ابهام در مورد محاسبه دارایی بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو ساعت بحث و بررسی در مورد جزییات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی و استماع پیشنهادات در این رابطه، این طرح را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود به کمیسیون برنامه و بودجه بازگرداند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا علی لاریجانی رئیس مجلس در این رابطه گفت: لازم است این طرح مجددا در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد تا اشکالات موجود در آن مرتفع شود زیرا کسانی هم که این طرح را امضاء کردهاند میگویند ته دلمان قرص نیست.
حجتالاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه گفت: این بحثها در کمیسیون مطرح شده، افزایش داراییهای بانک مرکزی ناشی از تجدید ارزیابی یک افزایش سرمایهی حسابداری است و وقتی در تجدید ارزیابی تغییرات حسابداری رخ دهد این سود نیست پس مالیات به آن تعلق نمیگیرد.
وی یاد آور شد: مبنای محاسبهی سرمایه ارزی بانک مرکزی نباید 2500 تومان باشد زیرا این مساله مربوط به سال گذشته است و بر اساس ارز 1226 تومانی سودی حاصل نشده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس مجددا در این رابطه گفت: وجه دیگر موضوع این است که اگر افزایش سرمایه حساب شود ولو این که سودی باشد تبعات دارد و برخی میگویند چرا این مبلغ باید از مالیات معاف شود. به هر حال ما نمیتوانیم این بحث را ادامه دهیم و لازم است شما در کمیسیون برنامه و بودجه موضوع را بررسی کنید؛ اگر به همین نظر قطعی رسیدید آن را مطرح میکنیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: امروز سوالات و پیشنهادات نمایندگان ناظر به همین بود که این طرح ابهام دارد و آیا افزایش داراییهای ارزی با نک مرکزی مشمول مالیات میشود یا خیر. لذا مفید است که کمیسیون برنامه و بودجه از این فرصت استفاده کند و این موضوع را مجددا بررسی کند.
پس از اظهارات رئیس مجلس طرح نحوهی محاسبه و تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی با رای موافق 123 نماینده، رای مخالف 33 نماینده و رای ممتنع 7 نماینده از مجموع 226 نماینده حاضر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
رئیس مجلس نیز به کمیسیون برنامه و بودجه ماموریت داد تا بعد از ظهر امروز بررسی مجددی در مورد این طرح داشته باشند و فردا نظر جدید کمیسیون را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.
کلیات طرح نحوهی محاسبه و تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در جلسه علنی چهارشنبه به تصویب مجلس رسیده بود.
نمایندگان معتقدند که بررسی این طرح برای جلوگیری از پیش بینی درآمد 74 هزار میلیارد تومانی دولت از محل قیمت گذاری جدید ارز است که دولت میخواهد با این مبلغ بدهیهای خود را تسویه کند.