۹۰ تا ۱۱۰هزارمیلیارد تومان، تسهیلات معوق

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از شرق این تسهیلات در حالی به حساب ذخیره ارزی برنگشته‌اند که کارمزد آنها فقط چهار‌درصد بوده است.  دولتمردان طی چند سال اخیر بارها تلاش کرده‌اند تا این تسهیلات را به حساب ذخیره ارزی بازگردانند اما موفق نشده‌اند. آخرین تلاش انجام‌شده به دولت حسن روحانی باز‌می‌گردد. دولت بنا دارد طی بخشنامه‌ای که هنوز به تصویب نهایی نرسیده تسهیلات ارزی را به نرخ روز از ارز دریافت‌شده و به ریال دریافت کند.  اما با این حال گفته می‌شود در صورت تصویب این بخشنامه نیز تورم 40‌درصدی مانع بازگشت این ارزها به خزانه می‌شود. ضمن اینکه گفته می‌شود، حضور محمد نهاوندیان در دولت روحانی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای بخش خصوصی است تا این تسهیلات معوق‌شده را در صورت ممکن برنگردانند. یعنی دقیقا همان اتفاقی که درمورد تسهیلات ریالی افتاد.  آخرین آمار موجود به چند روز پیش برمی‌گردد که وزیر اقتصاد، معوقات بانکی را 76هزارمیلیاردتومان اعلام کرد. حالا اگر معوقات ارزی را نیز کنار این عدد بگذاریم و مبنای محاسبه را دلار 1226تومانی فرض کنیم، معوقات ارزی معادل 7/13هزارمیلیاردتومان می‌شوند. براین اساس معوقات ارزی و ریالی از محل پرداخت تسهیلات بانکی و حساب ذخیره ارزی تا این لحظه برابر با 90هزارمیلیاردتومان می‌شود.
در صورتی که مبنای محاسبه را دلار سه‌هزار تومانی قرار دهیم معوقات تسهیلات ارزی معادل 6/33 هزارمیلیارد تومان می‌شود که با احتساب معوقات ریالی شبکه بانکی، معوقات ارزی و ریالی چیزی حدود 110هزارمیلیاردتومان خواهند بود. این رقم اندکی بیش از 500هزارمیلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور است.

تخصیص یک‌دهم اعتبارات پیش‌بینی‌شده
بهمن آرمان- نماینده پیشین وزارت اقتصاد در هیات ذخیره ارزی
حساب ذخیره ارزی تا پایان آبان 86، بالغ بر 9‌میلیاردو700‌میلیون‌دلار گشایش اعتبار برای بخش تولید داشته است. حال اینکه اعلام می‌شود تا سال 90 که این حساب فعال بوده، رقم تسهیلات به 16‌میلیارددلار رسیده است تا حد زیادی دور از ذهن است. با توجه به اینکه بخش تولید در سال‌های قبل در رکود بوده بعید به نظر می‌رسد چنین مبلغی به این بخش تخصیص داده شده باشد چراکه تزریق 16‌میلیارددلار به پروژه‌های توسعه‌ای کشور بازتاب‌های سنگینی در اقتصاد خواهد داشت که با بررسی شرایط موجود، چنین استنباطی نمی‌شود. پروژه‌های اقتصادی معمولا در دو نوبت بررسی شده و سپس برای پرداخت تسهیلات مورد تایید قرار می‌گیرد. در مرحله نخست وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح را کارشناسی کرده و پس از تایید، مورد بازبینی بانک‌های عامل قرار می‌گیرد. پرداخت این تسهیلات نیز به‌صورت ارزی و از طریق گشایش اعتبار به منظور واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی انجام می‌شود؛ البته بازپرداخت تسهیلات هم باید به‌صورت دلاری صورت گیرد. اما با وجود پرداخت مبالغی که گمان نمی‌شود از 7/9‌میلیارددلار بیشتر باشد، به دلیل عدم‌تخصیص تسهیلات ریالی مناسب به پروژه‌ها اکثرا این طرح‌ها نیمه‌تمام رهاشده و در حالی‌که مدت‌هاست از سررسید اقساط آنها می‌گذرد ولی پرداختی صورت نگرفته است. وضعیت پرریسک کشور، حمایت بیشتر دولتمردان را از سرمایه‌گذاران می‌طلبد. بنابراین دولت باید با تعریف شرایطی جدید نسبت به دریافت این اعتبارات معوق‌مانده اقدام کند. با وجود آنکه برخی از انحراف اعتبارات تخصیص‌یافته صحبت می‌کنند اما این موضوع بعید به نظر می‌رسد چراکه بانک در ازای دریافت پروفرما گشایش اعتبار کرده و دریافت‌کننده ناگزیر به واردات ماشین‌آلات ثبت‌شده بوده است. متاسفانه روند عدم تخصیص این اعتبارات در سال‌هایی که صندوق توسعه ملی هم گشایش یافت، ادامه پیدا کرد به‌طوری که در طول دوسال گذشته با وجود آنکه با 24بانک کشور برای گشایش 34‌میلیاردو720‌میلیون‌دلار قرارداد عاملیت امضا شده است اما تنها 7/3‌میلیارددلار یعنی فقط 10‌درصد از هدفگذاری‌ها جامه عمل پوشیده است. متاسفانه همچنان شاهد هستیم طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند و پروژه‌هایی مثل تولید کاشی که اضافه ظرفیت در آن وجود دارد، برای آنها هنوز گشایش اعتبار صورت می‌گیرد.
 
ضرورت تامین نقدینگی تولید
مسعود دانشمند-  عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
گشایش اعتبارات زمانی صورت گرفت که هزینه‌های برآوردشده برای تولید با دلار هزارو200تومانی صورت گرفته بود. سرمایه در گردش و نقدینگی واحدها بر همان اساس محاسبه و سرمایه‌گذار بر اساس آن متعهد به بازپرداخت تسهیلات شده بود. ولی در جریان هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های تولید در اثر افزایش قیمت حامل‌ها افزایش یافت و به‌دنبال آن افزایش نرخ ارز، هزینه‌ها را یکباره با افزایش سه‌برابری مواجه کرد. این اتفاق سبب شد نقدینگی موردنیاز برای تولید هم افزایش یابد در حالی‌که در مقابل تسهیلات نه‌تنها افزایش نیافت بلکه آمارها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته تسهیلات پرداخت شده به صنعت و کشاورزی سهمی به مراتب کمتر از سال‌های پیش از هدفمندی داشته است.
بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود ترجیح دادند تسهیلات را به سمت بخش‌های بازرگانی و خدمات سوق دهند. به این ترتیب سرمایه در گردش واحدها روزبه‌روز کمتر شد و این در حالی بود که میزان نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال 89، سه‌برابر شده بود.  اگر بنگاهی سرمایه مورد نیازش برای تولید در سال 89، صد‌میلیاردتومان برآورد می‌شد، پس از افزایش قیمت حامل‌ها و نرخ ارز این نیاز به 300 تا 400‌میلیاردتومان رسید. این اتفاق سبب شد به گفته مرکز پژوهش‌ها بیش از 500واحد تولیدی در سال 91 تعطیل شود و اغلب بنگاه‌های باقیمانده نیز یا با حداقل ظرفیت ادامه فعالیت داده یا تولیدشان خوابیده است.
وقتی تولیدی نباشد، سودی از محل فروش هم وجود نخواهد داشت بنابراین امکان پرداخت مطالبات بانک‌ها نیز از بین خواهد رفت. بنابراین معوقاتی که از سوی مسوولان اعلام می‌شود تحت‌تاثیر شرایط نامطلوب اقتصادی ایجاد شده است. اکنون به نظر می‌رسد تنها راهکار پرداخت این معوقات، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. دولت باید به تولیدکنندگان فرصت دهد تا با تامین نقدینگی موردنیاز تولیدشان را روانه بازار کرده و سپس به پرداخت بدهی خود اقدام کنند. همچنین دولت باید اجازه دهد تولیدکنندگان محصولاتشان را بر مبنای دلار سه‌هزارتومان در بازار بفروشند. اگر قرار باشد به منظور حمایت از مصرف‌کننده، جلوی افزایش منطقی قیمت‌ها گرفته شود و تولیدکننده باز هم با ضرر تولید کند؛ باز هم این سیکل معیوب ادامه خواهد داشت.