دکتر مهدی حق‌باعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم در هماش اکو بیمه گفت: اقتصاد ایران با پدیده‌ای معکوس روبه‌روست:«نرخ بهره اسمی در کشور بالاست اما نرخ بهره واقعی سال‌هاست منفی است. امروز با تورم رسمی حدود ۴۵ درصد و نرخ سود اوراق درآمد ثابت در حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد، بازده واقعی سرمایه‌گذاری منفی است. این مسئله برای بیمه‌های زندگی که تعهدات بلندمدت دارند، چالش اساسی ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ستاد خبری اکو بیمه، در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی همایش اکوبیمه با عنوان «بیمه و بازار سرمایه؛ نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصادی ملی»، دکتر مهدی حق‌باعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم، در تحلیلی مبسوط سه عامل اصلی مؤثر بر ترکیب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را تشریح کرد و بر ضرورت اصلاح ساختار نظارتی، بازتعریف پرتفوی بیمه‌ها و توسعه ابزارهای مالی جدید تأکید داشت.
او سخنان خود را با تأکید بر محافظه‌کارانه بودن رویکرد سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه آغاز کرد و گفت:«به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه باید با احتیاط همراه باشد؛ زیرا این شرکت‌ها دارای تعهدات بلندمدت هستند و باید با دقت و وسواس پرتفوی خود را در بازار سرمایه تنظیم کنند.»
حق‌باعلی افزود : در ساختار فعلی، هنوز رابطه‌ای عمیق میان صنعت بیمه و بازار سرمایه شکل نگرفته و ابزارهای مالی مناسب برای چنین پیوندی در کشور وجود ندارد.
به گفته او، «افزارهای مالی در ایران هنوز توسعه کافی ندارند، در حالی‌که در جهان از ابزارهای نوآورانه استفاده می‌شود اما ما از آن‌ها بی‌بهره‌ایم.»
سه عامل کلیدی در تعیین ترکیب سرمایه‌گذاری بیمه‌ها
حق‌باعلی در تشریح موضوع، گفت:«سه عامل بسیار مهم تعیین‌کننده ترکیب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه هستند — اگرچه عوامل متعددی دخیل‌اند، اما این سه عامل اصلی‌ترین نقش را دارند.»
او عامل نخست را «چارچوب رگولاتوری و مقررات‌گذاری» دانست که از سوی نهاد ناظر اعمال می‌شود و تا حدودی دسترسی شرکت‌های بیمه را به ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری محدود کرده است.
حق‌باعلی توضیح داد:«این محدودیت موجب می‌شود پورتفوی سرمایه‌گذاری بیمه‌های ایرانی با کشورهای دیگر مثل اروپا، آمریکا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس تفاوت زیادی داشته باشد.»
وی ادامه داد: «در اروپا چارچوب «Solvency II» به‌تدریج به سمت ریسک‌محوری و کنترل انعطاف‌پذیر حرکت کرده است. در این چارچوب، مادامی که شرکت بیمه بتواند نشان دهد ریسک را تحت کنترل دارد، اجازه دارد از ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری استفاده کند. اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این فریمورک هنوز شکل پایداری پیدا نکرده است و مقررات ما نتوانسته ریسک را به‌درستی شناسایی و قیمت‌گذاری کند.»
به گفته او، آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی ایران به‌ویژه در زمینه پوشش ریسک‌های کاتاستروفیک (Catastrophic Risk) و سیستماتیک، ناکافی است و قیمت‌گذاری دقیق ریسک در ساختار فعلی انجام نمی‌شود. او تأکید کرد:«وقتی درک درستی از ماهیت و اندازه ریسک وجود نداشته باشد، رفتار سرمایه‌گذاری به‌صورت طبیعی محافظه‌کارانه می‌شود. همین موضوع باعث شده فریمورک نظارتی ما نسبت به مدل‌های جهانی سخت‌گیرانه‌تر و محدودکننده‌تر باشد.»
مقایسه تطبیقی با مدل‌های جهانی و اثر آن بر رفتار سرمایه‌گذاری
حق‌باعلی با اشاره به تجربه بازارهای خارجی گفت:«در آمریکا، انعطاف‌پذیری رگولاتوری بیشتر است و از همین رو بیمه‌ها توانسته‌اند سرمایه‌گذاری خود را در حوزه‌های جدید گسترش دهند. امروز بسیاری از بیمه‌های آمریکایی وارد سرمایه‌گذاری در طبقات جدید دارایی مانند سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Capital) شده‌اند که سریع‌ترین رشد را در ایالات متحده دارد. در اروپا نیز بخشی از بیمه‌ها به سمت صندوق‌های زیرساخت (Infrastructure Funds) رفته‌اند تا بازدهی بلندمدت متناسب با تعهداتشان ایجاد کنند.»
به گفته وی، در ایران دسترسی به این ابزارها برای شرکت‌های بیمه تقریباً وجود ندارد و بازار سرمایه نیز در توسعه ابزارهای نوین مالی کند عمل کرده است او تأکید کرد که «زیربنای اصلی این مشکلات همان محدودیت‌های ریسک‌سنجی و ضعف مقرراتی است. وقتی نقاط تاریک ریسک شناسایی نشده باشند، نهادهای بیمه‌گر مجبور می‌شوند محافظه‌کارانه رفتار کنند تا از ورود به دام عدم قطعیت جلوگیری کنند.»
حق‌باعلی با یادآوری بحران مالی ۲۰۰۸ اظهار داشت:«اوراق CDS و ابزارهای بیمه‌ای جدید که در آن زمان درک درستی از ریسک آن‌ها وجود نداشت، باعث شد نظام مالی جهانی دچار بحران شود. این تجربه نشان می‌دهد اگر ریسک به درستی سنجیده و افشا نشود، گسترش ابزارهای جدید نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه دامنه بحران را وسیع‌تر می‌سازد.»
تأثیر نرخ بهره و تورم بر پرتفوی بیمه‌ها
در ادامه، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم دومین عامل مؤثر را «نرخ بهره در اقتصاد» عنوان کرد و توضیح داد:«پس از بحران ۲۰۰۸، کاهش شدید نرخ بهره در آمریکا موجب شد صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های وقفی دانشگاه‌ها و شرکت‌های بیمه به سمت دارایی‌های جدید و پر بازده مانند پرایوت‌اکویتی و هج‌فاندها بروند تا بازده خود را افزایش دهند.»
او گفت در مقابل، اقتصاد ایران با پدیده‌ای معکوس روبه‌روست:«نرخ بهره اسمی در کشور بالاست اما نرخ بهره واقعی سال‌هاست منفی است. امروز با تورم رسمی حدود ۴۵ درصد و نرخ سود اوراق درآمد ثابت در حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد، بازده واقعی سرمایه‌گذاری منفی است. این مسئله برای بیمه‌های زندگی که تعهدات بلندمدت دارند، چالش اساسی ایجاد کرده است.»
حق‌باعلی توضیح داد که دارایی‌های ثابت و کم‌بازده نمی‌توانند تعهدات بلندمدت بیمه‌های زندگی را پوشش دهند و در نتیجه این شرکت‌ها ناچارند به سمت دارایی‌های جایگزین تمایل پیدا کنند. با این حال، عامل رگولاتوری مانع اصلی در تغییر ترکیب پرتفوی آن‌هاست.
او تأکید کرد:«مقررات باید آن‌قدر منعطف باشد که هم امنیت مالی بیمه‌ها حفظ شود و هم امکان استفاده از ابزارهای جدید را فراهم کند.»
ترکیب تعهدات بیمه‌ای و تمرکز کوتاه‌مدت در ایران
حق‌باعلی عامل سوم را «ساختار تعهدات بیمه‌ای» دانست و اظهار داشت:«در سطح جهانی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از فعالیت بیمه‌ها مربوط به حوزه بیمه زندگی است. این نوع بیمه‌ها فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌کنند اما در ایران سهم بیمه زندگی از کل بازار هنوز ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر نیست.»
او با اشاره به ترکیب فعلی بازار گفت:«تمرکز شرکت‌های بیمه ایرانی بر بیمه‌های اجباری مانند شخص ثالث یا درمان، باعث شده دوره تعهدات کوتاه‌تر باشد و امکان مدیریت بلندمدت ریسک کاهش پیدا کند. این وضعیت باعث شده مدیریت پرتفوی بیمه‌ها دشوارتر و ناپایدارتر باشد.»
راهکار: توسعه اوراق تورم‌محور و ابزارهای مالی کم‌ریسک
در بخش پایانی، دکتر حق‌باعلی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح فریمورک رگولاتوری و ایجاد ابزارهای مالی جدید گفت:«فریمورک فعلی محافظه‌کارانه است اما نباید به‌گونه‌ای باشد که راه هرگونه نوآوری بسته شود. شرکت‌های بیمه به ابزارهایی نیاز دارند که ریسک پایین اما کارکرد بلندمدت داشته باشند.»
او پیشنهاد کرد: دولت نسبت به انتشار اوراق بدهی شاخص‌گذاری‌شده با نرخ تورم (Inflation-Linked Bonds) اقدام کند تا بیمه‌ها بتوانند از این ابزارها برای سرمایه‌گذاری و پوشش تعهدات بلندمدت خود استفاده کنند.
حق‌باعلی تأکید کرد:«ایجاد این ابزارها باعث می‌شود شرکت‌های بیمه بتوانند بدون پذیرش ریسک‌های محاسبه‌نشده، از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و بخش واقعی اقتصاد نیز از منابع بلندمدت برخوردار شود.»
وی همچنین هشدار داد که صنعت مدیریت دارایی در ایران هنوز به بلوغ کافی برای ورود به بازارهای پرریسک مانند پرایوت‌اکویتی نرسیده است و افزود:«در بازارهای جهانی نیز سرمایه‌گذاران نهادی به سمت رفتار پسیو و شاخص‌محور حرکت کرده‌اند، بنابراین مسیر منطقی ما هم باید توسعه ابزارهای باثبات و شاخص‌شده باشد، نه سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و پیچیده.»
حق‌باعلی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد:«رابطه بین بیمه و بازار سرمایه در ایران باید بازمهندسی شود. اصلاح چارچوب رگولاتوری و ایجاد ابزارهای مالی متناسب با ساختار تورمی کشور می‌تواند به تعمیق این رابطه و تقویت ثبات اقتصادی منجر شود.»
او افزود: «بیمه‌ها باید با ریسک‌سنجی دقیق، از فضای محافظه‌کاری صرف خارج شوند اما در عین حال نباید در غیاب شناخت کافی، وارد قلمرو ریسک‌های نوظهور شوند. طراحی هوشمندانه ابزارهای مالی توسط دولت و نهاد ناظر سرمایه، گام نخست در این مسیر است.»
دیدگاه شما چیست؟