گزیده سرمقاله های اقتصادی روزنامه‌های امروز
جهان صنعت:پتروشیمی و سهم صنعت از هدفمندسازی
«پتروشیمی و سهم صنعت از هدفمندسازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم رامین فروزنده است که در آن می‌خوانید؛ در خبرها از قول مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده بود لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح بخش خوراک پتروشیمی در قانون هدفمندی یارانه‌ها در دست تهیه است، لازم به ذکر است از بدو اجرای طرح هدفمندسازی بارها مساله افزایش قیمت خوراک پتروشیمی و کاهش حاشیه سود این واحدها مطرح شده بود بنابراین این لایحه را می‌توان نخستین گام عملی در راستای جبران هزینه واحدهای یاد شده به شمار آورد.
با نگاهی دقیق‌تر می‌توان لایحه یاد شده را بخشی از مرحله جدید طرح هدفمندسازی نیز دانست که در این مرحله بر خلاف روزهای نخست که تثبیت قیمت و حمایت از خانوارها مد نظر قرار داشت به تدریج تاثیر قیمت‌های جدید در قبوض انرژی آشکار و برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه‌ها آغاز شده است. باید توجه داشت در بخش خانوارها، تمهیداتی از قبیل تاکید بر عدم برداشت مبالغ واریزی، ارایه فرمول جهت محاسبه قیمت حامل‌های انرژی و مهم‌تر از این دو سهم نسبتا اندک انرژی از سبد خانوار موجب شده است تاکنون مدیریت هزینه‌ها با مشکل چندانی مواجه نباشد.
اما در بخش صنعت اوضاع به کلی متفاوت بوده، عدم وجود آمار و گزارش‌های قابل اتکا در زمینه مصرف انرژی صنایع از یکسو و بهره‌وری پایین صنایع در زمینه مصرف انرژی و وابستگی مشخصا زیاد بخشی از آنها به حامل‌های انرژی (به طور خاص واحدهای پتروشیمی) از سوی دیگر موجب شد تا نگرانی‌هایی در زمینه افزایش هزینه‌های‌تولید به وجود آید چنانکه از همان روزهای نخست برخی احتمال کاهش حاشیه سود این واحدها را مطرح ساختند و مدیران صنعت نیز اعلام داشتند در صورت اثبات این امر اقدام جبرانی صورت خواهد گرفت.
دولت در روزهای اخیر برای بخش صنعت تمهیداتی را در نظر داشته است که از آن جمله می‌توان به سه‌نرخی کردن قیمت برق، حذف آبونمان و پرداخت یارانه برای مازوت و گاز مایع اشاره کرد همچنین خط اعتباری انرژی نیز در نظر گرفته شده که براساس گفته وزیر صنایع، نیمی از قیمت برق و بیش از نصف قیمت گاز این واحدها در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.
گذشته از موارد یاد شده و با توجه به تاثیر بهای گاز بر قیمت محصولات پتروشیمی، توجه ویژه‌ای به این بخش صورت گرفته است. کارگروه کنترل بازار در همان بدو امر با مصوبه‌ای سقف قیمتی برای محصولات پتروشیمی در نظر گرفت. با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به 29 درصد قیمت سبد گاز صادراتی، پیش‌بینی می‌شد سقف مذکور تنها در کوتاه‌مدت موثر باشد که اکنون به نظر می‌رسد چنین بوده است، باید توجه داشت واحدهای پتروشیمی از مصرف‌کنندگان عمده گاز کشور به شمار می‌روند.
بر اساس ترازنامه انرژی سال 87 کشور، 9/7 درصد مصرف نهایی گاز طبیعی کشور صرف خوراک و 9 درصد صرف سوخت این واحدها می‌شود از سوی دیگر عواملی همچون رقابت‌پذیری با محصولات خارجی، سهم نزدیک به 30 درصدی از کل صادرات غیرنفتی و تحقق اهداف برنامه در این بخش موجب شده نتوان به راه‌حل‌های متعارف صنایع دیگر اکتفا کرد.
طبیعتا سه راه‌حل کلی برای حل مشکل کاهش حاشیه سود وجود دارد؛ امکان افزایش قیمت‌محصولات متناسب با افزایش قیمت خوراک، کاهش قیمت خوراک و در نهایت جبران ضرر از ناحیه سهم 30 درصدی بخش صنعت، که به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های دولت بحث افزایش قیمت در اولویت قرار ندارد.
سخنگوی طرح تحول نیز هر چند از مدیریت قیمت در تعامل با واحدها سخن گفته است اما در نهایت اعلام کرده محصول پتروشیمی‌ها نهاده‌های صنعت هستند و اگر قیمتشان افزایش پیدا کند، آثارش را بر صنعت می‌گذارد بنابراین سیاست نهایی را می‌توان ترکیبی از دو راه‌حل نهایی دانست.
با توجه به مزیت برخورداری ایران از ذخایر گاز و نیز رقابت موجود در منطقه در تولید محصولات با قیمت پایین‌تر، برخی خواستار کاهش قیمت خوراک تحویلی شده‌اند. براساس تبصره ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز خوراک واحدهای پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون، هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس تعیین شده است. با این حال با توجه به آنکه به نظر می‌رسد نهایتا نیز قیمت‌ها با شیب چهار درصد در سال به 65 درصد افزایش خواهند یافت، تعویق این افزایش قیمت صرفا موجب افزایش شیب یاد شده خواهد شد و راه‌حلی برای میان‌مدت به شمار خواهد رفت.
در نهایت باید توجه داشت کاهش قیمت خوراک تنها بخشی از افزایش هزینه‌ها را جبران خواهد کرد چراکه بخشی از این افزایش قیمت در نتیجه افزایش جهانی قیمت‌ها به وجود آمده است بنابراین در نهایت می‌توان گفت برداشت از سهم 30 درصدی صنعت و لایحه دوفوریتی اعلام شده می‌تواند راه‌حلی با نتیجه‌ای مطلوب‌تر باشد هر چند قطعا فشار هزینه‌ای را متوجه دولت خواهد کرد؛ راه‌حلی که در جلسه مشترک با ستاد هدفمندسازی نیز اعلام شده و بخش پتروشیمی خواستار آن شده تا مابه‌التفاوت قیمت خوراک و محصولات نهایی از سهم هدفمندکردن در بخش صنعت به واحدهای تولیدی پرداخت شود.
گذشته از این موارد همان طور که مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز اشاره کرده است، وجود ابهامات متعدد در زمینه خوراک پتروشیمی باعث شده برای مواجهه با مساله نیازمند یک تصمیم‌گیری جامع باشیم؛ امری که با توجه به آشکار شدن تدریجی تاثیر اجرای طرح بر صنعت پتروشیمی احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور به وقوع خواهد پیوست.
دنیای اقتصاد:مصر بدون حسنی مبارک
«مصر بدون حسنی مبارک»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛سال 1981 که حسنی مبارک رییس‌جمهور مصر شد، جمعیت این کشور 44 میلیون نفر بود و امسال که برکنار شد، این جمعیت از 80 میلیون نفر گذشته است.
معنای این ارقام این است که نیمی از جمعیت مصر در حکومت حسنی مبارک زاده شده و بالیده‌اند. دست بر قضا بازیگران اصلی میدان تحریر که صدای برکناری مبارک را سردادند، همگی یا تقریبا اکثریت قریب به‌اتفاق آن، اعضای همین گروه سنی بودند. چه شد که پرورش یافتگان نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مبارک بر او شوریدند؟ و مصر بی مبارک چه راهی در پیش دارد؟
مصر در دوران حسنی مبارک از نظر شاخص‌های اقتصادی به ویژه رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، ناکام‌تر از کشورهای مشابه خود نبود. از نظر نفوذ منطقه‌ای و ثبات حکومت هم نقصان جدی نداشت و اگر آشتی با رژیم صهیونیستی در کارنامه دولت سادات- مبارک نبود، مصر برای رهبری جهان عرب و شمال آفریقا چیزی کم نداشت. حتی تا پنج‌سال پیش و با وجود تشدید مداوم اختناق سیاسی که همه احزاب و شخصیت‌های مذهبی و غیرمذهبی را زیر تیغ خشم و کین گرفته بود، مطالبه اصلی مصری‌ها اصلاح جمهوری مصر بود، نه تغییر رژیم. جوانان مصری از اینکه کشورشان از خط مقدم مبارزه با اسرائیل به همکار بی‌پروای این رژیم تبدیل شده بود، ناخرسند و خشمگین بودند؛ اما با مشاهده اینکه کشورشان می‌تواند با اتکا به درآمد جهانگردی و صنایع و کشاورزی و مالیات‌ها و البته اندکی هم درآمدهای نفتی اداره شود، چشم انتظار روزی بودند که مصر به تعادل در حوزه‌های سیاست و اقتصاد دست یابد و آنان از این تعادل سهمی در حد تعیین سرنوشت به کف آورند.
اما حسنی مبارک در سال 2005 میلادی (1384 خورشیدی) با فریبکاری بزرگ خود این امیدها را به باد داد. او ابتدا وعده اصلاحات سیاسی از طریق اصلاح نظام انتخاباتی داد و در مصری‌ها این امید را رویاند که از آن پس صندوق‌های رای، میدان اصلی تعیین سرنوشت خواهند شد، اما قیودی که بر قانون جدید گذاشت نشان داد که او در ادعاهایش صادق نبوده است. این فریبکاری، مردم مصر را از دولت دورتر کرد. هنوز آثار این دلخوری از میان نرفته بود که زمزمه انتقال قدرت از رییس‌جمهور مادام‌العمر به پسرش جمال مبارک در مصر پیچید و این‌بار بر احساس فریب‌خوردگی مصری‌ها احساس تحقیر تازه‌ای اضافه شد.
مصریانی که بر اثر رشد و بهبود طبیعی وضع اقتصادی در سراسر جهان به عادت‌های مدرن خو کرده و از مزایای اقتصاد رقابتی دو دهه اخیر بهره‌مند شده بودند با این پرسش مواجه شدند که چرا دادوستد به اقتصاد محدود شده و آنان به بازار سیاست و دادوستد قدرت؛ یعنی رای دادن آزادانه و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دست نمی‌یابند.
تنها پاسخی که برای این پرسش یافت شد، این بود که حسنی مبارک در سودای حکمرانی همیشگی و احیانا موروثی کردن آن در خانواده خود است و چیزی به نام بازار سیاست باقی نمانده است که دیگران هم کالای خدمت و تخصص و تجربه و عقاید خود را در آن عرضه کنند. نتیجه قهری چنین دریافتی این بود که «مبارک باید برود».حالا مبارک رفته است، اما آنچه در مصر رخ داده تا اینجای کار، هنوز انقلاب نیست؛ زیرا هنوز مصری‌ها نشانه‌ای از تمایل به دگرگون کردن نظام سیاسی از خود بروز نداده‌اند.
آنگونه که رهبران سیاسی مصر، اعم از دولتی‌‌ها و مخالفان از جمله عمرسلیمان نخست‌وزیر و محمدالبرادعی رهبر بخشی از مخالفان و رهبران اخوان‌المسلمین به عنوان نمایندگان بخش بزرگی از جامعه مصر نشان داده‌اند، مصری‌ها با رفتن مبارک نفس راحتی کشیده‌اند و قصد دارند اصلاحاتی را که او مانعش بود اجرا کنند. این کار، آنان را به هدف دیرینه‌شان یعنی محدود کردن قدرت و رونق بازار سیاست می‌رساند و در عین حال از هزینه یک جابه‌جایی بزرگ با آثار نامعلوم می‌رهاند- مگر اینکه ارتش بخواهد سپر بلای حزب حاکم مصر و احیانا حامیان اصلی حسنی مبارک در حزب و دولت شود که لاجرم راهی به جز انقلاب، پیش روی مصری‌ها باقی نخواهد ماند.