رقم مطالبات معوق بانکی رکورد زد
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز گذشته اعلام کرد مطالبات معوق بانکی به 100هزارمیلیاردتومان رسیده است؛ رقمی که خود غلامحسین شافعی نیز در درستی آن تردید داشت و گفت برخی منابع از رقم 70هزارمیلیاردتومانی برای مطالبات صحبت میکنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روزنامه شرق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز گذشته اعلام کرد مطالبات معوق بانکی به 100هزارمیلیاردتومان رسیده است؛ رقمی که خود غلامحسین شافعی نیز در درستی آن تردید داشت و گفت برخی منابع از رقم 70هزارمیلیاردتومانی برای مطالبات صحبت میکنند.
همه بحثها حول محور مطالبات معوق و تسهیلات بخش تولید در صبحانه کاری دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای آن صورت گرفت که دولت با تفکیک بدهکاران کل از تولیدکنندگانی که بخش کمی از معوقات به آنها بازمیگردد، در پرداخت تسهیلات به آنها سختگیری نکند تا با تامین نقدینگی بنگاهها، کمکم چرخ اقتصاد کشور نیز به حرکت درآید.
برای رسیدن به این هدف نیز شافعی، رییس اتاق ایران از دولت خواست چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شدهاند مشمول غضب سیستم بانکی نشوند.
او همچنین از ضرورت اعلام سهم بخش خصوصی و بهویژه تولیدکنندگان از معوقات بانکی صحبت کرد و گفت باید واحدهایی که معوقه بانکی دارند و بهدلیل شرایط اقتصادی کشور اقساطشان معوق شده و نقشی در آن نداشتهاند حسابشان از افرادی که از این فضا سوءاستفاده کرده و مطالبات را نپرداختهاند، جدا شود.
این درخواست شافعی برای شفافسازی در حالی اعلام میشود که اواسط اردیبهشت امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور رقم مطالبات معوق بانکی را 82هزارمیلیاردتومان اعلام و تعداد بدهکاران کلان بانکی را 575نفر عنوان کرد که به دستگاههای قضایی معرفی شدهاند.
بانک مرکزی نیز اول خرداد توضیحی بر خروجی سایت خود قرار داد که بر اساس آن مشخص شد؛ 50گروه یا شرکت مرتبط بههم، 33درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند.
علاوه بر این 200بدهکار بزرگ 55درصد مطالبات و سهنفر نیز بالای یکهزارمیلیاردتومان به بانکها بدهی دارند. 48درصد بدهکاران نیز معادل 131مشتری، بالای هزارمیلیاردریال به نظام بانکی بدهکارند
از سوی دیگر 10بدهکار بزرگ بانکی، 124هزارمیلیاردریال بدهی به بانکها دارند و 15درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10نفر است. در همان روز حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی هم با توضیحاتی سهم مطالبات معوق تولیدکنندگان را شفافسازی کرد که بر این اساس اعلام شد؛ 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلیشان صنعت و معدن است؛ این رقم معادل 30درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است.
وی درخصوص رشد مطالبات معوق میافزاید: سال 88 رقم این معوقات 411میلیاردریال بوده و هرساله 20درصد رشد داشته، از طرفی هرسال 25درصد رشد نقدینگی نیز داشتهایم. با این وجود در دیداری که محسنیاژهای با مسوولان اتاق بازرگانی ایران داشت نحوه حمایت از تولید مورد بررسی مجدد قرار گرفت و خواست مسوولان اتاق از دولت بار دیگر مطرح شد.
یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این نشست با بیان اینکه بانکها از ریل اصلی خود خارج شدهاند، گفت: فشار بر فعالان اقتصادی بهواسطه این امر، زیاد شده است. بهاعتقاد وی، یکی از مشکلات اساسی کشور بانک و روابط بانکی است که فضای اقتصادی را به چالش کشانده است؛ به عبارت دیگر، بانکها از ریل اصلی خود خارج شدهاند.
غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور نیز خطاب به اعضای اتاق با اشاره به اینکه در بروز برخی تخلفات و پروندهها تنها افراد مقصر نیستند بلکه بانکها مقصرتر از مشتری هستند، افزود: البته تخلفات هم متفاوت است و افراد نیز هر یک شرایط خاص خود را دارند. یک فردی با خلاف و زدوبند و حتی زیرپاگذاشتن مقررات تسهیلاتی گرفته که آن را هم در جای خود مصرف نکرده است که باید گفت بانک حتما در اعتبارسنجی، گرفتن ضمانت و نظارت تخلف کرده است، ما باید با این موضوعات برخورد کنیم تا ادامه پیدا نکند.