حدود دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نقش بانکها و موسسات اعتباری در اقتصاد، انواع واسطه گری مالی بانکها و موسسات اعتباری ،ضرورت و اهداف نظارت بر بانکهاو موسسات اعتباری و رویکردهای نظارتی از مهمترین موضوعات بحث معاون نظارتی در همایش سیاستهای پولی و ارزی بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی حدود دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی براساس مواد قانونی را 1- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها ،2-  تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها ، 3- تعیین نسبت دارایی های آنی به کل دارایی ها و بدهیها ،4- تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ، 5- تعیین حداکثر نسبی تعهدات و میزان وثایق آنها ، 6- رسیدگی به عملیات حسابها و اسناد بانکها ، 7- سهمیه بندی بخشی اعتبارات ،8-  تعیین و اعمال سقف برای نرخهای سود و بخشی ، 9- مجوز ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری و … عنوان کرد.

حمید تهرانفر برای بانکها و موسسات اعتباری نقش هایی از جمله کانال انتقال سیاستهای پولی ، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای اقتصادی، ارائه سازو کار و پرداخت و تسهیل جریان پرداختها در مبادلات داخلی و فرامرزی ، ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و همچنین کمک به رشد اقتصادی ، ارائه خدمات مالی متنوع و نهایتا کاهش خدمات بانکی از طریق ایجاد شرایط رقابتی و واسطه‌گری مالی از طریق جمع‌‌آوری پس اندازها و تامین تخصیص سرمایه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی عنوان کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص انواع واسطه گری گفت : واسطه گری بر چهار نوع مبلغی ، اعتباری ، سررسیدی و واسطه گری اطلاعات بوده و در کل در این خصوص می توان گفت در بانکها و موسسات اعتباری حضور سپرده گذاران از یک سو و حضور تسهیلات گیرندگان از سوی دیگر موجب می‌شود تا شرایط واسطه گری فراهم شود.

وی درخصوص ضرورت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اظهار کرد: تکیه بر اعتماد عمومی ، ریسک سیستمی و قاعده‌ سرایت پذیری ، فن آوری سریع و تنوع فزاینده محصولات و ابزارهای مالی ، تلقی شدن خدمات بانکها به عنوان کالای عمومی ، بین المللی شدن جریانهای مالی و بانکداری ، عدم تقارن اطلاعات ، درجه اهرمی بالاو قدرت پول آفرینی ، ساختار سررسیدی نامتوازان دارایی و بدهی از مهمترین ضرورتهای نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری می‌باشد.

حمید تهرانفر دسترسی به اطلاعات و استقلال را از مزایای نظارت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: اصلاح شیوه‌های نظارتی در راستای ارتقای سلامت بانکی ، مقاومت و ایستادگی ناظران بانکی در مقابل فشارها ، عملکرد بهتر سیستم بانکی و به طور عام ثبات سیستم مالی و غیره از مهمترین مزایای استقلال نهاد و مقام نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص اهداف نظارت گفت : نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در یک سیستم نظارتی موثر دارای اهداف مشخصی است که به دو بخش اهداف اصلی و فرعی تقسیم می‌شود. وی اهداف اصلی نظارت را حفظ ثبات و سلامت بانکی و حمایت و حفاظت از منافع سپرده گذاران عنوان کرد.

وی درخصوص رویکردهای نظارتی گفت: رویکردهای نظارت بانکی معمولا بر مبنای سطح توسعه یافتگی سیستم مالی ، تعداد بانکها ، اندازه و پیچیدگی سیستم بانکی ، الگوی مالکیت ، اعتبار و سطح اطمینان عموم به افشای اطلاعات توسط بانکها ، سطح دسترسی به تکنولوژی و منابع انسانی به دو صورت رویکرد نظارت تطبیقی و مبتنی بر ریسک صورت می ‌گیرد.

حمید تهرانفر درخصوص شیوه و ابزارهای نظارتی بانکها و موسسات اعتباری تاکید داشت : هر بانک  و موسسه اعتباری توسط صاحبان سهام ، حسابرس و بازرس قانونی ، بازرسان داخلی ، هیات مدیره  ، سپرده گذاران ، حسابرسی داخلی ، و نهاد حاکمیت مورد نظارت قرار می گیرد.

وی در این خصوص ادامه داد : نظارتها بر دو نوع حضوری و غیرحضوری بوده به طوری که هدف از بازرسی های حضوری ، ارائه یک تصویر روشن و دقیق از موقعیت مالی بانک و موسسه اعتباری در زمان بازرسی است و به ارزیابی جزئی از فعالیت و موقعیت مالی بانک تحت بازرسی تمرکز دارد و به روشهای محدود و هدفمند ، استاندارد و فراگیر صورت می‌گیرد. همچنین نظارت غیر حضوری در اصل یک وسیله هشدار دهنده است که براساس بررسیهای تحلیلی و آماری اطلاعات مالی آماده شده توسط بانکها انجام می‌شود که بر چهار نوع سیستم های رتبه بندی ، نسبتهای مالی و گروه همگن ، الگوهای آماری و آزمون بحران و سیستم های ارزیابی جامع ریسک صورت می گیرد.

در خاتمه معاون نظارتی بانک مرکزی حدود دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی براساس مواد قانونی را تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها ، تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها ، تعیین نسبت دارایی های آنی به کل دارایی ها و بدهیها ، تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ، تعیین حداکثر نسبی تعهدات و میزان وثایق آنها ، رسیدگی به عملیات حسابها و اسناد بانکها ، سهمیه بندی بخشی اعتبارات ، تعیین و اعمال سقف برای نرخهای سود و بخشی ، مجوز ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری و … عنوان کرد.