افضلی مطابق قانون مدیرعامل پست بانک ایران است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی شرکت پست بانک، در توضیحات این شرکت آمده است: عطف به خبر مندرج به شمار 890908957 مورخ 89.9.8 با تیتر «محمود افضلی هیچ سمتی در شرکت دولتی پست بانک ندارد» در بخش اقتصادی آن خبرگزاری پاسخ زیر به رد مطلب مذکور و تنویر اذهان عمومی به شرح ذیل تقدیم می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید مطابق قانون نسبت به درج آن در اسرع وقت و همان بخش اقدام نمایند.

پیرو درج خبری با عنوان «محمود افضلی هیچ سمتی در شرکت دولتی پست بانک ندارد» به اطلاع خوانندگان و همچنین مشتریان محترم بانک می‌رساند، حضور محمود افضلی در سمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملی پست بانک ایران مطابق مواد قانونی موجود در اساسنامه جدید این بانک است.

بنابراین گزارش، همانگونه که در اطلاعیه‌های قبلی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانک براساس مسئولیت‌های ناشی از قوانین و مقررات و حمایت‌های نهادهای ناظر پولی و مالی کشور از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی،‌ سازمان حسابرسی و سایر نهادهای دیگر نسبت به ایفای وظایف خود ادامه می‌دهند و تخلف زمانی است که از قوانین و دستورات نهادهای مذکور در حفظ منافع بانک، سهامداران و مشتریان تخطی صورت پذیرد.

بدیهی است براساس اساس‌نامه جدید پست بانک ایران به عنوان سهامی عام که مطابق اجرای قانون بودجه سال 89 کشور در مورد بانک مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است، ریاست مجمع پست بانک ایران برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و هرگونه تغییر در زمینه مدیر عامل بانک از سوی ایشان قابل اعمال است.

بنابراین استناد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به عنوان یکی از اعضای مجمع پست بانک ایران در زمینه عزل رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک به اساس‌نامه قبلی آن به عنوان شرکت دولتی است که این اساس‌نامه عملا با پذیرش پست بانک در بورس و عرضه پنج درصد از سهام آن به عنوان کشف قیمت و 25 درصد به عنوان سهام عدالت، وجاهت قانونی ندارد.

همان‌گونه که در خبر منتشره نیز آمده است، به دلیل همین فقدان وجاهت موضوع تغییر مدیر عامل پست بانک ایران و مخالفت نهادهای قانونی و از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع برای داوری حقوقی به معاونت حقوقی ریاست محترم جمهور به عنوان مرجع نهایی حل اختلاف ارجاع گردیده است و لذا تفسیر به رای این موضوع قبل از اعلام نظر اصلی معاونت مذکور مبنای قانونی و منطقی ندارد و تنها نتیجه آن ایجاد تشویش در اذهان سهامداران، کارکنان و مشتریان بانک است.