیشترposها بود که در این مهم به موفقیت آشکاری در این زمینه نایل شد.»
* نباید فراموش کرد که هدف بانک مرکزی فراهم نمودن بستر لازم برای توسعه هر چه سریعتر زیرساخت ها و فرهنگ پرداخت الکترونیک با نصب هر چه بیشترposها توسط شبکه بانکی بود که در این مهم به موفقیت های آشکاری هم نایل شد.
حضور مستقیم بانکها یکی از چالشهای این سیاستگذاری
وی با تایید اینکه حضور مستقیم بانکها در حوزه نصب کارتخوان یکی از چالشهای بخش سیاستگذاری محسوب می شود، گفت: «در آن زمان هنوز این ساز وکار با این شفافیت وجود نداشت و می بایست ابتدا مقوله پرداخت الکترونیک توسط پایانه های فروش شکل می گرفت تا حدود و صغور این موضوع مشخص شود و بتوان تصمیم نهایتاً درستی گرفت.»
وی تاکید کرد: «در عین حال نوعی لختی و کندی در تصحیح مقررات و رویکردهای بانک مرکزی وجود داشته که قاعدتا این موضوع علت‌های خاص خود را دارد و باید دلایل آن را ازمراجع ذیربط جویا شد.»
چرا تجربه‌های جهانی الگو نشد
مدیر عامل شرکت ایران کیش با اشاره به اینکه پرداخت الکترونیک یک مقوله کاملا تخصصی است، اظهار داشت: «از آنجا که بانک‌های ما باید به وظایف اصلی خویش بپردازند، فرصتی ندارند که این تخصص را به طور کامل کسب کرده و در نتیجه می بینیم که در هر بانک، مدیران رویکرد و سلیقه خاص خود را نسبت به مقوله پرداخت اعمال کرده اند که این وضیعت مطمئنا کشور ما را به سمت و سوی درستی هدایت نمی‌کند.»
وی افزود: «در سالهای گذشته بانکها اصرار داشتند مقررات مد نظرشان را از طریق قراردادهایشان به pspها تحمیل کنند و در نتیجه سازوکار تخصصی کنار گذاشته و سازوکار نامناسب اعمال گردید که به نظر می رسد که قراردادهای منعقده میان بانکها و pspها می بایست توسط بانک مرکزی یکسان سازی شده تا از تاثیرات نامطلوب آن بر خدمات پرداخت کشور پرهیز شود.»
به گفته میر کبیری «یکی دیگر از مشکلات، هزینه بالای تراکنش ها برای بانکها است که سعی می‌کنند با بندهایی که در قراردادهایشان می‌گنجانند این تبعات را کم کنند اما عملا نیل به این هدف، میسر نشده و به نظر می رسد بالا بردن تراکنش ها با صدور کارت های اعتباری و کارت های انگیزشی جامع ترین راه حل باشد.»
وی با بیان اینکه در شرایط موجود، سرمایه ملی و منابع ارزی هدر می رود گفت: «روش های بسیار متفاوتی در دنیا وجود دارد به عنوان مثال در ترکیه که از نظر بافت فرهنگی و تعداد جمعیت و پارامترهای دیگر به ما شبیه است، مشاهده می کنیم که آنها هم نظام چند پایانه ای در یک فروشگاه را دارند ولی درسایر کشورهای توسعه یافته، اکثرا نظام تک پایانه ای وجود دارد و در برخی مناطق مثل منطقه آمریکای لاتین اصلا سوییچ ملی وجود نداشته و تعدد pos در فروشگاهها مشاهده میشود.»
به گفته مدیرعامل ایران کیش، با اعمال سیاست های انعطاف ناپذیر نمی‌توان کاری پیش برد و باید این خدمات طوری طراحی شود که با قیمت و کیفیت مناسب خود، رغبت دارنده و پذیرنده کارت را برانگیزاند، درحالیکه سرویس های کنونی برای دارنده و پذیرنده کارت توجیه‌پذیر نیست و به همین دلیل آنچنان که سزاوار است، خدمات پرداخت الکترونیک مورد استقبال قرار نمی گیرد.
وی افزود: «در کشورهای توسعه یافته علاوه بر اینکه بابت هر دستگاه پایانه فروش اجاره ماهانه به شرکت psp پرداخت می شود، بابت هر تراکنش نیز مبلغی به آن شرکت تعلق می گیرد اما این سازوکار در ایران به خاطر اعمال سلایق غیرحرفه ای نهادینه نشده است.»
میر کبیری خاطرنشان ساخت: «بانک مرکزی در وهله اول قصد داشت میزان استفاده از pos افزایش یابد، آمار نیز نشان می دهد که در سال 84 تعداد تراکنش ماهانه هر pos به طور متوسط کمتر از یک بود درحالیکه الان به حدود 30 تراکنش در ماه رسیده و فرصت خوبی است که طراحی مجددی در مقررات این سیستم صورت گیرد.»
* در کشورهای توسعه یافته علاوه بر اینکه بابت هر دستگاه پایانه فروش اجاره ماهانه به شرکت psp پرداخت می شود، بابت هر تراکنش نیز مبلغی به psp تعلق می گیرد اما این سازوکار در ایران به خاطر اعمال سلایق غیرحرفه ای نهادینه نشده است
راهکارهای پیشنهادی
میرکبیری در مورد راهکارهای ممکن توضیح داد: «پیشنهاد ما در راستای طرح بانک مرکزی از این قرار است که میتوان شرکتهای psp را به صورت هرمی در نظر گرفت که با هم تعامل و همکاری داشته و در نهایت رئوس اصلی هرم (مگا psp ها) مستقیما به سیستم سوییچ ملی وصل شوند تا از یک طرف اشخاص حقیقی و حقوقی که تا کنون در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده اند، متضرر نشوند و از طرف دیگر رقابت ها و نظارت بر آنها ساختار یافته تر شوند.»
مدیرعامل ایران کیش با بیان اینکه زمزمه هایی برای آینده شرکتهای psp به گوش می‌رسد که جای بحث دارد، افزود: «فارغ از اینکه نظر بانک مرکزی در این خصوص چه باشد، باید نظرات شرکتهای psp به دلیل نگاه تخصصی و تجربیات چند ساله شان، به گونه موثرتری در این طرح ها لحاظ شود تا بانک مرکزی در فرصت اصلاح سیاست های خویش، مسیر بهتر و صحیح تری را انتخاب نماید. »
وی با اشاره به تجربه شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک گفت: «متاسفانه درباره طرح مگاپی‌اس‌پی‌ها از اشخاصی که متخصص هستند نظرخواهی نمی‌شود و این امر میتواند در آینده، کشور را با اشکال مواجه نماید.»
* پیشنهاد ما در راستای طرح بانک مرکزی این است که pspها را به صورت هرمی در نظر بگیریم که با هم تعامل و همکاری داشته و در نهایت رئوس اصلی هرم (مگا psp ها) مستقیما به سیستم سوییچ ملی وصل شوند تا اشخاص حقیقی و حقوقی که تا کنون در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده اند، متضرر نشوند و از طرف دیگر رقابت ها و نظارت بر آنها ساختار یافته تر شوند
علل کندی اجرای طرح تشکیل مگاپی اس پی ها
میر کبیری در باره علل تاخیر در تشکیل مگاپی اس پی ها گفت: سیستم بانکداری در کل دنیا یک سیستم محافظه‌کار است و قاعدتا بانک مرکزی نیز نمی‌تواند مانند سازمان‌های دیگر با سرعت تصمیم گیری کند اما مهمتر از سرعت در تصمیم گیری برای موضوعات حساس، صحت و دقت در آن میباشد.
وی همچنین گفت: «توقعی که وجود دارد این است که هزینه های زمانی و ریالی صرف شده در فرآیند تصمیم گیری های بانک مرکزی نهایتاً به یک نتیجه مناسب، قابل دفاع و صحیح منجر شود.»
زمان مناسب اجرای طرح مگا پی اس پی ها
وی در خصوص زمان مناسب اجرای طرح مگا پی‌اس‌پی‌ها گفت: «فکر می‌کنم زمان مورد نیاز برای بانک مرکزی جهت عملیاتی کردن این طرح، به صورت کلی و به عنوان یک پروژه مهندسی، یک تا دو ماه باشد اما با توجه به وجود مسائل چند وجهی و پیچیده این زمان افزایش یافته است.»
میرکبیری درباره اجرای بهتر طرح گفت: «شرکتهای بزرگ خدمات پرداخت در این زمینه وظایف مهمی بر عهده دارند و باید در فضای فکری که بانک مرکزی در خصوص تجمیع pspها به وجود آورده، زمینه رعایت حقوق دیگر شرکتها را با سازوکار و رویکرد مشترک و منطقی فراهم نمایند تا منافع ملی در این طرح کاملاً محقق شود.»
ایجاد کارگروه تشکیل مگا پی اس پی ها در بانک مرکزی
وی با بیان اینکه در حال حاضر تقریباً تمام قدرت در دست بانک‌هاست و شرکتهای psp هنوز به بازی گرفته نشده اند، گفت: «در جلسه‌ای که در ارتباط با طرح مگاپی‌اس‌پی ها برگزار شد، موضوع تشکیل کارگروهی برای وضع مقررات مگاپی‌اس‌پی‌ها مطرح و بالاخره پس از مدت‌ها زمینه حضور یک شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت در این مقوله فراهم شد که از نظر من این حضور برای جامعه شرکتهای psp یک اتفاق فرخنده و مبارک است و امیدواریم پس از تشکیل این کارگروه شاهد تغییرات مثبتی باشیم.»
مدیر عامل شرکت ایران کیش افزود: «کارگروه مذکور متشکل از نمایندگان چندین بانک و یک نماینده از شرکتهای psp است.»
میرکبیری خاطرنشان کرد: «یکی از موضوعاتی که قصد داریم به عنوان یک فعال در صنعت psp مطرح کنیم این است که psp ها می بایست تحت حاکمیت بانک مرکزی و مدیریت هوشمند مرتبط قرار گیرند به طوری که بانک مرکزی بتواند روی قرارداد این شرکتها با بانک‌های طرف قراردادشان تاثیر گذاشته و به طور کلی قراردادها از سمت و سوی منافع سازمانی به سمت منافع ملی هدایت شوند.»
وی با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه گفت: «این کار مقدمه حل بسیاری از مشکلات خواهد بود چرا که پس از 5 سال پیگیری مستمر، اولین بار است که یک شرکت psp توانسته در یک کارگروه بانک مرکزی حضور یابد و این امر دستاوردی مهم برای pspها تلقی میشود.»
وی همچنین تاکید کرد: «پایانه های فروش با دریافت یک هزینه منطقی، می بایست سرویس مطلوب تری به مشتریان ارایه نمایند.»
* psp ها می بایست تحت حاکمیت بانک مرکزی و مدیریت هوشمند مرتبط قرار گیرند به طوری که بانک مرکزی بتواند روی قراردادهای این شرکتها با بانک‌های طرف قراردادشان تاثیر گذاشته و به طور کلی قراردادها از سمت و سوی منافع سازمانی به سمت منافع ملی هدایت شوند
چالش های کنونی
میرکبیری در تشریح وضعیت کنونی و مشکلات مبتلابه اظهارداشت: در حال حاضر در صنعت خدمات پرداخت دوباره‌کاری‌ها و هزینه‌های مجدد بسیاری صورت می‌گیرد به عنوان یک مثال کاربردی: «مشتری هر بانک مجبور است نرم‌افزار mobile banking جداگانه ای را روی دستگاه گوشی خود نصب کند درحالیکه اگر مگاپی‌اس‌پی‌ها مستقل باشند می‌توانند با تشکیل کنسرسیوم و نصب تنها یک نرم‌افزار، تمامی مشتریان بانک های مقصد را پوشش دهند. این ضعف در خصوص صدور کارت‌های اعتباری نیز وجود دارد که وقتی مگاپی‌اس‌پی‌ها در جایگاه منطقی خودشان قرار گیرند این کار میتواند جزو وظایف آنها قرار گیرد.»
وی افزود: «این وظایف به نیازهای جامعه بستگی دارد و چنانچه با در نظر گرفتن قید زمان و مکان اینگونه پروسه ها طراحی و به بانک‌های مختلف ارایه شود، باعث کاهش هزینه بانک ها و افزایش کیفیت خدمات شده و طبعاً بانکها نیز از این طرح با کمال رضایت استقبال خواهند نمود.»
مدیرعامل ایران کیش یادآور شد: «یکی از بحث‌های مهم بحث کمیت است. مطمئناً وقتی تعداد افزایش یابد به طور خودکار هزینه‌ها کاهش می‌یابد و هزینه اضافه را میتوان در افزایش کیفیت صرف نمود اما از آنجا که بانک ها با نگاه سازمانی مسائل را دنبال می‌کنند، تعداد تراکنش پایین بوده و به تبع آن هزینه ها همچنان بالا و کیفیت پایین است.»
میر کبیری افزود: «تنها با هدایت بانک مرکزی می توان امیدوار بود که سیاستگذاری ها، بجای منافع سازمانی به سمت منافع ملی، هدف گذاری شود.»
نحوه تقسیم سهام شرکت های مگاپی اس پی
وی افزود: «اگر قرار است به تعداد محدودی مگاپی‌اس‌پی برسیم، این طرح باید به گونه‌ای عملیاتی شود که سهام این شرکتها در بین بازیگران این صنعت بخصوص بانکها به صورت عادلانه تقسیم شود اما اگر فرضاً سهام مدیریتی این شرکتها به بانک‌های خاصی تعلق گیرد و به تعبیر دیگر مدیریت عالی این شرکتها در اختیار بانک‌های خاص قرار گیرد، مگاپی‌اس‌پی‌ها همچنان همان راهکارها و رویکردهای جاری را ادامه خواهند داد.»
میرکبیری تصریح کرد: «در اجرای طرح تشکیل شرکتهای مگاپی اس پی نکات ظریفی وجود دارد که تنها با یک نگرش حرفه ای می توان به یک ساختار جامع و قابل دفاع رسید.»
* طرح مگاپی‌اس‌پی ها باید به گونه‌ای عملیاتی شود که سهام شرکتهای psp در بین بازیگران این صنعت بخصوص بانکها به صورت عادلانه تقسیم شود اما اگر مدیریت عالی این شرکتها در اختیار بانک‌های خاص قرار گیرد، مگاپی‌اس‌پی‌ها همچنان همان راهکارها و رویکردهای جاری را ادامه خواهند داد
وضعیت فعلی طرح
نهاد صنفی pspها
میرکبیری در پاسخ به این سوال که اگر pspها نهاد صنفی داشتند آیا سریعتر به وحدت نظر نمی رسیدند، اظهارداشت: «مطمئنا همینطور است. در عین حال با فعال شدن کارگروه مذکور با توجه به اینکه این شرکت در آنجا حضور دارد، با قدرت تمام این امر را پی خواهیم گرفت.»
وی افزود: «حرکت به سمت داشتن نهاد صنفی حدود چهار سال پیش آغاز و نامه‌های متعددی برای تغییر مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت ارسال شد، ولی متاسفانه به نتایج مطلوب منتهی نگردید.»
اثرگذاری شرکتهای psp در کارگروه
وی در باره کارگروه تشکیل شده گفت: «در حال حاضر شاهد نقطه عطفی در خدمات نظام‌های پرداخت الکترونیک هستیم و بانک مرکزی چه رویکرد خود را تصحیح کند و چه نکند، تغییرات ریشه ای اتفاق خواهد افتاد چرا که در یک برهه حساس قرار داریم و اگر از این فرصت استفاده کنیم و با همکاری هم بتوانیم اوضاع را به درستی مدیریت کنیم شاهد اتفاقات خجسته ای خواهیم بود. در غیر این صورت باید هزینه‌های بسیار زیادی در آینده صرف شود تا فرآیندهای نادرست اصلاح گردد.»
مدیر عامل شرکت ایران کیش تاکید کرد: «اکنون در مرحله ای هستیم که از یک سو شرکتهای psp به بلوغ رسیده اند و از سوی دیگر بانک مرکزی به دانش، اطلاعات و تجربیات کافی نایل شده است و می توان در سایه یک خرد جمعی نهاد های مرتبط با صنعت پرداخت الکترونیک در تصمیم سازی و تصمیم گیری مطلوب و بهینه بسیار با تجربه تر و کارامدتر قدم برداشت.
طرح فراپذیرش
میرکبیری در توضیحات تکمیلی خود درباره طرح فرا پذیرش گفت: «در کشورهای پیشرفته یک pos میتواند به حساب‌های متعدد در بانک های مختلف متصل شود؛ می‌توانیم این ساختار را برای کشورمان اجرا کنیم و لزومی ندارد که هر بانکی برای خود یک شبکه pos داشته و به تبع آن هزینه زیادی را تحمل کند.»
وی افزود: «باید ازتجربیات کشورهای دیگر الهام گرفت و این تجربیات را بومی نموده و مورد استفاده قرارداد.»
مدیرعامل شرکت ایران کیش گفت: «ما به عنوان بزرگترین psp کشور همواره وضعیت ایران را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم و اقدام به تولید دانش و نگارش مقالات متعدد جهت افزایش آگاهی عمومی کرده ایم چرا که اعتقاد داریم باید در مسیری حرکت کنیم که هزینه‌ها را کاهش دهیم و کیفیت را بالا ببریم و بتوانیم نهایتا جایگاه محکم و قابل دفاعی برای اتصال ایران به شبکه جهانی خدمات پرداخت در آینده به وجود آوریم.»
وی افزود: «شرکت ایران کیش پایانه های خود را در خارج از کشور نیز نصب کرده و اگر شرایط اجازه دهد با کمال میل دامنه فعالیت خود، در خارج از مرزها را گسترش خواهد داد.»
سوتیتر: شرکت ایران کیش پایانه های خود را در خارج از کشور نیز نصب کرده و اگر شرایط اجازه دهد با کمال میل دامنه فعالیت خود، در خارج از مرزها را گسترش خواهد داد.
ظرفیت خالی نصب پایانه فروش در کشور
وی درباره ظرفیت خالی نصب پایانه فروش در کشور خاطرنشان کرد: «با توجه به سیاستهای جاری پیش‌بینی می کنیم عددی بین 500 تا 800 هزار دستگاه pos اضافه شود اما اگر سیاستگذاری خدمات پرداخت الکترونیک کشور تصحیح شود حتی تعداد فعلی نیز برای کشور کافی است.»
هزینه نصب و پشتیبانی یک pos در ایران
میرکبیری با بیان اینکه نصب هر pos به سرمایه گذاری بین 250 تا 270 هزار تومان نیاز دارد، گفت: «هزینه نگهداری هر یک از این دستگاه ها نیز به عواملی مانند تورم و نرخ تسعیر ارز بستگی دارد و هم اکنون با توجه به نوع قراردادها و تعهداتی که بانک ها و شرکتها دارند، برای هر پایانه فروش ماهانه حدود 17 تا 21 هزار تومان هزینه منظور می شود که رقم منطقی به نظر می‌رسد.»
درباره شرکت
سیدمجیدمیرکبیری، در خاتمه با بیان اینکه اولین شرکتهای psp حدود سال 78 تا 82 تاسیس شدند، اظهارداشت: «ایران‌کیش نیز اوایل سال 82 تاسیس شد اما فعالیت عمده‌اش را از سال 1384 آغاز کرده است.»
وی درباره سهامداران شرکت افزود: هم اکنون حدود 35 درصد سهام شرکت ایران کیش به ملی انفورماتیک، 24 درصد به سرمایه گذاری خوارزمی، 31 درصد به سرمایه گذاری ایرانیان ، 6 درصد متعلق به خدمات انفورماتیک و باقی به سهامداران خرد تعلق دارد.