گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
در ابتدا مطلبی را میخوانید که توسط دکتر حسین کچوئیان با عنوان«طلب اعتدال از آقای روحانی»و در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
در ابتدا مطلبی را میخوانید که توسط دکتر حسین کچوئیان با عنوان«طلب اعتدال از آقای روحانی»و در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
اعتدال هرچه که نباشد، قطعا توصیف نحوه عمل، شیوه رفتار یا تعامل با نیروهای مختلف اجتماعی است. شخصیت معتدل بیشتر از هر جا، ویژگی اعتدالی خود را در کلام و سخن، که مهمترین شکل تعامل به ویژه در قلمروی عمومی و صحنه اجتماعی است، ظاهر میسازد. با این حال هرچه که رئیسجمهور بیشتر در صحنه اجتماعی ظاهر شده و از طریق کلام و سخن، شخصیت و نحوه تعامل و مواجهه خود با دیگر گروههای سیاسی را به نمایش میگذارد، توصیف ایشان و نحوه عملکرد وی با ویژگی اعتدال، دشوارتر و بلکه ناممکن میگردد. بعد از سخنان رئیسجمهور در انتقاد از مخالفین سیاستهای هستهای دولت و بیسواد و بیکار خواندن آنها که اولین نمودهای رفتار و سخن غیر اعتدالی ایشان را به نمایش درآورد، همچنین بعد از طرح اتهام خوردن و بردن اموال ملت توسط دولتیان قبل، اظهارات ایشان در گردهمایی سفرا و نمایندگان دستگاه سیاست خارجی کشور، ارتقا و اوجگیری به شدت نگرانکنندهای را در لحن و کلام رئیس دولت از این حیث انعکاس داد.
«عدهای شعار سیاسی میدهند اما بزدل سیاسی هستند. هر وقت مذاکرات میشود میگویند میلرزیم، به جهنم، بروید یک جای گرم برای خود پیدا کنید» اشتباه نکنید! اینها سخنان آقای احمدینژاد نیست که تنها یک بار آن هم از طریق تحریف و کجنمایی سخنانش، کلامی در حدی مشابه این سخنان به وی نسبت داده شده است. حتی احمدینژاد هم به عنوان یک سیاستمدار که رقبای وی از جمله رئیسجمهور روحانی، وی را افراطی قلمداد مینمایند، هرگز طرفهای مقابل خود را خس و خاشاک نخوانده بود هرچند طرفهای مقابل وی به اعتبار فتنهآفرینی و خروج از حدود قانونی و تقابل با مردم به لحاظ سیاسی شأنیت و اعتباری برای حرمتگذاری نداشتند. بله، سخنان بالا سخنان آقای روحانی است که اتفاقا دولت و سیاست دولت خود را، دولت و سیاست تدبیر و اعتدال معرفی نموده است.اینگونه ادبیات که با چاشنی تمسخر و استهزا نیز همراه میشود نه تنها نسبتی با تدبیر و اعتدال ندارد بلکه حتی در فضای سالم و درست سیاسی، از سوی گروههای رقیب و بیرون از قدرت رسمی نیز نباید مورد استفاده قرار گیرد چه رسد به مقامی در بالاترین مراتب رسمی قدرت سیاسی.
اما چرا انتقاد از این اظهارات و روند نگران کننده حاکم شدن اینگونه ادبیات بر لحن و کلام رئیس جمهور ضرورت دارد؟! قطعاً این ضرورت ناشی از انتقاد یا مخالفتی نیست که نسبت به طرح سیاست اعتدال و حاکم ساختن آن بر عرصه سیاسی کشور ممکن است وجود داشته باشد. در هر زمینهای که اعتدال مسئلهساز باشد، قطعاً حاکم ساختن مشی اعتدال در یک عرصه از عرصههای سیاست کشور یعنی سیاست داخلی، از ضرورتی حیاتی برخوردار است. اما عجیب این است که عدول از سیاست مشی اعتدال-مانند اینگونه اظهارات رئیس جمهور محترم- دقیقاً در همین عرصه که بقاء، رشد یا ثبات و سلامت آن منوط به رعایت اعتدال است به چشم میخورد.نظام سیاسیای که اساس خود را بر مشارکت همگانی و مداخله گروههای مختلف سیاسی در عرصه عمومی بنیان گذاشته است، مشروط به وجود روابطی مسالمتآمیز و ایجابی میان طرفهای درگیر در این صحنه است. نه رشد بلکه بقاء و ثبات این نظام مستلزم این است که گروههای مختلف درگیر در این صحنه یکدیگر و حق همگانی هر یک را برای رقابت در سیاست در چارچوب قوانین کشور به رسمیت بشناسند. فراتر از شناسایی حقوق و تعامل مسالمتآمیز با یکدیگر، سیاست سالم و رو به رشد در عرصه عمومی، بیشتر نیازمند دوستی و تلاش همگانی برای حفظ حقوق دیگران در کنار حق خود و رقابت برای تأمین آن است.
اما متأسفانه آنچنان که ادبیات یا لحن و کلام گروههای سیاسی در کشور نشان میدهد نوع نسبت و تعامل گروههای سیاسی با یکدیگر از قسمی است که میان گروههای اپوزیسیون با نظام یا میان گروههای انقلابی با نظام نامشروع برقرار میباشد. اینجاست که سیاست اعتدالی اعلام شده توسط رئیس جمهور محترم صورت سیاسی ضروری و حیاتی به خود گرفته و به شرطی لازم برای بقا و رشد، بلکه ثبات و سلامت آن بدل میشود. به همین دلیل است که وقتی آقای روحانی دقیقاً با اظهارات خود عرصه تعامل و روابط میان گروههای سیاسی را هدف گرفته و در چارچوب لحن و ادبیاتی حذفی با بخش یا گروهی از آنها سخن میگوید، تمام امیدها برای وقوع بهبود و ارتقا در این بخش در پرتو مشی اعتدال از بین میرود. حال آنکه فراتر از سیاست اعلام شده، این امید بود که آقای روحانی به اعتبار شخصیت آرام و روحیه محافظهکارانه شناخته شده خود، به تلطیف این فضا و بهبود نهادی روابط میان گروههای سیاسی کمک کنند. خاصه اینکه اقدامات ایشان در چند ماه اخیر نظیردعوت از گروههای مختلف سیاسی و تعامل با تمامی این گروهها نشانههایی ایجابی از صحت این پیشبینی و انتظار مورد بحث انعکاس میداد.
دکتر ابراهیم رزاقی ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«تغییر در نرخ سود بانکی چه تبعاتی دارد؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
بعد از ارائه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، همایشی با عنوان "تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود" برگزار شد. از موضوعات مهمی که در این همایش از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد موضوع "تغییر نرخهای سود بانکی" است. یکی از اهداف اعلام شده در این طرح حمایت جدی از تولید در راستای تأمین منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش است. اما به نظر میرسد ورای این هدف، اهداف دیگری نیز وجود دارد که بررسی این اهداف و تحلیل آثار و تبعات این اقدام دولت بر سایر متغیرهای اقتصادی موضوع این نوشتار است. آنچه در خصوص سپردههای بانکی شایان توجه است نوع سرمایهگذاری آنها است. اگر سپردههای بانکی در مسیر تولید سرمایهگذاری شوند، به علت افزایش اشتغال و نیز افزایش سطح تولید باعث کاهش تورم و نهایتا تثبیت و بهبود بیشتر شرایط اقتصادی خواهد شد. ولی اگر پساندازها به سمت پرداخت وامهای بدون بازگشت یا همان معوقات بانکی سوق پیدا کنند باعث ایجاد تورم مضاعف خواهد شد. چراکه این وامهای بدون بازگشت، در کانال بورسبازی و دلالی به جریان خواهند افتاد که نتیجه آن افزایش تورم است. متاسفانه برخی بانکها خصوصا بانکهای خصوصی به جای اینکه این سپردهها را به سمت تولید هدایت کنند با تأسیس شرکت های اقماری به فعالیت های غیرتولیدی سودآور روی آورده و سپردهها را در مسیر تورمزا سرمایهگذاری میکنند. این حرکت بانکها باعث افزایش سرعت گردش پول و افزایش قیمت ها و در آخر افزایش تورم میشود.
در چنین شرایطی تولیدکننده به نوعی تنبیه میشود چراکه با رونق بخش دلالی، از سطح سودآوری بخش تولید کاسته خواهد شد. با توجه به اینکه عمدهترین تغییر نرخ سود بانکی در سپردهها و تسهیلات بانکی است، لذا لازم است اقدام دولت در افزایش سود بانکی در این 2 حوزه ارزیابی شود. چراکه هر نوع تغییری در هر یک، اثر معکوس بر دیگری دارد. به این ترتیب که افزایش سود سپردهها، باعث جذب بیشتر سپردهها توسط بانکها خواهد شد. بانکها نیز برای کسب سود به دنبال اعطای وام هستند. اما اگر سود تسهیلات نیز افزایش یابد به نوعی با کاهش متقاضی برای تسهیلات مواجه خواهیم شد. در حالی که بر اساس مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی، میبایست سپردهها در مسیر تولید به کار گرفته شود. حتی نظام سرمایهداری هم از سودهایی که عاید می شود مرتب برای تولید بیشتر و انباشت سرمایه استفاده می کند و از آن برای تداوم حیاتش بهره می برد. اما در ایران، سرمایه ها در مسیر سوددهی از هر راهی به کار گرفته می شوند که عمدتا مسیرهای کاذب و دلالی است. دولت نیز در این میان خنثی است، حتی عملا از این روند حمایت می کند؛ نه تلاشی برای وصول معوقات بانکی می کند و نه حرکتی برای محو و یا کند شدن این روند انجام می دهد.
یکی از مهمترین دلایل تداوم روند موجود این است که دستگاه های مسئول، انقلابی عمل نمی کنند. همین باعث جسارت بیشتر جانیان اقتصادی و دست اندازی بیشتر آنها به منابع بانکی شده است. در این میان بانکها نیز مقصرین عمده و اصلی هستند. از سوی دیگر بانکها به نحوی به سپرده گذاران اجحاف می کنند. چراکه با وجود تورم 40 درصدی، بانک ها 20 درصد به مردم سود می دهند. یعنی قدرت خرید مردم 20 درصد در سر سال کاهش می یابد. راهکار حل این معضل بازگشت به اقتصاد اسلامی است. با توجه به وجود 2حوزه پر چالش اقتصادی، یعنی تولید و مسکن در اقتصاد ایران، تغییر نرخ سودهای بانکی در هر یک از این حوزه ها آثار و تبعات متعددی دارد. در حوزه تولید، اگر نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش یابد، تولیدکننده باید بهره بیشتری به بانک بپردازد که این باعث افزایش سطح هزینههای تولیدکننده می شود. تولیدکننده نیز برای جبران این هزینه های مضاعف، ناچار به افزایش محصولات تلید خود می شود.
نهایتا این روند موجب تشدید روند تورم خواهد شد. تولیدکننده نیز به صرافت می افتد به جای اینکه این وام ها را در مسیر تولید به خدمت بگیرد، آن را برای سوددهی بیشتر در مسیر دلالی به کار میاندازد. یکی از راه حل ها در این زمینه، ایجاد دستگاه های نظارتی قوی برای شناسایی تولیدکنند های خوب و تولید کننده های سوء استفاده گر است تا با جریمه و تنبیه متخلفین و دادن پاداش و مشوق به تولیدکنندهای صادق، مسیر سرمایهگذاری اصلاح شود. مسکن موضوع مهم و راهبردی دیگری است که به شدت از تغییر نرخ سودهای بانکی متأثر است. مسکن یکی از منابعی است که سرمایههای بسیاری را به خود جلب و جذب کرده است. چرا که میزان سوددهی آن، گاه به مراتب بیشتر از سایر حوزه های اقتصادی و گاه بیش از میزان تورم است. از بین حدود 19 میلیون مسکن در ایران قریب به 6 میلیون آن متعلق به کسانی است که بیش از یک واحد، مسکن دارند.
نگاهی به این آمار نشان دهنده میزان میل مردم به سوی مسکن است. مسکن به نوعی و تا حدی باعث رکود می شود زیرا با جذب سرمایه هایی که میبایست در مسیر تولید سرمایهگذاری شود، با رسوب در بخش مسکن، رکود را برای اقتصاد به ارمغان می آورد.ایجاد و تقویت نظام مالیاتی دقیق و سریع و صحیح می تواند با وضع مالیات های سنگین مانع از تمرکز سرمایهها در بخش مسکن و هدایت آنها به سوی تولید شود. دولت نیز در این روند کمک کننده است؛ دولت با افزایش میزان وام هایی با بهره بالا به تورم حباب مسکن کمک می کند. در صورتی که اگر این روند در جایی قطع شود و عده کثیری که در حوزه مسکن با دلالی و واسطهگری پول های هنگفت به جیب زدهاند متضرر و حتی ورشکست شوند این حباب و جو کاذب غالب بر بازار مسکن، خواهد شکست و ثبات بر این بازار حاکم خواهد شد.
در پایان پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار و نظام سود بانکی ضروری است. پرداخت سودهای بانکی به سپرده گذاران باید متناسب با میزان تورم باشد. روند پرداخت تسهیلات باید اصلاح شود و نظارت های دقیق و محکم بر آن باید حاکم شود. فکری اساسی برای وثیقهها برای تضمین بازگشت وام ها شود تا مانع بروز پدیدهای به نام معوقات بانکی شود.
می توان از مردم خواست تا سپردههایشان را در بانکهای تخصصی سرمایهگذاری کنند. این نوع بانک ها نمایندگان سپردهگذران در مسیرهای مشخص و معین باشند تا به طور هدفمند سرمایهها را سرمایهگذاری کنند. چنین بانک هایی می توانند از سپردهگذار درخواست کنند تا به جای سود بیشتر در امری عامالمنفعه مشارکت کنند. مثلا به جای 40 درصد سود با 25 درصد سود راضی شوید تا با پرداخت وام به افراد فاقد مسکن یا تولیدکنندگان صادق، مشکلی از مشکلات کشور حل شود. با تحقق این موضوع، سود آن به همه افراد کشور خواهد رسید. اما این رویکرد در بینش سرمایهداری لیبرال بی معنی است اما با رویکرد اقتصاد اسلامی و مقاومتی ممکن است
ستون سرمقاله روزنامه خراسان را میخوانید که مطلبی را با عنوان«حاشیه ها نه به نفع مردم است و نه رئیس جمهور»نوشته شده توسط محمد سعید احدیان به چاپ رساند:
اظهارات تند آقای روحانی خطاب به منتقدان مذاکرات هسته ای مورد انتقاد بسیاری حتی بخشی از هواداران ایشان قرار گرفت. عمده این انتقادها حول محورهایی مانند لحن به کار رفته، ضرورت انتقادپذیری و داشتن سعه صدر بود. آقای رئیس جمهور نیز در اظهارات روز گذشته خود در هیئت دولت نظرات خود را درباره این چند مسئله بیان و تأکید کردند که خطاب سخن شان عده ای خاص بود و نه همه منتقدان؛ اما به نظر می رسد مسئله بسیار مهم تری درباره اظهارات آقای روحانی مغفول مانده و آن هم تأثیرات مخرب و هزینه های سنگینی است که حاشیه ها در درجه اول برای مردم و در درجه بعد برای دولت و آقای رئیس جمهور ایجاد می کند.
موضوع برای مردمی که ناظر بر رفتارهای مسئولان مختلف و گروه های سیاسی هستند چنان روشن است که نیاز به توضیح اضافه ندارد همه مسئله در دو کلمه حرف حساب خلاصه می شود: اول این که مسائل و مشکلات مردم به ویژه در حوزه مسائل معیشتی و آسیب های اجتماعی بسیار جدی تر از این است که مسائل درجه دومی مانند رقابت ها یا برخی مطالبات سیاسی دغدغه عموم مردم باشد و دوم این که حل این مسائل در هم پیچیده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیاز به فضایی دارد که در آن هم آرامش حاکم باشد و هم همگرایی تا مدیران عالی و میانی کشور بتوانند تمام تمرکز خود را بر برنامه ریزی، اجرایی کردن برنامه ها و ارزیابی موثر برای حل این مسائل معطوف کنند.
نتیجه این دو کلمه حرف حساب در این جمله خلاصه می شود: «برای منافع مردم و نظام، حاشیه سازی ممنوع»!
اگر این نکته بدیهی و روشن توسط گروهی خدشه دار شود گرچه جای نقد دارد که ما در زمان خود قبلاً این نقدها را انجام داده ایم اما آن چه بیشتر ایجاد سوال می کند این نکته است که چگونه شخص رئیس جمهور هر از گاهی به صورت محاسبه شده یا محاسبه نشده، اظهاراتی را بیان می کنند که به دلیل داشتن جایگاه مهم، فضای اجتماعی و سیاسی را دچار تنش می کند. ماجرای بی سواد خواندن منتقدان و به زور به بهشت بردن مردم (حتی به فرض درست بودن) از مصادیق پیشینی این مسئله توسط رئیس جمهور و اظهارات اخیر ایشان نیز آخرین نمونه از این قبیل است. واقعیت این است که به دلیل حمایت های رهبر انقلاب از تیم مذاکره کننده هسته ای، نقد منتقدان منصف از تندروی ها، کم توجهی مردم به این عده و شاید هم خبرهایی که حاکی از پیش بینی شکست مذاکرات در آینده است، گروه مورد نظر رئیس جمهور مدتی است نه سخنی گفته اند و نه اقدامی کرده اند ضمن آن که حتی اگر هم اقدامی می کردند با توجه به حمایت های رهبری از اصل مذاکرات، تأثیری منفی در روند مذاکرات ایجاد نمی کرد بنابراین سوال این است که چرا آقای رئیس جمهور چنین بحثی را آن هم با لحنی آن چنانی پیش کشیدند که واکنش ها و بگومگوهایش مدت ها ذهن جامعه و مسئولان را به خود مشغول می کند؟
به نظر می رسد آقای دکتر روحانی بیشتر از هر کس دیگر باید مراقب باشند که نه تنها گفتار و رفتار خودشان حاشیه ای برای انجام خدمت به مردم و رفع مشکلات اصلی آنان ایجاد نکند بلکه با سعه صدر و تمرکز بر حل مسائل مردم، آتش حاشیه های ایجاد شده را فرو بخوابانند؛ چرا که ایشان به عنوان منتخب مردم برای مدیریت اجرایی کشور، اولین مسئولی هستند که باید پاسخگوی مردم باشند.
همه مسئولان و افراد و گروه ها بر نکته بدیهی «حاشیه سازی ممنوع»! صحه می گذارند و می گویند که با هر حاشیه سازی مخالف اند اما تجربه چند سال روزنامه نگاری در دوران آقایان خاتمی و احمدی نژاد و یک سال اول آقای روحانی و رفتار روسای جمهور و دولتمردان و رقبای سیاسی آن ها نشان داده است که اغلب به این نکته بدیهی، فقط در بیان پای بندند شاید به این علت که… بگذریم.
آقایان حاشیه سازی ممنوع!
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«روحانی و ما و تکلیف گروههای سیاسی»در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر حامد حاجیحیدری به چاپ رساند:
قضیه • رئیس جمهور، جناب دکتر حسن روحانی، طی روزهای اخیر، و در اولین سالگرد انتخاب خود، مکرراً به حاشیههای «نود»ی رفتهاند، و این وضع، مایه نگرانی است؛ چرا که ایشان، به عنوان شخص دوم کشور که از قضا، پرچم اعتدال را نیز حمل میکنند، باید از خویش سعه صدر و پختگی بیشتری نشان دهند. • در مقابل، منتقدان و «دلواپسها» که مشکل شخصی با جناب رئیس جمهور ندارند، و بیش از هر منافعی به ثمره خون شهدا میاندیشند و از هدررفت آن دلواپساند، با طمأنینه و برهان، استمرار نقدورزی خویش را تضمین میکنند.
• به رغم حرکت منضبط و منطقی منتقدان، جناب رئیس جمهور، سبیل اعتدال را نمیپیمایند، و این، بیش از آن که در بدو امر به نظر میرسد، «خطرناک» است، چرا که اندکی افراط نزد نخبگان، «میتواند دامنه این افراطیگری در بدنه هواداران را به جاهای بسیار حساس و خطرناکی برساند که گاهی خود نخبگان هم نمیتوانند آن را جمع کنند». این تبعات را از تیتر برخی روزنامههای اصلاحطلب که در استقبال از تندروی سابقه طولانی دارند، میتوان دید. رئیس جمهور، باید با توجه به این تیترها مواضع غیر اعتدالی خود را اصلاح فرمایند. ایشان با خروج از اعتدال چیزی به دست نمیآورند.
تبصره
• این حوادث، که در ادامه رویدادهای سالهای پیش، و در استمرار معضلات دوران صدارت عظمای رئیس جمهورهای قبلی روی میدهد، در درجه اول، ما را به شکر وا میدارد که تز ولایت فقیه از ابتدای انقلاب، مکرر در مکرر، به داد «دموکراسی» نارسای مدرن رسیده است، و ملت ما را به یک «جمهوری» و «پولیتی» برازنده و بالغ و حکیمانه نایل کرده است.
• ولایت فقیه، در مواردی مکرر از این دست، استمرار و ثبات را در عین پویایی و چرخش نخبگان، و در کنار اعتماد مردم برقرار داشته است. حضور یک فقیه جامع الشرایط در رأس ساختار حکمرانی، که به لحاظ اخلاقی و شخصیتی متکی بر دانش عمیق و حکمت اسلامی است به علاوه آن که مجهز به ملکه تقوا و پرهیزگاری است، به کشوری که آماج حوادث گوناگون («حوادثی که بعضی از آنها میتوانست یک ملت را، یک نظام را از جا بکند، میتوانست یک کشور را دچار دریای طوفانیای بکند که ندانند چه میکنند و چه باید بکنند ،همین طور که میبینیم در بعضی از کشورهای همسایهیمان») قرار گرفته است، آرامش میبخشد. «این کشتی استوار، در طوفانهای مختلف، اندک اضطرابی پیدا نکرد».
از یک دید وسیعتر…
• این وضع، صرف نظر از مسائلی که برای کشور پدید میآورد، یک آسیبشناسی بلندمدت را هم در ذهنهای تحلیلگر فعال میکند؛ این که جریانهای سیاسی باید ساز و کارهای مناسبتری برای خلق و مجرب ساختن نخبگان سیاسی هوشمند و پرهیزگار و اخلاقی و فرهیخته و حکیم و پخته و پرطمأنینه و با سعه صدر داشته باشند تا بتوانند بهتر استمرار انقلاب را تضمین نمایند.
• من نمیخواهم سیاهنمایی کنم، یا بگویم وضع ما از دموکراسیهای مدرن امروز دنیا بدتر است. بله؛ دموکراسی در آمریکا و فرانسه و انگلستان و ایتالیا هم رهبرانی چون جرج دبلیو بوش جونیور و سارکوزی و تونی بلر و سیلویو برلوسکونی رو میکنند. واقع آن است که دموکراسیهای مدرن، استعدادهای شگرفی در به صدارت رساندن افراد متوسط الحال دارند، و بخش مهمی از فلاکتهای مردم امروز جهان از این روست. این که سیاستمداران بزرگ در قیاس با متوسط الحالها در دموکراسیهای مدرن، شانس بیشتری برای صعود دارند، مورد تردید نیست.
ولی برای یک حکومت انقلابی مثل حکومت ما که درگیر یک انقلاب مداوم برای فائق آمدن بر نظام ناعادلانه جهانی است، توقع میرود که روسای جمهوری که کمتر برای ملت حاشیه درست کنند و هزینههای کمتری به بار آورند، به قدرت برسند.
• یکی از اصلیترین وظایف و شاید مهمترین تکلیف سیاستمداران، توسعه نسل بعدی فعالان سیاسی است. مهمترین نکته این است که همیشه نگه داشت و نیز توسعه استعدادهای جدید، بسیار ارزانتر از حفظ وضع موجود به رغم فقدان کانالها برای رشد استعدادهاست. اگر جریانهای سیاسی در جذب فعالان جوان، هضم ایدههای جدید آنان، آموزش این فعالان، و از همه مهمتر انتقال اخلاق و بصیرت سیاسی به ایشان، به قدر کافی فعال عمل نکنند، در آینده، کشور با یک اظهار نظر نابجای آنان هزینههای سهمگین و هولناک پرداخت خواهد کرد.
• گروههای سیاسی، همواره باید برنامههای توسعه منابع انسانی بلند مدت و چند ساله تدوین کنند که موجب پرورش نیروهای با استعداد و با پتانسیل بالا شود. هدف، رشد و ارتقای افراد است به نحوی که چشمانداز وسیعتری نسبت به سازمان داشته باشند.
• در اینجا مقدمتاً توصیههایی در خصوص نحوه اجرای چنین برنامههایی مطرح میکنیم تا در آینده این مباحث حیاتی و مهم را بسط دهیم:
نکته اول
• مطلب اول اینکه اصرار بر جذب فعالان سیاسی جدید، ابداً به معنای خروج تجربههای ارجمند پیشین نیست. اگر در هر حرفهای تجربه مهم است، در سیاست، بسیار مهمتر و کاملاً غیر قابل صرف نظر کردن است. در سیاست، پختگیهایی هست که بدون مرور زمان به دست نمیآید. پس تجربهها به طرز غیر قابل تصوری مهم است. پس، اجازه ندهید دانش فعالان مسنتر از سازمانهای سیاسی خارج شود.
• از این بیش، بین افراد باتجربه، و فعالان جدید، جلسات بحث و بررسی مستمر با برنامه منظم و با موضوع تحلیل تاریخ سیاسی، ارزیابی شرایط جاری و آیندهپژوهی برگزار کنید. تمام سعی خود را داشته باشید تا از تجربه و دانش افراد مسنتر حتی در زمانی که بازنشسته شدهاند ولو به صورت پارهوقت استفاده کنید.
نکته دوم
• فعالان سیاسی جوان را در موقعیتهای مختلف سیاسی و البته در حیطه تخصص خود بچرخانید. از این طریق، رهبران پیشکسوت سیاسی، میتوانند به افراد این فرصت را بدهند تا با قرار گرفتن در موقعیتهای مختلف، تجربه مستقیم و کارورزی ماهرانهای به دست آورند؛ در عین حال، آنها نیز به نوبه خود، به بخشهای مختلف سازمان سیاسی هم ایدههای نوین تزریق میکنند.
نکته سوم
• فعالان سیاسی جوان باید در کوران چالشهای سیاسی مختلف قرار گیرند تا بالاجبار سطح مهارتهای خود را ارتقا بخشند و این تکلیف گروههای سیاسی است که نیروهای خود را به لحاظ فکری و عملیاتی، در این موقعیتها درگیر کنند.
• البته چیزی که پیشکسوتهای گروههای سیاسی میخواهند این است که آنها تحت فشار باشند تا آموزش ببینند، ولی شکست نخورند و سقوط نکنند بنا بر این باید مطمئن شوند در تکالیف اولیه خود حمایتهای کافی را دارند. همچنین ارزیابیهای مستمر به گروههای سیاسی کمک میکنند تا مشکلات به موقع شناسایی شوند.
نکته چهارم
• پیشکسوتان گروههای سیاسی باید اطمینان حاصل نمایند که فعالان سیاسی تحت هدایت و بازخوردهای متناوب قرار دارند. این ارزیابی متناوب، باید یک فرآیند مستمر باشد و نیازی به نقطه شروع مشخصی ندارد.اعضای قدیمیتر را برای نظارت بر افراد جدید بگمارید. وقت گذاشتن برای صحبت پیرامون شیوههای کاری، زمینههای ایجاد فضای کاری مطمئن را به وجود میآورد.
• گاه این آموزش و ارزیابی و بازخورد مستمر میتواند در قالب فعالیت توأم فعالان سیاسی جوان در کنار و با همراهی باسابقهترها صورت گیرد، و در برخی موقعیتهای حساستر، باید تحت نظارت و راهبری مستقیم و صریح فعالان ارشد صورت گیرد که در این نوع موارد باید دستورالعملهای روشنی وجود داشته باشد، که حساسیتها و ظرافتهای یک فعالیت سیاسی دقیق و مینیاتوری آسیب نبیند. انضباط در سطوح بالای فعالیتهای سیاسی، کماهمیتتر از انضباط نظامی نیست، چرا که با موضوعاتی با بالاترین سطح حساسیت ممکن مواجه است و کوچکترین اغماضی، اخلاقاً جایز نیست.
«تحیلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید میخوانید:
امروز 23 مرداد، در تقویم جمهوری اسلامی ایران به پاس مقاومت حماسی رزمندگان حزبالله لبنان در جنگ 33 روزه تابستان سال 85 که توانست رژیم صهیونیستی را در یکی از خسارت بارترین و بدترین روزهای حیات منحوس خود با شکست از لبنان بیرون براند، به نام "روز مقاومت اسلامی" نامگذاری شده است؛ جنگی که در آن رزمندگان حزبالله توانستند 2300 نظامی صهیونیست را به هلاکت رسانده، 160 تانک مرکاوا را منهدم و یک ناوشکن اسرائیلی را به قعر دریا بفرستند و هیمنه نظامی رژیم صهیونیستی را درهم بکوبند.نامگذاری این روز در حقیقت گامی در جهت تجلیل از واژه مقدس "مقاومت" است؛ مقاومتی که ریشه در اعتقادات اسلامی مردم جنوب لبنان داشته و معطوف به اراده پولادین آنان است؛ مردمی محروم و زجر کشیده که در برابر تجاوز همه جانبه رژیم اشغالگر قدس تا پای جان ایستادگی کرده و در نبردی 33 روزه نقشههای دشمن متجاوز و سلطهگر را نقش بر آب کرده و الگویی مجسم برای ملتهای منطقه خلق کردند.
روز مقاومت امسال بار دیگر سرشار از روحیه ایستادگی و مقاومت شد. بدین معنا که رژیم صهیونسیتی در اشتباهاتی محاسباتی به منظور ریشه کن کردن روحیه مقاومت اسلامی در میان ملت فلسطین و به تعبیر خود، یکسره کردن کار رزمندگان فلسطینی تهاجم همه جانبهای از زمین، هوا و دریا علیه مردم سرزمین محاصره شده غزه و با هماهنگی با رژیمهای غربی و عربی آغاز کرد. هر چند این رژیم جنایات بیشرمانهای را علیه زنان و کودکان فلسطینی مرتکب شد ولی بمبارانهای بیرحمانه غزه تنها تأثیری که داشت، سنگینتر کردن پرونده ننگین صهیونیستها بود و هرگز نتوانست کوچکترین خللی در عزم و اراده مردم غزه ایجاد کند. نتیجه مشهود این مقاومت دلیرانه آنکه این روزها شاهد تمکین اسرائیل بر شروط به حق مقاومت در برقراری آتش بس و شکستن محاصره هشت ساله غزه هستیم.
داستان تکراری سقوط هواپیمای مسافربری و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در این هفته بار دیگر قلب ملت ایران را جریحهدار کرد و مسأله پایین بودن امنیت و کیفیت پرواز با هواپیماهای نه چندان مطمئن را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد. صبح روز یکشنبه یک فروند هواپیمای مسافربری "ایران 140" که از فرودگاه مهرآباد تهران عازم طبس بود، دقایقی پس از بلند شدن از باند فرودگاه دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. این هواپیما ساخت داخل و مهندسی شده از سوی شرکت "هسا" بود. این هواپیما که از روی مدل آنتونوف 140 روسی ساخته شده بیش از این نیز یک بار سابقه سقوط در سال 88 را با کشته شدن همه پنج سرنشین ثبت کرده بود. رسانهها در نقل قولی تامل برانگیز از یک نماینده مجلس شورای اسلامی نوشتند اعضای کمیسیون عمران سالها قبل دو بار از مراحل ساخت این هواپیما بازدید داشتند و نگرانی خود را همان زمان اعلام کرده بودند. نباید به این هواپیما اجازه پرواز میدادند که شاهد چنین حوادثی باشیم.
نکته مهم دیگر اینکه این هواپیما در اختیار شرکت هواپیمایی "سپاهان ایر" بود. این شرکت در دولت گذشته به این دلیل تأسیس شد که هواپیماهای "ایران 140" تولید شده را به کار گیرد زیرا دیگر ایرلاینها از پذیرش و به کارگیری این هواپیما خودداری و تاکید کرده بودند در صورتی از آن استفاده میکنند که تغییرات لازم در این هواپیما اعمال شود.به هر حال سقوط این هواپیما فقط به این منجر شد که رئیسجمهور دستور توقف استفاده از این نوع هواپیماها را در خطوط مسافری صادر کند ولی هیچیک از مسئولین حاضر به پاسخگویی به افکار عمومی و عذرخواهی از مردم نشده و مقامات وزارت راه و ترابری فقط اعلام کردند ظرف 8 ماه آینده علت سقوط هواپیما را مشخص خواهند کرد! و این بدان معناست که این پرونده نیز به دیگر پروندههای بیسرانجام سقوط هواپیما در کشور خواهد پیوست.در این هفته همچنین موضوعی به نام "پالم"، نماد بیتوجهی به حقوق مصرف کنندگان تبدیل شد و استفاده گسترده و غیرقانونی از روغن صنعتی "پالم" در صنایع غذایی بویژه لبنیات نشان داد که برای بسیاری از شرکتها و کارخانهها، آن چه به هیچوجه مهم نیست، سلامت و جان مردم است. فاجعه پالمدار کردن شیر و ماست پرچرب و زخمی کردن روح و جسم شهروندانی که میفهمند چه کلاه گشادی سرشان رفته طبعاً با هیچ معیار و با هیچ قیمتی قابل برگشت نیست. این زیان بسیار دهشناکتر از زیانی است که احتمالاً از جیب مصرف کنندگان میرفت. مخدوش شدن امنیت غذایی مردم و اعتماد عمومی چیزی نیست که بتوان به سادگی جبران کرد.
از جمله رویدادهای هفته جاری، برگزاری همایش سفرا و مسئولان نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بود که در جلسه افتتاحیه آن، رئیسجمهور طی سخنانی بر تصمیم و عزم جدی دولت به تعامل سازنده با دنیا تاکید کرد. شرکت کنندگان در این همایش همچنین دیروز با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار دستگاه دیپلماسی کشور را مدافعان خط مقدم دفاع از اهداف، منافع ملی و سرمایه ملی ایرانیان خواندند و ضمن تبیین ویژگیهای دیپلماسی ایرانی و ضرورت دیپلماسی فعال و هوشمند در دوران بسیار مهم گذر به نظم جدید جهانی، فرمودند: دیپلماسی هوشمندانه و فعال میتواند دستاوردهای بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی به همراه بیاورد که با هیچ حرکتی از جمله جنگهای پرهزینه و پرخطر حاصل نمیشود و این واقعیت نشان دهنده وزن و جایگاه دستگاه دیپلماسی در مجموعه مدیریت یک کشور است.
رهبر انقلاب، وزارت خارجه را ارتش منظم دیپلماسی کشور خوانده و افزودند: در مسئله سیاست خارجی، دستگاههای دیگری هم مؤثرند اما وزارت خارجه به عنوان یک سازمان موظف و ارتش منظم، مسئولیت اصلی را برعهده دارد. ایشان برخورداری از عناصر با صلاحیت را شرط دیگر یک دیپلماسی موفق دانسته و در تبیین مفهوم "صلاحیتهای دیپلماتیک"، عناصری همچون "هوش و مهارت دیپلماتیک"، "انعطاف در جای لازم"، "نفوذناپذیری در مواقع ضروری" و "پایبندی صادقانه و عمیق به اهداف" را مورد اشاره قرار دادند.حضرت آیتالله خامنهای "مهارت دیپلماتیک" را استفاده به موقع و به جا از انعطاف و اقتدار معنا کرده و افزودند: معنای دیگر این ویژگی، نرمش قهرمانانه است که صلح امام حسن مجتبی(ع) پرشکوهترین نمونه تاریخی آن به شمار میرود. ایشان افزودند: اگر در مقطع فعلی دستگاه دیپلماسی بتواند حضور فعال، هوشمندانه و مقتدرانه داشته باشد، جایگاه و استحکام جمهوری اسلامی در چندین ده سال آینده و در نظم جدید جهانی به عنوان جایگاهی برجسته تثبیت میشود وگرنه، در جهان پیش رو، از موقعیت لازم برخوردار نخواهیم بود.
رهبر انقلاب همچنین "مخالفت جدی با نظام سلطه" را از خصوصیات آشکار سیاست خارجی جمهوری اسلامی برشمرده و افزودند: مسئولان ما با شهامت و بدون رودربایستی با حضور سلطهگران و بویژه آمریکا در هر جای جهان، مقتدرانه مخالفت کرده و میکنند. ایشان با تأیید سخنان رئیسجمهور در جمع سفیران و کارداران درخصوص تعامل با همه دنیا افزودند: در این میان دو استثنا وجود دارد رژیم صهیونیستی و آمریکا. رهبری با بیان چند دلیل و استدلال درباره نفی تعامل با آمریکا تأکید کردند: رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بیمنفعت برود؟!
در مرور تحولات بین المللی، این هفته نیز مسائل عراق و فلسطین اهم رویدادهای هفته را تشکیل میدادند و بخش اعظم اخبار و گزارشها را به خود اختصاص دادند.
تحولات پرشتاب در صحنه سیاسی، نظامی و امنیتی عراق همچنان ادامه دارد. در صحنه سیاسی، معرفی نخستوزیر جدید از سوی رئیسجمهور این کشور رویداد مهمی محسوب میشود و در تکمیل روند تشکیل دولت جدید است که پس از برگزاری انتخابات مجلس، انتخاب رئیس مجلس و گزینش رئیسجمهور اتفاق میافتد.فواد معصوم، رئیسجمهور عراق، حیدر العبادی را این هفته مأمور تشکیل کابینه کرد این درحالی بود که ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری مالکی شدیداً به این اقدام معترض بوده و آنرا خلاف قانون اساسی دانسته است. نوری مالکی طی سخنانی که از تلویزیون عراق پخش شد تشکیل کابینه را حق گروه خود به عنوان بزرگترین فراکسیون مجلس دانست و به همین جهت، فواد معصوم را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی متهم کرد و وی را مورد انتقاد شدید قرار داد. این درحالی است که مخالفان و منتقدان مالکی چنین میگویند که اعضای گروه مالکی طی روزهای اخیر ریزش پیدا کردهاند و دیگر این گروه در اکثریت نمیباشد.
علاوه بر گروههای رقیب، بسیاری از افراد و شخصیتهای سیاسی که تا پیش از این از متحدان مالکی محسوب میشدند اخیراً به منتقدین وی پیوستهاند. آنان نوری مالکی را متهم به در پیش گرفتن انحصار قدرت و دیکتاتوری میکنند. حتی چنین گفته میشود که آیتالله سیستانی نیز با ادامه نخست وزیری مالکی موافق نیست هر چند این موضع تایید نشده است. نماینده آیتالله سیستانی روز گذشته خواستار قطع تظاهرات در عراق شد. طرفداران مالکی طی روزهای اخیر اقدام به برگزاری تظاهرات در بغداد کرده و خواستار نخست وزیری مجدد مالکی شده بودند. هر چند مالکی گفته است موضوع را به دادگاه فدرال محول خواهد کرد ولی این نکته واضح است که موضع مالکی به دلیل دوری گزیدن گروههای عراقی از وی، روز به روز ضعیفتر میشود.در صحنه نظامی نیز این هفته درگیری نیروهای عراقی با داعش در چند محور ادامه یافت که در برخی از مناطق، نیروهای داعش متحمل تلفات سنگین شدند. درگیریهای شدید در برخی مناطق نزدیک به کردستان عراق گزارش شده که موجب آواره شدن گروه کثیر دیگری گردیده است.
در این میان، آمریکا که تاکنون با سکوت خود به صورت تلویحی به داعش برای پیشروی و ادامه جنایاتش چراغ سبز نشان داده بود پس از اینکه این گروه به کردستان عراق نزدیک شد اقدام به حملات هوایی محدود به نیروهای داعش کرد. کردستان عراق متحد غرب میباشد و با رژیم صهیونیستی نیز روابط گوناگون دارد و این انتظار وجود داشته است که آمریکا از حکومت کردستان عراق حمایت کند. با اینحال کاملاً مسجل است که آمریکا از داعش در عراق استفاده ابزاری میکند و به همین دلیل بعید است به طور جدی و قاطعانه با داعش به رویارویی بپردازد.این هفته بازتاب شکست رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه داشت و فشارها برای کنارهگیری نتانیاهو به دلیل نتیجه مفتضح حمله به غزه افزایش یافت. شماری از سردمداران رژیم صهیونیستی، از جمله چند وزیر کابینه این رژیم بر شکست عملیات ارتش صهیونیستی در غزه تاکید کردند و مسئولیت آن را متوجه نتانیاهو و سیاستهای وی دانستند. این مقامات صهیونیست نتانیاهو را به باد انتقاد گرفتهاند که با وجود این حملات گسترده، هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نشده، حماس ضعیف نگشته و اسرائیلیها نیز احساس امنیت نمیکنند.
در تازهترین تحول، اعلام شده است که در جریان مذاکراتی که در قاهره میان رژیم صهیونیستی و طرف فلسطینی برگزار شده است رژیم صهیونیستی برای نجات از مخمصهای که پس از شکست در غزه گرفتار شده با اکثر شرایط فلسطینیها، از جمله رفع محاصره غزه و آتش بس دائمی موافقت کرده است. بدین ترتیب رژیم صهیونیستی در دامی که در غزه خودش ساخته گرفتار شد و علاوه بر آنکه به هیچ یک از اهدافش از این حمله دست نیافت، بیآبروتر از قبل شد و با موج انزجار جهانی مواجه گردید.
مطلبی که دکتر حسین عبده تبریزی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نگاهی به دو محور بسته ضدرکود»به چاپ رساند به شرح زیر است:
متعاقب انتشار دو سند تبیینکننده شرایط جاری و ارائهکننده سیاستهای اجرایی، در اواخر مرداد ماه نهایتا متن لایحه قانونی مربوط به موضوع تحتعنوان «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» انتشار یافت. دو محور اصلی در این سند، «اصلاح وضعیت بدهیهای دولت» و «برونرفت از تنگنای اعتباری» جاری است، هرچند در این لایحه پیشنهادی باید تاکید بیشتری روی این دو محور اساسی میشد.
1. اصلاح وضعیت بدهیهای دولت
اولین پیشنهاد آن است که جریانی از نقدینگی راه افتد که به بدهیهای دولت مربوط است. دولت به صندوقهای بازنشستگی، بانکهای تجاری و پیمانکاران خود بدهکار است. بدهی بین 200 تا 250 میلیارد تومان برآورد میشود. پیشنهاد آن است که در یک یا دو مرحله و بهشکل یکباره اوراق بدهی بلندمدتی منتشر شود. دولت باید بپذیرد که این اوراق کوپن سودی دارد که متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، سود پرداخت میکند. بهعلاوه، این اوراق اختیار استرداد (call option) دارد؛ دولت در هر زمان که منابع نقدی در اختیار داشته باشد، میتواند بدون رضایت دارنده اوراق، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند.
اوراق بلندمدت 20 تا 50 ساله، با لحاظ ابعاد شرعی موضوع، نوعی کپیبرداری از اوراق قرضه دائمی (perpetual bonds) یا consol (در انگلستان) است. در این نوع اوراق قرضه، بهره بهطور دائمی و عملا برای همیشه پرداخت میشود. در این وضعیت، این اوراق بسیار شبیه سهامی میشود که باید برای همیشه سود سهم دریافت کنند. تاریخچه انتشار این اوراق به قرن 18 در انگلستان برمیگردد. انتشار این اوراق مزایای متعدد دارد. اولا، اگر چنین اقدام اصولی صورت نگیرد، حداکثر رقمی که در بودجه سال 1394 برای تسویه بدهیها در نظر گرفته خواهد شد، مثلا بیش از 10 یا 20 هزار میلیارد تومان نخواهد بود. این بهطور جدی به بستانکاران دولت و بهویژه پیمانکاران صدمه میزند. تعهد دولت به پرداخت بدهیهای خود به انضباط بودجه کمک شایانی میکند. بدهی دولت باید بدهی ممتاز (prime debt) باشد، نه اینکه به موقعیتی تبدیل شود که هیچکس آن را بهعنوان بدهی قابلوصول نپذیرد. موقعیت بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران باید به وضعیتی برگردد که همگان تعهد و ضمانت مقام حکومتی (sovereign guarantee) را بهعنوان معتبرترین ضمانت و بدهی بپذیرند. از اینرو، دولت ناچار است بدهیهای گذشته خود را تسویه کند و در آینده بدهیهای خود را به روز و ساعت بازپرداخت کند. عملکرد سال 1392 اوراق مشارکت در بودجه نزدیک به صفر ریال بوده است. یعنی، دولت بدهکاری بوده است که هیچ تعهدی در قبال بدهیهای خود نداشته است.
این موقعیت قطعا باید تغییر کند و بدهیهای تسویهنشده دولت به صفر برسد و دولت بدهکاری معتبر تلقی شود. مزیت دیگر این اوراق آن است که با بستانکاران دولت تسویه حساب و تعیین تکلیف میشود. این بستانکاران مطمئن میشوند مطالباتی از دولت دارند که هرچند سررسید آنها دور است، اما دولت متعهد به پرداخت اصل و فرع آن بدهیها است. این بستانکاران به اتکای این اوراق میتوانند به نهادهای اعتباری مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کنند. این اوراق بازار ثانویه خواهد یافت و بستانکاران خواهند توانست در مقابل این اوراق حتی وجه نقد دریافت کنند؛ یا اینکه اوراق را تضمین اخذ تسهیلات کنند. به این ترتیب جریانی نقدی راه میافتد که بدون مراجعه به بانک مرکزی، کسبوکارها را از تنگنای اعتباری جاری تا حدی خارج میکند. نقدینگی جدید میتواند به صنایع کمک کند تا از وضعیت دشوار نقدینگی فعلی خارج شوند.
دولت ناچار خواهد بود همهساله سود اوراق را در بودجه جاری پیشبینی کند. این اقدام انضباط بودجهای ایجاد میکند. بهعلاوه، دولت را از انجام تعهدات جدید و اخذ مبالغ بیشتری که جنس بدهی داشته باشد، دور میکند. دولت فرامیگیرد که این کار هزینه دارد. پیمانکاران دولت مطالبات خود از دولت را بهروز میکنند. برخلاف شرایط فعلی که در آن پیمانکاران سعی میکنند صورت وضعیت خدمات انجامشده را ارائه ندهند تا از تعدیلهای سنواتی محروم نشوند، همه پیمانکاران دولت، صورت وضعیتهای خود را بهروز خواهند کرد، چرا که از تاریخ بهروزشدن این صورتهای بدهی، دولت هزینه بهره پرداخت خواهد کرد. خصوصیسازی نیز در آینده میتواند مسیر بهرهوری و ارتقای کیفیت و رقابت را دنبال کند و مجرایی برای تسویه بدهیها نباشد و موضوع «رد دیون» در این فرآیند مطرح نشود. بدین ترتیب و با تسویه و بهروز شدن بدهیهای دولت، خصوصیسازی در داراییهای دولتی نیز مسیری را طی میکند که مدنظر سیاستگذاران است؛ فروشها نقد و نسیه انجام خواهد شد و لزوما به بستانکاران (رد دیون) صورت نمیگیرد. وقتی داراییها به اجبار به بستانکاران منتقل نشود و به خریداران داوطلب واگذار شود، بیشک بهرهوری بالا میرود و کسانی داراییها را از دولت میخرند که مدعیاند میتوانند از آنها بهنحو احسن بهرهبرداری کنند و در تاریخهای تعیینشده، بدهیهای خود را به سازمان خصوصیسازی پرداخت کنند. پس، تسویه بدهیهای دولت به ارتقای کیفیت خصوصیسازی در کشور نیز کمک میکند.
با انتشار اوراق بدهی برای تسویه مطالبات صندوقهای بازنشستگی، مبلغ قابل ملاحظهای نقدینگی ایجاد میشود که از طریق صندوقهای بازنشستگی کشور به نقدینگی کسبوکارها و شرکتهای تابعه آنها تبدیل میشود. این صندوقها بهاتکای تسویه بدهی دولت قادر خواهند بود مقدار قابل ملاحظهای تسهیلات دریافت و کسبوکارهای جدیدی را راهاندازی کنند. البته، دولت در هنگام تسویهحساب باید رشته اتصال صندوقها را نیز از خود قطع کند. صندوقهای بازنشستگی پس از آن باید به منابع خود متکی باشند و دولت نیز تعهدات جدیدی را به آنها تحمیل نکند. آنچه در لایحه «رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» صورت گرفته است، اولین گام در این مسیر است. این لایحه اجزایی دارد که بیانگر اراده و قصد دولت برای تصویب بدهیهای خود است، اما تا رسیدن به پیشنهاد قطعی این متن، فاصله زیاد است.
2. برونرفت از «تنگنای اعتباری» و اصلاح نظام بانکی
همزمان با گسترش بانکداری غیررسمی، ضعف کنترلی بانک مرکزی، توسعه شرکتهای تابعه بانکها و موسسات مالی، تخصیص نامناسب منابع بانکی و معوقات گسترده بانکها که به مراتب فراتر از رقم رسمی 100هزار میلیارد تومان میرود، شرایط تنگنای اعتباری بهوجود آمده است. صنایع عموما احساس کمبود نقدینگی میکنند و بانکها از تامین نیازهای آنها عاجزند؛ درعینحال، صنایع نیز بهلحاظ عملکرد گذشته نمیتوانند بانکها را راضی کنند که برای دریافت اعتبارات بیشتر معتبرند. نگاهی به جدول اعتبارات اعطایی بانکها در سالهای 90 به بعد بیانگر عدم تغییر عمده اعتبارات اعطایی آنها به قیمتهای ثابت است. هرچند مانده اعتبارات همراه با افزایش نقدینگی بالا رفته است، اما اعطای اعتبارات جدید در سالهای اخیر بهشدت آسیب دیده و افزایش نیافته است.
بنابراین، بهویژه صنایع در شرایط جاری بهشدت احساس کمبود اعتبار میکنند. تنگنای اعتباری جاری از کجا ناشی شده است، و چگونه میتوان آن را رفع کرد تا اقتصاد بهآرامی از رکود بیرون آید؟ چرا بانکها نمیتوانند اعتبار کافی به بازار تزریق کنند؟ در پاسخ این سوال به موارد متعددی میتوان اشاره کرد: (الف) معوقات بانکها، (ب) حبس منابع در پروژههای ساختمانی و واحدهای ساختمانی ساختهشده مسکونی و تجاری گرانقیمت کلانشهرها و (ج) حبس منابع در داراییها و شرکتهای تابعه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و تبدیل آن اعتبارات به سرمایه در عمل. برای اینکه بانکهای تجاری در تلهای گرفتار نمیشدند که در هشت سال اخیر به درون آن افتادهاند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید نظارت جدیتری بر وضعیت بانکها میداشت. از یک طرف بانکها نمیتوانند معوقات خود را وصول کنند و از شرکتهای تابعه خود بخواهند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند و از طرف دیگر ضعف حوزه نظارت بانک مرکزی و ضعف حمایت از نظارت بانک مرکزی ضرورتی اجتنابناپذیر برای اصلاح نظام بانکی ایجاد کرده است.
پیشنهاد دولت در بسته ارائهشده بر افزایش سرمایه بانکهای دولتی متمرکز شده است. ادعای بسیاری از اقتصاددانان امروزه آن است که بدون اصلاح نظام بانکی که فعالیت آن به مرحله ای بحرانی رسیده است، افزایش سرمایه وضعیت را بهتر نخواهد کرد. بانکهای تجاری در دنیای مدرن کاری جز خلق پول به اندازه نیازهای اقتصاد ندارند. کار اصلی آنها خلق پول بهمیزان نیاز تولید و جامعه است. اکنون که نظام بانکی کشور از انجام این وظایف ساده و معمول خود عاجز است، افزایش سرمایه بانکها را برای خلق پول متناسب با توان تولیدی کشور (بدون مراجعه به پول پرقدرت) تجهیز نمیکند. هر نوع اقدام برای اصلاح وضعیت بانکها بدون تقویت نظارت بانک مرکزی ناممکن است و در اقتصاد جدید، بانکهای تجاری با اعطای وام پول خلق میکنند (یا بسط پول میدهند). میزان پولی که خلق میشود نهایتا به سیاست پولی بانک مرکزی ربط دارد. وقتی بانک وام میدهد، همزمان حساب سپردهای در بانک وامدهنده ایجاد میشود و همراه با آن، پول جدید خلق میشود پس، این نیست که بانکها از خانوارها سپرده میگیرند و آن سپردهها را وام میدهند، بلکه بانکها با وامدادن خلق سپرده میکنند. بانک مرکزی میزان پول در گردش را ثابت نمیکند و این پول بانک مرکزی هم نیست که با ضریبی به چند برابر وام و سپرده تبدیل میشود. هرچند بانکهای تجاری از طریق وامدادن خلق پول میکنند، اما این کار را نمیتوانند بیحساب ادامه دهند.
سیاست پولی سقف نهایی خلق پول را تعیین میکند. بانک مرکزی البته بهدنبال آن است که مقدار خلق پول در اقتصاد با نرخ تورم کم و باثباتی همراه باشد. بخشی از این سیاست اخذ سپرده قانونی است. بانک مرکزی میتواند با پرداخت سود به این سپرده قانونی، بر نرخ بهره دریافتی بانکها از وامگیرندگان تاثیر بگذارد. محدودیتهایی در توانایی سیستم بانکی برای خلق پول وجود دارد؛ سیاستهای بانک مرکزی برای حصول اطمینان از اینکه رشد اعتبارات و پول باثبات پولی و مالی در اقتصاد منطبق است، بسیار اهمیت دارد. عمده پول مردم بهشکل سپرده نگهداری میشود، اما اینکه موجودی سپردههای بانکی از کجا میآید، درست درک نمیشود. یکی از سوءبرداشتهای جاری آن است که بانکها صرفا بهمثابه واسطه عمل میکنند و این سپردهها را که پساندازکنندگان نزد آنها میگذارند، وام میدهند. درواقع، وقتی خانوارها تصمیم میگیرند پول بیشتری در حسابهای بانکی پسانداز کنند، آن سپردهها صرفا جای سپردههایی را میگیرند که شرکتها با فروش کالاها و خدمات میتوانستند از مردم دریافت کنند؛ یعنی، «پسانداز» خود سپردهها یا «وجوه در دسترس» بانکها را برای وامدادن افزایش نمیدهد. نگاه به بانکها صرفا بهمثابه واسطه انتقال وجوه این حقیقت را نادیده میانگارد که در اقتصاد مدرن، بانکهای تجاری خالق «پول سپردهای»اند. فعل وامدهی سپرده میآفریند.
سوءبرداشت دیگر آن است که بانک مرکزی با کنترل کمیت «پولِ بانک مرکزی» در اقتصاد، کمیت وامها و سپردهها را تعیین میکند؛ بهاصطلاح رویکرد «ضریب تکاثر پولی». با این رویکرد، بانک مرکزی در مورد میزان سپرده قانونی بانکها تصمیم میگیرد و این سیاست پولی تلقی میشود.چون نسبت ثابتی بین «پول بسطیافته بانکهای تجاری» و «پایه پول» فرض میشود، آنگاه نتیجه گرفته میشود که تغییر نرخ سپرده با ضریب چند و چندین برابر، وامها و سپردههای نزد بانکها را تغییر میدهد. نرخ ضریب تکاثر پول توضیح مناسبی برای خلق پول در دنیای واقعی نیست. غیر از کنترل میزان سپرده قانونی، بانکهای مرکزی امروزه معمولا با تعیین نرخ سود سپردههای قانونی و نرخ بهره، سیاست پولی خود را بهاجرا درمیآورند.
هرچند بانکها از طریق وامدهی خلق پول میکنند، اما در عمل نمیتوانند این کار را بدون حد و حصر انجام دهند. بهطور خاص و عمده، این قیمت تسهیلات (نرخ سود و کارمزد آنها) است که مقدار تسهیلاتی را که خانوارها و شرکتها میتوانند دریافت کنند، تعیین میکند. این نیروهای بازار هستند که مقدار وامدهی را محدود میکنند، چرا که هر بانک باید تا آنجایی وام دهد که این فعل سودآور باشد. درواقع، عامل اصلی و اساسی تعیینکننده اینکه بانکها چقدر پول خلق میکنند (یا پول را بسط میدهند) فعالیت سودآورانه آن بانکها است. حال، در شرایط امروز ایران اگر بانکهایی باشند که بدون توجه به سودآوربودن فعالیتهای خود خلق پول میکنند (سپرده میگیرند)، چه باید کرد؟ یعنی اگر بانک مرکزی آنقدر قدرت نداشته باشد که نظارت کند و از سودآوری بانکها مطمئن شود، بحران مالی گستردهای جامعه مالی را فراخواهد گرفت. بانکها امروز در ایران عمدتا سود خود را از محل آرایش ترازنامه با جابهجایی داراییها و سهام شرکتها بهدست میآورند و چون نقدینگی دارند، به حیات بیمارگونه خود ادامه میدهند (سود غیرعملیاتی). اگر بانک مرکزی علایم بیماری و بحران را شناسایی نکند و نظام بانکی بیمار به حیات خود ادامه دهد، آینده بدتری در انتظار خواهد بود.
بهعلاوه، اگر وامگیرندگانی در اقتصاد داشته باشیم که به هر قیمت حاضر باشند وام بگیرند و نظام بانکی نتواند توان بازپرداخت آنها را شناسایی کند در آن صورت بخش عمدهای از معوقههای امروز میتواند در آینده نیز شکل گرفته و افزایش یابد. با توجه بهدلایل ذکرشده، بدون اصلاح این وضعیت و برگشت نظام بانکی به فعالیت سودآورانه اقتصادی، چگونه میتوان نقدینگی را کنترل کرد. افزایش سرمایه، بدون اصلاحی اساسی، فقط توان تشدید رفتار غیرعقلایی در اعطای اعتبارات را بالا خواهد برد. تجدید ساختار نظام بانکی قبلاز هر اقدام ضرورت تام دارد. برنامه تجدید ساختار شامل واگذاری داراییها، واگذاری سهام شرکتها، تعیین تکلیف معوقهها و داراییهای سمَی، اصلاح مدیریت، توقف فعالیت موسسات اعتباری بدونمجوز، اصلاح مقررات، حسابرسی نهایی رقم آورده سهامداران (حصول اطمینان از وجود سرمایه) و در نهایت افزایش سرمایه یا ادغام و تلفیق بانکها و موسسات اعتباری است. لایحه پیشنهادی بر ضرورت برونرفت از تنگنای مالی و تجدیدساختار بانکها تاکید جدی دارد. بهعلاوه، مساله تقویت نظارت بانک مرکزی را تصریحا تکرار میکند؛ اما، بهگمان اینجانب، این محور اصلی لایحه نیز در مجلس باید تقویت شود.
مهدی روزبهانی ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«پایان مالکی، آغاز ثبات در عراق»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
تکاپو و جنجال نوری مالکی برای حفظ کرسی از دست رفته نخست وزیری، این روزها اوضاع بحرانی عراق را وخیم تر میکند.بخصوص که بخشهایی از این کشور جولانگاه وحشیگری نیروهای تروریستی داعش شده است.اما رویگردانی از مالکی زمانی جلوه گر شد؛ که کشورهای منطقه که بعضا از حامیان وی بودند با پیام تبریک به حیدرالعبادی به عنوان نخست وزیر جدید؛ پایان کار مالکی را تأیید کردند. پیامهایی که مالکی را متعجب کرد.پیش از اینکه انتخاب حیدرالعبادی به عنوان نخست وزیر جدید مد نظر قرار گیرد؛ باید بحث عبور از نوری مالکی به عنوان شخصی که در اتحاد سیاسی عراق ناتوان بود؛مورد توجه باشد. اتحاد سیاسی و حفظ یکپارچگی برای عراق، بعد از حمله آمریکا به این کشور بیشتر با کشورهای منطقه و همسایگانش ارتباط پیدا کرد و به یک عامل مهم در ساختار سیاسی این کشور تبدیل شد.همچنان که در به قدرت رسیدن و حفظ جایگاه مالکی نیز آمریکا و برخی همسایگان عراق نقش اساسی را ایفا کردند. چنان که برخی تحلیلگران نقطه شروع قدرت مالکی را به جورج بوش ریاست جمهور وقت آمریکا مربوط میدانند و میگویند که بوش با توجه به اینکه جمعیت شیعیان عراق دراکثریت است؛تصمیم گرفت برای بازگشت ثبات به ساختار اجتماعی و سیاسی این کشور از شخصی چون نوری مالکی به عنوان یک چهره شیعی که مورد قبول همسایگان هم هست؛ حمایت کند.
اما بعد از این هرچند مالکی توانست جایگاه سیاسی خود را به ثبات برساند اما به دلایل مختلف از جمله با فاصله گرفتن از سایر احزاب و گروهها از جمله شیعیان قدرت سیاسی وی افول کرد. که همین موضوع چانه زنیها را برای برکناری وی افزایش داد. اما این افول تا جایی پیش رفت که گروههای سیاسی شیعه نیز به جرگه مخالفان وی پیوستند و در خفا یا آشکارا از وی خواستند که برای بازگشت ثبات به عراق صندلی نخست وزیری را ترک کند. نکته اینجاست که برکناری وی از نخست وزیری، از انتخاب فرد جایگزین اهمیت بیشتری داشت. زیرا مسئله، چراغ سبز حامیان قدرتمند مالکی، برای برکناری وی بود. همچنین اگر از زاویه سیاست خارجی ایران به این مسئله منطقه ای ( باتوجه به اینکه عراق بستری برای رشد و تکثیر گروههای تروریستی در منطقه شده است از این رو ثبات یا تزلزل در ساختار سیاسی این کشور تبعاتی همه گیر دارد) نگاه کنیم؛ برکناری مالکی اهمیت مییابد. باید در نظر داشت که تروریستهای داعش کابوس منطقه شده اند و با اعمال خشونت آمیز الگوی نامطلوب بی امنیتی را در فاصله کمی از مرزهای ایران رواج میدهند.
از طرفی همین موضوع دست آویزی برای ادعای استقلال و تجهیز شدن به سلاحهای سنگین برخی گروهها در منطقه شده است که این نیز در همسایگی ایران تبعات خوشی ندارد. از این رو گذر کردن از مالکی و چراغ سبر نشان دادن برای تمام شدن کار وی در سمت نخست وزیری میتوانست؛ بهترین انتخاب باشد. چرا که تقریبا گروههای داخلی عراق به اجماعی در برکناری مالکی رسیده بودند. از این رو میتوان گفت که مقاومت در برابر برکناری نوری مالکی کار ناصوابی بود. چرا که حامیان مالکی برای حفظ او باید در مقابل مخالفتهای آمریکا و گروهای قدرتمند داخلی عراق از جمله شیعیان ایستادگی میکردند. که این موضع گیری(حمایت از مالکی) میتوانست به بحران عراق دامن بزند و تبعات سنگینی برای همسایگان از جمله ایران داشته باشد.از این رو حمایت ایران از روند انتخاب نخست وزیر جدید بهترین انتخاب بود و به نوعی بلوغ در سیاست خارجی را به نمایش گذاشت. بعد از این حامیان مالکی که پیام تأیید برای حیدرالعبادی صادر کردند میتوانند از این انتخاب(برکناری مالکی) کسب منفعت کنند.اول اینکه با ایجاد انسجام در ساختار سیاسی عراق، به مبارزه علیه تروریستهای تکفیری کمک کنند که این سیاست امنیت بیشتر برای منطقه در پی خواهد داشت. از طرفی زیاده خواهی گروههای جدایی طلب منطقه را نیز مهار کرده اند و در نهایت فرصت چانه زنی را در ساختار سیاسی آینده این کشور کسب کرده اند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«غزه و مقاومت»نوشته شده توسط سید رضا اکرمی اختصاص یافت:
1- حوادث غزه و تجاوز صهیونیستها، در جهان، مورد بحث و کاوش است و چاهی که برای دیگران کندند، آنها را به درون چاه افکند و مسائل گوناگون تلفات انسانی«که برای اسرائیل گرانقیمت است» و به وجود آمدن ناامنی در درون رژیم صهیونیستی که«5 میلیون از 7 میلیون نفر» را به درون پناهگاهها برد و نیمهتعطیل شدن کار در کارخانجات که خسارت «بالای یک میلیارد دلار» را در همین کوتاهمدت، به دنبال داشت و انتشار کشتار کودکان و زنان غیرنظامی، چهره دژخیم اسرائیل را به جهان نشان داد و افکار عمومی بسیاری کشورها را علیه آنان شوراند و النهایه مقاومت حماس و فداکاری مردم غزه تحسین مردمی را با خود داشت و اسرائیل را ناگزیر به تجدید نظر واخواهد داشت و مجبور میسازد که خواستههای حق و مشروع مردم غزه«برطرف شدن محاصره 7 ساله، باز شدن گذرگاه رفح، آزاد شدن اسیران، باز شدن فرودگاه غزه، آزاد شدن صیادی در ساحل مدیترانهای» را پذیرا گردد، اینها خونبهای شهیدان 2 هزار نفری و جبران صدمات 10 هزار نفری مردم مظلوم غزه خواهد بود.
2- موضوع«مقاومت و استقامت» در برابر ظلم و ظالم و حامیان آنان، درسی جاودانه و امری ارزشی در فرهنگ اسلام میباشد که خداوند به پیامبر اسلام میفرماید«فلذلک فادع و استقم کما امرت، شوری-15» باید برحق پایفشاری نمود و در توصیه دیگر اعلام میدارد که دستور مقاومت امری شخصی نیست، بلکه همراهان نیز باید«فاستقم کما امرت و من تاب محک ولاتطغوا انه بما تعملون بصیر، هود آیه 112» اهل استقامت و مقاومت باشند و حد و اندازه نگهدارند و در مقاومت به وادی افراط و سرکشی روی نیاورند، در این صورت است که شاهد موفقیت و پیروزی خواهند بود و از امدادهای ویژه خداوندی بهرهمند خواهند«و ان لو استقاموا علیالطریقه لاسقیناهم ماءغدقا، الجن آیه 16» گشت، مطالعه تاریخ پرفراز و فرود اسلام محمدی، ما را به این حقیقت خواهد رساند، که پیامبر اسلام از صفر شروع کرد و 23 سال صراط مستقیم حق و عدل و انصاف و اخلاق را پی گرفت تا رسید به«رایتالناس یدخلون فی دینالله افواجا» موفقیت تاسیس نظام محمدی و تشکیل حکومت اسلامی.