تدوین نقشه راه برای نیل به مالزی بدون پراخت نقدی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تارنمای شرکت ایارن کیش، طبق قانون سیستم‌های پرداخت مصوب سال 2003 در مالزی، بانک مرکزی این کشور¹ که در سال 1958 تاسیس شده است، مسوول مستقیم گسترش و نظارت بر سیستم‌ها و ابزارهای پرداخت در این کشور است. این قانون اپراتورهای پرداخت خارجی را نیز که مسوولیت امورات پرداخت در مالزی را بر عهده می‌گیرند، شامل می‌شود.

بانک مرکزی مالزی از طریق پشتیبانی و رشد نوآوری‌ها، حفظ منافع عمومی در سیستم‌های پرداخت و استفاده از ابزارهای پرداخت، نقش تسهیل‌کننده را در تقویت خدمات پرداخت و توسعه بازار ایفا می‌کند. پرداخت الکترونیک یکی از سه رکن اصلی برنامه‌های بانک مرکزی مالزی است. 

این بانک با هدف شتاب‌دهی به حرکت کشور در حوزه پرداخت الکترونیک و تحقق هرچه سریعتر اهداف ملی با کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی سیستم پرداخت الکترونیک، یک نقشه راه حاوی استراتژی‌های سطح بالا تدوین نموده که جهت حرکت را در نیل به «مالزی بدون پرداخت نقدی» تعیین می‌کند.

سیستم‌های پرداخت در مالزی

در مالزی هر سیستم یا طرحی که اقدام به انتقال، تسویه و پرداخت دارایی‌ها می‌کند، سیستم پرداخت به حساب می‌آید؛ به استثنای:

– سیستم پرداختی که توسط بانک مرکزی ایجاد شده و در لوای قانون بانک مرکزی مصوب 1958، فعالیت می‌کند. 

– شرکت تسویه‌حسابی (clearing house) که در لوای قانون صنایع امنیتی آینده مصوب 1993، فعالیت می‌کند.

– سیستم‌های پرداختی که افراد برای خود ایجاد می‌کنند و برای شخص سومی‌عملیات انتقال، تسویه‌حساب و واریز وجوه را انجام نمی‌دهند.

– سیستم‌هایی که تنها نقش تسهیل‌کننده امور پرداخت را برعهده دارند.

سیستم‌های پرداخت

در مالزی هیچ فردی نمی‌تواند سیستم پرداخت را اجرا کند، مگر اینکه موافقت خود را با مقررات معین‌شده بانک مرکزی مالزی اعلام و از این بانک یادداشت کتبی دریافت کرده باشد. با این حال این یادداشت کتبی لزوما به معنای تایید یا موافقت با سیستم پرداخت از سوی بانک مرکزی نیست. فرد باید مدارک و اطلاعات لازم و اطلاعات دیگری که احتمالا بانک از او درخواست خواهد کرد به بانک مرکزی ارسال کند. علیرغم ارسال یاداشت برای فرد ممکن است بانک مرکزی با ارایه یادداشتی مجدد مانع از فعالیت سیستم پرداخت گردد. این امر زمانی رخ خواهد داد که:

– آن سیستم پرداخت برای عملکرد امن، کارآمد و روان سیستم‌های پرداخت مالزی زیان‌آور تشخیص داده شود.

– جلوگیری از فعالیت آن سیستم به سود منافع عمومی ‌باشد.

سیستم‌های پرداخت تاییدشده

بانک مرکزی مالزی زمانی می‌تواند یک سیستم پرداخت را به عنوان سیستم پرداخت تاییدشده معرفی کند که:

– سیستم پرداخت ریسک سیستمیک خود را نشان دهد، یا

– تایید و معرفی یک سیستم برای حفظ منافع عمومی‌ ضرورت داشته باشد.

بانک مرکزی ممکن است برای معرفی یک سیستم پرداخت، تجهیزات، دستگاه‌ها، تشکیلات، اسناد، گزارش‌ها و دیگر مسایل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد. بانک مرکزی در صورتی می‌تواند تاییدیه یک سیستم پرداخت را لغو کند که سیستم پرداخت، دیگر ریسک سیستمیک را ارایه ندهد یا دیگر تایید آن سیستم پرداخت به سود منافع عمومی ‌نباشد. البته بانک مرکزی باید پیش از لغو تاییدیه یک سیستم به اپراتور فرصت معقولی برای رفع مشکلات و تطبیق با شرایط مورد نظر بدهد.

نکته: مدیرعامل اپراتور پرداخت (شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت) باید طی زمان احراز این سمت، مقیم مالزی باشد.

مقررات نظارتی: اپراتور یک سیستم پرداخت تاییدشده باید مقررات نظارتی مناسبی را که اثرگذار، پاسخگو و شفاف باشد، ایجاد کند تا یکپارچگی و کارآیی مداوم سیستم را تضمین نماید.

مقررات اجرایی: اپراتور یک سیستم پرداخت معرفی شده باید تنظیمات اجرایی ذیل را ایجاد کند:

مقررات و فرآیندهایی که تضمین‌کننده حقوق و مسوولیت‌های اپراتور و شرکای وی باشد و ریسک‌های مالی که ممکن است شرکا متحمل شوند.

– فرآیندها، نظارت‌ها و سنجش مدیریت اعتبار، ریسک نقدینگی و تسویه

– ضوابط و معیارهای مشارکت در سیستم پرداخت

– سنجش ضمانت اطمینان، امنیت و اعتبار عملیات‌های سیستم پرداخت

ابزارهای پرداخت در مالزی

بانک مرکزی مالزی می‌تواند برای تایید یک ابزار سیستم پرداخت، تجهیزات، دستگاه‌ها، تشکیلات، اسناد، گزارش تراکنش‌ها و دیگر مسایل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد. بانک مرکزی باید پیش از لغو موافقت با ابزار پرداخت، فرصت معقولی به اپراتور بدهد. بانک مرکزی از طریق اعلان در نشریات می‌تواند مانع از صدور ابزار پرداخت یا استفاده از یک ابزار موجود پرداخت گردد، اگر:

– صدور ابزار یا استفاده از سیستم پرداخت، برای عملکرد مطمئن، امن و موثر سیستم‌های پرداخت در مالزی زیان آور باشد.

– ممانعت از عملکرد ابزارهای پرداخت به سود منابع عمومی ‌باشد.

شرایط عمومی‌ صدور ابزار پرداخت

فردی می‌تواند اقدام به صدور ابزار پرداخت کند که

– اسناد و اطلاعات مورد نظر بانک مرکزی را به آن ارایه دهد

– هزینه تعیین‌شده توسط بانک را پرداخت کند

– از بانک مرکزی مجوز کتبی دریافت کرده باشد

– اصلاحات و تعدیلات مورد نظر بانک مرکزی را در اسناد ارایه شده، اعمال کند

– محدودیت‌ها، الزامات و شرایط ارایه شده در تاییدیه بانک را رعایت کند

اختیارات بانک مرکزی

– بانک مرکزی می‌تواند هر زمانی که صلاح بداند، اپراتورها یا صادرکنندگان (به استثنای شرکت‌های تاسیس شده در لوای قوانین دیگر) را ملزم به ثبت به عنوان یک شرکت تحت قانون 1965 شرکت‌ها کند.

– بانک مرکزی بنا به درخواست صادرکنندگان یا اپراتورها، می‌تواند فرصت انطباق آن‌ها با شرایط مورد نظر را افزایش دهد.

– اپراتورها، صادرکنندگان و مشارکت‌کنندگان دیگر، باید طی زمان تعیین شده اسناد مورد نظر  را به بانک مرکزی ارایه کنند.

– پیش شرط‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی بر همه شروط دیگری که توسط اپراتورها و صادرکنندگان در توافقنامه‌های دیگر درج شده است، تقدم خواهد داشت (مانند شروط حفظ اطلاعات) و …

اختیارات بانک مرکزی در مورد سیستم‌ها و ابزارهای پرداخت

بانک مرکزی می‌تواند یک اپراتور را ملزم به ایجاد تعدیلات و تغییرات در سیستم‌ها یا ابزارهای پرداخت کند. حوزه تغییرات و تعدیلات شامل موارد ذیل است:

– مقررات نظارتی مربوط به سیستم‌ها و ابزارهای پرداخت

– مقررات اجرایی مربوط به سیستم‌ها و ابزارهای پرداخت

– ارایه اسناد و اطلاعات

بانک مرکزی برای اعمال اختیارات خود باید موارد زیر را در نظر داشته باشد:

– ریسک سیستمیک

– هدف بانک مرکزی برای تقویت ثبات پولی و ساختار مالی استوار

– منافع عمومی‌شامل شرایط و رفتار بازار

– امنیت، یکپارچگی، اثرگذاری، یا اعتبار سیستم‌ها یا ابزارهای پرداخت، شامل امنیت و استانداردهای عملیاتی و تنظیمات زیرساخت

– منافع مشارکت‌کنندگان کنونی در سیستم‌ها یا ابزارهای پرداخت

– منافع افرادی که در آینده وارد عرصه سیستم یا ابزارهای پرداخت خواهند شد

اختیارات خاص

بانک مرکزی اگر احساس کند که یک سیستم یا ابزار پرداخت در حال اقدام یا درصدد اقدام به فعالیتی است که ممکن است از نظر کنترل ریسک سیستمیک غیرقابل توجیه باشد، یا برای مشارکت‌کنندگان دیگر یا عموم زیان‌آور محسوب می‌شود، یا تخطی از قوانین و تعهدات محسوب می‌شود، می‌تواند یک راهبرد یا دستورالعمل، شامل مراحل مختلف و اقدامات لازم را ارایه کند تا بدینوسیله اصلاحات لازم انجام گیرد.

سیستم پرداخت الکترونیک مالزی (MEPS)

 سیستم پرداخت الکترونیک مالزی² در دسامبر 1996 در کوالالامپور تاسیس شد. ریاست این موسسه بر عهده عبدالوحید عمر و آدرس وبسایت آنwww.meps.com.my است. این موسسه تنها فراهم‌کننده سرویس شبکه بین‌بانکی در مالزی است. MEPS یک کنسرسیوم پرداخت است که توسط 12 بانک محلی با سهم یکسان اداره می‌شود. شرکت‌های تابعهMEPS، شرکت مدیریت ارزی (MCM) MEPS و شرکت FPX Gateway هستند.

 MEPSنقش مهمی در اجرای طرح تولید کارت‌های هوشمند دارد که کارت‌های مبتنی بر چیپ را جانشین کارت‌های مبتنی بر نوارهای مغناطیسی می‌کند.

 خدمات ارایه‌شده توسط MEPS  به شرکای خود

– شبکه ملی مشترک:ATM خدمات سوییچ را برای بانک‌ها فراهم می‌کند.

– شبکه منطقه‌ای مشترکATM : یک شبکه فرامرزی ATM بین‌اندونزی، سنگاپور، تایلند و چین.

–:E-debit از طریق تراکنش‌های مبتنی بر PIN، خرید از فروشگاه‌ها و… را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.

– پرداخت با موبایل

– انتقال بین بانکی از طریق ATM

– پردازش تبادلات مالی الکترونیک :(FPX) سیستم پرداخت آنلاین از طریق وبسایت‌ها