بازدارنده هایی که از انحلال شرکت های بیمه جلوگیری می کند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ریسک نیوز،ماده 40 قانون بیمه گری ، مواردی را که طی آن پروانه بیمه براى تمام رشته‏ ها و یا رشته‏ هاى معینى پس از موافقت شوراى‏عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواهد شد، مشخص کرده است.

بنابر قانون در صورتى که مؤسسه بیمه تا یک‏سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد و در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسسه بیمه طورى باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‏ شدگان و بیمه‏ گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است ،پروانه شرکت بیمه ابطال خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، در ماده 41 قانون بیمه گری نیز تاکید شده است ، در مواردى که مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران و تصویب شوراى عالى بیمه به‏ طور موقت از قبول بیمه در رشته‏ هاى معین ممنوع خواهد شد.

همچنین در ماده 44 قانون  بیمه گری ضمن تاکید بر حقوق ذینفعان امده است ،پروانه موسسه بیمه ای که  براى یک یا چند رشته به ‏طور دایم لغو شود بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد، خواهد داد.

با بررسی قانون بیمه گری درخصوص شرکت هایی که پروانه فعالیت انها در رشته های بیمه ای به طور دایم لغو می شود ، مشخص می گردد که مفادقانونی در خصوص احقاق حقوق ذینفعان دارای ابهام است .

بر اساس این گزارش ،زمانی  که از سوی سیاست گذار پروانه یک شرکت بیمه منحل می گردد وجود راهکارهای قانونی برای حمایت همه جانبه از کلیه ذینفعان از بیمه گزاران و زیان دیدگان گرفته تا سهامداران و نمایندگی ها و کارگزاران باید در قانون دیده شود این در حالی است که بررسی قانون در خصوص ابطال پرونده یک شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای نشان می دهد قانون همه ذینفعان را پوشش نمی دهد و در این زمینه ابهامات زیادی وجود دارد.

به عنوان مثال همانطور که اشاره شد ، در قانون بیمه گری تا حدودی  حقوق بیمه گزاران را پوشش داده است  اما هیچ اشاره ای به کارگزاران و نمایندگی های شرکت بیمه نشده  این در حالی است که نمایندگی های بیمه به عنوان زیر مجموعه های شرکت بیمه علاوه بر سرمایه نقدی ، سرمایه اعتباری خود را نیز از دست داده اند و این امر نشان می دهد نگاه قانون ، نگاه همه جانبه و فراگیر نبوده است.

یونس مظلومی ، مدیر عامل بیمه رازی ، در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز معتقد است ، در قوانین موجود بیشتر برحمایت از زیان دیدگان د رمواقع انحلال و ورشکستگی یک موسسه بیمه ای تاکید شده است و در خصوص احقاق حقوق مجموعه هایی چون کارگزاران ، نمایندگان و… قوانین مشخصی وجود ندارد.

وی افزود: شاید فرض قانون گذار بر این بوده است که شرکت بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی بدون شک منافع خود را مد نظر قرار می دهد؛ بنابراین تاکید بر حقوق بیمه گزاران و زیان دیدگان در قانون پررنگ تر است و در خصوص حقوق شرکت بیمه و زیر مجموعه های ان قوانین حمایتی چندانی وجود ندارد.

مظلومی در ادامه به مفاد قانونی که اجرای صحیح آن مانع ورشکستگی و انحلال شرکت های بیمه می شود اشاره کرد و افزود: قوانین موجود بیشتر حالت بازدارنده و پیشگیرانه دارد و در واقع شرکت های بیمه را به سمتی هدایت می کند که دچار ورشکستگی نشوند .

مدیر عامل بیمه رازی با اشاره به حدود اجرای قوانین موجود ، تاکید کرد: قوانین موجود در صورتی که از سوی شرکت های بیمه اجرا و از طرف دیگر از سوی نهاد سیاست گذار نظارت شود ، به اندازه کافی بازدارنده است و از ورشکستگی شرکت های بیمه جلوگیری می کند.

وی در ادامه به دو آیین نامه مهم که اجرای آن ها در جلوگیری از انحلال و ورشکستگی شرکت های بیمه اثر گذار است اشاره کرد و افزود:مجموعه ایین نامه های توانگری مالی (ایین نامه شماره 69) و ایین نامه نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه ( آیین نامه 60) اگر درست اجرا شود انقدر سخت گیرانه هستند که اجازه ندهند یک شرکت بیمه ای به مرز ورشکستگی برسد.

وی در ادامه به آیین نامه شماره 60 که میزان و نحوه سرمایه گذاری شرکت های بیمه را نشان می دهد اشاره کرد و گفت: این آیین نامه به نحو کاملا محافظه کارانه تدوین شده است به طوریکه شرکت های بیمه را تشویق می کند بیشتر منابع خود را در قالب سپرده های بانکی و سرمایه گذاری هایی که نقدشوندگی بالا و ریسک پایین دارند، سرمایه گذاری کنند.

مظلومی با تاکید بر اینکه این آیین نامه در جهت حفظ نقدینگی شرکت های بیمه تدوین شده است ، عنوان کرد:در صورتیکه موسسات بیمه این ایین نامه را رعایت نکنند تخلف کرده اند و نهاد ناظر موظف است با انهابرخورد کند.

وی در خصوص عدم وجود تیم مشاوره سرمایه گذاری در شرکت های بیمه عنوان کرد: سرمایه گذاری در بحث خرید سهام بورس یا پروژه های ساختمانی نیازمند مشاوره سرمایه گذاری قوی است زیرا ریسک بالایی دارد.

مظلومی خاطر نشان ساخت : سرمایه گذاری باید قدرت نقد شوندگی بالایی و ریسک پایینی داشته باشد تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود.

مدیر عامل بیمه رازی در ادامه تاکید کرد:در صورتی که شرکت های بیمه آیین نامه مربوط به توانگری مالی و آیین نامه نحوه سرمایه گذاری را رعایت کنند و بر نحوه اجرای این آیین نامه ها نیز نظارت کافی از سوی نهاد ناظر صورت گیرد ، خطر انحلال و ورشکستگی آنها کاهش می یابد.

وی نحوه مدیریت شرکت ، مدیریت نقدینگی و مدیریت وصول مطالبات را در جلوگیری از ورشکستگی ضروری دانست.