بانک مرکزی تقاضای تاسیس بانکهای جدید را غربال کرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از مهر، همین چند وقت پیش بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که 94 تقاضا برای تاسیس بانک خصوصی در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در حال بررسی است.

این در حالی بود که کاهش سرمایه اولیه بانکها، افزایش تعداد درخواستها برای تاسیس بانکها را افزایش داد؛ به همین دلیل بانک مرکزی به منظور غربال شدن این تقاضاها، در اولیه جلسه شورای پول و اعتبار در سالجاری افزایش سرمایه اولیه بانکها را به تصویب رساند.

کاهش تعداد درخواستها

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکهای موجود و بانکهایی که اخیرا مجوز گرفته اند موظفند تا پایان امسال سرمایه خود را از 2 هزار به 4 هزار میلیارد ریال، موسسات اعتباری از 1500 به  3 هزار میلیارد ریال و بانکهای الکترونیکی نیز از 700 به 2 هزار میلیارد ریال افزایش دهند؛ در غیر اینصورت مشمول مجازاتهای بسیار سنگینی خواهند شد.

در همین حال، تنها کمتر از یکماه قبل از تصویب این مصوبه در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی بر اساس مصوبه دیگری سرمایه بانکها را کاهش داده بود و سرمایه بانکهای خصوصی از رقم 350 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان کاهش یافته بود تا انگیزه ای برای ورود بانکهای جدید به بازار پولی کشور ایجاد شود.

25 تقاضای تاسیس بانک

در این میان، اخبار جدید از بانک مرکزی از غربال تقاضای تاسیس بانک از 94 به 25 مورد حکایت دارد. محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در این باره می گوید: در حال حاضر 25 تقاضای تاسیس بانک در بانک مرکزی در حال بررسی است؛ بنابراین به نظر می رسد با افزایش سرمایه اولیه تاسیس بانک، از تعداد درخواستها کاسته شده است.

غربال درخواستهای تاسیس بانک جدید باعث می شود که تنها بانکهایی وارد عرصه بانکداری کشور شوند که در همان ورود به صورت قوی ظاهر شوند و همین امر رقابت بین بانکها را افزایش می دهد.

مسئولان بانک مرکزی یکی از برنامه هایی مهمی را که در حال حاضر در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، بررسی و ارائه مجوز به درخواستهای تاسیس بانک جدید عنوان می کنند.

با توجه به اینکه بانک مرکزی در مصوبه خود تاکید کرده است که بانکهای خصوصی باید افزایش سرمایه را در مجامع خود به تصویب برسانند و تا پایان سال آن را اجرایی کنند، بانکهای خصوصی این کار را در دستور کار جدی خود قرار داده اند، حتی برخی بانکهای دولتی هم برای عقب نماندن از این قافله همین کار را انجام می دهند.

مهلت باقی مانده برای بانکها

برخی از بانکهای خصوصی حتی پیش از مصوبه بانک مرکزی نسبت به افزایش سرمایه اقدام کردند، زیرا برای ادامه رقابت در بازار نیازمند افزایش سرمایه هستند. آنها به این موضوع واقفند که در صورت عدم افزایش سرمایه، بازار را از دست خواهند داد. 

در عین حال، مسئولان بانک مرکزی بارها بر افزایش سرمایه بانکهای خصوصی تاکید کرده اند، حتی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص هشدارهایی را نیز داده و عنوان کرده است که مجازات سنگینی از جمله کاهش درجه بانک، افزایش ذخایر قانونی و نداشتن مجوز برای افتتاح حساب جاری در انتظار بانکها و موسساتی خواهد بود که سرمایه خود را تا پایان سال افزایش ندهند.

افزایش سرمایه بانکها به ویژه بانکهای دولتی بر اساس مقررات بال دو طی سالهای اخیر یک الزام بین المللی محسوب می شود و بانکها برای حفظ اعتبار خود در سطح بین المللی باید مقرات مربوط به کفایت سرمایه را رعایت کنند.

برای تامین نظر بانک مرکزی، بانکها افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده اند، در عین حال بانک مرکزی برای کمک به افزایش سرمایه بانکهای دولتی، لایحه ای را برای تصویب تقدیم مجلس کرد که با عدم موافقت مجلسیان مواجه شد، اما رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که تا زمانیکه مجلس این لایحه را تصویب نکند، درخواست خود را تکرار خواهد کرد.

همچنین اخیرا بانک مرکزی مجوز چند بانک از جمله بانک گردشگری را صادر کرده و صدور مجوز به حدود 5 بانک دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و به زودی صادر خواهد شد.

رفع موانع حضور بانکهای خارجی

در همین زمینه برای تسهیل در شرایط حضور بانکهای خارجی در کشور نیز زمینه هایی در نظر گرفته شده است، به نحویکه اخیرا قانون نحوه حضور بانکهای خارجی در کشور به تصویب رسید و براساس آن برخی از مسائل و مشکلاتی که بر سر راه حضور بانکهای خارجی در کشور وجود داشت از بین رفت.

در حال حاضر نیز که تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد افزایش یافته و به 8 درخواست رسیده است، بررسی و تصویب قواعد نظارتی حاکم بر حضور و نحوه فعالیت بانکهای خارجی در کشور در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار دارد.

به هر حال طی سالهای اخیر با گسترش و توسعه صنعت بانکداری در کشور شاهد افزایش تعداد بانکهای خصوصی، بهبود خدمات بانکهای دولتی، حضور موسسات مالی و پولی و تعاونی های اعتباری در تعداد وسیع هستیم، به طوری که تعداد بانکهای فعال در شبکه بانکی که در سال 83 حدود 15 بانک بود که 4 بانک آن هم دولتی بود، در حال حاضر به 24 بانک رسیده که 16 بانک آن غیر دولتی است.

به عبارت دیگر، طی سالهای اخیر با رقابتی تر شدن فعالیتهای بانکها، بانکهای جدید و بانکهای در حال اخذ مجوز روز به روز افزایش می یابند.