ارز مرجع در بودجه نداریم/ فروش نفت به بخش خصوصی واگذار شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بودجه سال 92 دو نرخ ارز وجود دارد یکی نرخ ارز مبادلهای و دیگری ارز آزاد اما دولت جدید ارز مرجع را نیز به آن اضافه کرده است که کمیسیون اقتصادی قطعا در این زمینه پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از خبرگزاری تسنیم، پورابراهیمی با اشاره به این که ارز مرجع اصلا در بودجه سال 92 وجود ندارد بیان کرد: اثر فروش ارز به نرخ 1226 تومان برای مصرف کننده مشخص نیست و در حال حاضر کالاهای مورد نیاز مردم با نرخ دلار آزاد در حال فروش است و این یعنی هزینهها با دلار آزاد و درآمدها با دلار 2470 تومان. راهکار حل این مشکل و نبود چند نرخ برای ارز وجود بورس ارز است که باعث ایجاد تعادل در نرخ ارز خواهد شد و باید بگذاریم با راه اندازی این بورس هرجا رقم ارز ایستاد در آن زمان نرخ متعادل آن مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به بودجه سال 92 دو نرخ ارز وجود دارد یکی نرخ ارز مبادلهای و دیگری ارز آزاد. اما در حال حاضر دولت جدید ارز مرجع را نیز به آن اضافه کرده است خاطر نشان کرد: کمیسیون اقتصادی قطعا در این زمینه پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد زیرا نباید ارزی که در بودجه وجود ندارد مجدد به فروش برسد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : درست است که آقای زنگنه یک کارشناس فعال در حوزه کاری خود است و انشا الله در برنامههایی که در نظر دارد موفق خواهد شداما طبق گفته وی قرار است ظرفیت تولید نفت به 4 میلیون تن برسد اما در این زمینه که فروش نفت چه شرایطی خواهد داشت مشخص نیست. در حال حاضر میزان فروش نفت ما در بودجه 1 میلیون و 380 بشکه است که در برخی موارد نیز کاهش پیدا میکند و تنها راهکار آن ورود بخش خصوصی برای فروش نفت است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه آقای نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی طی جلسه ای آمادگی خود را برای انجام صادرات نفت اعلام کردند، بیان کرد: چرا اجازه چنین کاری به بخش خصوصی داده نمیشود اما شرکت ملی نفت با عدم عرضه نفت خام در بورس نفت بزرگترین جفا را به فروش نفت کرد که در حال حاضر مردم تاوان آن را میدهند.همچنین در آن زمان بنده رئیس هئیت مدیره بورس کالا بودم و ده بار عرضه نفت خام در این بورس انجام شد اما هر بار شرکت ملی نفت به نحوی عمل کرد تا این نفت به فروش نرسد و این اقدام از حیطه کاری خود خارج نشود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از راههای افزایش درآمد فروش بیشتر نفت است گفت: فروش بیشتر نفت به این مفهوم نیست که درآمد آن را در بودجه خرج کنیم بلکه باید اگر فروش نفت را به 3 میلیون بشکه میرسانیم برای مثال 1 میلیون بشکه آن را در بودجه هزینه کنیم و مابقی آن را برای بخش سرمایه گذاری کنار بگذاریم. چرا به اتاق بازرگانی اجازه نمیدهیم برای فروش نفت اقدام کند با توجه به اینکه آمادگی انجام این کار را دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی راه حل مشکل افزایش درآمد بودجه کشور را فروش نفت آن هم توسط بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: فروش داراییهای دولت از جمله هلدینگ خلیج فارس یکی دیگر از اقداماتی است که دولت میتواند درآمد خود را افزایش دهد اما دولتها قبل از اینکه بر سر کار بیایند نسبت به یک دیگر منتقد هستند ولی وقتی انتخاب میشوند و کار خود را شروع میکنند فرقی در عملکرد آنها ندارد زیرا این میز چسبندگی دارد که در عمل اقداماتی که انجام میشود با حرفهایی که بیان میشود متفاوت است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه راهکارهای زیادی برای حل کسری بودجه وجود دارد، خاطر نشان کرد: اعتقادی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه نداریم اما قطعاً دست دولت را هم نمیبندیم ولی برای جبران کسری اولویت بندی خواهیم کرد. زیرا میتوان علاوه بر آخرین راه که کاهش سهم سرمایه توسعه ملی است، از طریق فروش داراییها ، افزایش فروش نفت، کاهش فروش ارز مرجع و سایر موارد دیگر این کسری ر اجبران کرد .
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع میدهد در حالی که در بودجه سال 92 چنین ارزی وجود ندارد تاکید کرد: دولت معتقد است اگر ارز مرجع ندهد قیمتها افزایش پیدا میکند اما در حال حاضر که دولت به مواد غذایی و کالاهای اساسی را با این نرخ ارز تامین میکند، قیمت کالاها با نرخ ارز آزاد به فروش میرسد و در حال حاضر قیمتها در اوج خود قرار دارد و اگر ارز 1226تومان نیز تعلق نگیرد دیگر قیمتها تغییر نخواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اصلاح بودجه سال 92 انجام خواهد شد ولی برای کسری آن مجلس اولویتهایی دارند با آنچه که دولت دیده متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی مانند فشار خون است افزود: هرچقدر نرخ سود بانکی افزایش یابد به ضرر دولت خواهد بود و براساس همین تحقیقات نشان داده شده است در تمام کشورهای توسعه یافته نرخ سود بانکی بسیار پایین است .
پورابراهیمی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سود بانکی از نرخ پایین برخوردار است بیان کرد: برخی از اقتصادانها نظریههای مختلفی درباره علت و معلول بودن نرخ سود بانکی دارد برخی این نرخ را معلول میدانند و آقای احمدی نژاد در سال 84 اعتقاد داشتند افزایش نرخ سود بانکی یک علت است و از آن پیروی کردند .
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدای سال 84 تا سال 87 نرخ سود بانکی به طور متوسط 4 درصد کاهش یافت اظهار داشت: در سال 84 قرارداد اخذ تسهیلات در بانکها با 16 درصد سود منعقد میشد و این در حالی است که در سال 87 این نرخ به 12 درصد کاهش یافت.
وی با تاکید بر اینکه بالارفتن نرخ سود آثار منفی بسیاری را در بنگاههای اقتصادی به دنبال دارد افزود: با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایههای اقتصادی بنگاهها افزایش مییابد یعنی یک بنگاه اقتصادی باید درآمد بسیاری را داشته باشد تا بتواند پاسخگوی هزینه های مختلف باشد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه در گذشته اوراق مشارکت با نرخ 16 درصد عرضه میشد و اکنون با نرخ 20 درصد به فروش میرسد ادامه داد: اگر کسی بخواهد اوراق مشارکت بخرد با نرخ 20 درصد میتواند آن را در بانک سرمایه گذاری و 20 درصد سود از سپرده بلند مدت دریافت کند بانک ها باید این منابع را در بنگاههای اقتصادی بگذارند چرا که آنها واسط وجوه هستند .
وی ادامه داد: هزینه سرمایه مجموع نرخهایی است که دیگران مالک هستند و کسانی که قرض میدهند در حال حاضر متوسط نرخ هزینه سرمایه در کشور 35 درصد است یعنی هیچ طرح اقتصادی در کشور زیر 35 درصد بازده توجیه ندارد .
وی با بیان اینکه با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه افزایش مییابد بیان کرد: رابطه بین افزایش نرخ سود بانکی و هزینه سرمایه مستقیم است هرچقدر نرخ سود بانکی افزایش یا کاهش یابد هزینه سرمایه نیز به همان صورت خواهد بود.
پور ابراهیمی با اشاره به صحبتهای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در نرخ سود بانکی به دنبال انعقاد عقد اسلامی هستیم اظهار داشت: نرخ سود نباید اعلام شود بلکه باید بصورت مشارکتی باشد. حداکثر عقود مشارکتی در بانکها اکنون به 20 درصد نمیرسد و 80 درصد عقود مبادله ای است که سود ثابت تعریف میکند و برای آن ضمانتهایی را تنظیم مینمایند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در افزایش نرخ سود بانکی هدف ما اجرای برنامه توسعه است بیان کرد: اکنون مطابق برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی باید تک رقمی میشد که اینگونه نشد و ما افزاش نرخ هم داشتیم. اگر این بود حکم قانون تک رقمی شدن نرخ سود بانکی بود.
محمدرضا پورابراهیمی در ادامه نشست خبری که صبح امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار شد در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه آیا مجلس و کمیسیون اقتصادی از برنامه کوتاهمدت دولت برای رونق اقتصادی مطلع است و اینکه در چه بازه زمانی این برنامهها پاسخگوست، اظهار داشت: این برنامههایی که دولت برای طرح رونق اقتصادی در کوتاهمدت در نظر گرفته، به صورت مکتوب و یا حتی جلسات هماندیشی از اعضای کمیسیون اقتصادی نظرخواهی نشده است و تنها به صورت کلان از این برنامهها مطلع هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه به صورت مکتوب چیزی ارائه نشده است ولی اگر در زمینه اجرای این برنامهها نیاز به قوانین و مقرراتی باشد و یا از نظر نظارت نیاز به اقداماتی داشته باشند مجلس کمال همکاری را خواهد داشت. همچنین اگر در قوانین بالادستی نیاز به همخوانی بیشتر با این برنامهها باشد سعی میکنیم مسیر را باز و اقدامات لازم برای تسریع در کارها را انجام دهیم. زیرا همه نمایندگان با روحیه تعاملی به دنبال همکاری با دولت هستند و امیدواریم در بخش اقتصادی دولت جدید موفق باشد تا در نهایت به نفع مردم کار شود. زیرا موفقیت فردی نیست بلکه اگر موفقیتی ایجاد شود به نام جمهوری اسلامی ایران است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: پس از دو هفته آینده که مجلس جلسات خود را از سرمیگیرد سعی میکنیم از وزرای اقتصادی برای ارائه برنامههای خود به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت کنیم، البته در زمان رای اعتماد برنامه وزرا دریافت شده بود ولی در کمیسیون ویژه دولت برای مسائل اقتصادی عضوی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حضور ندارند.
پورابراهیمی در مورد مسئله شرکت مس کرمان و تحقیق و تفحص از این شرکت گفت: چندین ماه پیگیر انجام کارهای مربوط به شرکت مس کرمان بودیم که اتفاقات تلخی در این شرکت علیرغم جلسه خصوصی که با رئیس جمهور داشتیم رخ داد و طی این جلسه بنده اعلام کردم شرایط فعلی پاسخگوی این شرکت نیست ولی نظر ایشان نسبت به این مسئله برعکس بنده بود.
وی از تشکیل کارگروه تحقیق و تفحص از شرکت مس کرمان پس از دو هفته تعطیلی در مجلس خبر داد و گفت: کارگروه تحقیق و تفحص از این شرکت متشکل از 15 نفر است که 10 نفر از آن از اعضای کمیسونهای مجلس میباشند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در پایان هفته کاری مجلس هیئت رئیسه و کارگروه مشخص شده مجموعه ارکان برای تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تا پایان مهرماه این کارگروه کار خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد افزود: پیشبینی میشود تا چند ماه آینده گزارش این کارگروه در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
وی بیان کرد: در بخش بودجه برای ایجاد تعادل دو تصمیم میتوان گرفت. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت این دو تصمیم باید در زمینه کاهش هزینهها باشد وهمچنین باید اعدادی در نظر گرفته شود تا منابع نیز افزایش یابد.
پورابراهیمی تاکید کرد: در مورد کاهش هزینهها دولت نمیتواند کار ویژهای را انجام دهد و دست دولت در این زمینه بسته است. تعهدات دولت در بحث هدفمندی امکان کم کردن هزینهها را کاهش داده است.
وی تاکید کرد: در بحث هزینههای عمومی با توجه به تورم سنگین، کاهش هزینهها پاسخگو نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هزینههای عمرانی بسیار اندک است و امکان کاهش برای آن وجود ندارد تاکید کرد: نمیتوان از میزانی که اکنون برای بحث عمرانی وجود دارد کاهش داد و به بخشهای دیگر اضافه کرد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت باید افزایش درآمد داشته باشد عنوان کرد: این دولت آخرین راهکاری را که دولتهای بعدی در نظر گرفتهاند را بعنوان اولین راهکار در نظر گرفته است.
وی با انتقاد از اینکه برداشت پول از صندوق مذکور و تبدیل ارزی خارجی به ریالی آثار تورمی را در جامعه به وجود خواهد آورد افزود: همیشه باید به این نکته اهمیت دهیم که سرمایه صندوق توسعه ملی باید به سمت سرمایهگذاری هدایت شود نه آنکه با تبدیل آن به ریال به عنوان بودجه در دستور کار دولت قرار گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه حتی مجلس در این رابطه مخالفتهایی را عنوان کرده است افزود: دیگر نکته اساسی در این رابطه ارز حاصل از فروش نفت است به نحوی که باید توجه کرد که این ارز قابل وصول برای داخل کشور نیست فقط میتوانیم با واردات تهاتر کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 60 میلیارد دلار واردات در کشور انجام میشود که میتوان با تهاتر تصمیمات موثری را در این رابطه اتخاذ کرد.
وی با بیان این پرسش که تامین ارز باید از منبع و تامین آن مشخص شود، تصریح کرد: اگر مدل جدیدی در تبدیل منابع خارجی پیدا نکنیم حتی میتوان درآمدهای نفتی را استقراض کرد نه آنکه آنها را تبدیل به ریال کنیم.
پورابرهیمی ضمن اشاره به اینکه در قانون بودجه 92 ارز مرجعی قید نشده است گفت: حتی بنده از اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی انتقاد دارم چرا که در بودجه منابع مابهالتفاوت ارزی پیشبینی و دولت باید این منابع را به کالاهای اساسی اختصاص و دیگر از ارز مرجع سخنی نگوید.
وی اضافه کرد: اگر دولت کسری بودجهای دارد باید برای رفع آن راهکارهای مختلفی را پیشبینی کند حتی مجلس در خصوص ارز 2450 تومانی نیز حرف دارد و راهکارهای موثری را برای آن پیشبینی نموده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان این مطلب که باید از بازار دلالی در کشور جلوگیری شود و چند نرخی در کشور برطرف شود افزود: آثار تورمی موجود در جامعه را باید همین چند نرخی بودن ارز در کشور دانست که یکی از موارد رفع آن را میتوان تهاتر یا استقراض عنوان کرد اما نباید آخرین راهکار که همان برداشت از حساب صندوق توسعه ملی است در دستور کار دولت قرار گیرد.