انجماد منابع بانکی با آفت تورم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تعادل،پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «آثار مولفه‌های بخش حقیقی و رشد قیمت دارایی‌ها در مطالبات غیرجاری بانک‌ها» به قلم حسین باستانزاد، محمد ولی‌پور پاشا و هادی حیدری، آثار مولفه‌های بخش حقیقی و قیمت دارایی‌های مالی را در مطالبات غیرجاری 31 بانک کشور در دوره زمانی 92- 1385 بررسی کرده است.
در این گزارش تاثیر رشد اقتصادی و ر شد شاخص موزون ترکیبی قیمت دارایی‌ها در مطالبات غیرجاری بانک‌ها به شکل آماری آزمون شده است. مولفه‌های رشد اقتصادی و رشد شاخص موزون ترکیب قیمت دارایی‌ها به عنوان مولفه‌های ساختاری درکنار متغیرهای ترازنامه‌یی شبکه بانکی شامل نسبت سپرده‌ها به کل بدهی‌ها و نسبت تسهیلات به کل دارایی‌ها جهت بررسی رفتار مطالبات غیرجاری برآورد شد.
بنا بر نتایج نسبت مطالبات غیرجاری در دوره‌های متوالی گذشته در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره جاری اثر معناداری داشته است؛ به‌طوری که ضرایب نخستین دوره وقفه بر گرایش اولیه بانک‌ها به استمهال مطالبات غیرجاری و استفاده نکردن از وثایق و نیز تمایل نداشتن به شناسایی مطالبات غیرجاری دلالت دارد. در دوره دوم نیز بانک‌ها با ابزارهای حقوقی و وثیقه درصدد کاهش و وصول مطالبات غیرجاری برمی‌آیند. به این منظور اثر بلندمدت وقفه مطالبات غیرجاری در روند کنونی آن به صورت تکاثری و همواره مثبت شناسایی شده است. رشد اقتصادی نیز مطابق انتظار و به‌طور معکوس و معنادار بر رشد نسبت مطالبات غیرجاری اثرگذار است که البته اثر آن در مقایسه با سایر متغیرهای توضیحی به مراتب بیشتر است.
رشد شاخص موزون ترکیبی قیمت دارایی‌ها شامل سهام، ارز و مسکن مطابق انتظار در انگیزه بازپرداخت تسهیلات اعتباری و در نتیجه نسبت مطالبات غیرجاری اثر منفی دارد. همچنین اثر همسوی رشد اقتصادی در افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به‌طور معناداری بیشتر از اثر معکوس شاخص موزون قیمت دارایی‌هاست.
رشد تسهیلات اعتباری یکی از مولفه‌های ترازنامه‌یی است که اثر منفی و معناداری در نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها دارد و بر ضعف مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور دلالت می‌کند. رشد نسبت سپرده‌ها به کل بدهی‌های شبکه بانکی نیز با وجود تاثیر بر ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها اثر معناداری در نسبت مطالبات غیرجاری نشان نمی‌دهد، زیرا مدیریت دارایی-بدهی در شبکه بانکی مجزا انجام می‌شود و منابع سپرده‌یی به صورت گسترده برای سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، اوراق قرضه، مستغلات و بین بانکی استفاده می‌شود و سهم تسهیلات اعتباری را در دارایی‌های بانک‌ها به تدریج کاهش می‌دهد.

تاثیر‌پذیری مطالبات معوق
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از دوره‌های رونق، رکود بازار دارایی‌ها و نیز وضعیت بخش حقیقی اقتصاد تاثیر می‌گیرد.
مطالبات غیرجاری ترکیبی از مجموع تسهیلات سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به صورت نسبتی از کل تسهیلات پرداختی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی که نشان‌دهنده آثار تحولات بخش حقیقی بر نسبت مطالبات غیرجاری است، به صورت رشد در محاسبات در نظر گرفته می‌شود. همچنین متوسط رشد شاخص قیمت دارایی‌های مالی که شاخص موزون ترکیبی قیمت ارز، سهام و مسکن است، بیانگر آثار تغییرات قیمت دارایی‌ها از طریق ترازنامه نهادهای مختلف اقتصادی در مطالبات غیرجاری است. نظر به اینکه به‌طور متوسط، 85درصد از درآمدهای شبکه بانکی از سود تسهیلات حاصل می‌شود برای بررسی میزان ریسک اعتباری، این الگو مورد استفاده قرارمی‌گیرد که نسبت مطالبات غیرجاری مولفه کلیدی تبیین‌کننده ریسک عملیات اعتباری است که درآمد مشاع بانک‌ها را متاثر می‌کند و در تعامل با متغیرهای بخش حقیقی و بازار دارایی‌ها آزمون می‌شود.
داده‌های تاریخی این مقاله شامل داده‌های بخش‌های حقیقی و بانکی و شاخص موزون ترکیبی رشد قیمت دارایی‌هاست. اطلاعات نسبت‌های مالی بانک‌ها شامل نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، نسبت سپرده‌ها به کل بدهی‌ها و نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌هاست. رشد قیمت بازار دارایی‌ها سه نوع دارایی شامل ارز، مسکن و سهام را دربرمی گیرد که در وضعی تورمی یا بروز تکانه در این بازارها زمینه انتقال منابع مالی را از بخش حقیقی به بازار دارایی‌ها فراهم می‌کند زیرا هرگونه افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها بازده نسبی این بازارها را نسبت به بخش حقیقی ارتقا می‌دهد. این امر در کوتاه‌مدت آثارمثبت ترازنامه‌یی در دارایی‌های سرمایه‌یی و ثابت بانک‌ها دارد و در میان مدت و به دنبال کاهش منابع مالی در بخش‌های حقیقی و کاهش رشد اقتصادی، گردش منابع مالی بخش حقیقی را کاهش و مطالبات غیرجاری بانک‌ها را افزایش می‌دهد. در این خصوص رشد نسبت مطالبات غیرجاری قدرت وام‌دهی بانک‌ها را به نهادهای اقتصادی و بازار بین بانکی کاهش می‌دهد که در چرخه بعدی انقباض و رکود همزمان بخش‌های حقیقی و بازار دارایی‌ها را در پی دارد.
تکانه‌های نامتقارن در بازار دارایی‌های مالی موجب انحراف تدریجی جریان وجوه، تشدید رفتارهای سوداگرانه سرمایه‌گذاران، تحریک رفتارهای مخاطره‌آمیز و در نتیجه شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار دارایی‌ها می‌شود که همزمان، شکنندگی آنها را نیز افزایش می‌دهد. عدم پایداری رونق در بازار دارایی‌هایی که از حمایت بخش حقیقی برخوردار نیست، زمینه کاهش نقدپذیری دارایی‌ها و نیز رکود قیمتی را در میان مدت فراهم می‌کند؛ به‌طوری که وام‌گیرندگان نهادی با کاهش قدرت بازپرداخت اقساط تسهیلات مواجه می‌شوند که متقابلا ترازنامه نهادهای اعتباری و بانک‌ها را از محل کاهش همزمان درآمد سرمایه‌گذاری و رشد مطالبات غیرجاری تضعیف می‌کند.
تضعیف صورت‌های مالی بانک‌ها از یک طرف وضعیت سهام آنها را در بازار سرمایه با کاهش قیمت و بازده مواجه می‌کند و از طرف دیگر قدرت ایفای تعهدات متقابل آنها را در بازار بین بانکی می‌کاهد که در مجموع رکود بخش مالی را تشدید می‌کند.
وام‌گیرندگان در وضعیت رونق بازار دارایی‌ها انگیزه بازپرداخت تسهیلات اعطایی را از دست می‌دهند زیرا بازده مورد انتظار بازار دارایی‌ها به مراتب بیشتر از نرخ تسهیلات بانکی حتی با احتساب جریمه تاخیر و وجه التزام است.
نوسانات مطالبات غیرجاری تحت تاثیر مولفه‌های مختلفی همچون جهت‌گیری سیاست پولی، وضعیت تورمی اقتصاد، تعهدات ناظر بر شبکه بانکی مطابق قوانین برنامه و بودجه سالانه، تعریف ناظر بانکی از سرفصل مطالبات غیرجاری و نیز میزان شفافیت بانک‌ها در مطالبات غیرجاری بازتاب می‌یابد.
بهبود رشد اقتصادی قدرت بازپرداخت تسهیلات نهادی را افزایش و نسبت مطالبات غیرجاری را کاهش می‌دهد به استثنای سال‌های 92- 1391 که به علت تشدید تحریم‌ها و بروز تکانه برون‌زای اقتصاد کشور این روند همسو شد.
ارتباط بین تکانه‌های بخش مالی و مطالبات غیرجاری نشان می‌دهد که سهم هر یک از بازارهای ارز، سرمایه و مسکن به ترتیب 9، 50 و 41درصد است. رابطه رشد مطالبات غیرجاری با رشد شاخص موزون ترکیبی قیمت دارایی‌ها همسوست که بر شدت فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های مالی کشور دلالت دارد. به عبارت دیگر افزایش قیمت دارایی‌ها انگیزه وام‌گیرندگان را برای تسویه تسهیلات کاهش می‌دهد و زمینه رشد مطالبات غیرجاری را فراهم می‌کند. البته به دنبال تشدید تحریم‌ها در سال 1391 و رشد زنجیره‌یی قیمت در این بازارها، رابطه گفته شده خلاف روند گذشته معکوس شد، یعنی برخلاف روند گذشته که این دو متغیر حرکتی همسو داشتند، از سال 1392 روند حرکتی آنها غیرهمسو شد.
برای بررسی آثار مولفه‌های بخش حقیقی و قیمت دارایی‌های مالی در مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و 31بانک کشور و برای دوره زمانی 92- 1385 استفاده شد و متغیرهای رشد اقتصادی، متوسط نرخ رشد قیمت دارایی‌ها شامل ارز، سهام و مسکن، رشد تسهیلات اعتباری و نیز مقادیر وقفه مطالبات غیرجاری بیشترین تاثیر را در مطالبات غیرجاری نشان داد.