مقایسه ای در ساختار ترازنامه کشورهای اروپایی/تفاوت ترازنامه کشورهای بانک محور با بورس محور

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به طور معمول انگلیس به عنوان کشوری معرفی شده که سیستم مالی آن مبتنی بربازار است و در مقابل کشورهای اروپایی بانک محور شناخته شده اند. با توجه به این امر داده های ترازنامه ای بخشی را برای مشاهده تمایزات در ساختارهای مالی میان انگلیس و کشورهای بزرگ اروپایی بررسی می کنیم. تاکنون مشخص شده انگلیس مشابهت های زیادی با کشورهای دیگر این قاره ( به خصوص فرانسه دارد). همچنین شواهدی از همخوانی با بانک محورترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان نیز دارد.

سیستم مالی دو هدف دارد، نخست دسترسی به منابع برای بهترین شیوه استفاده ( تخصیص) و تضمین عایدی کافی برای سرمایه گذاران( نظارت). به طور کلی یکی از تفاوت های کلیدی میان انگلیس و کشورهای اروپایی دیگر به ساختار سیستم های مالی مربوط است.انگلیس ساختاری بازار محور با بازارهای اوراق بهادار فعال دارد. از سوی دیگر کشورهای قاره بانک محور تصور می شوند. علاوه برتخصیص و نظارت موثر، چنین اختلافاتی اگر این موارد به انتقال مالی و اختلافات رفتاری دیگر در سطح کلان مرتبط شوند، اهمیت بیشتری می یابند. درحقیقت  اغلب اوقات همانطور که همیشه اشاره شده به نظر می رسد اختلافاتی در مکانیسم انتقال مالی سراسر اروپا وجود داشته باشد. اما یکی از عوامل بنیادین کلیدی انتقال پولی، ساختار مالی است. در حقیقت گاهی اوقات به نظر می رسد اختلافاتی در مکانیسم انتقال پول در سراسر کشورهای اروپایی وجود داشته باشد(به تحقیق ماکلینا و دیگران در 1998 مراجعه کنید). یکی از عوامل زیربنایی کلیدی در انتقال پولی، ساختار مالی است یعنی الگوی کلی روابط مالی در یک اقتصاد.

 در چنین بستری و با توجه به فرضیه  امور مالی این مطلب به دنبال ارزیابی درجه است که در آن الگوهای متباین در ساختار مالی در داده های ترازنامه فرانسه، آلمان و ایتالیا و انگلیس مشهود است. تکامل الگوهای بخشی ترازنامه از زمان آغاز ERM(1980) تا عصر استواری EMU(1998) و آخرین مشاهدات(2000) ادامه یافت.

داده ها حاکی از آن است که واقعیت بسیار پیچیده تر از نمونه های ساده است. انگلیس فصول مشترک متعددی با کشورهای قاره اروپا به خصوص فرانسه دارد البته این در حالی است که آنها خود را ناهمگن می دانند.

همچنین شواهدی از همگرایی وجود دارد. البته باید در ابتدا اشاره کنیم وجوه کلیدی امور مالی  توسط داده های ترازنامه  ملی نشان داده نمی شود. به خصوص هیچ جزییاتی در خصوص بدهی های سنگین، نقدینگی و ابزارهای قابل مذاکره وجود ندارد البته اطلاعات در وجوه رسمی و غیر رسمی مناسبات شرکت های دولتی نیز موجود نیست. در اینجا به سهام و نه جریان توجه می کنیم. این موارد حوزه های مهمی برای تحقیقات بیشتر هستند.

نمونه هایی از ساختار مالی

برای ایجاد محک، اختلافات ساده و کلیدی در رفتار موسسات مالی و بازارها را میان سیستم های مالی بازار محور و بانک محور بررسی می کنیم. هسته تمایز سنتی میان دو سیستم در شرایط مالی و کنترل شرکت ها، تمایز میان کنترل مستقیم بدهی و کنترل بازار به وسیله سهام است( به تحقیق دیویس در 1995 مراجعه کنید). این امر نشان دهنده ساختارهای متفاوت ترازنامه نه تنها برای شرکت ها بلکه برای خانوارها و موسسات مالی است.

سیستم های مالی مبتنی برروابط( کنترل مستقیم با استفاده از بدهی) مانند مدلهای آلمانی( و ژاپنی) معمولا شامل شرکت هایی است که روابط مالی منحصر به فرد با تعدد محدودی از اعتبار دهندگان و صاحبان سهام دارند. امور مالی خارجی به خودی خود به شکل وام های بانکی است نه اوراق بهادار. از سوی دیگر شرکت ها نیز تا حد زیادی به امور مالی داخلی وابسته هستند که نه تنها از طریق ماندگاری بلکه ترازنامه ذخایر بازنشستگی به دست می آید. به همین ترتیب خانوارها نقدینگی را از بانک ها به دست می آورند و گوناگونی به طور غیر مستقیم یعنی دارایی ها در سبد بانک نگهداری می شود. سرمایه گذاری موسسه ای بسیار کم است و این امر تا حدودی بیانگر خدمات تامین اجتماعی سخاوتمندانه قبل از بحران مالی بود. بانکها به طور واضح سهامداران هستند و آلمان در هیاتهای نظارتی سهامداران و اعتباردهندگان حضور دارد. همچنین سهامداری متقابل گسترده میان شرکت ها وجود دارد.

روابط بلند مدت در این سیستم از نامتقارنی اطلاعات و هزینه های سازمانی می کاهد. اطلاعات خصوصی از عمومی اهمیت بیشتری می یابند. در این کشورها بانک ها نظارت شرکتی را در تسلط خود دارند. آنها به طور گسترده از طریق حقوق کنترل خود به عنوان اعتبار دهنده ، مصممانه اعمال نفوذ می کنند. ممکن است بانک ها از طریق سررسید بدهی و همینطور کنترل شرکت ها در زمان نقض قوانین وام در آنها اعمال نفوذ کنند. همچنین امکان دارد برای شرکت هایی که در مضیقه قرار دارند، کمک مالی فراهم کنند وهنگام بهبود شرکت با دریافت دامنکهای بالاتر (و پرداخت سود کمتر به سپرده)، هزینه ها را جبران کنند. علاوه بر سهام مستقیم و ارتباطات اعتباری بانکها در این کشورها همچنین قادر بوده اند  از طریق حق رای اعمال نظارت کنند. نفوذ نظارتی سرمایه گذاران موسسه ای (در کنار حجم کوچک این شرکت ها) اغلب اوقات به رای گیری محدود می شود و به این ترتیب نفوذ بانک ها و سهامداران شرکتی افزایش می یابد. به طور کلی  سهامداران اغلب اوقات در چنین شرایطی مورد تبعیض واقع می شوند.

هنگام پرداختن به این نمونه باید مراقب بود زیرا تحقیقات گسترده آکادمیک نشان می دهند حتی در آلمان نیز این مدل به طور کامل قابل عملکرد نیست. با این وجود به عنوان یک محک مفید است.  

ساختار ترازنامه و همگرایی در اتحادیه اروپا

با توجه به مطالب گفته شده اکنون ساختار ترازنامه در فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس را بررسی می کنیم. تمرکز اصلی ما در اینجا در سبد سهام و اندازه دارایی ها یا بدهی ها مرتبط با تولید ناخالص ملی است. همچنین شاخص های خام همگرایی به وسیله انحراف از معیار و ضرایب متغیرهای سبد سهام برای EU-4( فرانسه، آلمان ، انگلیس و ایتالیا) و همین طور EMU-3( فرانسه آلمان و ایتالیا) ( با تمرکز اصلی روی انحراف از معیار استاندارد) محاسبه شده است.  تمایز میان آمار EU-4  و EMU-3 نشان دهنده شیوه ویژه انگلیس است. مشکلات آماری در این بخش و تعریف دارایی و مقیاس در جدول یک آمده است در 2000 میلادی سهام سپرده ها در آلمان بالاتر و حدود 36 درصد بود. از سوی دیگر  همین شاخص در اماکن دیگر 25 درصد بود که عامل جبران کننده دارایی های موسسه ای بود. دوباره سطوح با یکدیگر متفاوت بودند و تمایزی میان انگلیس(که دارایی های سهام موسسه ای دو برابر دارایی های خانواری بودند) و کشورهای دیگر وجود داشت که آمار مشابه حدود 30 درصد بود. در این میان منابع حقوق صاحبان سهام در فرانسه بیشتر از بقیه اماکن( 40 درصد دارایی ها) بود. این شاخص در ایتالیا25 درصد و در انگلیس و آلمان کمتر از 20 درصد بود. این امر با سطح بالایی از سهام  بدون قیمت  در فرانسه همراه بود. این آمار با یک  تقسیم ساده میان انگلیس و قاره اروپا همخوانی ندارد.

در خصوص روندها نیز کاهش چشمگیرسهام سپرده گذاران، اسکناس و سکه به عنوان بخشی از ثروت مالی بخش خانوار به چشم می خورد. به طور سنتی خانوارها منابع را به روش های بنیادین ذخیره ثروث ( به صورت نقدینگی) جمع آوری می کنند و ابزارهای مالی پیچیده تر را نگهداری نمی کنند. علاوه براین سطح کلی ثروت مالی افزایش یافته و سطح نقدینگی مورد نیاز به عنوان درصدی از ثروت کل کاسته شده است. به همین منوال، انطباق ابزارهای مالی جایگزین مانند صندوق های پول و بازنشستگی را به عنوان مخزن ارزش و سهام و اوراق بهادار  شاهد بوده ایم. این فرایند به طور خاص در فرانسه و ایتالیا مشاهده شده است که سهام سپرده(holdings of deposits) ، اسکناس و سکه به عنوان ثروت نسبت به 20 سال قبل از 2000 میلادی یک دوم کمتر شده است. دلیلی دیگر برای این روند کاهش تقاضا بر پول محدود به عنوان واسطه انجام مبادله بود که دلیل اصلی آن نوآوری هایی مانند نفوذ کار اعتباری به عنوان ابزاری برای پرداخت، کاهش تراز متوسط پول محدود و پرداخت حقوق کارگران به طور مستقیم به حسابهایشان بود. همچنین افزایش مداوم و چشمگیر استفاده از بیمه عمر و بازنشستگی همراه صندوق سرمایه گذاری مشترک ( از جمله صندوقهای بازار پول) مشاهده شد. دلیل این امر تغییر روندهای دموگرافیک و کاهش حقوق بازنشستگی  تامین اجتماعی( به خصوص در انگلیس) همراه روند رو به رشد ثروت در کل بود. در خصوص اشکال دیگر نگهداری ثروت، ایتالیا و آلمان بخش بزرگ سهام دارند و فرانسه نیز شاهد نقش نگهدری سهام در گذشته بوده است اما این موارد در 1980 حدود 10 درصد کاهش یافته و به 2 درصد در 2000 رسید. شواهد اقتصاد سنجی نشان می دهند دارایی با سرمایه نامشخص مانند سهام، اوراق بهادار و سرمایه گذاری شرکتی در تعیین مصرف دارایی های نقد در سراسر کشورهای اروپایی اهمیت بیشتری می یابند.

در مقایسه نرخ کل دارایی ها با تولید ناخالص ملی، بخش دارایی مالی خانوار بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی برای کشورها ( به غیر از آلمان) 170 درصد بود. نسبتها در 2000 میلادی تا حدودی در انگلیس بیشتر از بقیه اماکن بودند.

در خصوص همگرایی برای بخش خانوار نیز انحراف از معیار، سهام سپرده، اسکناس و سکه نشان دهنده همگرایی در کل اروپا هستند.

نتیجه گیری

نمونه های بازار محور و بانک محور به طور کامل در هیچ یک از کشورهای  EU-4 به کار برده نمی شوند. آلمان به عنوان یک اقتصاد بانک محور از همه کامل تر است هرچند  تغییراتی به سمت بازار محوری نیز وجود دارد. در اینجا برخی روندها همسو با همگرایی هستند اما این موارد جهانی نیستند. همچنین مشخص شده سیستم مالی انگلیس وجوه تشابه زیادی با کشورهای EMUداردو همچنین شباهت زیادی با فرانسه دارد. اما برخی اختلافات همچنان باقی مانده اند؛ منابع کلیدی این اختلافات شامل لندن( یک مرکز مالی) و سیستم صندوق بازنشستگی در انگلیس است. در هر حال لندن به خودی خود ممکن است روی رفتار اقتصادی کلان تاثیر نداشته باشد و اصلاحات بازنشستگی در قاره اروپا به همگرایی بیشتر در نقش سرمایه گذاران موسسه ای می انجامد. علاوه براین اختلافات میان انگلیس و کشورهای اروپایی هیچ گاه بیشتر از دوگانگی میان کشورهای EMU نبوده است.