هماهنگی بانک‌ها با سیاست‌های دولت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،فضل الله معظمی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد مباحثی مبنی بر این که بانک‌ها منطبق با سیاست های دولت حرکت نمی‌کنند، اظهار کرد: یکی از مواردی که موجب چنین برداشتی می شود به ارائه تسهیلات بازمی گردد این در حالی است که نسبت تسهیلاتی که بانک‌ها به سپرده گذاران خود پرداخت کرده‌اند در بسیاری از موارد بیش از صد درصد تسهیلات بوده است که بیشتر این بانکها وابسته به دولت هستند.

وی با اشاره به این‌که بسیاری از تسهیلات پرداخت شده‌ای که بیش از جذب سپرده مالی پرداخت شده‌اند تبصره‌ای هستند، گفت: با توجه به پایین بودن نرخ سود و جرائم این تسهیلات بسیاری از دریافت کنندگان آن نسبت به پرداخت آن سر باز می زنند و این گونه فکر می کنند که اگر قرار باشد بانک ها به آنها فشار بیاورند در نهایت معوقات خود را می پردازند.

معظمی همچنین با بیان این‌که با توجه به قوانین بانکی بدون ربا بوده مبنای دریافت منابع، اصل تسهیلات پرداخت شده در سررسید و سودی تعلق گرفته به آن است افزود:بنابراین در سال‌های بعد هم در مورد همان مبلغ سود دریافت می‌شود بر این اساس بسیاری از صنایع حتی برخی به عمد با توجه به پایین بودن نرخ موثر این تسهیلات مبنا را بر ارزانی آن گذاشته و نسبت به بازپرداخت آن امتناع می کنند این در حالی است که حتی زمانی که قدرت پرداخت دارند نیز نسبت به آن اقدام نمی‌کنند.

وی با اشاره به این‌که برخی از بدهکاران حتی منتظر می‌مانند تا اموال آن ها به دلیل معوقات ضبط شود و بعد نسبت به پرداخت اقدام می کنند، گفت: طبیعتا زمانی که بانک‌ها برای دریافت مطالبات پافشاری می کنند با وجود اینکه خود دولت و قوه قضاییه هم نسبت به آن تاکید دارند، برخی که خود ذیفنع بوده معترض می شوند که بانک ها در حق مشتریان و تولید کنندگان اجحاف می کنند. در حالی که اصلا این گونه نیست.

معظمی تاکید کرد: سیاست‌های بانک‌ها در راستای سیاست‌های دولت است و عملکرد آن‌ها عملا موجب تزریق منابع به اقتصاد می‌شود.

10 درصد کل تسهیلات معوق است

سرپرست بانک کارآفرین همچنین در مورد مطالبات معوق این بانک گفت: حدود 10 درصد کل تسهیلات پرداخت شده بانک کارآفرین معادل 600 میلیارد تومان معوق است که در بین بانک‌های دیگر می‌تواند آمار مناسبی باشد.

به دنبال دریافت مجوز صندوق قرض الحسنه هستیم

در مورد اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر دعوت از بانک‌های خصوصی برای پیوستن به سامانه ازدواج گفت: وام ازدواج در حالی از منابع قرض الحسنه پرداخت می‌شود که بانک‌های خصوصی در حال حاضر مجاز به گرفتن قرض الحسنه نیستند این در حالی است که به دلیل سیاست‌های غلطی که در مواقعی اجرا شد موجب شده تا منابع قرض الحسنه در سیستم بانکی کاهش یابد که در نهایت به ایجاد محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات ازدواج شده است.

وی با اشاره به این‌که بانک کارآفرین درخواست مجوز صندوق قرض الحسنه را به بانک مرکزی ارائه کرده است گفت: اگر با این درخواست موافقت شود به طور طبیعی مساله پرداخت وام ازدواج هم برای ما حل خواهد شد چرا که به دنبال این موضوع شخصیت‌های حقوقی مستقل شکل گرفته و منابع قرض الحسنه جذب شده به ارائه تسهیلات قرض الحسنه از جمله وام ازدواج می انجامد.