کاری با اقتصاد کردند که به آسانی جبران نميشود
جهانگيري در مراسم روز جهاني استاندارد:
از برخي صحبتهاي معاون اول رئيسجمهور رسانههاي مخالف دولت، در حكم اعتراف ياد كردند.
جهانگیری: قبول دارم رشد اقتصادی ٤/٥درصد با جیب مردم سازگار نیست
معاوناول رئیسجمهور دیروز در مراسم روز جهانی استاندارد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران شرایط حساسی را پشت سر گذاشته است، گفت: با توجه به شرایطی که در گذشته ایجاد شده هنوز نتوانستهایم سطح رفاه مردم را به سال ٩٠ برگردانیم یعنی در سالهای گذشته آنقدر با افت تولید مواجه شدهایم که به افت درآمد منجر شده است. این را قبول دارم امروز رشد اقتصادی با جیب مردم سازگار نیست، اما قبول کنید کاری با اقتصاد کشور کردهاند که به این آسانیها نميتوان جبران كرد.
اسحاق جهانگیری افزود: بعد از جنگ اقتصاد ایران به سمت برنامهریزی حرکت و هدفهای مختلفی را تعریف کرد اما اعمال فشارها و تحریمها و سوءمدیریتها این رشد را متوقف کرد. خوشبختانه امروز برخی از موانع برطرف شده و اقتصاد کشور در یک مرحله شتاب جدید قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاههای مختلف، گذشته را جبران کنیم.
جهانگیری با اعلام اینکه گفته میشود رشد اقتصادی ٥,٤ درصد با جیب مردم سازگار نیست، افزود: این را قبول دارم امروز رشد اقتصادی با جیب مردم سازگار نیست اما قبول کنید کاری با اقتصاد کشور کردهاند که به این آسانیها نمیتوان جبران كرد.
برای بیرونکشیدن اقتصاد از گودال باید زحمت زیادی بکشیم
معاوناول رئیسجمهور ادامه داد: تصور کنید اقتصاد کشور داخل یک گودال افتاده بود که برای بیرونکشیدن آن از گودال باید زحمت زیادی بکشیم؛ البته اعتقاد دارم با همکاری دستگاههای مختلف، اقتصاد کشور مسیر توسعه را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.
جهانگیری با بیان اینکه توانمندی بخش خصوصی و مدیران کشور مناسب بوده و به طور حتم بر چالشهای پیشرو غلبه خواهیم کرد، گفت: حتما اقتصاد کشور توسعه و وضعیت اشتغال و رفاه مردم بهبود خواهد یافت؛ البته برای تحقق این موضوع نیازمند عزم ملی هستیم. سیاست کلی اقتصاد مقاومتی فرصت مناسبي را برای تحقق این اهداف به وجود میآورد.
وی با تأکید بر اینکه استاندارد نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد، تصریح کرد: بعضی تصور میکنند داشتن استاندارد فقط یک نکته مثبت برای مصرفکننده است، درحالیکه رعایت استاندارد یکی از مؤلفههای جدی برای تولیدکنندگان است زیرا این موضوع علاوه بر مصرفکنندگان نفع زیادی هم عاید تولیدکنندگان میکند.
جهانگیری در ادامه صحبتهای خود با اعلام اینکه باید رعایت استاندارد یکی از هدف اصلی تولیدکنندگان باشد، گفت: با رعایت استاندارد میتوانیم محصولی باکیفیت در بازارهای بینالمللی و داخلی عرضه کرده و توسعه اقتصاد کشور را بیشتر از گذشته فراهم کنیم. به اعتقاد من علاوه بر پیداکردن بازار صادراتی باید تمرکز ویژهای به حفظ بازارهای صادراتی داشته باشیم. در کنار این موضوع استاندارد کالاهای وارداتی باید رعایت شود.
وی خطاب به مسئولان سازمان استاندارد گفت: باید این سازمان از واردات کالاهای بدون کیفیت به کشور ممانعت کند و در این رابطه نظارت لازم را انجام دهد، حتی به اعتقاد من یکی از راههای مبارزه با قاچاق همین موضوع استاندارد است. وقتی مردم بدانند کالای فاقد استاندارد از مبادی غیررسمی وارد کشور میشود به طور حتم اقدام به خریداری آن نمیکنند. معاوناول رئیسجمهور به موضوع فرهنگسازی در حوزه استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان استاندارد باید برای برونسپاری وظایف خود اقدامات لازم را انجام دهد. به اعتقاد من تمام وظایف استاندارد متوجه این سازمان نیست. مردم و دستگاههای دیگر باید در این رابطه ورود پیدا کرده و وظایف و اقدامات لازم را انجام دهند.
تأسف جهانگیری از حادثه دانشگاه شریف
جهانگیری به استانداردهای آسانسور دستگاههای دولتی نیز اشاره کرد و افزود: اخیرا شنیدهام آسانسور دانشگاه شریف دچار مشکل شده است، چرا این موضوع در این دانشگاه اتفاق افتاده ما وقتی در برخی موارد گیر میکنیم به سراغ استادان این دانشگاه میرویم. آنها برای ما اهمیت زیادی دارند، جای تأسف دارد، من اصلا قبول نمیکنم که کمبود بودجه عاملی برای بازرسینكردن از آسانسورهای دانشگاهها و دستگاههای دولتی بوده است. باید در این رابطه به صورت جدی ورود کرده و بازرسیهای لازم انجام شود. وی افزود: در بخش خدمات نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد، امروز بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص ایران به بخش خدمات اختصاص دارد و این رقم در کشورهای صنعتی حتی بیش از ٧٠ درصد است. این موضوع نشان میدهد بخش استاندارد جایگاه ویژهای داشته و باید توجه لازم به آن انجام شود.
مجازات زندان برای تخلفات استاندارد
وزیر دادگستری با اعلام اینکه تلاش ما امروز در جامعه برای قاعدهسازی بیشتر و استفاده از روشهای نوین و همکاری و هماهنگی در همه دستگاههاست، گفت: این روزها در گمرک کنترل شدیدتر شده است و سازمانهای مالیاتی نظارت بیشتری انجام میدهند، ضمن آنکه نظارت سازمان استاندارد بیشتر شده و محیط کسبوکار هم به سمت سلامت بیشتر در حال حرکت است. مصطفی پورمحمدی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی پروندهها در تعزیرات گفت: برای متخلفان اقتصادی، مجازات محرومیت از فعالیتهای اقتصادی جایگزین مجازات زندان میشود. پورمحمدی با اشاره به آمار ۳۰ هزار پرونده تخلف در این حوزه گفت: این آمار از جهت واقعیتهای اجتماعی، آمار بدی است و میزان تخلفات را در این بخش نشان میدهد.
او با بیان اینکه نرخ بهرهوری، تراز تجاری و قدرت رقابتپذیری در بنگاههای کشور کم است، اظهار کرد: ما سازمانهای نظارتی زیادی در کشور داریم؛ اما در اجرا با مشکلاتی مواجهیم؛ بنابراین به جدیت در اجرا، نظارت و مراقبت نیاز داریم. کاستیهای ما در این بخش جدی است و از این بابت هم آسیب میبینیم؛ بنابراین از مجلس میخواهیم موضوع مالکیت فکری را پیگیری کند، زیرا این موضوع از فعالان اقتصادی بهویژه در بخش دانشبنیان حمایت زیادی میکند.
پورمحمدی با اعلام اینکه در بخش داوری و نظارت در حوزههای مختلف کار میکنیم تا داوری روانتر و فعالتری انجام شود، گفت: شوراهای راهبردی نهادها را فعال میکنیم و در بخش حمایت حقوقی در حال کار هستیم. او استاندارد را ضرورت زندگی امروزی دانست و گفت: باید فرهنگسازی کنیم تا کل جامعه به موضوع رعایت استاندارد حساسیت پیدا کنند؛ در همین ارتباط حمایت حقوقی از تشکلهای مردمنهاد را در دستور کار داریم و سه هزار تشکل مردمنهاد شناسایی شده و به رئیس قوه قضائیه اعلام کردیم که اینها میتوانند درباره این موارد شکایت کنند. پورمحمدی با اشاره به اینکه ما قصد داریم روش مجازات را در این حوزه تغییر دهیم، افزود: در بازنویسی قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که در دست انجام است، مجازات زندان برای تخلفات استاندارد، واردات و صادرات، کسبوکار و تولید برداشته میشود و محرومیت از فعالیتهای اقتصادی و جانبی را جایگزین آن میکنیم؛ بر این اساس، کسی که آرم استاندارد را جعل کند از بیشتر فعالیتهای اقتصادی محروم میشود.
حداکثر حقوق دولتیها ١٨,٩ میلیون تومان
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه دیگر هیچ دستگاهی نمیتواند برای کارکنان خود حقوق، پاداش و مزایا تعیین کند، گفت: حداکثر سقف دریافتی حقوق در بخش دولتی ۱۸میلیونو ۹۰۰هزار تومان تعیین شده است و سازمان اداری استخدامی کشور مسئول شده این کار را انجام دهد. مصطفی پورمحمدی در مراسم روز ملی استاندارد، درباره وام بانکها به کارکنانشان، گفت: وامدهی ۴۰برابر حقوق به اینها در قانون آمده بود و کاری خلاف قانون انجام نشده است؛ اما در بازنگری مجدد، دوباره اینها را بررسی میکنیم. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متأسفانه در گذشته اختیار تعیین حقوق، پاداش و مزایا به دستگاهها واگذار شده بود، اظهار کرد: دولت این مصوبه را لغو کرده و برای همه دستگاهها حقوق و پاداش یکسان در نظر گرفته شده است. او درباره مجازات جایگزین برای تخلفات اقتصادی گفت: کسی که مقررات صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده و فرار مالیاتی و کماظهاری داشته باشد، شامل مجازاتهایی از جمله محرومیت از فعالیتهای اقتصادی میشود.
به گزارش خبرگزاریها، پورمحمدی با اشاره به اینکه درحالحاضر ۱۰۰ کشور اوزان ما را پذیرفتهاند، افزود: وزنکشی کالاها برای ما اهمیت زیادی دارد و در این زمینه با صد کشور توافقنامه امضا کردهایم تا وزنی را که ما پشت کالاها درج میکنیم تأیید کنند.
اخذ استاندارد نان سنتی اجباری میشود
رئیس سازمان ملی استاندارد نيز در اين همايش از اجباریشدن اخذ استاندارد برای نان سنتی خبر داد و گفت: ۳۰ هزار پرونده قضائی برای جاعلان نشان استاندارد تشکیل شده است.
نیره پیروزبخت با بیان اینکه دریافت استاندارد پیش از تولید محصول ضروری است و نباید به بعد از تولید سپرده شود، گفت: پیشرفت تکنولوژی باعث شده که نظم بهتری را در بخشهای صنعتی شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه فعالیتهای جدید به راهکارهای تازه نیازمند است، اظهار کرد: بند ۲۴ سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری دارای نکات غنی و حائز اهمیتی است که باید به آن توجه شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه به استاندارد باید در تمام کالاها توجه شود، افزود: در همین رابطه قرار شده که دریافت استاندارد برای نان سنتی هم اجباری شود.
ارتقای ٤پلهای جایگاه ایران در سازمان بینالمللی استانداردسازی
رئیس سازمان ملی استاندارد از گسترش همکاریهای بینالمللی این سازمان در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در سه سال اخیر، رتبه ایران در سازمان بینالمللی استانداردسازی (ISO) از رتبه ٣١ به ٢٧ بهبود یافته است.
وی گفت: اکنون گواهینامههای استاندارد ایران را در ١٠٠ کشور ميپذيرند و زمانی که یک گواهینامه برای کالایی در کشورمان صادر شود، در این کشورها نیز پذیرفته میشود.
همكاري دوباره با مجمع استاندارد آسیا و اقیانوسیه پس از برجام
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: مجمع استاندارد آسیا و اقیانوسیه یکی دیگر از نهادهای بینالمللی به شمار میرود که همکاری ما با آنها در ١٠ سال اخیر متوقف شده بود اما دو هفته بعد از برجام همکاری با این مجمع از سر گرفته شد. پیروزبخت ادامه داد: آنها همه بهانهها را کنار گذاشتند و هماکنون گواهینامههای صادرشده در ایران در حوزه سیستمهای مدیریت این مجمع در ٣٢ کشور پذیرفته میشود.
وی اظهار کرد: در استانداردهای غذایی و کشاورزی، ما مسئولیت و رهبری استاندارد بینالمللی غذایی و کشاورزی را در حوزه خاورمیانه یعنی بین ١٨ کشور همچون عربستان، عمان، کویت و… بر عهده داریم.
٣٠ هزار پرونده جعل استاندارد
پیروزبخت در ادامه به ارائه گزارش عملکرد این سازمان در سه سال اخیر پرداخت و گفت: در طول عمر سازمان ملی استاندارد (از سال ١٣٣٩ تاکنون)، ٣٠ هزار استاندارد تهیه شده که نزدیک به یکسوم این میزان (١١هزار مورد) در سه سال اخیر تدوین شده است. وی با اشاره به محدودیتهای منابع مالی و پرسنلی این سازمان گفت: در حوزه بازرسی در سه سال اخیر یک میلیون واحد صنفی بازرسی شدند و در خلال این بازرسیها، حدود ١٠٠ هزار نمونه از واحدهای صنفی گرفته و نزدیک به ٣٠ هزار پرونده قضائی برای جاعلان و متخلفان تشکيل شد.
شریعتمداری: استانداردسازي زیرساخت منطق تجارت و صنعت است
معاون اجرائی رئیسجمهوری نيز با ارسال پيامي به براي اين همايش، ظرافتهای خلقت را اساس استاندارد دانست که با سرشت انسان سازگار است و گفت: منطق بهکاررفته در استانداردسازی که زیرساخت منطق تجارت و صنعت است نیز منبعث از همین رویکرد فطری است. محمد شریعتمداری در بخشی از پیام خود به مناسبت روز جهانی استاندارد بیان كرد: در کار صنعتی، کشاورزی و در فعالیتهای گوناگون مهندسی و ساخت و رفتار و عمل، وقتی کاری متقن بود و در انجامش معیارها و اصول صحیح همراه با اتقان و محکمکاری رعایت شد، محصول تمیز و محکم از آب درمیآید؛ به یک معنا کار استاندارد چنین کاری است.
منبع:شرق